بررسي و تحليل قراردادهاي تنظيمي فوق  و ايرادهاي وارد برآن :

1- از لحاظ ظاهري بين شرط عدم مسئوليت و ابراء تشابه وجود دارد با توجه به اين تشابه به طور كلي ميتوان گفت كه شرط عدم مسئوليت نوعي ابراء است لذا همچنان كه ابراء صرفاً در مورد دين موجود صحيح بوده پس لازم است شرط عدم مسئوليت هم در مورد خسارات موجود باشد و اگر در مورد خسارات آينده باشد شرط عدم مسئوليت صحيح نخواهد بود .

2- مقررات مربوط به مسئوليت مدني يا ضمان قهري جزء مقررات مربوط به نظم عمومي بوده و امري هستند پس توافق بر خلاف آنها قابل قبول نيست .

تحليل گران علم حقوق در پاسخ و اظهار نظر در مورد اين 2 ايراد و عنوان فوق اعلام كرده اند كه اين دلايل به اندازه اي مهم نيستند كه اين مقررات را باطل كنند و توافقات حاصله نمي تواند مربوط به نظم عمومي و يا امري باشد چون كه بعد از خسارات مي توان در مورد آنها توافق كرد در حـالي كه در قـوانين امـري و نظـم عمومي در هيچ حال توافق ( چه قبل و چه بعد از آن ) قابل قبول نيست . حال با توجه به مراتب معنونه : اصل بر صحت قراردادهاست مگر در 2 مورد استثناء :

الف ) در مورد قراردادهايي كه مربوط به جسم ـ جان ـ آزادي و شخصيت انسان است .

ب ) وقتي شرط تنظيم شده ولي فاعل فعل در اضرار به ديگري عمد داشته باشد .

شروط كيفري :

بيانگر اين است كه چنانچه خسارتي به ديگري وارد شود خسارت وارده كاملاً مقطوع و معين باشد .

م 230 ق . م دقيقاً بيان كننده وجه التزام است . اين در مورد مسئوليتهاي قراردادي است و در مورد مسئوليتهاي الزامات خارج از قرارداد هم صحيح است مگر در 2 مورد :

الف ) در مورد قراردادهايي كه مربوط به جسم ـ جان ـ آزادي و شخصيت انسان است .

ب ) وقتي شرط تنظيم شده ولي فاعل فعل در اضرار به ديگري عمد داشته باشد .

سوال :آيا دادگاه مي تواند اين مبالغ را تغيير دهد يا خير ؟

بر اساس تصريح م230 ق .م دادگاه نمي تواند و حق ندارد مبالغ مندرج در شروط كيفري را كم و يا زياد كند چرا كه قرارداد طرفين بيانگر قصد و رضاي طرفين است .

ماده 230 قانون مدني : ((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند )).

شروط كيفري به 2 دسته تقسيم مي شوند كه مي توان آنها را هم در زمره قراردادها قرار داد و هم در الزامات خارج از قرارداد كاربرد دارد

1- قراردادها و شروط كيفري : برابر م 230 ق. م برابر قرارداد طرفين مي تواند براي انجام تعهدات موضوع قرارداد وجه التزام تعيين كنند .

2- الزامات خارج از قرارداد : در الزامات خارج از قرارداد هم بايستي متذكر شد كه از آنجا كه شرط عدم مسئوليت هيچ تفاوتي با شرط كيفري ندارد ، لذا به همين صورتي كه شرط عدم مسئوليت صحيح بود با همان استدلالات اصل بر صحت چنين شروطي است مگر در 2 مورد :

الف ) در مورد قراردادهايي كه مربوط به جسم ـ جان ـ آزادي و شخصيت انسان است .

ب ) وقتي شرط تنظيم شده ولي فاعل فعل در اضرار به ديگري عمد داشته باشد .

سوال : آيا اين مبلغ تعيين شده در قرارداد مي تواند توسط دادگاه تغيير يابد ؟

تغيير وجه التزام ناشي از اراده دو طرف قرارداد است و هيچ كس نمي تواند آن را تغيير دهد اما خود طرفين مي تواند به كمتر و يا بيشتر آن مبلغ توافق كنند .

غصب و آنچه در حكم غصب است :

تعريف غصب در م 308 ق . م بيان گرديده است .(( غصب يعني استيلا بر حق غير به نحو عدوان . اثبات يدبر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است )).

واژه استيلا عرفي است و زمان و مكان عرف تعيين مي كنند كه استيلا به چه عملي گفته مي شود .

حق هم شامل اموال مي شود هم حقوق مالي و اموال هم منقول است و هم غير منقول .

عدوان يعني قهر و غلبه و به زور مالي را در اختيار گرفتن و از لحاظ حقوقي در اختيار گرفتن مال بدون اذن مالك و بدون اذن قانون است . از اين واژه ها چنين برداشت مي شود كه براي غصب 2 ركن اصلي و اساسي وجود دارد :

1- ركن مادي : استيلا يا غلبه پيدا كردن بر مال

2- ركن معنوي : عدوان

با اين توصيف اگر كسي اجازه ندهد در مالي دخل و تصرف شود كار او غصب محسوب نمي شود.

و اما شق دوم م 308 ق . م : اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است . يعني اينكه مالي من قبل با اجازه مالك و يا قانون گذار در اختيار شخصي بوده ولي آن شخص از برگرداندن مال امتناع مي كند و از تاريخي كه شخص امتناع كرده در حكم غاصب است .

مثال قانوني : م 310 ق . م در حكم غصب و م 366 ق . م و م 631 ق. م در بحث امانت .

ضمان غاصب : در اين مبحث الزاماتي را كه قانون گذار براي شخص غاصب تعيين كرده بيان مي كنيم :

1- الزام به برگرداندن عين مال : برابر م 311 ق. م غاصب مكلف است عين مال مغصوب را در صورت موجود بودن به مالك مسترد نمايد . اين راه حل مقدم بر ساير راه حل ها است . اما اگر برگرداندن عين مال باعث خسارت جاني يا جسمي به شخص غاصب يا ساير افراد جامعه گردد در چنين حالتي اين راه حل توسط قانون گذار پذيرفته نمي شود و همچنين در صورتي كه بازگرداندن عين مال موجب ايجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بين رفتن مال موجود باشد در اين صورت نيز بايستي حكم رد عين مال تعديل و به نوع ديگري تغيير يابد . و نيز اينكه اگر ماهيت مال و نوع مال در اثر تغييراتي كه در آن ايجاد مي شود قابل برگشت به حالت اوليه نباشد ديگر نمي توان دستور رد عين مال را صادر كرد و در اين حالت مال در حكم تلف است و قانون اين سخت گيري را تعديل و با تلقي تلف مال حكم را به نوعي ديگر تغيير مي دهد .

2- نقص و پديد آمدن عيب بر مال مغصوب : براي اين حالت قانون گذار استرداد عين مال ناقص + مابه تفاوت قيمت اصل مال و مال ناقص را پيش بيني كرده است و اگر عين مال موجود ولي كاهش قيمت پيدا كرده باشد در اين حالت عين مال + تفاوت و ضرر و زيان حاصله از باب تسبيب مسترد مي گردد .

نكته : بازگرداندن عين مال وقتي تكليف غاصب را از بين مي برد كه طرف مالك اهليت داشته باشد مثلاً اگر مالك محجور و يا صغير باشد بايستي به شخصي كه حق اداره كردن اموال وي را دارد مسترد گردد .

ـ دادن مثل : اگر مال مغصوب تلف شده باشد تكليف از بازگرداندن عين ساقط و به دادن مثل تبديل مي شود .

م950 ق . م (( مثلي كه در اين قانون ذكر گرديده مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن . و قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف مي باشد )).

سوال : اما در اين حالت اگر غاصب نسبت به تغيير مكان مال غصبي اقدام و در آنجا تلف شود ، استرداد مثل به اعتبار مكان غصب است يا به اعتبار محل تلف ؟

در پاسخ بايد گفت تا زماني كه مال در يد غاصب است تكليف بازگرداندن عين مال است در محل غصب ولي اگر مال غصبي به محل ديگر منتقل شد و در آن محل تلف شد تكليف عوض مي شود چون مال تلف شده و ديگر در دسترس نيست اما اگر چنانچه عرف استرداد در محل غصب مثلي و در محل تلف قيمي باشد 2 گونه استقلال از ناحيه علماي حقوق بيان شده است :

برخي معتقدند علي الاصول با توجه به اينكه تكليف غاصب در محل تلف از بازگرداندن عين به دادن مثل و يا قيمت تبديل مي شود از امكان تشخيص مكان تلف مال مي باشد اما ديگران بر اين عقيده اند از آنجائي كه بين مثل و قيمت مال دادن مثل به صورت كاملتر از مالك جبران ضرر مي كند لذا عمل غيرقانوني غاصب مبني بر انتقال مال از محلي به محل ديگر نمي تواند باعث تغيير تكليف از دادن مثل به قيمت شود .

فرض دوم در صورتي است كه مال در محل غصب قيمي و استرداد مال در محل طلب به نحو مثلي باشد در اين حالت از آنجا كه تكليف غاصب از بازگرداندن عين مال به مثل و يا قيمت در محل تلف تبديل مي شود و نوع مال هم در محل تلف مثلي است لذا دادن مثل اصولي تر به نظر مي رسد همچنين چون دادن مثل به طور كاملتري از مالك جبران خسارات مي كند لذا دادن مثل بر قيمت برتري دارد .

استرداد مثل يا قيمت آن به اعتبار زمان :

با توجه به استرداد مثل يا قيمت مال و تشخيص آن در زمان هم مهم است و در تشخيص نيز بررسي و استدلال مي كنيم در اين حالت نيز چند فرض مطرح است اول اينكه مال در سال 86 غصب شده و در سال 87 تلف شده است و استرداد آن قيمي است در اين فـرض مي گوييم با توجه به اينكه هدف جبران خسارات به نحو مطلوب است و دادن مثل بهتر مي تواند جبران خسارات كند و اصل نيز بر دادن مثل است ولي ممكن است مثل آن پيدا نشود و ناچاراً بايستي قيمت آن پرداخت گردد و برابر م 312 ق . م قيمت حين الاداء مورد نظر است .

فرض دوم زماني است كه مال غصبي قيمي بوده و در سال 86 غصب شده و در سال 87 هم تلف شده و در اين سال مثلي است در اين حالت نيز با توجه به اينكه دادن مثل ، يك قاعده محسوب مي شود و دادن مثل بر قيمت مقدم است پس بايستي مثل پرداخت شود .

دادن قيمت :

در فاصله غصب تا زمان جبران خسارات چندين زمان پيش بيني شده است :

1-    قيمت زمان محل غصب

2-    قيمت زمان محل تلف

3-    قيمت روز پرداخت

4-    بالاترين قيمت

قانون مدني ايران روز پرداخت را ملاك عمل قرار داده ( م 312 ق . م ) و قيمت روز پرداخت مورد قبول قانون گذار است چنانچه مال قيمي باشد و روز پرداخت قيمتي نداشته باشد آخرين قيمت مال از باب ضمان ناشي از غصب پرداخت و اگر جبران خسارت به طور كامل نشود مابقي از باب تسبيب قابل مطالبه است .

دادن بدل :

درحالتي است‌كه اصل مال موجود ولي‌در دسترس نمي باشد‌كه عنوان آن بدل را حيلوله گويند اين مال حايل است بين اصل مال و بدل آن تا زماني كه اصل مال پيدا شده و تحويل صاحبش گردد . بدل مال يا مثل مال است و يا قيمت مال .

سقوط ضمان غاصب :

مواردي كه مسئوليت ضمان غاصب ساقط مي گردند عبارتند از اكراه ، غرور ، ابراء ، پرداخت توسط يكي از غاصبان

1- اكراه : سوال اين است كه اگر شخصي تحت تأثير اكراه مالي را غصب كند آيا مسئول خواهد بود يا خير ؟

بايستي در پاسخ گفت اگر عين مال موجود باشد كسي كه تحت تأثير اكراه قرار گرفته به محض رفع اكراه و زايل شدن آن بايستي مال را به مالكش برگرداند و در غير اينصورت غاصب محسوب مي شود . اما اگر عين مال تلف شده باشد براي دادن مثل ، مباشر و يا تلف كننده به علت اينكه وادار به انجام كاري شده و خود مكره مي باشد مسئول نيست و مسبب مسئول پرداخت مثل و يا قيمت آن خواهد بود اين نظريه ، نظر مشهور علماي حقوق است هرچند در آن اختلافاتي است اما در هر حال عقيده غالب اين است كه مباشر مسئوليتي ندارد و كسي كه او را تحت فشار قرار داده مسئول است .

2- غـرور : به موجب م 323 ق . م (( اگر كسي ملـك مغصـوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن ، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد )). پس با اين اوصاف غرور رافع مسئوليت مدني نيست و خريدار ضامن است .

3- ابراء : در بحث ابراء اين سئوال مطرح است كه آيا ابراء مالك مسئوليت غاصبان را به كلي از بين مي برد يا خير؟ در پاسخ سوال ياد شده بايستي دو بحث اساسي مورد تشريح و بررسي قرار گيرد :

1- وقتي كه مال موجود است : در اين حالت تكليف بازگرداندن عين مال است . نتيجه ابراء سقوط تصرف كامل غاصب نيست بلكه اباحه تصرف است و مالك هرگاه تقاضاي مال را بكند شخص متصرف بايستي آن را مسترد دارد . در حقوق مدني 2 خوانديم كه اسباب تملك را به اعتبارهاي گوناگون تقسيم كرده اند :

الف ) اسباب تملك اصلي                                               ب ) اسباب تملك ارادي

ج ) اصباب تملك به واسطه مرگ                                    د ) اسباب تملك خاص و عام

و بيشتر آنها به واسطه :

1- حيازت مباحات      2- عقود و قراردادها              3- اخذ به شفعه                    4- ارث

و با ابراء مالك شخص غاصب گرچه متصرف است و مالك آن را ابراء كرده است اما مالك نيست و صرفاً اباحه در تصرف دارد .

2- وقتي مال تلف شود : در اين صورت وظيفه دادن مثل يا قيمت است و ابراء در اين قسمت باعث سقوط تعهد خواهد بود ، علت سقوط تعهد غاصب هم بدان جهت است كه چون ذمه غاصب دادن مثل و يا قيمت است و مالك هم در اين خصوص وي را ابراء كرده است پس حق مطالبه مجدد نخواهد داشت .

4- پرداخت توسط يكي از غاصبان : به موجب م 319 ق . م (( اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر را ندارد )) . البته وصف ماده حاكي از حالتي است كه مال از بين رفته است چرا كه اگر مال موجود باشد به نزد غاصبي مي رود كه مال نزد وي است و مالك اگر حتي بخشي از مال غصبي خود را از يكي از غاصبان بگيرد حق مراجعه به ديگران براي اخذ مانده مال را ندارد و ساير غاصبين هم تكليفي به پرداخت نخواهند داشت .

تشريح مبحث غصب در يك سوال :

يك دستگاه خودرو متعلق به رسول توسط علي غصب مي شود و حسن هم آن را از علي غصب كرده و طي قراردادي به خشمن مي فروشد سپس محمد آمده و آن را از خشمن غصب مي كند و بعد از آن ابراهيم مال را از محمد غصب كرده و تلف مي كند . اين درحالي‌است‌كه خودرو درمدت 3 ماه دردست هر كدام از غاصبين و نام بردگان بوده است .

در اين سوال چندين فرض تحليل و بررسي مي شود :

1-    به قاعده (( علي اليد ما اخذت حتي تودي ))

مالك مي تواند به هر يك از غاصبين براي گرفتن مال خود رجوع كند .

م 316 ق . م : اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت اولي جاهل باشد .

2- چون مال را ابراهيم تلف كرده پس حق رجوع به كسي را ندارد و اگر رسول براي حق خود به ابراهيم رجوع كند مي تواند آن را مطالبه كند البته چون تلف شده مثل و يا قيمت آن را مي تواند مطالبه كند و ابراهيم هم چنان كه گفتيم حق رجوع به كسي را ندارد .

3- اگر رسول به حسن مراجعه كند و حسن از عهده قيمت يا مثل مال برآيد حسن مي تواند به دست مابعد خود و يا به هر يك از غاصبين لاحق مراجعه كند . ( اين فرض در حالتي است كه بحث خريد و فروش خودرو در بين نباشد ) و حسن حق مراجعه به يد ماقبل يعني علي را نخواهد داشت .

سوال : اگر رسول بخواهد منفعت بگيرد و به حسن مراجعه كند بايستي چه مقدار منفعت مطالبه كند ؟

مي گوييم منفعت 12 ماه خسارات را چون كه بابت منافع ايام خود و منافع ايادي بعدي را بگيرد مالك به هريك از غاصبين به اندازه زمان تصرف خودش و لاحقين يا ايادي مابعد خودش مراجعه كند .

اگر به حسن مراجعه كند زمانهاي حسن و ديگر لاحقين را گرفته و سپس مالك مي تواند به علي هم مراجعه و 3 ماه منفعت آن را از علي بگيرد

سوال : حال حسن 3 ماه منفعت خود و 6 ماه منفعت لاحقين را داده است پس حسن از بابت چه مقدار منفعت و به چه كساني مي تواند مراجعه كند ؟

مي گوييم بعد از اينكه غاصب از عهدة منافع ايادي مابعد خود برآمد براي گرفتن اين منافع بايستي به تك تك افراد و ايادي مابعد به اندازه زمان تصرف خودشان مراجعه و درخواست آن را نمايد نه بيشتر با اين توضيح كه مسئوليت تضامني غاصبين فقط براي مالك است نه براي ديگران پس غاصبي كه از عهدة خسارت غاصبين لاحق يا مابعد خود برآمده است به هريك از آنها صرفاً به اندازه زمان تصرف خودش حق رجوع دارد .

سوال : اگر فرض كنيم در اين فاصله حسن خودرو را به خشمن بفروشد و رسول به خشمن مراجعه كند و مثل و يا قيمت آن را بگيرد چه حالاتي را پيش رو داريم ؟

درپاسخ مي‌گوييم خشمن‌چه‌خريدارباشدوچه‌نباشددرهرحال‌غاصب‌است ووقتي‌از عهده قيمت برآمد مي تواند بابت آن :

الف ) به دست مابعد خودش ( محمد ) مراجعه و مطالبه آن را نمايد .

ب ) مستقيماً به تلف كننده ( ابراهيم ) مراجعه و مطالبه نمايد كه تلف كننده ضامن اصلي است .

ج ) چون روابط بين خريدار و فروشنده رابطه قراردادي است خشمن مي تواند به واسطه همين رابطه قراردادي به حسن رجوع و مطالبه ثمن كند حال اگر در قرارداد بيع خشمن آگاه به قصد باشد فقط ثمن را مي گيرد و اگر جاهل به غصب مال باشد هم خسارت و هم منفعت را مي تواند مطالبه كند .

7- در حالتي كه عين مال موجود است و افراد شامل : رسول مالك و علي غاصب و حسن غاصب و ناقص كننده و خشمن غاصب بعدي است در اين حالت تكليف خشمن به عنوان غاصب ، استرداد عين مال ناقص رفع نقص شده است يعني اينكه آن را سالم كند و تحويل دهد و اگر قابل رفع نقص نبود تفاوت قيمت مال ناقص و سالم + عين مال ناقص را بپردازد حال اگر خشمن نسبت به نقص مال رفع نقص كرد ، ناقص كننده و دستهاي ماقبل آن با هم مسئوليت دارند چون هر يك به ترتيب تكـليف در بازگـرداندن مـال سـالم دارند يعني علي هـم تكليف دارد و علي در خصوص آن مي تواند به حسن كه ناقص كننده است مراجعه كرده و پولي را كه از وي اخذ كرده اند مطالبه كند در هر حال بايد متذكر شد كه مسئوليت نقص بر عهدة غاصب ناقص كننده و ايادي ماقبل آن است .

8- فرض‌ديگرحالتي‌است‌كه‌حسن‌زيادتي‌درمال ايجادكرده‌است دراين‌حالت‌بايستي2 نوع مختلف‌زيادت را بررسي كرد :

الف ) منافع منفصل : كه در اين حالت زائد متعلق به غاصبي است كه آن را به مال اضافه كرده است .

ب ) منافع متصل : اين نوع زيادت به تبع مال به مالك برمي گردد .

پس همواره نسبت به زايل نمودن مال ايادي ماقبل و نسبت به زيادت مال ايادي مابعد مسئول هستند .

استيـفـاء :

استيفاء يعني بهره مند شدن ، استفاده كردن از مال و يا عمل ديگري .

استيفاء مشروع وقتي است كه شخصي از مال يا عمل ديگري استفاده كند كه با اجازة مالك و يا با مجوز قانوني است .

استيفاء ناشروع بهره مندي شخص از مال يا عمل ديگري بدون اجازه مالك و يا مجوز قانوني است .

تا زمانيكه عمل استفاده از مال يا عمل ديگري را بتوان در قالب حقوقي گنجاند نمي توان از استيفاء استفاده كرد مثلاً اجاره‌درقالب حقوقي‌گنجانده شده واستفاده ازمنفعت استيفاء منسوب نميشود وعنوان مخصوص‌وخاص به خود را دارد .

در واقع استيفاء تكميل كننده اسباب تملك است و زماني كه نتوانيم از عنوانهاي قانوني ديگر استفاده و به آنها مراجعه كنيم به استيفاء مشروع و نامشروع استنداد مي كنيم .

در قانون تجارت از استيفاء نامشروع با عنوان استفاده بدون جهت يا بلاجهت نام برده شده است . ( م 319 ق . ت ) .

مثال : در غصب از مال ديگري غاصب بهره مند مي شود بدون اجازة قانون و چون عنوان قانوني دارد و پس استيفاي نامشروع نيست اگر عنوان ديگري در قانون نداشته باشد استيفاي نامشروع است .

م 336 ق . م : هرگاه بر حسب امرديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل ، مستحق اجـرت عمـل خـود خـواهد بـود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است . ( استفاده از عمل ديگري ) .

با توجه به اين ماده با 4 شرط زير استيفاي مشروع تحقق پيدا مي كند :

1- امر به انجام آن شده باشد .

3- انجام دادن عمل توسط ديگري باشد .

4- قصد تبرع نداشته باشد .

تشريح 1 :

اصل بر عدم تبرع است اگر حتي مدعي رايگان بودن عملي باشد بايستي آن را ثابت كند وگرنه لزومي براي اثبات رايگان بودن نيست .

تشريح 2 :

اگر شخص قبلاً خود را براي انجام آن كار آماده نكرده باشد و آن عمل هم عرفاً داراي اجرت نباشد اين عمل استيفاء كه قابل بهره بردن باشد نيست .

م 337 ق.م : هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال ، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع ، مجاني بوده است .

براي استيفاء از مال ديگري هم قانون 4 راه پيش بيني كرده است :

1-    مالك مال بايد اذن و اجازة استيفاء بدهد .

2-    از مال استفاده شود .

3-    اجرت المثل داشتن مال ، استفاده در ديد عرف .

4-    اذن در انتفاع مجاني نباشد .

استيفاء نامشروع : استفاده از مال ديگري بدون اجازة مالك مال يا بدون مجوز قانوني  .

اگر كسي دارا شدنش به طور مستقيم ناشي از كاهش دارايي ديگري باشد تحت عنوان استيفاء نامشروع مي تواند مطالبه خسارت نمايد كه داراي 4 شرط است :

1-    دارا شدن يا افزايش دارايي شخصي

2-    كاهش دارايي ديگري

3-    رابطه مستقيم با سببيت بين دارا شدن و كاستن دارايي

4-    سبب يا جهت قانوني وجود نداشته باشد

توضيح بند 2  اگر كاهش دارايي :

الف ) در اثر تقصير خود شخص باشد قابل مطالبه نيست .

ب ) اقدام شخص در جهت حفظ منافع خودش باشد و از اين اقدام نفعي به ثالثي برسد قابل مطالبه نيست .

مثلاً شخصي براي جلوگيري از تخريب زمين زراعي خود نسبت به ايجاد سيل بند اقدام و از اين اقدام وي همسايه وي نيز نفع مي برد و قابل مطالبه نيست .

مبنا و مستندات استيفاء نامشروع چند وجه هست :

1-    نداشتن رضايت مالك                            2- نداشتن مجوز قانوني

برابر م 19 ق . ت موارد اعلامي محمل قانوني ندارد . برابر مستندات فقهي و شرعي هيچ كس حق ندارد اموال ديگري را به باطل بخورد .

ايفـاي نـاروا :

ايفاء ناروا از ديگر مباحث ضمان قهري است كه مستند آن م 265 ق . م است :

(( هر كس مال به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند . ))

1-    مبناي حقوقي آن م 301 به بعد ق . م است

2-    مبناي شرعي آن ، هيچ كس حق نداره مال ديگري را به باطل بخورد

3-    مبناي ديگر آن قاعده (( علي اليده ما اخذت حتي تؤدي )) است

ايفاي ناروا در اصطلاح حقوقي يعني وفاي به عهد به صورت نادرست . به طور مثال چنانچه شخصي فكر كند 100 تومان به ديگري بدهكار است و آن را به وي داده سپس معلوم شود بدهكار نبوده است .

در ايفاي ناروا 4 شرط وجود دارد :

1-    ديني مفروض باشد و تحويل مال در مقام وفاي به عهد باشد .

2-    ديني وجود نداشته باشد .

3-    اشتباه در پرداخت كننده يا تحويل دهنده به نحو تدليس ، اجبار و اكراه باشد و نتيجه استرداد مال است .

آثار ايفاي ناروا :

1-  الزام به بازگرداندن عين مال : حال اگر تلف شده باشد مثل يا قيمت را مي دهد و اگر تلف نشده باشد و فقط در دسترس نباشد بدل آن را تحويل خواهد داد .

2-  الزام به دادن منافع مال يا بدل : اگر منافعي موجود باشد بايستي همان منافع را عيناً تحويل و اگر منافع تلف شده باشد بايستي بدل آن را از مثل يا قيمت تهيه كرده و تحويل مالك دهد .

گفتيم كه منافع هم مي تواند متصل باشد و هم منفصل ، اگر منافع متصل بود به همراه عين مال به مالك برگشته و اگر منفصل بود بايستي آن را به همراه عين مال تحويل مالك نمايد .

سوال : اگر عين مالي كه در جهت ايفاء ناروا تحويل ديگري شده است توسط دريافت كننده مال به شخص ديگر فروخته شود يا اجاره داده شود تكليف چيست ؟

قانون گذار در اين حالت براي صاحب مال يا پرداخت كننده 2 اختيار پيش بيني كرده است :

الف ) صاحب مال مي تواند به متصرف جديد كه مي تواند خريدار يا مستأجر باشد مراجعه و عين مال را پس بگيرد .

ب ) صاحب مال بيع يا اجاره را تنفيذ كرده و عوض معامله را دريافت كند .

سوال : هزينه هاي نگهداري از مال به عهده كيست ؟ در اين فرض 2 حالت پيش بيني مي شود :

الف ) دريافت كننده به عدم وجود دين آگاه است در اين صورت هزينه نگهداري به عهده دريافت كننده است .

ب ) دريافت كننده به عدم وجود دين آگاه نيست در اين صورت هزينه به عهده مالك است .

اداره فضولي اموال غير :

بموجب م 306 ق . م : (( اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند ، بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد . در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است ، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت . ولي اگر عدم دخالت يا تأخيردر دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است . ))

با اين اوضاع شرايطي براي اداره فضولي اموال غير مقرر گرديده كه اگر چنانچه اين شرايط متصور نباشد ، مورد مشمول م 306 ق . م و اداره فضولي اموال غير نخواهد بود و اين شرايط عبارتند از :

1-    دخالت فضولي : يعني دخالت بدون اجازة مالك يا نماينده قانوني و يا مراجعه ذيصلاح صورت بگيرد .

2-    دخالت فضولي با نيت كمك به ديگري و با قصد احسان صورت بگيرد .

3-    خود مالك نتواند اموال خود را اداره نمايد .

4-    دخالت مدير ضروري باشد و در اين حالت نيز 2 فرض متصور است :

الف ) مدير توانايي اخذ اجازه از مالك را نداشته باشد .

ب ) هدف مدير دفع ضرر باشد .

نكته : اگر هدف به وجود آوردن منفعت بيشتري به مالك باشد با توجه به اينكه اين هدف ضرورتي ندارد در نتيجه اداره فضولي محسوب نخواهد شد .

سوال : شخصي به گمان اينكه از طرف مالك وكيل مي باشد اقدام به اداره كردن مال او نموده است آيا مشمول اداره فضولي است يا نه ؟

با تصور موارد اعلامي در فوق ( شرايط اداره فضولي ) و اگر طرف معتقد به وكيل بودنش باشد ، مشمول اداره فضولي است حتي اگر وكيل هم نباشد .

سوال : اگر حسن با اين پندار كه مال متعلق به حسين است آن را اداره كند و در مال دخالت كرده ولي متعاقب آن مشخص گردد كه مال متعلق به فرد ديگري به نام رحمان است آيا مشمول اداره فضولي است يا خير ؟

در اداره فضولي هيچ توفيري ندارد مال متعلق به چه كسي است مهم اين است كه شرايط مندرج در شروط اداره فضولي حادث گردد در اين صورت مشمول اداره فضولي خواهد شد .

سوال : چنانچه شخصي با گمان اينكه مال متعلق به خود را اداره مي كند در مال دخالت نموده ولي بعداً مشخص گردد مال متعلق به ديگري است آيا مشمول مقررات اداره فضولي مي گردد يا نه ؟

پاسخ منفي است چرا كه اراده شخص در اداره مال اراده اي مالكانه است و شخص به اين قصد و نيت كه مال متعلق به خودش را اداره مي كند در مال دخالت كند ، اراده انجام يافته نسبت به مال خودش است و شامل مقررات اداره فضولي نخواهد شد .

سوال : اگر شخصي تحت تاثير اكراه اقدام به اداره فضولي مال غير كند آيا تابع مقررات اداره فضولي مي باشد يا خير ؟

اگر تهديدي كه انجام گرفته به مرحله اجبار نرسد و رضايت نباشد چون رضايت دخالت كننده از بين رفته و قصد هنوز وجود دارد لذا باز هم تابع مقررات اداره فضولي است اما اگر به مرحله اجبار برسد بگونه اي كه هم رضايت و هم قصد مخدوش گردند شخص مجبور شده مدير فضولي مطرح نمي گردد .

آثار اداره فضولي :

در بحث آثار اداره فضولي 2 مبحث مشهود است :

1-    تعهدهاي مدير                 2- تعهدهاي مالك

ـ تعهدات مدير : تعهدات مدير در قبال مالك مال است و يا در قبال شخص ثالث

الف ) تعهدات مدير در قبال مالك مال :

1- دادن حساب زمان تصدي

2- پرهيز از تعدي و تفريط و يا به نوعي حفاظت از مال

3- تحويل مال به مالك

ب ) تعهدات مدير در قبال شخص ثالث :

اين تعهدات به اعمال حقوقي و ايقاعاتي كه مدير در راستاي اداره كردن مال انجام مي دهد برمي گردد .

در اين حالت اگر اعمال حقوقي صورت گرفته با شخص ثالث بنام مالك و از ناحيه مدير صورت گيرد مسئوليتش به عهده مالك است البته اين در حالتي است كه مالك آن را اجازه كند .

2- تعهدات مالك يا در مقابل مدير فضولي است و يا در مقابل اشخاص ثالث .

الف ) تعهدات مالك در قبال مدير فضولي :

1-    دادن هزينه هاي اداره مال

2-    جبران خسارات وارده

3-    اجرت المثل مدير حرفه اي ( به شرطي كه قصد تبرع نداشته باشد )

ب ) تعهدات مالك در قبال اشخاص ثالث :

1-  قراردادهاي منعقده به نام مدير كه مسئوليت با مدير است .

2- قراردادهاي تنظيمي به نام مالك كه در چنين صورتي اگر مالك آن را تنفيذ كند مالك مسئول است و اگر آن را تنفيذ نكند مسئوليت آن به عهده مدير است .

نمونه سوال امتحاني :

چنانچه مقداري كود شيميائي به مستأجر مزرعه اي فروخته شود كه در مزرعه مورد اجاره به مصرف برساند و متعاقب آن كودها در آن زمين ريخته شود ليكن قرارداد اجاره با توجه به شرايط مندرج در آن بين مالك و مستأجر فسخ گردد و فروشنده كود براي دريافت ثمن به مستأجر پيشين مراجعه كند ليكن با اعسار وي مواجه گردد بنابر فرض فوق كودها از دارائي فروشنده كاسته شده ، آيا فروشنده كودها مي تواند به مالك زمين مراجعه كند و يا اينكه اساساً به چه كسي يا كساني مي تواند مراجعه كند .