انواع ربا در فقه اسلامي:

ربا در فقه شيعه به دو نوع اصلي 1- رباي معاملي 2- رباي قرضي تقسيم مي‌شود.

رباي معاملي: هر گونه زيادي در معامله دو شيء همجنس و يا معامله‌اي كه محتمل بر زيادي يكي از عوضين باشد رباي معاملي ممكن است در معامله نقد و نسيه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عموميت ربا در معاملات دارند نه اينكه اختصاص به عقد بيع داشته باشد.

رباي قرضي: رايج‌ترين نوع ربا است به اين صورت كه فرد براي تأمين نياز مالي جهت امور مصرفي يا سرمايه‌گذاري تقاضاي قرض مي‌كند و در ضمن عقد قرض متعهد مي‌شود آنچه را مي‌گيرد همراه با زيادي برگرداند. بطور كلي اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهي مقداري به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علماي اسلام ربا و حرام است[18].

 عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده 595 ق.م.ا حاكی است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طریق محقق گردد:1-پرداخت ربا2-دریافت ربا3-وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذكور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است كه عبارتند از: ?- توافق یا تراضی طرفین 1-شرط مازاد 2- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یكی از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده 595 نخواهد بود.

1-2- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست كه برای تحقق این جرم ضروری است كه طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یكدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد كه طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق كرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

2-2- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتكابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده 595ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مكیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی كه از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

3-2-قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده595قانون مجازات اسلامی و كلمات فقها آن است كه صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلكه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده 595، بزه ربا زمانی محقق می گردد كه مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 140/7 – 11/1/1382 اشعار داشته: «مقررات ماده 595 ق.م.ا مخصوص مواردی است كه اگر معامله جنسی مكیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهكار بیشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراین صرف توافق به اینكه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است كه در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است كه در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی كه این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی كه به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست كه كدامیك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 4188/7 –21/5/1382 اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی كه وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»

همچنین باید توجه داشت كه صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی كه وجه موضوع چك یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتكب در چنین مواردی حداكثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

3- موضوع جرم

موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می كند.

نكته قابل توجه در این خصوص آن است كه در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یكی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی كه از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه كسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی كه مالك وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.

بعلاوه در صورتیكه ربادهنده، از اموالی كه با دیگران به نحوه اشاعه شریك است قرض ربوی دریافت كند ربا مصداق پیدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به كلیه شركاء نیز می باشد.

4- مرتكب جرم

با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده 595 ق.م.ا باید گفت كه از نظر جزایی و قواعد حاكم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت كیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.

5- علل موجهه جرم

با عنایت به مفاد تبصره2 و 3ماده 595 ق.م.ا كه بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : 1- اجازه یا حكم قانون و 2- اضطرار دانست.

1-5- اجازه یا حكم قانون: به موجب تبصره 3- ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ كه بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتكاب چنین عمل، باید عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذكور در تبصره3 این ماده داده است و به حكم قانون كه یكی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتكابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.

این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا كه از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده كه عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلكه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.

در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره 9348 مورخه 24/10/1366 خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجی كه بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»

در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره3 ماده 595 ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری كه در قید نكاح منقطع یكدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد كه با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر كه «توارث آنها از یكدیگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.

همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.

2-5- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره2 ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیكن باید توجه داشت كه چنانچه شرایط متشكله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده 55 ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.

1-2-5-شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:

در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد كه :

اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یكی از افراد تحت تكلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.

ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نكرده باشد.

ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممكن باشد.

رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند یعنی به میزانی كه بتواند از مهلكه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .

6- واسطه معامله ربوی

واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است كه با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.

بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت كند كه معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و كافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

7- جزای نقدی

مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ذکر شده معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل كلی مالی كه در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است كه یكی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می كند نه كل مالی كه در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.

8- دادگاه صالح به رسیدگی

اگر چه بند 6ماده 5قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانونی اساسی – كه یكی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیكن باید توجه داشت كه صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تكلیف ثروتهای نامشروعی است كه از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه كیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 71415 – 19/2/1374 اشعار داشته: «آنچه در اصل49قانون اساسی و مواد 3،8، 10 و 12 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»

همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره 117557 مورخه 7/5/1374 اشاره نمود.

در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی كشور كه به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ 23/3/1374 تشكیل گردیده پیرامون بند 6ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفكیك صلاحیت و اختیارات محاكم عمومی و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسی[19] بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:

شكایت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذكور در اصل 49 در محاكم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتكاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»[20]

موارد استثنايي كه ربا صدق مي‌كند ولي حرام نيست:

1- رباي بين زن و شوهر

 2- رباي بين پدر و فرزند

 3- رباي بين مسلمان و كافر.

 فرار از ربا (حيله‌هاي ربا):

 در اصطلاح فقهاء حيله به راه چاره‌اي گفته مي‌شود كه شخص براي فرار از حرمت ربا مي‌كوشد از طريق بعضي از معاملات و عقود كه ظاهري شرعي دارند به هدف اصلي خود كه همانا دريافت زيادي است دست يابد بي‌آنكه در ظاهر مخالفت شرع كند و مستحق عقوبات دنيوي و اخروي رباخواري شود.

حكم حيله‌هاي ربا:

اكثر فقها معتقدند بكارگيري حيله در معاملات ربوي صحيح است اما عده‌اي هم معتقدند حيله در رباي معاملي صحيح و در رباي قرضي باطل است، امام خميني (ره) هم قائلند كه در هر دو صورت حيله باطل است چون بازي با الفاظ باعث تغيير حقيقت ربا نمي‌شود.

احكام و كيفر رباخواري:

لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود بايد از طرف مالك صدقه داده شود و اگر ميزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گيرد و اگر ربا با مال حلال آميخته شود و مالك ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده مي‌شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالي را كه از راه رباخواري بدست آورده بايد به صاحبش بدهد اگر توبه نكند و رباخواري را ادامه دهد فردي فاسق است و فرد رباخوار كه با علم و آگاهي از حرمت ربا آن را حلال بداند كافرمحسوب مي‌شود و مرتكبين ربا اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطۀ بين آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا بعنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.

قبل از تصويب ق. آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) ق. آ.د . م ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ اظهار نظر نموده بود :. . . دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد .

 در حقيقت ماده حاضر نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده :

« . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قراردادفاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت ان تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجود ندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ ) درتاريخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ و بعد از نظريه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۵ فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايد مورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر ميرسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است .[21]

ادله حرمت ربا در اسلام

تحريم ربا از مسائل مهمّ اسلامى است و بازتاب گسترده‏اى در آيات و روايات دارد. بسيارى از فقهاى بزرگ هنگامى كه وارد اين مبحث شده‏اند تنها به دلايل سه گانه (قرآن و حديث و اجماع) بسنده كرده‏اند در حالى كه تحريم ربا را بى شك با دليل عقل نيز مى‏توان اثبات كرد (به شرحى كه بعداً خواهد آمد.)

بنابراين ادله اربعه (قرآن و سنّت و اجماع و دليل عقل) بر تحريم ربا خوارى و اهميّت اين گناه بزرگ گواهى مى‏دهد .

دليل اوّل: آيات قرآن

حداّقل هفت آيه قرآن به وضوح تحريم ربا را ثابت مى‏كند:

1- در آيه 275 سوره بقره مى‏خوانيم: «الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرام الربا فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ».

اين آيه نخست به تشريح حال ربا خواران در قيامت مى‏پردازد كه همچون ديوانگان يا افراد مصروع كه نمى‏توانند تعادل خود را حفظ كنند در عرصه محشر وارد مى‏شوند، گامى به جلو بر مى‏دارند وزمين مى‏خورند و بر مى‏خيزند و باز هم گرفتار همان سرنوشت مى‏شوند. آرى صحنه قيامت كانونى براى تجسمّ اعمال انسانهاست؛ آنها كه تعادل اقتصادى جامعه را در زندگى دنيا از طريق ربا خوارى بر هم زدند در آنجا به صورت مست و مسروع و افراد ديوانه و غير متعادل محشور مى‏شوند، و وضع ظاهرى آنان همه افراد محشر را متوجّه خود مى‏سازد.اين مجازات دردناك يك دليل بر حرمت رباست .

سپس مى‏افزايد اين مجازات رسوا گر به دليل اين است كه آنها مى‏گفتند: داد و ستد و ربا همانند يكديگر است؛ يعنى هر دو سود آور و هر دو طبق قرارداد انجام مى‏شود (ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا.)

در حالى كه خودشان هم مى‏دانند چنين نيست، داد و ستدهاى مشروع در مسير منافع جامعه انسانى است و اگرسودى عايد فروشنده يا خريدار مى‏شود سودى هم عايد جامعه مى‏گردد و نيازها بر طرف مى‏شود، در حالى كه ربا خواران همچون زالو خون مردم را مى‏مكند و بى آن كه خدمتى كنند ثروتهاى عظيمى به بار مى‏آوردند. به همين دليل خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است (و احل الله البيع و حرم الربا.)

بعضى در تفسير جمله بالا اين احتمال را نيز داده‏اند كه اين سخن ربا خواران باشد كه به عنوان اعتراض مى‏گويند: «چرا خداوند داد و ستد را حلال كرده و ربا را تحريم فرموده، در حالى كه هر دو از يك مقوله‏اند» ولى اين تفسير بعيد به نظر مى‏رسد و با سياق آيه سازگار نيست. به هر حال اين تعبير دليل ديگرى بر تحريم رباست .

بعد مى‏افزايند: هر كس اين موعظه الهى را بشنود و به كار بندد و از رباخوارى باز ايستد بر گذشته او ايرادى نخواهد بود (چرا كه قانون عطف به ماسبق نمى‏شود) و در عين حال كار او به خدا واگذار مى‏شود (كه او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) (فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله )اين تعبير دليل سومى بر تحريم رباست .

و در پايان آيه مى‏فرمايد: ولى هر كس بعد از اين ابلاغ صريح و آشكار به رباخوارى ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن مى‏ماند (و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) و اين تعبير دليل چهارم مؤكدى بر حرمت رباست. به اين ترتيب آيه فوق با تعبيرات حساب شده، تحريم ربا را به چهار صورت بيان كرده است و جايى براى كمترين ترديد باقى نمى‏گذارد.

سؤال: در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه: خلود - يعنى جاودانگى در دوزخ - ويژه كسانى است كه بى ايمان از دنيا بروند، آنها كه با ايمانند ولى مرتكب گناهانى شده‏اند هرگز خلود در دوزخ ندارند، هنگامى كه كيفر گناهان خود را ديدند و ناخالصيهاى آنها بر طرف شد و شايسته بهشت شدند رهايى مى‏يابند و مشمول عفو الهى مى‏شوند.پس چرا در اين آيه براى ربا خواران خلود و جاودانگى در دوزخ ذكر شده است ؟

پاسخ: در پاسخ اين سؤال دو راه حل وجود دارد: نخست اين كه گناه ربا خوارى آن چنان عظيم است كه رباخوران دنياپرست از خدا بى خبر سرانجام بى ايمان از دنيا مى‏روند، همان گونه كه درباره ريختن خون بى گناهان در قرآن مجيد آمده كه آنها نيز گرفتار خلود و جاودانگى در دوزخ مى‏شوند: «و من يقتل مؤمنا معتمداً فجزاء ه جهنم خالداً فيها»

ديگر اين كه خلود هميشه به معنى جاودانگى نيست بلكه گاه به معنى زمان بسيار طولانى مى‏آيد (ممكن است معنى دوم معنى مجازى باشد كه با قرينه آمده، يا يكى از معانى حقيقى اين واژه باشد) در اين صورت نشان مى‏دهد كه مجازات و كيفر ربا خواران اگر با ايمان از دنيا بروند بسيار طولانى است .

2- در آيه 276 سوره بقره كه به دنبال آيه فوق آمده مى‏خوانيم: «يمحق الله الربا و يربى الصدقات و الله لا يحب كل كفار اثيم»اين آيه نخست مى‏گويد: خداوند ربا را نابود مى‏كند و كمك به نيازمندان و انفاق در راه خدا را افزايش مى‏دهد..[22]

«يمحق» از ماده «محق» به معنى «نقصان» يا «هلاكت» است و آخرماه را از اين جهت محاق مى‏گويند كه هلال ماه به قدرى كوچك مى‏شود كه ناپديد مى‏گردد.

در ميان بزرگان اهل تفسير گفتگوست كه آيه فوق اشاره به نابودى درآمدهاى حاصله از ربا در اين دنياست، يا اشاره به بى ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا اتفاق شود و به وسيله آن كارهاى به ظاهر خير انجام گردد؟هر دو معنى مى‏تواند صحيح باشد زيرا تجربه نشان داده كه اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و بركتى ندارد و ربا خواران گرفتار سرنوشت‏هاى شومى مى‏شوند و با وضع بدى از دنيا مى‏روند.در آخرت نيز روشن است به فرض كه آن اموال را در راه خدا انفاق كرده باشند چيزى عايدشان نمى‏شود چرا كه خداوند جز اموال پاك و حلال را نمى‏پذيرد و اصل قرآنى «انما يتقبل الله من المتقين» همه جا حاكم است. ربا خوارى فقر و بدبختى مى‏آفريند و جامعه را به تباهى مى‏كشد، تباهى جامعه مايه درد و رنج همه است، رباخواران نيز در آتش فقرى كه براى جامعه فراهم كرده‏اند مى‏سوزند، در يك جامعه بدبخت كسى نمى‏تواند خوشبخت زندگى كند.در هر حال آغاز آيه شريفه مذمت و تهديدى براى رباخوران است و آخر آن يعنى جمله «و الله لا يحب كل كفار اتيم» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا كه در اين قسمت از آيه، هم نسبت «كفر» به رباخوران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) كه تأكيدى بر معنى كفر است.

3- در آيات 278 و 279 سوره بقره مسأله تحريم ربا به وضوح بيشترى مشاهده مى‏ شود.

نخست روى سخن را به همه افراد با ايمان و خداجوى كرده و با صراحت و قاطعيّت مى‏فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد تقواى الهى پيشه كنيد و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده رها سازيد اگر ايمان داريد: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين.» جالب اين كه هم در آغاز آيه خطاب به مؤمنان است و هم در پايان آيه ترك ربا خوارى را نشانه ايمان مى‏شمرد و جمله ذروا (رها كنيد) امر است و امر دلالت بر وجود دارد؛ به خصوص اين كه با جمله «ان كنتم مؤمنين» همراه شده است .

آيه هنگامى نازل شد كه آلودگى به رباخوارى بطورى گسترده مردم مكّه و مدينه را فرا گرفه بود، و قرآن دستور داد وامهاى ربوى در هر مرحله‏اى هست متوقّف گردد.  سپس با لحنى فوق العاده تهديدآميز مى‏افزايد: «اگر فرمان الهى را - دائر بر ترك ربا خوارى - اطاعت نكنيد خدا و پيامبرش به شما اعلان جنگ مى‏دهد»(فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله). بسيارى گمان مى‏كنند مفهوم اين جمله آن است كه «شما اعلان جنگ با خدا كنيد» در حالى كه جمله «فأذنوا»با توجه به مفهوم لغوى آن معنايش اين است كه خدا و پيامبر به شما اعلان جنگ ميدهند و معنى و مفهومش اين است كه پيغمبر اكرم (ص» از آن زمان مأمور شد كه اگر ربا خواران دست از كار زشت خود نكشند با توسّل به اسلحه ونيروى نظامى آنها را بر سر جاى خود بنشاند. به هر حال چنين تعبيرى تندى در هيچ آيه از قرآن درباره هيچ گناهى از گناهان وارد نشده و نشان مى‏دهد كه ربا خوارى از ديدگاه اسلام تا اين حدّ خطرناك و پر مفسده است .و در پايان آيه براى اين كه حق و عدالت رعايت گردد مى‏افزايد: «هرگاه توبه كنيد مى‏توانيد سرمايه‏هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) باز پس بگيرد و به اين ترتيب نه ظلم و ستم كنيد و نه بر شما ظلم و ستمى مى‏شود: (و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.)  . در شأن نزول آيات بالا چنين آمده است كه شخصى به نام خالدبن وليد خدمت پيامبر رسيد و گفت: پدرم با طايفه «ثقيف» معاملات ربوى داشت ومطالباتش را وصول نكرده بود و از دنيا رفت، او وصيت كرده مبلغى از سود اموالش را كه هنوز پرداخته نشده است تحويل بگيرم، آيا اين عمل جايز است؟ آيات بالا نازل شد و مردم را از گرفتن باقيمانده ربا كه در دست مردم است نهى كرد .طبق روايت ديگرى بعد از نزول آيه، پيغمبر اكرم (ص) اين جمله تاريخى را فرمود: «الا كل ربا من ربا الجاهلية موضوعو اول ربا اضعه ربا العباس بن عبدالمطلب آگاه باشيد تمام رباهايى كه از زمان جاهليت باقى مانده است همه از شما برداشته شد و نخستين ربايى را كه بر مى‏دارم و ابطال مى‏كنم رباى عمويم عبّاس است» (معلوم مى‏شود عبّاس در عصر جاهليّت از ربا خواران بود.)

كوتاه سخن اين كه قبل از نزول آيات بالا ربا خوارى كم و بيش در ميان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن اين آيات ربا بطور مطلق و قطعى و جدّى تحريم و ربا خواران تهديد به قيام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمايه خود را باز پس بگيرند، نه بيشتر. آخرين نكته درباره آيه فوق اهميّت تعبير «لا تظلمون و لا تظلمون»است كه يك شعار مهم و قانون كلّى اسلامى است؛ هر چند در اينجا در مورد رباخوران پياده شده ولى طبق اين اصل قرآنى هيچ كس نبايد ظلم كند و نه مورد ظلم قرار گيرد. به تعبير ديگر نه ظلم كن، نه تن به ظلم ده كه هر دو گناه و خلاف است، اگر مسلمين جهان همين شعار مهم را در سرتاسر كشورهاى اسلامى احيا كنند اكنون نه در چنگال صهيونيسم بيرحم و مغرور و بى منطق كه هيچ چيز نزد آنها مقدّس و محترم نيست و چيزى جز زور را به رسميت نمى‏شناسند، گرفتار بودند و نه دولتهاى خودكامه و زورگو منابع آنها را به غارت مى‏بردند. [23]

4- «يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التى اعدت للكافرين؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ربا (و سودِ پول) را چند برابر نخوريد! از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد! و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است!»[24]

اين دو آيه - بر خلاف آيات گذشته - به قسم خاصىّ از ربا نظر دارد و آن رباى مضاعف است، يعنى آيه شريفه، حرمت رباى مضاعف را اثبات مى‏كند، نه اين كه رباى معمولى را مجاز بشمرد، بلكه نسبت به رباى عادى ساكت است .در مورد تفسير رباى «اضعاف مضاعف» در بين مفسّرين گفتگو است و چند نظر در تفسير آيه وجود دارد:

1- قول مشهور - كه بسيارى از مفسّران آن را پذيرفته‏اند - اين است كه هنگامى كه بدهكار، سر موعد نتوانست بدهى خود را بپردازد، بدهى او را تا مدّتى به تأخير مى‏اندازد ولى با سود ديگرى كه فقط به سرمايه تعلّق مى‏گيرد؛ مثلا كسى 100 هزار تومان را به شخصى به مدّت يكسال وام مى‏دهد كه در پايان مدّت، 120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهكار نتوانست دين خود را ادا كند، طلبكار به او يكسال ديگر فرصت مى‏دهد، به شرط اين كه 000/20 تومان ديگر به عنوان سود اصل سرمايه به او بدهد، اين عمل شبيه همان جريمه دير كردى است كه متأسفانه بعضى از مؤسسات مى‏گيرند و مشروعيت ندارد.

2- تفسيرى كه نزديكتر به نظر مى‏رسد اين است كه «سرمايه وسود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب كند و سود هر دو را بگيرد، يعنى: اگر سر موعد نتوانست سرمايه و سود (يعنى 120 هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت ديگرى مى‏دهد به شرط اين كه سود 120هزار تومان را بپردازد، يعنى بعد از مدت يكسال ديگر - علاوه بر باز پس دادن طلب و سود اوليه، سود سود را نيز بپردازد.اين احتمال با تعبير «اضعافاً مضاعفة» سازگارتر است و اين نوع رباخوارى، بدترين و زشت‏ترين شكل ربا خوارى است، زيرا سبب فقيرتر شدن وام گيرنده و غنى‏تر شدن وام دهند مى‏شود و روز به روز فاصله آن دو را بيشتر مى‏كند چرا كه در مدت كمى از راه تراكم سود، مجموع بدهى بدهكار به چندين برابر اصل بدهى افزايش مى‏يابد و به كلى از زندگى ساقط مى‏گردد.آنچه از تاريخ و روايات استفاده مى‏شود اين است كه اين نوع ربا خوارى يعنى ربا خوارى مضاعف در عصر جاهلّيت معمول بوده است. [25]

3- احتمال سوم اين كه تعبير به «اضعافاً مضاعفة» قيد توضيحى باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است ولو با وام دادن به چند نفر يكى پس از ديگرى.

نتيجه اين كه اگر احتمال اوّل يا دوم صحيح باشد، آيه شريفه دلالت بر حرمت نوع خاصى از ربا دارد و نسبت به غير آن ساكت است، ولى اگر احتمال سوم پذيرفته شود آيه شريفه مطلق ربا را شامل مى‏شود؛ و در هر حال دلالت بر تحريم ربا دارد، چون نهى ظاهر در تحريم است ؛ مخصوصاً كه در ذيل آيه شريفه اطلاق كفر بر رباخوران شده است.

در سوره نساء مى‏فرمايند: « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتاحلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيراً و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذاباً اليماً؛ بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم. و (همچنين) بخاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل ؛ و براى كافران آنها، عذاب دردناكى آماده كرده‏ايم» .[26]

مطابق اين آيه، يهوديان مرتكب چهار عمل زشت و منكر مى‏شدند كه باعث حرام شدن بعضى از طيّبات بر آنها شد .[27]

1- ظلم و ستمى كه اينها بر خود و ديگران روا مى‏داشتند.

2-آنها بطور وسيع و گسترده مانع انجام كارهاى خير مى‏شدند.

3-رباخوارى مى‏كردند.

4- از راه حرام ارتزاق مى‏نمودند؛ مانند كم فروشى، غش و تقلّب در معامله، شراب فروشى، قمار و مانند آن،كه از تمام آنها تعبير به اكل مال به باطل شده است .

اين آيه دلالت دارد بر اينكه ربا خوارى بر يهود نيز حرام بوده است و جالب اين كه على رغم تحريفاتى كه در تورات شده است، در دو جاى تورات كنونى تحريم ربا به چشم مى‏خورد.[28]

سؤال: درست است كه آيه با صراحت مى‏گويد: رباخوارى بر يهود تحريم شده بود، ولى چگونه از اين آيه استفاده مى‏كنيد كه بر مسلمانان نيز حرام است؟

پاسخ: بعضى از علماء[29] در اين مسئله و مشابه آن به «استصحاب شرايع سابقه» تمسّك مى‏جويند ولى حجّيت اين نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقديم حجّت نيست ؛ چون اصل اساسى در استصحاب قاعده «لاتنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر» است و اين قاعده در اينجا جارى نيست، چون وقتى دينى نسخ مى‏شود، تمام قوانين و احكام آن نسخ مى‏شود، نه اين كه اصل دين نسخ شود ولى قسمتى از احكام آن باقى بماند. به همين جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسئله‏اى در انتظار وحى الهى مى‏نشستند[30] و هرگز به سراغ احكام مذاهب سابقه نمى‏رفتند، با اين كه نظير بعضى از آنها در اديان گذشته بود.[31]

ولى از راه ديگرى مى‏توان اين احكام را براى مسلمانان نيز اثبات كرد و آن اين كه خداوند متعال اين حكم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل كرده است، و اگر اين حكم شامل حال مسلمين نبود، بايد در اين آيه به آن اشاره‏اى مى‏شد، بنابراين ذكر اين نوع احكام در قرآن بدون هيچ اشاره‏اى به نفى آن در واقع امضاء آن براى مسلمانان نيز مى‏باشد.  از آنچه در مجموع آيات بالا آمد روشن مى‏شود كه آيات متعدّدى از قرآن مجيد - حدّاقل هفت آيه - دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع ربا خوارى را تحريم مى‏كند تا آنجا كه آن را نوعى كفر به خدا مى‏شمارد و به ربا خوارى از ناحيه خدا و رسولش اعلان جنگ مى‏دهد و ربا خوار را مستحق خلود در جهنم مى‏داند و اين كار را سبب مجازات دنيوى مى‏شمرد.

ربا در حقوق جزای ایران[32]

ماده ی 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ربا را چنین تعریف می کند :

ربا بر دو نوع است :

الف- ربای قرضی   و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب- ربای معاملی   و آن بهره ای است که یکی از طرفین معامله ، زائد بر عوض یا معوّض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند .[33]

توضیح دیگر آنکه چنانچه « قرارداد ربا » بین دو شرکت منعقد شود باز هم مشمول این ماده خواهد شد .[34]  ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

تبصره1-در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد كه ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

نتیجه تحقیق

مسئله ربا و رباخواري بعنوان يك عمل ناپسند اجتماعي، اقتصادي هميشه به نوعي مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ايران نيز با توجه به صراحت تحريم آن توسط قرآن كريم و وجود روايات فراوان سعي در جرم شناختن آن گرديده است . اما تا سال 1375 قانوني كه بطور صريح مجازاتي براي رباخواري پيش‌بيني نموده باشد، وضع نگرديده بود. هرچند دادگاههاي انقلاب اسلامي تا اين زمان نيز به مجازات مرتكبين بزه مي‌پرداختند . لذا وضع قانوني در اين خصوص ضروري مي‌نمود ، تا سرانجام با گسترش ركود و تورم اقتصاي و افزايش اين جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده 595 قانون تعزيرات (1375 ) آنرا عملي مجرمانه و در خور مجازات دانست . اين امر به تفصيل در اين پايان‌نامه بحث و بررسي مي‌شود

امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر كسی پوشیده نیست بهمین مناسب اكثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افكار و عقاید خاصی كه درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند كه وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد كه قدیمیترین قوانینی كه با پیدایش بشر در زندگی افراد با یكدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزائی است.

مقید بودن جرم به تحصیل مال زائد بر یكی از عوضین یا مبلغ وام توسط ربا دهنده

یكی دیگر از اجزا تشكیل دهنده تعریف كلاهبرداری خاص با توسل به عقد صوری این است كه بر اثر توافق و توسل اشخاص به تنظیم قرارداد صوری ضروری متوجه ربا گیرنده بشود یا به تعبیر دیگر ربا خواری با توسل به عقد صوری وقتی تحقق پذیر است كه ضرری حادث شده باشد مثلاً در یك صوری اشیا هم جنس طرفین عقد به قصد فرار از حرمت ربا جنسی را با شرط اضافه با همان جنس از حیث مقدار معامله می نمایند و یا این كه شخصی مبلغ یك میلیون ریال را به مدت یكسال در قبال هزار ریال ربح به دیگری قرض میدهد و برای فرار از ممنوعیت ربا به صورت ظاهر شی كم ارزشی را به میزان ربحی كه طرفین با هم توافق كرده اند به وام گیرنده می فروشد و ضمن آن شرط می كنند كه ربا دهنده مبلغ یك میلیون ریال را به مدت یكسال به ربا گیرنده قرض بدهد وبدین ترتیب تحقق جرم مقید به تحصیل جنس اضافی و یا مبلغ زائد بر مبلغ پرداختی از طرف ربا گیرنده به ربا دهنده است.

منابع حرمت ربا

بیان موضوع و تقسیم مطالب

به طور كلی عنوان منابع ب صیغه جمع در اصطلاح علم حقوق عبارت از صورتهای ایجاد شده مكتوب یا غیر مكتوب راجع به پدیده های حقوقی اعم از مدنی و جزائی است كه از طریق آنها می توان قواعد و ضوابط ومشخصات حاكم بر آن پدیده ها را كشف و استنباط نمود.

در لسان فقهی از منابع به عنوان ادله احكام یا مصادر استنباط احكام و یا به طور خلاصه ادله می شود. به سخن كوتاه نظامات و ضوابط مصوبه از طرف مقام صلاحیت دار كه برای حفظ منافع ومصالح فردی و اجتماعی وضع و لازم الرعایه می باشد منابع نامیده را نباید مبانی حقوق یكی دانست زیرا در بحث راجع به مبانی حقوق به طور كلی گفتگو درباره عوامل و نیروها و شرایط گوناگون مختلفی است كه از نظر ماموی تاسیس یا تكوین و پیدایش قواعد حقوقی موثرند در حالی كه سخن درباره منابع ناظر ب مدارك و اسناد و ضوابطی است كه حاوی قواعد و خصوصیات پدیدها است و مربوط به زمانی است كه مقام یا مقام های صلاحیت دار اوامر و نواهی خود را به صورت مكتوب و در قالب مواد قانونی لازم الرعایه تدوین می نمایند تا در اختیار مخاطبان و متصدیان امر قضا و مجریان قانون و مردم قرار داده اند. نكته مهمی كه در مورد منابع حقوق باید مورد توجه قرار گیرد این است كه ارزش و اعتباری منابع حقوق از نظر نظام های حقوقی مختلف یكسان نیست. در سیستم های حقوقی مبتنی بر سیستم مدرن مانند حقوق كشورهای فرانسه ,آلمان , بلژیك , لوكزامبورك , منبع اصلی حقوق مصوبات قوه مقننه و مجریه است كه بصورت قوانین مختلف یا تصویب نامه های گوناگون و یا آیین نامه های اجرایی قانون و آرا وحدت رویه قضایی لازم الرعایه می باشد دراین سیستم ها به علت اهمیت واعتبار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها عرف و عادت از منابع حقوقی كیفری محسوب نخواهد شد یعنی هیچ دادگاهی نمی تواند بدون وجود نص صریح و مواد قانون و یا مصوبات قوه مجریه شخصی را تنها با استناد و به عرف و عادت پذیرفته شده در جامعه به مجازاتی محكوم نماید. در حالی كه در سیستم های حقوقی مبتنی بر حقوق غیر مدون مانند حقوق انگلستان عرف و عادتی كه توسط آرا دادگههای مورد تایید قرار می گیرد از منابع حقوق محسوب می شود. از طرف دیگر اعتبار و ارزش منابع در نظام حقوقی اسلام در عین حالی كه مبتنی بر سیستم حقوقی مدون می باشد مع هذا منابع حقوق در این نظام حقوقی با سایر سیستمهای حقوقی مدون نیز كاملاً یكسان و منطبق نیست از آنجا كه بعضی از منابع حقوقی اسلامی كه از كتاب و سنت نشات می گیرد به عنوان منابع ثابت و تغییر ناپذیرند و رعایت آنها در هر دوره وزمانی الزامی است و در ارتباط با موضوع بحث یعنی در خصوص منابع حرمت ربا خواری در آیات قرآن كریم و سنت , ادله قابل توجهی منابع اصلی این جرم را تشكیل می دهد لذا تدوین كنندگان لایحه قانونی تعزیرات نیز به تبعیت از سیستم حقوقی اسلام در فصل یازدهم رباخواری با توسل به عقد را از مصادیق خاص كلاهبرداری شناخته اند. بنابراین برای درك و شناخت منابع حقوقی حرمت رباخواری مطالب به تفكیك و تحت عناوینی دوگانه زیر بررسی می شوند

۱ _ منابع فقهی حرمت رباخواری ۲ _ منابع موضوعه حرمت رباخواری الف _ منابع فقهی حرمت ربا

منابع فقهی جزای اسلامی را می توان به دو بخش منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم نمود و مورد بحث قرار داد. ۱ _ منابع اصلی فقهی حرمت ربا ۲ _ منابع فرعی فقهی حرمت ربا

۱ _ منابع اصلی فقهی حرمت ربا

منابع اصلی مدارك و ماخذی است كه مستقیماً و بدون واسطه مرجع نخستین احكام اسلامی اعم از مدنی و جزائی است و عبارتند از : كتاب و سنت.

الف _ كتاب (قرآن ) : قرآن كریم كه از آن به كتاب تعبیر می شود نخستین منبع فقهی حقوقی اسلامی است اهمیت این منبع بیشتر بدین سبب است كه حجیت سایر منابع فقهی من جمله سنت پیامبر (ص) نیز متكی به آن است بحث و گفتگو در خصوص ابعاد گسترده قرآن كریم از قبیل كیفیت نزول و آیات و اعجاز قرآن و تفسیر آن از حوصله این مختصر خارج میباشد اما نظر به این كه مهمترین منبع ممنوعیت و بطلان توسل به حیله و نیرنگ در انجام امور اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانا قرآن كریم است و برای مسلمین قرآن كریم قانون اساسی و دستور العمل زندگی است لذا به اختصار به برخی از آیات قرآن كریم در زمینه بطلان حیله در مسائل اجتماعی من جمله در معاملات اشاره می شود.

آیه ۶۵ از سوره بقره و آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ سوره اعراف در مورد قضیه اصحاب سبت لسا اما در روزهای شنبه كسی حق صید ماهی را نداشت و در انی روز ماهی ها آزادانه در ساحل تردد می كردند عده ای از راه حیله و تقلب باكندن حوضچه هایی كه در كنار ساحل زمینه و رود ماهی ها را بداخل آن حوضچه ها فراهم كرده بودند بنحوی كه ماهی ها پس از داخل شدن در آن حوضچه ها دیگر نمی توانستند به دریا برگردند و تا روز یكشنبه آنجا می ماندند و روز یكشنبه آنها را صید می كردند و با توسل با این حیله و نیرنگ به صورت ظاهر حرمت روزها شنبه را رعایت می كردند با این كه عده ای دیگر این افراد را از ادامه این كار منع كرده و عقوبت آن را متذكر شده بودند مع هذا چون با این حیله به صید ماهی مبادرت كرده و حرمت دستورات دینی را نادیده گرفتند به عذاب الهی گرفتار شدند و به صورت بوزینگان خوار و خفیف در آمدند. بدین ترتیب قرآن كریم ممنوعیت حیله و تقلب در مسائل اجتماعی را در این قضیه كه منتهی به تعدی و تجاوز به موازین دینی شده است اعلام كرده اند و آنرا قابل كیفر دانسته است از طرف دیگر قرآن كریم در برخی از آیات حكم تحریم ربا را بیان كرده است. از جمله این آیات می توان به آیه ۲۷۵ سوره بقره و آیه (۱۳۰ و ۱۳۱) سوره آل عمران و آیه ۳۹ سوره روم اشاره نمود.

ب _ سنت (احادیث )

یكی دیگر از ادله تحریم ربا در نظام حقوقی اسلام احادیث و روایات منقول از پیامبر اكرم و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است. به طور كلی اعتبار و حجیت احادیث اجماعی است با وجود این حجت نقل سنت رسول اكرم (ص) در آیات ۶۵ سوره نسا و ۱۸۰ احزاب قرآن كریم مورد تاكید قرار گرفته است.

بدین لحاظ اخبار و احادیث یكی دیگر از منابع حرمت ربا در فقه است كه در اینجا به بعضی از این آنها اشاره می شود: از علی بن جعفر (ع) روایت شده است سالته عن رجل اعطی رجلاً ماته در هم یعمل بها علی یعطیه خمسه دراهم اواقل اواقل اواكثر, هل یحل ذلك؟ لا هذا الربا محضاً. به طوری كه ملاحظه می شود این روایات به عنوان یكی از ادله تحریم ربا در فقه صریحاً ممنوعیت ربا را اعلام می دارد . از امیر المومنین نیز روایت شده است لا تبع الحنطه بالشعیر الایداً بید و لا تبع قفیراً من حنطه بقفیرین من شعیر بنابراین روایت در عقد روایت در عقد قرض هرگاه عوضین هر دو جنس باشند به طوری كه ربا گیرنده جو بگیرد به عوض آن گندم بدهد منع شده است. [35]

فهرست منابع و مآخذ

الف ) قوانین ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و اعلامیه ها

1-   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2-   قانون آئین دادرسی مدنی جدید

3-   قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك

4-   قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

5-   قانون عمليات بانكى بدون ربا

6-   قانون مجازات عمومی

7-   قانون مجازات اسلامی تدوین شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

8-   قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب ) کتب

1- قرآن مجید

2-ارشاد القلوب جلد 1

3-بدون نویسنده خاص ، كتاب ربا پيشينۀ تاريخي ربا در قرآن و سنت، انواع  ، ربا و فرار از ربا- بوستان كتاب ، قم، بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، سال 1381

4-تفسير الميزان

5-زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، ج 3، ، 1382، ققنوس

6-خاورى، محمدرضا ، حقوق بانكى ، مركز آموزش بانكدارى.

7-خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله ، ج2 ، مکتبه العلمیه الاسلامیه

8-شامبياتي، هوشنگ ، حقوق كيفري اختصاصي، ج 3، انتشارات ژوبين

9-عاملى ، شيخ حر ، وسائل الشيعه ، از ابواب ربا, داراحياء التراث العربى, بيروت.

10-گلپایگانی ( آیت الله ) ، محمع المسائل

11-گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، چ6 ، 1384

12-طباطبایی ، سیدمحمدحسین ، کتاب تفسیر المیزان ، ج2 ، ترجمه آیت الله تقی مصباح یزدی ، بی تا ، نشر رجا ، 1362

13-محمدی ریشهری ، محمد ، میزان الحکمه ، ج4 ، ترجمه حمیدرضا  شیخی ، چ1 ، دارالحدیث ،  1377

14-مطهری ، مرتضی ، مساله ربا

15-ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج

16-ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج3

17-نهج الفصاحه

18-نوري كرماني، محمد امير؛ كتاب موضوع شناسي ربا و جايگاه آن در اقتصاد معاصر، ، دفتر تبليغات اسلامي، شعبه خراسان، بوستان كتاب قم، 1381

ج ) مجلات و روزنامه ها و فصل نامه ها

19-روزنامه آفتاب یزد ،6 شهریور 1384

20-روزنامه ايران ، شماره 2598 ، 11/7/1386

21-روزنامه ایران ، شماره 2793 ، 25/2/1383

22-روزنامه ایران ، شماره 2981 ، 4/9/1383

23-روزنامه ایران ، شماره 3293 ، 5/8/1384

24-روزنامه کارگزاران ، 17/2/1387

25-روزنامه قدس ، 20/12/1386

26-فصلنامه گفتمان حقوقي سال سوم، شماره 10-11، پاييز و زمستان 1385

27-مجله كاوشى نو در فقه اسلامى شماره 12 ، مقاله حريم حرمت ربا نويسنده محمدحسن نجفى

28-مجله عدل و انصاف ، شماره 12 ، مقاله ربا در حقوق جزای ایران نوشته سید مهدی حجتی1384

29-نشریه قضاوت  ، شماره 51

د ) پایان نامه ها

30-پایان نامه بررسي تحليلي تطبيقي جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ايران نوشته علیرضا باطنی دانشگاه تهران 1377

31-پایان نامه بررسي بزه‌ربا در حقوق كيفري ايران/ محمد فخرائي؛ به راهنمائي : امير سپهوند

32-پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه قم، دانشكده علوم انساني، 1376. علوم انساني. 222176 - حقوق و علوم سياسي

33-پایان نامه بررسي جرم ربا در حقوق كيفري ايران/ مجيدعلي بخشيان؛ به راهنمائي : ابوالحسن شاكري

34-پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني، 1380.

35-پایان نامه رباي قرضي با بررسي نقش کاهش ارزش پول(از ديدگاه فقهي) عباس قاسمي استاد ارهنما: دکتر جواد سرخوش ، استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم ، دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد

ه ) فرهنگ ها

 36-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج1 ، انتشارات اَدِنا ، 1384

37-معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج2 ، انتشارات اَدِنا ، 1384

38-جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج1 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

39-جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج2 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

40-جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج5 ، چ2 ، گنج دانش، 1381