بررسی   ربا  در  مسائل کیفری

به تحقیق سعید  صالح احمدی

بهمن ۱۳۸۷

من اما هيچ كس را در شبي تاريك و توفاني نكشته ام

من اما راه بر مردي ربا خواري نبسته ام

من اما نيمه هاي شب ز بامي بر سر بامي نجسته ام[1]

چکیده

از آنجا كه ربا موضوعي فقهي است ، مباحث حقوقي آن، بدون توجه به مبناي فقهي آن قابل طرح نيست . به همين جهت نوشتار حاضر را به دو بخش كلي فقهي و حقوقي تقسيم كرده و در مباحث فقهي آن به تعريف ، سابقه تاريخي، حرمت و فلسفه تحريم، اقسام و طرق حيل ربا پرداخته‌ايم. سپس با توجه به اينكه قانونگذار اسلامي در فواصل مختلف مقرراتي را نسبت به ربا وضع نموده و سعي در انطباق آن با اصول و معيارهاي حقوقي داشته است . به مباحث حقوقي مربوطه خواهيم پرداخت . بنابراين آنچه حائز اهميت است اين است كه براستي آيا قانونگذار اسلامي در انطباق موضوع ربا با معيارهاي حقوق جزا توفيقي حاصل نموده يا خير؟[2] البته تاسيس مشابهي در پاره‌اي از كشورها به منظور كنترل نرخ حداكثر ربا به گونه‌اي نهادينه شده وجود دارد كه با توجه به سياستهاي اقتصادي و ضرورتهاي موجود جوامع خويش تدوين شده است . قانونگذار اسلامي نيز به تدريج ضرورتهاي كنوني جامعه را احساس كرده و با تصويب مواردي چون احتساب تورم در مهريه‌ها، از ديدگاه غيرقابل انعطاف فقهي فاصله گرفته است .

 شايد بتوان گفت : چنين بينشي ناشي از بازنگري در فهم و استنباط احكام شرعي از يك سو و تاثير زمان و مكان در موضوعات فقهي از سوي ديگر موجب پيدايش ديدگاه نويني در حوزه مباحث اقتصادي اسلام شده است . در عين حال سياست كيفرگزيني قانونگذار مزبور قابل ايراد است . زيرا بر اين تصور است كه اوامر و نواهي شرعي بايد رنگ كيفري به خود بگيرد. و از راهكارهاي غيركيفري كه هم جنبه پيش‌گيرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . مراكز اقتصادي بويژه سيستم بانكداري اسلامي، مباحثي چون سير قانونگذاري، جايگاه جرم ربا در تقسيمات حقوق كيفري، شرائط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهاي كيفري، سياست جنائي و رويه عملي محاكم را شفاف نموده‌ايم.

ماده 595 قانون مجازات اسلامي قسمت تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مكيل و يا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادي به شرط اضافه، و يا دريافت زائد بر مبني پرداختي در وام. با توجه به تعريف فوق بايد گفت كه ربا بر دو نوع است : -1 رباي معاملي -2 رباي قرضي. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مكيل و يا موزون بودن از شرايط تحقق رباي معاملي است . در مورد رباي قرضي نيز بايد گفت به اين دليل كه پول ارزش ذاتي ندارد و نمي توان به عنوان يك كالا آن را مورد خريد و فروش قرارداد، دريافت اضافه جرم است . يكي از مسايل مطروحه در اينجا فعاليتهاي بانكي است و اينكه آيا فعاليتهاي بانكي با ربا ارتباط دارد يا خير، با بررسي عمليات بانكي انتقاداتي از برخي شيوه‌هاي عملكرد بانكها مطرح مي‌شود، كه راهكارهاي علمي و عملي را مي‌طلبد. صرف استفاده از اسم برخي از عقود اسلامي در زمينه انعقاد قراردادهاي بانكي صحيح نيست بلكه بايستي چارچوبه اصلي اين عقود و شرايط اساسي تشكيل دهنده هر يك مد نظر قرار گيرد تا بتوان ايرادات را برطرف نمود. هم چنين از خسارات تاخير و تاديه بحث به ميان آمده است و اينكه با ربا ارتباط دارد يا نه. جواب ما بر خلاف نظر شوراي نگهبان اين است كه خسارت تاخير تاديه و ربا دو مقوله جدا از هم هستند. از جمله مسايلي كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است تحليل ماده 595 قانون فوق‌الذكر و اشكالات وارده بر آن مي‌باشد كه بايستي مقنن در جهت اصلاح و رفع آنها گام بردارد كه از جمله آنها: -1 انشاء ماده در مورد مجازات مرتكبين جرم ربا، داراي ايراد است . -2 تعيين مجازات مساوي براي ربا گيرنده، ربا دهنده و واسطه بين آنها غير عادلانه به نظر مي‌رسد. -3 مورد توجه قرار دادن نقش توبه در سقوط مجازات مرتكب بزه ربا ضروري به نظر مي‌رسد.[3]

مسئله ربا و رباخواري بعنوان يك عمل ناپسند اجتماعي، اقتصادي هميشه به نوعي مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ايران نيز با توجه به صراحت تحريم آن توسط قرآن كريم و وجود روايات فراوان سعي در جرم شناختن آن گرديده است . اما تا سال 1375 قانوني كه بطور صريح مجازاتي براي رباخواري پيش‌بيني نموده باشد، وضع نگرديده بود. هرچند دادگاههاي انقلاب اسلامي تا اين زمان نيز به مجازات مرتكبين بزه مي‌پرداختند . لذا وضع قانوني در اين خصوص ضروري مي‌نمود ، تا سرانجام با گسترش ركود و تورم اقتصاي و افزايش اين جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده 595 قانون تعزيرات (1375 ) آنرا عملي مجرمانه و در خور مجازات دانست . اين امر به تفصيل در اين پايان‌نامه بحث و بررسي مي‌شود.[4]

مقدمه

ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.[5]

در متون فقهي و حقوقي در تعريف ربا گفته شده است، ربا بيع جنس به همجنس در كليل يا موزون به شرط اضافه گرفتن و يا قرض دادن به شرط اضافه شدن است. معاملات ربوي در هر شكل آن باطل و داراي اعتبار نيست. از طرف ديگر مطابق  قانون مجازات اسلامي، هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس كليل يا موزون معامله كنند و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت كنند، ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي شوند. تبصره همين ماده براي ربا دهنده مشروط بر اينكه اثبات كند در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده است، معافيت از تحمل مجازات در نظر گرفته است. با اين اوصاف، چنانچه بتوانيد ثابت كنيد اضافه بر چيزي كه گرفته ايد (تحت هر عنواني) به طلبكارانتان پرداخت كرده ايد، مي توانيد با تقديم شكواييه به دادسراي مربوطه نامبردگان را به اتهام اخذ ربا به استناد ماده فوق الذكر و  قانون اساسي تحت تعقيب قرار دهيد. بديهي است در صورتي كه نتوانيد اضطرار خود را در مقام پرداخت وجوه اضافي اثبات كنيد، شخصاً نيز تحت تعقيب قضايي قرارخواهيد گرفت. عليهذا، در صورتي كه بتوانيد پرداخت ربا را اثبات كنيد (در هر شكل آن)، ضمن محكوميت گيرندگان ربا، به تحمل مجازات قانوني مي توانيد ابطال وكالتنامه مورد نظر را كه به طريق مجرمانه تحصيل شده است، درخواست كنيد. (با تقديم دادخواست).

از طرف ديگر وكالتنامه هاي بلاعزل اصولاً بايد مسبوق به معامله اي ديگر باشند، بنابراين چنانچه معامله ديگري كه به موجب آن آپارتمانتان را به وكيل واگذار كرده باشيد، في مابين وجود نداشته باشد، مي توانيد با تقديم دادخواست حقوقي به دادگاه محل وقوع ملك ابطال وكالتنامه را درخواست كنيد و ضمن آن از دادگاه رسيدگي كننده، صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال آپارتمان موصوف را تا زمان تعيين تكليف و صدور حكم نهايي درخواست كنيد. تذكر اين نكته را ضروري مي داند كه چنين دعاوي به دليل پيچيدگي خاص آن و بررسي دقيق، دلايل و مدارك موجود و تعيين قابليت پيشرفت آن بهتر است از طريق وكيل دادگستري پيگيري شود.[6]

بى گمان ظهور اسلام حكومتى, در پهنه جهان پرتحوّل و پر پديده امروز, فقه پويا, همه سونگر, توانا و روش مند مى طلبد, تا با درك درست پديده ها و نيازها, پاسخهاى درخور را عرضه كند. عرصه هاى گوناگون اجتماعى, سياسى, اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است.

بى توجهى و ندانستن شناخت درست از نيازهاى زمان و ارائه نكردن پاسخهاى لازم دعوى (فقه پاسخ گوى همه نيازهاست) (براى هر واقعه اى حكمى دارد و حتى ارش خدش نيز, به حساب آمده است) را سست مى كند و تز (فقه تئورى اداره جامعه است) را با ناباورى روبه رو مى سازد, همان گونه كه افتخار بر ميراث كهن فقهى, اگر به جاى آن كه دستمايه پژوهش و تحقيق و اسوه نوآورى و ابتكار و كشاندن فقه به عرصه هاى امروزين زندگى گردد, ما را زمين گير سازد و اين باور غلط را در ذهن به وجود آورد كه: گفتنيها را بزرگان گفته اند, بى گمان دعوى گشايش باب اجتهاد در فقه شيعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شيعه را, بويژه در عرصه مسائل اجتماعى دچار ركود خواهد ساخت; چرا كه فراوانى و پيچيدگى مسائل نوپيدا, گاه چنان به گرد گزاره هاى فقهى مى تند كه روشن ترين آنها را در دنيايى از ابهام فرو مى برد.

فقيه ماهر, آگاه, تيزنگر, جامع انديش مى خواهد تا ابهامها را بزدايد و غبار از چهره روشنى بخش دستورات اسلامى بزدايد.

بى گمان در ميان حرامهاى شريعت, حرامى به پايه ربا نمى رسد. روشنى حكم, مستند بودن آن به قرآن و روايات, اجماع و اتفاق مسلمانان, هيچ جاى گمانيدن در اصل حرام بودن ربا باقى نگذاشته و آن را تا حد ضروريات دين پيش برده است.

امام خمينى, درسخنى جامع به جايگاه و اهميت ربا چنين اشاره مى كند:

(و قد ثبت حرمته بالكتاب والسنه واجماع من المسلمين بل لايبعد كونها من ضروريات الدين وهو من الكبائر العظام....)

حرام بودن ربا, به كتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان, ثابت شده است, بلكه دور نيست كه از ضروريات دين باشد و از گناهان كبيره.

در متون دينى معتبر, با عنوانهاى گوناگون, از زشتى ربا سخن به ميان آمده و از ربا خوار به شدت نكوهش شده است: (اعلان جنگ با خدا) (زشت تر از زناى با محارم) (خبيث ترين كسبها) و... از جمله تعابيرى است كه در كم تر حرامى مى توان نمونه آن را جست.

در برابر كسانى كه از همان ابتداى حرام شدن ربا, موضع گيرى كردند و گفتند: (انما البيع مثل الربا) و خواستند با اين سخن, در ماهيت ربا, ابهام به وجود بياورند, به روشنى فرمود: (احل اللّه البيع و حرّم الربا) و تفاوت ماهوى ربا و بيع را گوشزد كرد و مردمان را به تفاوتهاى اصلى ربا با ديگر دادوستدها آشنا كرد.

و در برابر آنانى كه از شدت برخورد اسلام با ربا, به شگفت آمده بودند و فلسفه و علّت اين حرام را جست وجو مى كردند, به وضوح پاسخ داد: (لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.)

و (لما فى ذلك من الافساد والظلم وفناء الاموال.)

و براى آنانى كه در دادوستدهاى روزانه, دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره كار مى گشتند, راههاى گريز از ربا و رهايى از افتادن در وادى حرام را مى آموزد. هر چه زمان به پيش مى رود و فعاليتهاى اقتصادى پيچيده تر مى شود, اين گونه پرسشها بيش تر مى گردد.

تحول ماهوى پول, پديده تورم, پيچيدگى سيستم بانكى و حضور فعال آن در زندگى اقتصادى انسانها پرسشهاى جدى را درباره ربا فراروى فقيهان و انديشمندان اسلامى قرار داد.

درآميختگى نوع فعاليتهاى بانكى با ربا ورود آن را به كشورهاى اسلامى با مشكل روبه رو ساخت وجود موسسات قرض الحسنه كه گونه اى بانك غيرربوى بود, از جمله كارهايى بود كه براى فرار از آلوده شدن مردم به ربا, ضمن استفاده از پاره اى مزاياى سيستم بانكى در كشورهاى اسلامى به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.

در بعد نظرى نيز, مباحث جديدى را در حوزه انديشه و تفكر اسلامى باز كرد و علماى اسلام, به اظهار نظرپرداختند و ديدگاههاى درخور توجهى ارائه كردند كه در اين ميان مرحوم شهيد صدر, با ارائه طرح بانك بدون ربا, مى توان گفت منظم ترين و جامع ترين ديدگاه را ارائه كرد كه بسيارى از متفكران اسلامى, اعم از شيعه و سنى, از انديشه آن بزرگوار الهام گرفتند.

البته مرحوم استاد شهيد مطهرى, در (ربا بانك بيمه) و شهيد بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراكنده, ديدگاههاى درخور استفاده و مفيد و راهگشايى نيز ارائه دادند.

حساسيت موضوع اقتضا مى كرد, تا پس از پيروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ايران, برخورد با مساله (ربا) در رديف نخستين مساله ها قرار گيرد; از اين روى, از همان ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى, تلاشهايى براى حل مشكل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد كه دولت بايد آنها را يا به صاحبانش برگرداند و يا به بيت المال:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد....)

در پى آن, كارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنيادين, نظام بانكى سنتى را از اساس دگرگون كنند و نظام بانكى غير ربوى را جايگزين آن سازند. در نتيجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانكى, كار سامان يافت و قانون عمليات بانكى بدون ربا, به تصويب مجلس رسيد و از ابتداى سال  به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران اين سيستم جديد, بر اين باورند كه اين طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بين ببرد و به جاى آن نظام بانكى جديدى بر مبناى فقه اسلامى جايگزين سازد: (بانكدارى سنتى مبتنى بر ربا, به كلى منسوخ گرديده و بانكدارى اسلامى, يا بانكدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترين صفت مميزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سياستهاى آن و بالنتيجه بسيارى از ابزارهاى مورد استفاده نيز تغيير كرده اند....)

و از جهت برابرى بامعيارهاى شرع, يكى ديگر از صاحب نظران چنين مى گويد:(از لحاظ قانون, آيين نامه ها و دستورالعملها با مساله اى مواجه نيستيم; چرا كه قانون ذى ربط هم به تصويب مجلس شوراى اسلامى و هم به تاييد شوراى نگهبان رسيده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم ساير مراجع آن را قبول دارند.)

گذشت چند سال تجربه عملى, زمان مناسبى است براى ارزيابى اين طرح و بررسى نقطه هاى قوت و ضعف آن, كارى كه بر عهده صاحب نظران و انديشه وران حوزوى و دانشگاهى است. اين نگارش, بانيم نگاهى به گذشته, به يادآورى چند نكته بسنده مى كند:

متاسفانه موضوعى به اين مهمى, مكانتى در خور در محافل علمى پژوهشى, بويژه حوزوى پيدا نكرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزارى چند سمينار و كنگره فراتر نرفت و اين, شايد علتهايى داشته باشد, از جمله:

الف: كوتاهى دست اندركاران اين طرح, هم در نشان دادن بزرگى كارى كه انجام يافته و هم در معرفى و توجيه درست آن.

حتى ائمه جمعه, در ملاقاتهاى خود با آيت الله رضوانى, اظهار مى دارند:

(ما از جريانات عمليات بانكى خبرى نداريم و هنگام سوال, نمى دانيم چه جوابى بدهيم; لذا شما بگوييد كه آقايان ما را با خبر سازند, تا در مراجعه مردم بتوانيم پاسخ گو باشيم) آن گاه مى فرمايد: (و از شما خواهش مى كنم ائمه جمعه را كاملاً در جريان قرار دهيد.)

اين مربوط به سال ?? حدود ده سال پس از اجراء اين طرح است.

شايد اينان به اين دليل كه چون آنچه را كه وظيفه شرعى و قانونى اقتضا مى كرده است, به خوبى انجام داده اند, معيارهاى شرعى را در اين طرح به ديد خود مراعات كرده اند, بيش از اين, لازم نمى ديده اند كه آن را به حوزه هاى فكرى و علمى خارج از سيستم و نظام بانكى عرضه بدارند, تا در كنار اجراى آن در بانكها, مورد نقد و بررسى نيز قرار گيرد و رشد و كمال يابد, هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن اين گونه سيستم بانكى, نيازمند نقد و بررسى است. به گفته يكى از كارشناسان:

(نظام بانكدارى اسلامى در دنياى بانكدارى امروز, يك پديده زنده و پايدار است. يكى از ويژگيهاى پديده ها اين است كه با تحقيق و تفحص, پايدار و شكوفا مى شوند و تواناييهاى پديده ها با تفكر و كار اجتهادى در طول زمان بيش تر مى شود. پديده بانكدارى حاضر را بايد تحول پذير دانست و براى بروز قابليتهاى آن, باب نقد و بررسى را گشود و ارتباط منطقى پديده را همواره با دنياى خارجى و محيط اطراف آن برقرار نمود و از اين كه پديده را كامل بدانيم و با هرگونه ايراد و انتقاد برخورد تدافعى گردد [بايد] به شدت پرهيز كرد; زيرا دراين صورت, موجبات توقف و ايستايى اين پديده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ايم.)?

البته سمينارهاى فصلى و برخى نشستهاى علمى انجام شده و مطالب خوبى هم ارائه شده است, ولى روشن است كه موضوعى به اين مهمى, بايد براى طرح آن در مجامع علمى و حوزوى, بيش از اين تلاش مى شد. لجنه هاى علمى تخصصى از حوزويان و دانشگاهيانِ صاحب نظر, تشكيل مى شد تا نظريه ها و پيشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسى قرار مى گرفت و طرحى كامل, استوار و قابل عرضه, نه تنها به جهان اسلام, بلكه به سيستمها و نظامهاى اقتصادى غير اسلامى نيز, ارائه مى شد.

ب: از سوى ديگر, حوزويان براساس رسالتى كه دارند, انتظار مى رفت در برابر اين مهم, بيش از ديگران از خود حساسيت نشان بدهند و از اين فرصت به وجود آمده, براى ريشه كن كردن ربا از جامعه اسلامى, كمال استفاده را ببرند, چيزى كه بسيارى از فقيهان و انديشه ورانِ آگاه آرزوى چنين مجالى را داشتند. شايسته بود سخن از بانك و بانكدارى بدون ربا, ابتدا درحوزه هاى علميه مطرح مى شد و دروس اساتيد حوزه را به خود اختصاص مى داد, همان گونه كه پايه و مايه هاى اوليه طرح موجود, از حوزه سرچشمه گرفته و انديشه شهيد صدر در آن نقش به سزايى داشته است.

از آن جا كه اين موضوع از موضوعهاى بسيارمورد نياز فردى و اجتماعى است و امروزه كم تر كسى است كه به گونه اى با بانك و مسائل بانكى سروكار نداشته باشد, از زاويه پاسخ گويى به مسائل فردى نيز بايسته بود مورد بررسى قرار گيرد. حتى اگر فقيهى پيدا شود كه از مسائل حكومتى گريزان باشد, باز تعيين تكليف مقلّدان بسته به بررسى اين موضوع دارد. پيداست كه در مسائل مورد نياز همگان, تنها فتوا و استفتا كافى نيست و راه به جايى نمى برد, كار جمعى و همگانى لازم است, تا به اندازه توان آرا و ديدگاهها به هم نزديك شود و جامع ديدگاهها, به مرحله اجرا در آيد, تا هم جامعه از سر درگمى رهايى يابد و هم قابل عرضه به ديگران باشد وگرنه پاسخهاى فردى به مقلدان دادن, بويژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانكى كشور مى گذرد نباشد, مقلد را يا به عصيان وا مى دارد و يا به كناره گيرى از تلاشهاى اقتصادى.

سوكمندانه, مساله بانكدارى اسلامى و راههاى حذف ربا از جامعه اسلامى, در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزويان نشد و لجنه علمى و پژوهشكده اى را به خود اختصاص نداد, با آن كه سزاوار همه اينها بود.

البته برخى از بزرگان حوزه, گاه مطالبى سودمند و درخور توجهى, گفته يا نوشته اند و چه بسا, چند روزى هم محفل درس را به مناسبت به يك يا چند مساله وابسته و پيوسته با ربا و نمونه هاى نوپيداى آن داده اند ولى نسبت به آن كار مهم اين گونه تلاشهاى مقطعى و فردى كارساز نيست, بايد ايجاد فرهنگ كرد.

 مشكل ديگر اين طرح مشكل اجرايى است, چيزى كه آفت بيش تر قانونها و برنامه هاى خوب است. براى چنين طرحى كه به ادعاى طراحان از نظر هدفها,سياست, و ابزار كار به كلى با آنچه بوده فرق دارد, طبيعى است كه مجريان شايسته, كارآمد, آشنا و به طور كامل توجيه شده لازم دارد. داشتن تعهد كارى و برخوردارى از حساسيت دينى, دست كم, در سطح روساى بانكها كم ترين چشم داشتى است كه از مجريان مى توان داشت. و بى گمان رسيدن به يك چنين مرحله اى, نيازمند آموزشهاى اساسى و پى گير دارد. افزون بر اين, وجود سيستم نظارتى دقيق كه برابرى عمليات بانكى را با نظام جديد تضمين كند, امرى است ضرورى.

روشن است كه تلاشهايى انجام شده و مشكلاتى سد راه نيز بوده است, ولى اين واقعيت تلخ را بايد پذيرفت كه كم لطفى حوزويان و محافل علمى, نسبت به اين طرح و ناشناخته بودن آن براى مردم و نابسامانيهاى موجود در مقام اجرا, باور غلطى را در مردم به وجود آورده است كه فعاليت بانكها, بيش تر ربوى است, تنها اسم و عنوان و شكل كار تغيير كرده است! متاسفانه عملكرد غيرمتعهدانه و يا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهى از مجريان بر تشديد و گسترش اين باور در جامعه افزوده است.

سودمندانه تر آن كه اين برداشت نادرست, مجوزى براى دست اندازى به حريم حرمت ربا شده و از عمليات بانكى, به كوچه و بازار آمده و بيش تر فعاليتهاى اقتصادى را آلوده كرده است و محاسبه درصد بهره به بسيارى از دادوستدها را يافته است و در برابر گسترش ربا, (قرض الحسنه) كه دهها آيه و حديث در سودمندى, ارزش مندى آن وجود دارد و از فلسفه تحريم ربا, رواج قرض الحسنه بوده, درجامعه كم رنگ شده است.

چاره كار اين است كه به پاس محرمات الهى و حفظ حريم آنها, كوششى همه سويه و بى دريغ انجام دهيم. نخست به حل ابهامها برخيزيم پرسشها را درست بشناسيم و دست يابى به پاسخها را همت خويش سازيم. بى گمان اگر در اين جهت موفق گرديم, گام اساسى را درحل مشكل برداشته ايم.

از باب مثال: ربايى كه در اسلام به روشنى از آن سخن به ميان آمده, دوگونه است:

رباى قرضى: شرط هرگونه زيادى در استقراض

رباى معاملى: دادوستد دو هم جنس مكيل و موزون به گونه غير برابر

چنانكه اشارت رفت, روشنى و زيادى نصوص درحرام بودن اين دو گونه از ربا, جاى هيچ ترديدى را در اصل وجود حكم باقى نمى گذارد, ولى وارد شدن مقوله هايى به نام بانك در زندگى اقتصادى انسانها و تغيير و تحول در ماهيت پول, پديد آمدن تورم و مسائل اقتصادى ديگر, ربا را با همه روشنى و شفافيتى كه در بعد حكم داشت, از جهت موضوع شناسى و مصاديق نوپيدا, با دهها پرسش و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل, در اين كه قرض به شرط زيادت رباست, شكى نيست ولى:

آيا عملياتى كه بانك انجام مى دهد, چه آن پولى را كه از مردم مى گيرد كه در آينده پرداخت كند و يا پولى را كه به مردم مى دهد, تا سپسها از آنان پس بگيرد, اين همان قرض است كه هرگونه شرط زيادى در آن رباست, يا آن كه از نظر ماهيت, با قرض فرق دارد, مقوله جديدى است و قراردادى ديگر.

آيا مى توان گفت: ربايى كه در اسلام حرام شده است, به قرينه مورد و متعارف در زمان نزول آيات و صدور احاديث, ربايى است كه بين اشخاص حقيقى است و آنچه امروز در بانكها جريان دارد, يا هر دو سوى آن شخصيت حقوقى است (وام بانك به موسسات دولتى) و يا يك سوى آن كه خود بانك است.

آيا مى شود بين وام بانكها به دستگاههاى دولتى با ديگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربايى كه گرفته مى شود, در حقيقت از جيبى به جيب ديگر است, بى اشكال باشد؟

آيا با گونه اى گسترش و تنقيح مناط, مى توان دادوستد ربوى را كه يك سوى آن دولت است, مانند بانكهاى دولتى همچون رابطه ربوى بين پدر و فرزند, روا شمرد.

آيا مى توان, بين ربا در وام مصرفى با ربا در وام توليدى فرق گذاشت, به اين جهت كه وام مصرفى, بيش تر وام گيرنده شخص نيازمندى است كه براى رفع نياز ضرورى زندگى, پولى را گرفته است. اگر از چنين شخصى زيادى خواسته بشود, بى گمان, ستم است. ولى در وامهاى توليدى, بيش تر همراه با سودى است كه وام گيرنده برده است. اگر بخشى از اين سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد, ستمى نخواهد بود. بنابراين, دليلهاى حرام بودن ربا, ناظر به رباى مصرفى است و رباى توليدى را در بر نمى گيرد؟

آيا ممكن است ربا را در حد جبران تورم و كاهش ارزش پول مجاز شمرد, با توجه به اين كه در پاره اى از جامعه ها و يا در شرايطى, درصد تورم به رقمهاى بالايى مى رسد و گاه ارزش پول در فاصله دريافت و پرداخت آن چنان كاهش مى يابد كه اگر جبران نشود, ستم است و در صورت جبران, به هيچ روى, زيادى پرداخت نشده است, تا آن كه ربا باشد. به بيان ديگر, با توجه به دگرگونى ماهوى پول, بى شك زمان و مكان در ارزش آن, اثر دارد, اگر چنين است, بايد اين نكته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گيرد.

با توجه به دگرگونى در ماهيت پول, اين پول فعلى (اسكناس) قيمى است, يا مثلى؟ در هر دو صورت, آيا نقشى در روا شمردن درصدى از ربا خواهد داشت؟

خود اين نظام بانكى كنونى كه البته با توجه به مراحل قانونى كه گذرانده است, تا به مشكل نظرى اساسى برنخورد, مشروعيت دارد و در صورت,نگهداشت ترازهاى تعيين شده, ربايى هم نخواهد بود, ولى از نگاه تحقيق و بررسى اين طرح نيز, به عنوان يك ديدگاه فراگير در اين موضوع شايسته درنگ است. گويا طراحان در يافت و پرداختهاى بانك را از نظرماهيت, همان قرض ديده اند از اين روى چاره كار را در قرار دادن عمليات بانكى در قالب عقود اسلامى دانسته اند, مانند: مضاربه, مساقات, جعاله و... نخست بايد ديد آيا چنين برداشتى از عمليات بانكى درست هست يا نه؟ دو ديگر, آيا حتماً بايد در قالب اين عقود شناخته شده باشد؟

و سه ديگر آيا تنها همين عقدهاست يا عقد و قرارداد ديگرى از همان عقود متعارف شرعى نيز مى توان جست كه درخور برابر سازى باشد.

بررسى راههاى گريز از ربا كه همواره در فقه مطرح بوده است و بيش تر ناظر به دادوستدهاى دوسويه است, نخست از جهت درستى و نادرستى آنها و ديگر سامان دادن آنها به صورت قوانين و مقررات كار بردى و به زبان امروزين. به عنوان مثال مساله فروش پول مى تواند يكى از موضوعات درخور توجه و كارگشا در حلّ مشكل ربا باشد كه نياز به بررسى وتحقيق دارد.

دست آورى فلسفه تحريم ربا از آيات و روايات, با اين باور كه هر چند احكام دائر مدار اين فلسفه ها و حكمتها نيستند, ولى بى گمان گذشتن از كنار آنها و ناديده انگاشتن آنها نيز كار ساده اى نيست و براى يك فقيه و محقق مى تواند بسيار كار ساز باشد.

همچنين نگاه تاريخى به ربا و تاريخچه حرام بودن آن و دگرگونيهايى كه داشته نيز درخور توجه است و كارآمد در پژوهش و فهم درست.

هدف از آنچه آمد اشاره اى بود به بخشى از پرسشهايى كه درباره ربا مطرح است, نه استقراء همه آنها كه كارى است بزرگ و تخصصى و از حوصله اين نوشتار كوتاه بيرون است. به اميد آن كه فقيهان و انديشه وران و فاضلان نوانديش, حريم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواريهاى فكرى و فقهى آن همت گمارند.

يادآورى: كار موفق در اين عرصه, افزون بر همفكرى نياز به شناخت مقوله هايى, چون حقيقت پول, تورّم, نظام بانكدارى و... دارد كه بدون بهره گيرى از كارشناسان و صاحب نظران ممكن نيست و بسيار دور است كسى بتواند بدون شناخت درست اين پديده ها, ديدگاه درستى درباره رباى جارى در جامعه امروز بدهد.[7]

« مالكيت‌ شخصي‌ كه‌ از راه‌ مشروع‌ باشد محترم‌ است‌. ضوابط‌ آن‌ را قانون‌ معين‌ مي‌كند. »[8]

« هر كس‌ مالك‌ حاصل‌ كسب‌ و كار مشروع‌ خويش‌ است‌ . . . » [9]

براي‌ تأمين‌ استقلال‌ اقتصادي‌ جامعه‌ و ريشه‌كن‌ كردن‌ فقر و محروميت‌ و برآوردن‌ نيازهاي‌ انسان‌ در جريان‌ رشد، باحفظ‌ آزادگي‌ او، اقتصاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براساس‌ ضوابطی‌ استوار مي‌شود که یکی از آن موارد ، منع‌ اضرار به‌ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‌باطل‌ و حرام  می باشد‌.[10]

دولت‌ موظف‌ است‌ ثروتهاي‌ ناشي‌ از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده‌ از موقوفات‌،سوءاستفاده‌ از مقاطعه‌كاريها و معاملات‌ دولتي‌، فروش‌ زمينهاي‌ موات‌ و مباحات‌ اصلي‌، دايركردن‌ اماكن‌ فساد و ساير موارد غيرمشروع ‌را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد كند و در صورت‌ معلوم‌نبودن‌ او به‌ بيت‌المال‌ بدهد اين‌ حكم‌ بايد با رسيدگي‌ و تحقيق‌ و ثبوت‌ شرعي‌ به‌وسيله‌ دولت‌ اجرا شود.[11]

بر مبنای همین رویكرد، مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

تبصره1-در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد كه ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.[12]

حث ربا از جمله مباحثي است كه در كتاب و سنت به آن توجه زيادي شده است و حرمت آن به ادله اربعه ثابت شده است. فقهاي اماميه با توجه به تعريف ربا اخذ اضافه بر اصل را در عقد قرض و معاوضه و ربا مي دانند، لذا آن را به دو نوع تقسيم كرده اند كه عبارت است از الف) رباي قرضي ب) رباي معاوضي.

در رباي قرضي آنچه ملاك است، آن قرضي است كه منجر به نفعي براي قرض دهنده باشد و در رباي معاوضي كه رباي جنس به جنس است، هر چيزي كه منجر به زيادي شود، اعم از اينكه عين باشد يا منفعت ربا محسوب مي شود.

در دنياي معاصر كه مسأله تورم و كاهش ارزش پول يكي از مسايل اساسي در روابط اقتصادي، قضايي و ... مي باشد و با توجه به اينكه پول امروزي فاقد ارزش ذاتي است نمي توان گفت اخذ هر نوع اضافه اي ربا محسوب مي شود. زيرا در اين صورت مقرض همواره در معرض خسارت قرار مي گيرد و اين مسأله با توجه به قاعده عام "لاضرر" مردود است. اگر به اين مسأله توجه كافي نشود ممكن است ظلم و اجحافي بر مقرض وارد شود كه اين ظلم با توجه به يكي از حكمتهاي حرمت ربا كه "لا تظلمون و لا تظلمون" است منافات دارد؛ مضافاً اينكه در روايت نبوي هر نوع زيادي لزوماً منجر به ربا نمي شود، بلكه زيادي كه در بردارنده منفعتي باشد ربا محسوب مي شود لذا اخذ اضافه در پول امروزي در حد كارشناسي شده و مطابق با نرخ تورم تخصصاً از موضوع ربا خارج است.[13]

ما در حقوق كيفري تعريفي داريم به نام «سياست جنايي»، سياست جنايي مشتمل بر مجموعه اقدام‌هاي حكومت به منظور پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با پديده مجرمانه است. سياست‌جنايي مفهوم وسيعي دارد. از آموزش‌هاي مستقيم و غير مستقيم در كتاب‌هاي درسي دوره ابتدايي گرفته، تا فرض كنيد قانون مجازات. براي مثال آموزش مقررات راهنمايي و رانندگي در مدارس ابتدايي كه اقدامي است در جهت مقابله با پديده مجرمانه اما ما در ايران همچنان يك سياست جنايي منسجم نداريم. به همين دليل خيلي از اوقات مجازات‌ها در كنار همديگر تعادل ندارند. گاهي اوقات مجازات جرم سنگيني مثل قتل عمد وقتي كه ولي دم عفو كند، از مرگ تبديل به چند سال زندان مختصر مي‌شود. در پاره‌اي از موارد، جرمي نسبت به جرم ديگري ممكن است سنگين‌تر باشد، اما مجازات آن سبك‌تر باشد! اين مشكلي است كه در اينجا هم حفظ شده و باقي مانده است.

فرض كنيد مجازات تازيانه، ما اينها را به عنوان مجازات بدني مي‌شناسيم. بعضي وقت‌ها مجازات تازيانه به عنوان حد اعمال مي‌شود. مثل زناي غيرمحصن و غيرمحصنه، مثل شرب خمر، باز اينجا من اين سوال را مطرح مي‌كنم، آيا امكانات فقهي براي تغيير اين مجازات‌ها وجود دارد يا خير؟ يك مثال مي‌زنم در زمينه بحث ربا، اخذ مبلغ زياده ممنوع است، يعني اگر كسي يك ميليون تومان به كسي براي مدت 2 ماه داد، نمي‌تواند پس از 2 ماه يك ميليون و صد هزارتومان پس بگيرد. اين ربا است، زيادتي كه ربا و حرام است. صريح قرآن است، حرمت ربا داراي نص كتاب است.

خب، اما در سيستم بانكداري بدون رباي ايران چگونه مطرح شده، يكي بحث تورم مطرح شده، قدرت خريد و يكي به عنوان كارمزد و... بعد عقودي ايجاد شده مثل عقود مشاركتي و مبادله‌اي؛ به اين ترتيب الان شما وقتي پولي در بانك مي‌گذاريد، بانك به شما زيادتي پرداخت مي‌كند، مثلا اگر يك ميليون بگذاريد، اگر سود بانك 15 درصد باشد، پس از يك سال بانك به شما يك ميليون و 150 هزارتومان پرداخت مي‌كند. اين 150 هزار تومان را مي‌گويند ربا نيست. مي‌گويند شما يك سپرده‌گذاري كرده‌ايد، با بانك مشاركت كرده‌ايد، به بانك وكالت داده‌ايد تا با سرمايه شما كار شود.

اين يك راه حلي بود كه متخصصان بانكداري و امور پولي به اتفاق آقايان فقها پيدا كردند كه سيستم بانكي بتواند كار خودش را بكند، در غير اينصورت در اقتصاد امروز امكان ندارد كه مثلا بانك به شما 10 ميليون تومان بدهد و 10 ميليون تومان هم پس بگيرد، اينكه نمي‌شود بانكداري! حالا من سوالم اين است كه، در حوزه آن مواردي كه در قانون جزا آمده است، در فصل حدود، براي مثال همين مجازات تازيانه. آيا راه حل فقهي وجود ندارد كه اين مجازات به مجازات ديگر تبديل شود كه يك مقدار با تجربه اجتماعي هم همسويي داشته باشد؟[14]

ربا خواري از گناهان بسيار بزرگي است كه صراحتا و به شدت در تمام اديان آسماني تحريم شده است . در اسلام نيز اين رفتار از مهمترين گناهان كبيره شمرده و در آيات متعددي از قرآن كريم مورد نكوهش قرار گرفته است . در قوانين كيفري ايران تا پيش از سال 1375 ، درباره مجازات اين عمل ، ابهاماتي وجود داشت كه با تصويب ماده 595 قانون مجازات اسلامي اين مشكل رفع گرديد . اين مقاله پس از بيان كليات ، به بررسي ماهيت و محدوده حرمت ربا پرداخته است ؛ سپس حيل ربا و بعد از آن استثنائات از منظر اسلام واكاوي شده است .[15]

اساس بانكداري جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و در كشورهاي سرمايه داري و غيرسرمايه داري، بانكداري يكي از منابع سرشار حكومتها و بخش خصوصي، به شمار مي رود. بديهي است اين نظام كه در حقيقت شكل تكامل يافته و پرسودتر نزول خواري و مرابحه است، با احكام عاليه اسلام در تضاد كامل است و به همين سبب فكر ايجاد نظام بانكي بر مبناي احكام اسلامي، از ديرباز بين مسلمانان جهان، به ويژه مردم كشورهاي اسلامي مطرح بود و در اين راستا تلاشهايي هم صورت گرفته است.

اولين بانكي كه در قالب اسلامي موجوديت يافت،" بانك پس انداز" بود كه در اوايل دهه 1960، در مصر تشكيل شد. اين بانك كه با اتكا به سپرده هاي اشخاص موجوديت يافته بود، به منزله انباري كه كالا را مي پذيرد و براي مصرف در اختيار مناطق مختلف مي گذارد عمل مي كرد. بدين معني كه با پذيرش سپرده هاي اشخاص، منابع حاصله را به ساير مؤسسات وام مي داد. در دهه1970، نيز تعدادي بانك مشابه بانكي كه در مصر تأسيس شده بود، دركشورهاي كويت، امارات متحده، اردن، سودان و پاكستان تشكيل شد و همزمان ، دو بانك نظير اين بانكها در كشورهاي لوگزامبورگ و سوئيس داير شد.

در سال1975، نيز يك بانك بين المللي، با نام" بانك توسعه اسلامي" در جده ( عربستان سعودي) تأسيس شد.

از سال 1980 ، تلاش براي اسلامي كردن نظام بانكي كشورهاي مسلمان و كوشش براي از بين بردن نظام بانكي متكي به ربا، سرعت گرفت. به عنوان نمونه؛ دولت پاكستان از سال 1978، بهره معاملات را از تمام نظام بانكي كشور حذف كرد و از اول ژوييه 1985، كليه معاملاتي كه با بانكها صورت مي گيرد، بر پايه مشاركت است و طرفين به رعايت قوانين شرعي در اين خصوص ملزم هستند.

معنی اصطلاحی و لغوی « ربا »

واژه ربا در زبان فارسي به معناي بيشي، افزون شدن، نما كردن و سود يا ربحي كه داين از مديون مي‌ستاند گفته مي‌شود.

دراصطلاح هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن، جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبالغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود.

 معناي لغوي ربا مساوي با اصطلاح شرعي آن نيست زيرا در لغت ربا به مطلق زيادي اطلاق مي‌شود در حاليكه به هر زيادي در معاملات و مبادلات ربا گفته نمي‌شود و هر اضافي حرام نيست ربا در واقع زيادي بر اصل مال است ولي از نظر شرع به زيادي ويژه‌اي اطلاق مي‌شود.

تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده 595 تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذكر مصادیق آن اكتفا نموده است؛ اما بند1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (مصوب 17/5/1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذكور و انواع آن به نظر می رسد كه ربای موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.[16]

صلاحیت رسیدگی به جرم ربا

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ( كيفري ) : بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد . و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم ربا خواري در صلاحيت محاكم عمومي است . بنابمراتب راي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته به نظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي شود . اين راي باستناد ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعبه ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .[17]

[1] از احمد شاملو

[2] ر.ک به پایان نامه بررسي تحليلي تطبيقي جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ايران نوشته علیرضا باطنی دانشگاه تهران 1377

[3] بررسي بزه‌ربا در حقوق كيفري ايران/ محمد فخرائي؛ به راهنمائي : امير سپهوند

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه قم، دانشكده علوم انساني، 1376.

علوم انساني. 222176 - حقوق و علوم سياسي

[4] بررسي جرم ربا در حقوق كيفري ايران/ مجيدعلي بخشيان؛ به راهنمائي : ابوالحسن شاكري

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني، 1380.

[5] ر.ک مقاله ربا در حقوق جزای ایران نوشته سید مهدی حجتی وكیل پایه یك دادگستری و مدرس دانشگاه در شماره 12 مجله عدل و انصاف

[6] روزنامه ايران شماره 2598  يازده مهر 1382

[7]  مقاله حريم حرمت ربا نويسنده محمدحسن نجفى در مجله كاوشى نو در فقه اسلامى شماره 12

سایر منابع :

 (تحرير الوسيله), امام خمينى, , دارالتعارف بيروت.

(وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, از ابواب ربا, داراحياء التراث العربى, بيروت.

(حقوق بانكى), محمود رضا خاورى, مقدمه دكتر على فرهمند/, مركز آموزش بانكدارى.

(مجموعه سخنرانيها ومقالات چهارمين سمينار بانكدارى), آيه اللّه رضوانى /, موسسه, بانكدارى ايران.

حقوق بانکی, مهندس آرامى, مدير عامل بانك ملت

[8] اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[9] اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[10] اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[11] اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[12] ر.ک به کتاب محشای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص299

[13] رباي قرضي با بررسي نقش کاهش ارزش پول(از ديدگاه فقهي) عباس قاسمي استاد ارهنما: دکتر جواد سرخوش ، استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم ، دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد

[14] روزنامه کارگزاران سه شنبه،17 ارديبهشت ، 1387

[15] فصلنامه گفتمان حقوقي سال سوم، شماره 10-11، پاييز و زمستان 1385بررسي جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ايران يوسف نورايي  ص 17

[16] ر.ک به کتاب محشای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص299

[17] راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ( كيفري )رسيدگي به جرم ربا خواري در صلاحيت محاكم عمومي است و رسيدگي به ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه آبان ۱۳۸۶        موضوع :رسيدگي به جرم ربا خواري در صلاحيت محاكم عمومي است و رسيدگي به ثروت هاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تاریخ رای6/10/84    شماره رای 682