طرح ساماندهی مد و لباس[1]

طرح ساماندهي مد و لباس یکی از جهات رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به حمایت از حجاب و پوشش اسلامی است که در یکی از جلسات علني اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج توسط مجلس هفتم تصويب شد که لازم به ذکر است که با مطالعه ی این طرح قانونی می توان دریافت که بسياري از مواد اين طرح بيشتر به نصحيت مي‌‏ماند تا قانون ؛ و می توان گفت که قانون مذکور حالت ارشادی را به حالت آمرانه بودن ترجیح داده تا با در نظر گرفتن کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های فردی و بشری ، اشخاص را رهنمون سازد.

ضرورت بهره گيري از سلايق عمومي در طراحي مد و لباس اراده عمومي مدهاي غربي را به حاشيه مي راند. در خنكاي نسيم عصر تابستاني دست در دست هم در ضلع غربي يكي از ميادين شلوغ شهر به آهستگي پيش مي روند. اطراف ميدان را پاساژها و مغازه هاي رنگارنگ عرضه و فروش پوشاك احاطه كرده اند. گاهي در برابر ويترين پرزرق و برق مغازه اي مي ايستند و نجواكنان از رنگ ها و طرح هايي كه زير بارش نورهاي رنگين قرار دارند، مي گويند... فارغ از اطراف خود مي روند، رنگ هاي تند و غيرمعمول با نشانه هايي بر پشت و سينه مرد جوان و كوتاهي لباس هايشان، نگاه ها را به سوي خود مي كشاند.

لزوم ارائه ی تعریف و بازتعریف لباس ملی

افراد مختلفي اجراي طرح ساماندهي مد و لباس برآمده از متن هويت ملي، بومي را ضروري مي خوانند، اما بسياري از مردم هنوز از جزئيات اين پروژه ملي بي خبرند. برخي مي گويند كه اول بايد لباس ملي را تعريف كرد و ويژگي هاي آن را گفت تا مردم آگاهانه تر پوشاك مورد نياز خود را انتخاب كنند.

لزوم اطلاع رسانی مطلوب راجع به طرح ساماندهی مد و لباس

اطلاع رساني محدود درباره يك طرح ملي يك رسم متعارف و تعريف شده درباره اجراي پروژه هاي مختلف وجود دارد كه بايد درباره هر طرح و برنامه اي-به ويژه آنچه جنبه عمومي و ملي دارد- اطلاع رساني سريع و صحيح صورت گيرد. پيش از آغاز مراحل اجرايي اين گونه پروژه ها، درباره سايه روشن هاي كلي و بنا به ضرورت حتي پاره اي از جزئيات آن پروژه به صورت شفاف اطلاع رساني شود. اين حركت البته دستاوردهاي متنوعي هم به همراه دارد. وقتي درباره چگونگي اجراي قانون مد و لباس ايراني با افراد مختلف گفت وگو مي شود، تقريبا از چند و چون اين موضوع كه مرتبط با كل جامعه است، اظهار بي اطلاعي مي كنند! البته دست اندركاران واحدهاي صنفي پوشاك از اين امر مستثني هستند. برخي افراد اين گونه تصور كرده اند كه لباس ايراني با رعايت فرهنگ بومي صرفا در رديف پوشاك و آراستگي هايي است كه در عكس هاي قديمي وجود دارد! اين خلأ اطلاع رساني ممكن است اذهان عمومي را در نوعي ابهام و يا احساس نفي رعايت سلايق عمومي، سردرگم كنند.

پروژه ، تعريف عمومي نشده است «مسلماً در ساماندهي مد و لباس بايد تعاليم بومي و ملي خود را مدنظر قرار دهيم اما اين نمونه لباس چگونه خواهد بود؟»

منظور از ساماندهي طرح پوشش ايراني به خوبي تبيين نشده است. آيا صرفا بازگشت به شكل لباس هاي قديمي است كه نمي توان آن ها را الگو قرار داد. مردم نمي توانند مدل هاي خارجي را ناديده بگيرند اما در ارائه الگوي ايراني تا چه حد از حالت و فرم شبيه پوشاك خارجي هم استفاده مي شود؟

مهمترین هدف از اجرای طرح ساماندهی مد و لباس

مهمترين هدف از اجراي اين طرح تا حدودي تغيير رويكرد و گرايش به مدهاي خارجي است. بايد در تعريف پروژه و شيوه هاي اجراي آن علل رويكرد نسبي به مدل هاي خارجي را هم بررسي كرد.

ضرورت جلوگیری از ترویج مدهای خارجی

برخی با اشاره به همراهي بعضی افراد و به ويژه بعضي از جوانها از روند تغييرات پياپي و وسوسه انگيز مدل هاي غربي، طرح و اجراي قانوني ساماندهي الگو و لباس ايراني، بومي با هدف جلوگيري از ترويج مدهاي خارجي را، يك ضرورت توصيف مي كنند . در الگوسازيها بايد به گونه اي حركت كرد كه گرايش صميمانه مردم در انتخاب نوع و ايجاد تحولات در صنعت پوشاك ملي را در متن و در پي داشته باشد.

اين گرايش به نظر شما شامل چه مواردي است؟ جذابيت فرم ساختاري، رنگ، طرح نوع پارچه و دوخت در توليد لباس رعايت شوند. در هر حال بايد انگاره هايي از فرهنگ ملي اسلامي و مليت ايراني در اجرا و ارائه لباس ملي لحاظ شود.

می توان گفت که زمانبَري اين گونه تغييرات البته با توجه به عادت برخي افراد جامعه به استفاده از لباس هايي با الگوي تقليدي خارجي، تغيير عادت و جابه جايي مد ايراني نياز به زمان دارد.

اگر بنا به ضرورت نيازي به استفاده از طرح هاي خارجي است، آن چه كه با فرهنگ و باورهاي اجتماعي، فرهنگي ما تناسب بيشتري دارد، انتخاب شود.

در اینجا سوالی که پیش می آید این است که اجراي قانون ساماندهي مد و لباس ايراني تا چه اندازه مي تواند از آشفتگي بازار و عرضه الگوهاي خارجي بكاهد و خود چگونه مي تواند رغبت عامه مردم را در حمايت و مصرف پوشاك بومي برانگيزاند؟

لزوم انجام مطالعات کارشناسی ، جامعه شناسی و انگاره شناسی راجع به پروژه قانونی مد و لباس

پروژه قانوني مد و لباس ايراني كه به طور قطع شخصيت افراد و فرهنگ ملي را هم رعايت مي كند بايد با مطالعات كارشناسي، جامعه شناسي و انگاره شناسي در ميان اقشار مختلف مردم هضم شود البته بايد همزمان در جريان اجراي طرح به فرهنگ سازي پرداخت. اين اتفاق وقتي رخ دهد، مردم به انتخاب دلخواه خود نزديكتر مي شوند و از طرف ديگر خود مهمترين اهرم بازدارنده و قطع آشفتگي در اين زمينه مي شود .

مخاطبان اصلی طرح ساماندهی مد و لباس

مخاطب اصلي طرح ساماندهی مد و لباس مردم هستند. وقتي نياز آن ها از هر نوع سليقه و ذوق در اهداف پروژه تعريف، منظور و تامين شود، مشكلات موجود تقليد و پرسه زدن در مدل هاي اروپايي و . . . هم برطرف مي شود.

چگونگی اجرای طرح ساماندهی مد و لباس از منظر اقتصادی

از منظر اقتصادي نيز به چگونگي اجراي اين پروژه می توان پرداخت. بايد زمينه هاي پذيرش در صنوف مربوطه را با رعايت شرايط اقتصادي كه هم نيازهاي مولد و هم خواسته هاي مصرف كننده در آن لحاظ شده باشد، ايجاد كرد. بايد توجه داشت كه مي خواهيم جا به جايي فراگير در عرضه و تقاضاي ملي صورت دهيم، كه از آن به عنوان يك اتفاق فرخنده و ايراني محور نام مي برم. پس نفس اين اتفاق مي بايد سرشار از حفظ حرمت همگاني باشد بنابراین حرمت همگاني و ايراني، اسلامي می بایستی رعايت شود.

لزوم در نظر گرفتن سلایق مردم در ساماندهی الگوی لباس

ساماندهي الگوي لباس به عنوان يك ضرورت امروز جامعه ايراني مطرح است. اما بايد در چرخه اصلي پوشاك سلايق مردم را هم در نظر داشت.

از طريق نظارت بر طراحي پوشاك ايراني مي توان مانع از ترويج مدل ها و تقليدهاي خارجي شد. وي نظارت بر توليدات و عرضه لباس مناسب را حمايت از فرهنگ بومي و حفظ مليت ايراني قلمداد مي كند.

نقش تکنولوژی های نوین نساجی در اجرای مطلوب طرح ساماندهی مد و لباس

با توجه به اینکه عمر و اوج نساجي مان افول كرده و حالا برخی از چگونگي ارائه پوشاك مي پرسند. البته انسان هيچ نبايد از خواست و هدفش نااميد شود. دانش و توان ايراني تمام ناشدني است اما كار و يا همان مثل معروف، آب بايد از سرچشمه بجوشد. اول كارخانه هاي نساجي احيا شوند. مدير قوي، باتخصص، بعد حمايت دولت، سپس دستگاه هاي مدرن و مواد اوليه مرغوب و بعد توليد با كيفيت، رنگ آميزي متنوع، پارچه مرغوب، مدل و الگوي اسلامي و ايراني و تبليغ و دوخت پسنديده. دراين حالت مردم با هر ذوق و سليقه اي راضي مي شوند. زماني خياطان تهران در شهرستانها نيز معروف بودند. پارچه ايراني مي دادند، لباس با بهترين مد ايراني تحويل مي گرفتند اما چرا اين مسير به قهقرا رفت؟

در اینجا یک سوال دیگر پیش می آید که چرا در گذشته هایی نچندان دور مديران كارخانه ها بيشتر از پارچه ايراني و دوخت ايراني استفاده مي كردند . . . چه شد كه حالا جنس هاي دست چندم چين و تايوان و فلان كشور، بازار را از كارخانه ها و توليديها گرفته است؟

لزوم جلوگیری از تبلیغ و تقلید پارچه و لباس خارجی

از اجراي طرح ساماندهي مد و لباس و پوشاك ايراني با معيارها و باورهاي ايراني اطلاعاتي نسبي دارد و كار خوبي است. اما بايد توجه داشت كه تبليغ و تقليد، پارچه و لباس خارجي بي حساب و كتاب وارد كشور نشود. از طرف ديگر، مردم هم سليقه و معرفت جالب در انتخاب دارند. نبايد كاري ارائه داد كه تو ذوق جوانان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند بخورد.

مد و لباس ايراني درصورتي مي تواند بازار ورود و عرضه پوشاك و مد خارجي را تخته كند كه سليقه و انتخاب مردم مدنظر مديران مربوطه باشد. البته از تبليغات و آگاهي بخشي در جهت رويكرد مردم به مد و توليدات داخلي، و آثار اقتصادي آن نبايد غافل شد.

رعایت مد

مد را تا حدودي بايد رعايت كرد اما نه اين كه هر هفته يا در پايان هر ماه در خيابان ها براي آشنايي با مدهاي جديد مغازه گردي يا پاساژگردي كنيم! درصورت نياز  می توان به دنبال پوشاكي رفت كه هم لازم است و هم طرح و رنگ آن براي جامعه تعريف شده است. به نظر می رسد که برخي از افراد زندگي خود را مختل كرده اند، تا به مد روز برسند.

مُدگرايي بيشتر براي جلب توجه است كه البته در افراط بعضاً به ناهنجاري رسيده ايم. اگر بخواهيم لباس ملي با طرح هاي بومي را به عنوان الگوي مناسب ايراني در جامعه نهادينه و فرهنگ سازي كنيم، طبيعتاً زمان طولاني طلب مي كند اما براي تحصيل و تسريع اين هدف نخست بايد از طرق گوناگون موضوع را به درون جامعه انتقال داد. در خانواده ها، رسانه ها، محيط هاي آموزشي و... درباره اين طرح نظرسنجي شود. گروه هاي مختلف جامعه از ساختار و ساماندهي مد و لباس هاي مطابق ذوق فرهنگي، ايراني كاملاً آگاه شوند.

لزوم شناسایی سلایق تعریف شده راجع به مد و لباس از سوی طراحان مد و لباس

طراح مد و لباس بايد سلايق- تعريف شده- جامعه را بشناسد. درباره اين سلايق كار روانشناسي صورت گيرد تا مشخص شود جذابيت هاي مورد علاقه جوان و نوجوان و ميانسال و سالخورده چيست. در شروع كار، تعديل و تعادلهايي در ضوابط تا حدودي رعايت شود كه مي تواند به هموارسازي بيانجامد.

الگوهاي ارائه شده در نتيجه اجراي اين طرح بايد جوان پسند باشد. جوان روحيه خاص خود را دارد، خوش پوشي و طرحهاي زيبا، شاداب و جذاب را به عنوان ويژگي خود مي شناسد. بنابراين بايد در اين مسير به گونه اي حركت كرد كه وقتي جوان طرح ها، رنگ ها و مدل ها را با انواع غربي آن مقايسه مي كند، براي رويكرد به طرح هاي داخلي رغبت بيشتري از خود نشان دهد.[2]

در راستای بررسی طرح مد و لباس ابتدا گزارش مخبر کمیسیون فرهنگی استماع شد. با توجه به اينكه لباس از عناصر نشان دهنده هويت ملي ايرانيان است، در شرايطي كنوني اغلب فرهنگ ما مورد هجوم فرهنگ غرب قرار گرفته و روند يكسان‌‏سازي فرهنگي بويژه در زبان و پوشش در جهان وجود دارد و تنوع فرهنگي را به تدريج به مخاطره انداخته است . متاسفانه ترویج گسترده الگوی های غربی و نابسامانی در الگوهای پوششی به ویژه کلان شهرها کاملا ملموس است و حل این معضل نیازمند همتی ملی بود.  برهمين اساس با تهيه طرح مذكور كه 13 ماده دارد، سعي شده است تا موجب تشويق در تهيه پارچه و طرح‌‏هايي با مدل‌‏هاي منطبق با الگوهاي ايراني و اسلامي شود. بحث فرهنگ، سنت و معماري، هنر، موسيقي نيز همانند امنيت، غذا و... از حقوق شهروندان است.سنخ برنامه‌‏ريزي فرهنگي از سنخ تشويقي، حمايتي و عاطفي است و در طرح ساماندهي مد و لباس نيز همين مسايل رعايت شده است. قرار نيست كه مجلس و دولت براي مد در جامعه تصميم‌‏گيري كند بلكه مجلس و دولت چارچوب‌‏ها را تدوين کرده و اين طراحان بخش خصوصي است كه وارد عمل مي‌‏شود كه متاسفانه چند وقتي است به دليل غفلت‌‏هاي صورت گرفته قدرت رقابت را از دست داده‌‏اند.‌‏

متاسفانه جامعه ما چند سالي است كه دچار غلبه اقتصادزدگي و سياست‌‏زدگي شده و بحث فرهنگ به فراموشي سپرده شده است.

اتفاقاً با اين طرح ما نه تنها هيچ مبارزه‌‏اي با مد ندارد بلكه به دنبال مدگرايي نیز هست و به استقبال آن رفته‌‏ و از تكثر حمايت کرده است . 

طرح مذكور در كميسيون برنامه و بودجه و کمیسیون امنيت ملي رد شده بود و كميسيون امنيت ملي دلايل رد خود را 3 مورد شامل؛ «قانون سال 1365 كفايت مي‌‏كند، الگوسازي و مدل‌‏سازي يك امر فرهنگي است و با لحاظ زماني بيان اين طرح مصلحت نمي‌‏باشد » مطرح كرده بود. [3]

متن طرح ساماندهی مُد و لباس :

ماده 1- به منظور حفظ و تقويت فرهنگي و هويت ايراني - اسلامي، ارج نهادن تثبيت و ترويج الگوهاي پوشش ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرح‌‏ها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمانوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌‏ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون كميته‌‏اي متشكل از يك نفر نماينده تام‌‏الاختيار از هركدام از وزارتخانه‌‏هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد. 

ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامي و سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تاييد كميته ياد شده در ماده 1 اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و درجهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني ـ اسلامي اهتمام جدي بورزند. 

ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت بازرگاني مكلف است جهت تبادل فرهنگي ملل مسلمان، موزه، نمايشگاه و جشنواره هاي ملي، منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي با محوريت معرفي نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامي برگزار نمايد.

ماده 4ـ طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی ـ اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت خواهد بود. 

ماده 5 ـ وزارت بازگاني مكلف است براي دسترسي عمومي و حمايت از توليد و فروش پارچه ها و پوشاك منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي نمايشگاه هاي عرضه فصلي لباس و پوشاك برگزار نمايد. 

ماده 6- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت ازتولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.  

ماده 7ـ وزارتخانه‌‏هاي تعاون و كار و امور اجتماعي مكلفند در تاسيس تعاوني اخذمجوز فعاليت و استفاده از تسهيلات دولتي طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس مبتني بر الگوهاي ايراني- اسلامي را در اولويت قرار دهند. 

تبصره 1- تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كميته ياد شده در ماده یک اين قانون خواهد بود. 

تبصره 2 - بانك‌‏ها ملزم هستند كه در اعطاي تسهيلات بانكي و وامهاي خود اشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند. 

ماده 8 ـ وزارت بازرگاني حمايت‌‏هاي لازم را از تشكيل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.

ماده 9ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با همكاري و حمايت وزارت صنايع نسبت به معرفي و ارايه طرح هاي ايراني براي حمايت از كارخانجات نساجي و توليدات ملي اقدام خواهد نمود. 

ماده 10ـ كليه دستگاههاي دولتي مكلفند جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني - اسلامي، تسهيلات خريد پارچه و لباس هاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.

ماده11- دولت مكلف است اعتبارات مالي لازم براي اين ماده را در بودجه سنواتي از رديف هاي خدماتي - رفاهي دستگاهها منظور نمايد.

ماده 12- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشكي مكلفند از فروش لباس‌‏هاي خارجي دست دوم كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود ممانعت به عمل آورند.

ماده 13- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌‏هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در فروردین ۱۳۸۲ توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اما سیدمحمد خاتمی ریس جمهوری وقت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ آن خودداری کرد که این طرح در دولت آقای احمدی نژاد ابلاغ گردید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تعطیلی دانشگاهها در سال ۱۳۵۹ تاسیس گردید و به پاکسازی و تدوین کتب و محتوی درسی جدید و... در دانشگاهای ایران پرداخت. این شورا پس از چندی کلیه بخش‌های فرهنگی، علمی و هنری جمهوری اسلامی را تحت کنترل در آورده و با تایید امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای حق قانونگذاری یافت. این شورا زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند.

طرح امنیت اجتماعی

طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آیین ‌نامه اجرایی اصول و سیاست‌های بهینه سازی حضور زن در سینما که تنش‌ها و درگیری‌های فراوانی در کشور ایجاد کرد در دولت آقای احمدی نژاد و بر اساس طرح جامع عفاف تدوین گردید.

با بالاگرفتن انتقادات از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و انتقاد سخنگوی دولت[4] از پلیس در آستانه انتخابات مجلس هشتم، فرمانده پلیس برای اولین بار اعلام کرد که بر اساس طرح جامع عفاف اختیار کنترل پوشش مردم و تعیین نوع و چگونگی آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به پلیس داده شده است.[5]

 فصل سوم

آثار و نتایجِ ناشی از رعایت حجاب

بازدارنده بودن حجاب

اين عنوان و سرفصل به عنوان آخرین سرفصل این کار تحقیقی[6] مي‌تواند به نوعي بازگو كننده فلسفه حجاب نيز باشد. اما با توجه به اهميت ويژه‌اي كه در جامعه امروزي ما دارد ترجيح دادم در عنوان مستقلي پرداخته شود.

بي شك اين عنوان مي‌تواند خود پاسخي بر شبهاتي باشد كه امروز در جامعه بسيار شنيده مي‌شود كه حجاب را تا حد يك حكم فرعي و فردي پايين مي‌آورند. فردي شدن حجاب لوازمي در پي دارد كه مي‌تواند نشان دهنده نيات طراحان نيز باشد. وقتي حجاب را فردي كرديم مي‌توانيم بگوييم كه همه در اختيار امور فردي خود آزاد هستند و اصل حجاب نيز اصلي آزادانه و اختياري است. اما در اين فصل مي‌كوشيم نشان دهيم كه حجاب به عنوان مساله‌اي اجتماعي مطرح است و وقتي حق جامعه در ميان باشد نمي‌توان به بهانه آزادي‌هاي فردي، حجاب را فراموش كرد.

مساله حجاب و عدم امنيت

ريشه ديگري كه براي به وجود آمدن پوشش ذكر كرده اند ناامني است . در زمانهاي قديم بيعدالتي و ناامني بسيار بوده است . دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بيباكانه دراز بوده است . مردم اگر پول و ثروتي داشتند ناچار بودند به صورت دفينه در زير خاك پنهان كنند .علت مخفي ماندن گنجها اينست كه صاحبان طلا و ثروت جرأت نمي كردند كه حتي بچه هاي خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند . مي ترسيدند كه راز آنها به وسيله بچه ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شوند بدين ترتيب گاهي اتفاق مي افتاد كه پدر با مرگ ناگهاني از دنيا مي رفت و فرصت نمي كرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد . قهرا دارائي او در زير خاكها مدفون مي ماند . جمله معروف استر ذهبك و ذهابك و مذهبك : پول و مسافرت و عقيده خود را آشكار نكن ، يادگار آن زمانها است . همانطور كه در مورد ثروت امنيت نبود ، راجع به زن هم امنيت وجود نداشت . هر كس زن زيبائي داشت ناچار بود او را از نظر زورمندان مخفي نگهدارد . زيرا اگر آنها اطلاع پيدا مي كردند . او ديگر مالك زن خود نبود . ايران دوره ساساني ناظر جنايتها و فجايع عجيبي در اين زمينه بوده است . شاهزادگان و موبدان و حتي كدخداها و اربابها هرگاه از وجود زن زيبائي در يك خانه مطلع مي شدند به آن خانه مي ريختند و زن را از خانه شوهرش بيرون مي كشيدند .

جمع بندی ، پیشنهاد و توصیه :

همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سؤال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. [7]

به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض بر آنکه اگر قانون كافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های كارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به كمك مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و كارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فكری اساسی برای حل مشكل بدحجابی بنماید. در پایان توصیه می شود همانگونه که برخی از اشخاص همان مقدار كه به فكر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستند مقداری نیز به فكر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون كدام انسان واقع‎بین است كه نداند در وانفسای مشكلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد. [8]

فقدان حجاب شرعی بانوان در مناظر عمومی جرم مسلمی است که دارای مجازات معین  می باشد. لزوم حجاب شرعی برای بانوان از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز در پی  دارد.                                                                                                                                                     

مراعات حجاب شرعی یک تکلیف قانونی است که ترک آن ،رفتار شکل دهنده جرم فقدان حجاب شرعی است. حجاب شرعی در تعریف شارع مقدس دارای دو وجه است: 1) ستر و پوشاندن تمامی اجزای بدن به غیر از صورت و کفین به نحوی که رنگ و حجم بدن مستور شود 2) استفاده از لباس و حجاب متعارف هر جامعه ،به نحوی که  که موجب شهرت و جلب توجه دیگران نگردد.                                     

نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در مواجهه با زنانی که بدون رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی ظاهر شده اند موظف به توقیف آنان و تحویل ایشان به مراجع قضائی است.

فهرست منابع و مآخذ

الف ) قوانین

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

2- قانون اساسی مشروطه .

3- قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 .

4- قانون آئین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی

5- قانون رسیدگی به تخلفات استفاده كنندگان البسه خلاف شرع مصوب 28/12/1365 .

6- قانون حقوق شهروندی .

7-قانون مجازات اسلامی 1370 .

8- قانون مجازات عمومی 1290 .

ب ) کتب

1- قرآن کریم .

2- اساسیان ، دکتر بهروز ، حجاب ، زن و قانون اساسی ،ج3 ، نشر بوی مهر ، 1387 .

3-  بهادری ، دکتر مصیب ، زن در حریم قانون ، ج2، نشر بوی مهر ، 1387 .

4- حسن ابن یوسف، ارشاد الاذهان ، ج 1 .

5- زراعت عباس ، مهاجری علی ، آئین دادرسی کیفری ، ج1 ، چ2 ، انتشارات فکرسازان ، 1383 .

6- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ، نشر فیض چاپ اول فروردین 1377 .

7- شامبیاتی ،  دکتر هوشنگ  ، بزهکاری اطفال و نوجوانان.

8- کشاورز ، دکتر بهمن ، مجموعه محشّای قانون تعزیرات ، كتابخانه گنج دانش، 1375 .

9- گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، چ6 ، انتشارات مجد ، 1384

10- مرنیسی ، فاطمه ، زنان پرده نشین و نخبگان جوش پوش ، نشر نی .

11- مهدی زاده ، حسین ، حجاب شناسی، چالش‎ها و كاوش‎های جدید .

12- مغنیه،محمد جواد، فقه مقارن، نشر تک رنگ .

13- مطهری ، مرتضی داستان راستان ، انتشارات صدرا، چاپ مكرر، بهار 1367 .

14- مطهری ، مرتضی ، مسأله حجاب ، انتشارات صدرا، چاپ مكرر، بهار 1367 .

15- هاشمی ، سیدمحمد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج2 ، انتشارات میزان ، 1383 .

16- وشنوی ، شیخ قوام ، تحقیقی از دیدگاه قرآن و روایات بر حجاب اسلامی ، ترجمه احمد محسنی گركانی .

ج ) مجلات و روزنامه ها

1- روزنامه آفتاب یكشنبه 24 ارديبهشت 1385 .

2- روزنامه ایران ، شماره 2981 ، 4/9/1383 .

3- روزنامه کیهان چهارشنبه 10 مرداد 1386 - شماره 18864 .

4- روزنامه وقایع اتفاقیه، 10/3/1383 .

5- مجله برهان اندیشه های حقوقی ، 25/2/1385 .

6- مجله زنان، شماره 107 .

7- مجله دانشگاه امام صادق ،1  12  1384 .

8- مجله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی خواهران در 24/10/1385

9- مجله معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1384 .

10- ویژه نامه اندیشه قم  مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم ، 1386 .

11- هفته نامه « روایتی دیگر » ، جلد 156 ، نیمه دوم خرداد 1387 .

د ) پایان نامه ها

1-اسدی ، لیلا ، بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم ، مجله دانشگاه امام صادق .

ه ) مرجع

1- جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج2 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

2- جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج3 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

3- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج1 ، انتشارات اَدِنا ، 1384

4- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج2 ، انتشارات اَدِنا ، 1384

و ) کتب فقهی

1- بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج 5 .

2- موسوی خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله ، ج2 ، مکتبه العلمیه الاسلامیه .

3- موسوی خمینی ، امام روح اله ، استفتاءات حضرت امام خمینی ، ج 3،‌ص 254، قم: دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول .

4- مکارم شیرازی ( آیت الله ) ، ناصر ، تفسیر نمونه .

5- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 8 .

[1] ر.ک به روزنامه کیهان چهارشنبه 10 مرداد 1386 - شماره 18864

[2] ر.ک به روزنامه کیهان چهارشنبه 10 مرداد 1386 - شماره 18864

 [3] ر.ک به روزنامه آفتاب یكشنبه 24 ارديبهشت 1385 .

[4] دکتر غلامحسین الهام

[5] ر.ک به مقاله دکتر بهشتی در جلد 156 هفته نامه « روایتی دیگر » ص 123

[6] رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه – سعید  صالح احمدی.

[7] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم  لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق 1/12/84  .

[8] ر.ک به مقاله دفاع غير حقوقي از جرم مشهود بدحجابي نوشته مهدی حسین زاده در ویژه نامه اندیشه قم  مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم  ص 587

[9] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص162