4) وسیله ارتکاب جرم :

 بدلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور، وسیله در تحقق آن« موضوعیت» ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری (به مانند رسم عرب جاهلیت) ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. تشخیص  مصادیق بر عهده دادگاه است.     

5) مکان ارتکاب جرم:

مکان تحقق این م معابر و انظار عمومی می باشد. حکم شماره 413-31/2/1316 دیوان عالی کشور ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.[1]        

6) زمان ارتکاب جرم :

عامل زمان در تحقق جرم مذکور مدخلیتی ندارد و عدم رعایت حجاب شرعی در هر زمانی مرتکب را مستوجب مجازات می سازد.     

7) نتیجه جرم :

 عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم «مطلق» بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ،مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصو.ل نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره افکنده شود یا خیر.                                                                                                       

ج) رکن روانی:

1) علم :

جرم عدم رعایت حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است؛ بنابراین علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.   

2) سوء نیت عام :

سوء نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه؛ به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتیجه آن. بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می گردد .

3) سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه) :

پیش از این اشاره شد که جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرمی مطلق بوده که وجود سوءنیت خاص در آن نقشی ندارد. عدم مدخلیت سوءنیت خاص در این جرم با اطلاق تبصره قانونی نیز سازگار است چراکه قانون کلیه زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم می داند فارغ از قصد و انگیزه ایشان.

تنبیه مرتکبین :

  مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با چرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خویش عنوان کرده اند آن است که معضل «بی حجابی» یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهاد های فرهنگی است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی مراد می شود. پدیده های شومی مانند بی حجابی، روسپیگری، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است ؛ لیکن این حقیقت نمی بایست نافی حقایق دیگر باشد، چراکه اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود، لیکن جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که کتمان آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد، آن چه که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم. نگارنده بر این عقیده است در کنار ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف ، نهاد های حکومتی می بایست با رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر لسانی مهمترین و موثرترین اقدام را در اعمال برخوردهای فرهنگی با معضل بی حجابی انجام دهند چرا که تنها وجود همین نظارت همگانی است که می تواند از شیوع انحرافات اجتماعی و فرهنگی در سطوح یک جامعه ممانعت به عمل آورد. اعمال قانون در قالب برخوردهای انتظامی و قضائی با هنجارشکنان، در کنار رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر همگانی تنها راه حل معضل انحرافات اجتماعی است که اگر از آن ممانعتی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور به بحرانی غیر قابل حل، تبدیل خواهد شد.  فارغ از همه این مباحث نظری ، عدم رعایت حجاب شرعی امروزه بنابر نص صریح قانون جرمی است که ضابطین دادگستری موظف به برخورد قانونی با آن هستند و این قبیل انتقادات نمی تواند توجیهی برای استنکاف از انجام وظیفه ایشان باشد. [2]

بررسی اعمال مخلّ نظم عمومی

هر اجتماعی طبق آداب ، سنن ، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی ، وضع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه ، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد . از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مُخلّ نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از : اعتیاد به موادمخدّر ، ولگردی و تکدّی و جرائم منکراتی .

بررسی بد حجابی به عنوان یکی از مصادیق جرائم منکراتی

بدحجابی یکی از مصادیق جرائم منکراتی[3] است . جرائم منکراتی به جرائمی اطلاق می شوند که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردند و شامل افعال و ترک افعالی هستند که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای ارتکاب آن مجازات مقرّر شده است .[4] 

حجاب به عنوان عامل تحکیم پیوند خانوادگی است . جای شک و شبهه نیست که هر امری که موجب تحکیم پیوند خانواده و سبب صمیمیت ارتباط همسران گردد ، برای کانون خانوادگی مفید است و می بایست در جهت ایجاد آن حداکثر تلاش را به کار برد و بدین لحاظ دین مقدس اسلام برای پیدایش این تحکیم و به خاطر این که دامن زن آلوده به گناه نشود و به منظور افزایش وقار و عفت زن ، حجاب را بر او واجب کرده است .

مسأله بی حجابی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده ، با گذشت سالها تقریباً منتفی شده و در حال حاضر موضوع « بدحجابی » مطرح است که در برخی از فصول سال رو به افزایش می گذارد . به نظر برخی از افراد پوشیدگی زن دلیل معقول ندارد و امری منطقی نیست و نباید از آن دفاع کرد این دلیل از استحکام چندانی برخوردار نیست و طبق مقررات تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی « بد حجابی » جرم شناخته شده است.

در هر حال مسأله بدحجابی به صورت استفاده از الوان و مدل های غربی و روسری های مدلدار و استفاده از جوراب های نازک و شلوارهای پاچه کوتاه و کفش های پاشنه دار آهنین که صدا تولید می کنند ، مطرح است . نوع دیگری از بدحجابی آرایش صورت به سبک گریمورهای تئاتر و استفاده از عینک های جیوه ای با مدل های خاص ( گربه ای ) است .[5]

در سال 1383نوشتار مختصری با عنوان «بدحجابی و جرم مشهود» در یكی از روزنامه‎ها منتشر شده است.[6] آنگونه كه از مطالب این نوشته استفاده می‎شود به نظر می‎رسد مقاله ‌یاد شده عكس العملی به اعلام برخی مسئولن نیروی انتظامی مبنی با مقابله با موارد بدحجابی است كه با هدف تضعیف تصمیم نیروی انتظامی در مواجهه با ناهنجاری اجتماعی بدحجابی صورت گرفته است.

متأسفانه واقعیت تلخ این است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدحجابی یكی از معضلات فرهنگی اجتماعی است كه جامعه همواره از آن رنج می‎برد و سال به سال نیز گسترش می‎یابد و تردیدی نیست كه در چند سال اخیر به دلیل سیاست تساهل و تسامح مسئولان رده بالای كشور این ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی به طور بی‎سابقه‎ای سرعت فزاینده‎ای به خود گرفته است به گونه‎ای كه بیشتر خانواده‎ها نگران سلامت روحی و اخلاقی جوانان خود هستند و واقعاً معلوم نیست به چه دلیل اقدام جدی برای مقابله با این ناهنجاری اجتماعی به عنوان یك جرم مشهود صورت نمی‎گیرد؟!

در پاسخ اجمالی به این پرسش به نظر می‎ رسد حداقل فقدان دو عامل عمده در حل نشدن معضل بدحجابی نقش اساسی دارند:

 1. فقدان، اعتقاد راسخ در مسئولان سطح بالای كشور مبنی بر ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی.

 2. فقدان برنامه جامع علمی و كارشناسانه برای حل مشكل بدحجابی.

 از دو عامل فوق می‎توان گفت، عامل دوم نیز در حقیقت معلول عامل اول است یعنی چون مسئولان اساساً اعتقاد راسخی در مورد ناهنجاری بودن بدحجابی ندارند از این رو به فكر تهیه برنامه علمی قوی برای حل این معضل نیز نمی‎باشند.

اما به هر حال نكته تعجب برانگیز این است كه چرا هر ساله هنگامی برخی بانوانی كه اعتقاد راسخی به حجاب اسلامی ندارند.[7] به بهانه تابستان و گرمی هوا به خود اجازه می‎دهند با شكل‎ها و پوشش‎های زننده‎ای در سطح جامعه اسلامی ظاهر شوند. و نیروی انتظامی ـ گرچه به صورت مقطعی و در فصل تابستان ـ اعلام می‎كند كه تصمیم مقابله با این ناهنجاری فرهنگی، اجتماعی را دارد بلافاصله برخی مطبوعات به طور هماهنگ و به شكل غوغاسالارانه به دفاع از بدحجابی و بدحجابان وارد عرصه می‎شوند كه مقاله «بدحجابی و جرم مشهود» فقط یكی از مصادیق آن است. گرچه در مقاله نام برده نكات نادرست متعددی است ولی برای رعایت اختصار فقط به بررسی بخشی از آن می‎پردازیم كه قابلیت نقد دارد.

برای رعایت امانت نخست عین كلام نگارنده محترم را نقل و سپس آن را نقد می‎كنیم:

نقل یكم: بی‎حجابی (بدون حجاب شرعی) جرم است و قانونگذار در هیچ قانونی واژه‎ای به نام بدحجابی پیش‎بینی و جرم معرفی نكرده است.

نقد دوم: اولاً تردیدی نیست كه بسیاری از بدحجابانی كه اكنون در سطح برخی شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگی مثل تهران مشاهده می‎شوند به دلیل شدت بدحجابی عنوان «بدون حجاب شرعی» نیز بر آنها صدق می‎كند. برای دقیق شدن بحث لازم است به صورت مصداقی بحث كنیم مثلاً دختران جوانی كه روسری آنها در وسط سر آنها قرار دارد اطراف گردن آنها نیز پوشیده نیست. دست‎ها و پاهای آنها نیز تا وسط ساق دست و پا معلوم است وقتی چنین افرادی در انظار عمومی و در سطح جامعه مشاهده می‎شوند در مورد این افراد شدیداً بدحجاب تردیدی وجود ندارد كه آنها بدون حجاب شرعی هستند و در نتیجه پوشش آنها خلاف شرع می‎باشد چون طبق نظر مشهور بلكه همه فقهاء به عنوان مرجع بیان قوانین شرعی پوشش همه بدن به استثنای صورت و كفین بر زنان در مواجهه با نامحرم واجب است.[8]

بنابراین عنوان «بدون حجاب شرعی» بر بسیاری از افراد بدحجاب نیز صادق است چون به هر حال این گونه افراد فاقد محدوده شرعی حجاب هستند و از آنجایی كه این گونه افراد بدون حجاب شرعی هستند مشمول تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‎شوند كه می‎گوید: زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‎شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

ثانیاً: اما آن عده از بانوان بدحجابی كه بدحجابی آنها شدید نیست تا مشمول قانون فوق شوند كه در مورد بی‎حجابی است قانون دیگری شامل حال آنها می‎شود البته تردیدی نیست كه ذكر واژه بدحجابی در قانون موضوعیت ندارد بنابراین اگر در قوانین موجود تعابیری باشد كه در برگیرنده مفهوم بدحجابی و حكم آن باشد نیز كفایت می‎كند و ما چنین قوانینی داریم كه اشاره به بدحجابی و موارد آن و حكم آن كرده‎اند. مثلاً در ماده3 قانون رسیدگی به تخلفات استفاده كنندگان البسه خلاف شرع مصوب 28/12/1365 مجلس آمده است: كسانی كه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتك عفت عمومی باشد.[9] توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاكمه و حسب مورد به یكی از مجازات‎های مذكور در ماده 2 محكوم می‎گردند.» این مجازات‎ها از تذكر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید شروع می‎شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می‎رسد و «دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یكی از مجازات‎های مذكور محكوم می‎نماید.» بخشی از موارد تعیین شده به عنوان البسه و آرایش غیر مجاز از جانب «كمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد» در سال 1371 این‎هاست «استفاده از انواع لباس‎های شهرت از قبیل كت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو مانتوهای كوتاه، بالای زانو و آستین كوتاه...»

در سال 1376 فهرست دیگری از لباس‎ها و وسایل ممنوع از وزارت كشور به قوه قضائیه ابلاغ شده است در این مصوبه حتی استفاده از كمربند، مچ‎بند، عینك‎های دارای طرح‎های غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباس‎هایی كه روی آنها تصویر حیوانات نظیر سر گرگ، سر روباه و سایر حیوانات مظهر درندگی، موذی‎گری و شهوترانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.[10]  واقعاً جای تعجب است كه چرا به رغم شمردن موارد متعددی از بدحجابی در قوانین فوق نگارنده محترم ادعا كرده‎اند كه هیچ قانونی برای مقابله با بدحجابی وجود ندارد.؟!

نقل دوم: «در هیچ قانونی نیز «حجاب شرعی» تعریف نشده است تا نداشتن آن تكلیف دستگاه قضایی و انتظامی را روشن نماید. علما نیز هر یك از دیدگاه نظری خود حجاب شرعی را تعریف می‎نمایند.

نقد دوم: عدم تعریف «حجاب شرعی» در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی به دلیل وضوح آن و عدم نیاز بوده است چون از نظر شریعت و قانون اسلامی كه فقها بیان كننده آن هستند و نظرات آنها منشاء و منبع اصلی قوانین در جامعه ماست محدوده قطعی حجاب اسلامی بانوان در مواجهه با نامحرم پوشش همه بدن به استثنای صورت و دو دست از مچ به پایین است و این حكم مشهور بین فقها بلكه به تعبیر متفكر بزرگ اسلامی استاد مطهری جز ضروریات و مسلّمات فقهی است كه درباره آن اختلافی نیست.[11]

با توجه به همین واضح بودن تعریف حجاب اسلامی بسیاری از حقوقدانان كه به شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی اقدام نموده‎اند در ذیل تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی همان تعریف فقها،‌در كتب فقهی را برای حجاب اسلامی ذكر كرده‎اند.[12]

با توجه به توضیحات ذكر شده آشكار گشت كه اساساً‌ علما، و فقهاء دینی درباره این مطلب كه پوشش همه بدن بانوان در مواجهه با نامحرم به استثناء صورت و كفین واجب است اختلاف نظری ندارند تا دیدگاه نظری آنها متفاوت باشد.

و بر فرض علما دارای دیدگاه نظری متفاوت درباره تعریف حجاب شرعی باشند به نظر می‎رسد كه چون حجاب و پوشش یكی از احكام اجتماعی اسلام است در زمان برقراری حكومت اسلامی و وجود ولی فقیه در رأس آن در صورت وجود اختلاف نظر بین علما و فقها در تعریف حجاب شرعی. نظر فقهی ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی بر نظر دیگر فقها، مقدم است.

نظر فقهی امام خمینی كه در پاسخ به استفتایی درباره حدود حجاب اسلامی بیان كرده‎اند چنین است : «در حجاب لباس خاصی معتبر نیست بلكه آنچه تمام بدن به استثنا وجه و كفین را بپوشاند كفیات می‎كند و بهتر است چادر بپوشند.[13]

با رجوع به نظرات فقهی ‌آیت الله خامنه‎ای و مقایسه آن با نظر فقهی امام خمینی آشكار می‎گردد كه ایشان نظرشان با امام خمینی در محدوده حجاب اسلامی تفاوتی ندارد.

حاصل این كه به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض آن گونه كه نگارنده محترم ادعا نموده‎اند اگر قانون كافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های كارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به كمك مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و كارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فكری اساسی برای حل مشكل بدحجابی بنماید. در پایان به امثال نگارنده محترم توصیه می‎كنیم حداقل همان مقدار كه به فكر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستید مقداری نیز به فكر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون كدام انسان واقع‎بین است كه نداند در وانفسای مشكلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد.[14]

در چند کشور دنیا از جمله فرانسه و ترکیه مدتی است که مقاومت هایی نسبت به نحوه ی لباس پوشیدن خانم های مسلمان دیده می شود. در راستای همین مقاومت ها در برخی از همین کشورها ورود خانم های محجبه به برخی اماکن مانند دانشگاه ها و مراکز دولتی ممنوع شده است ولی رفت و آمد آنها با همین پوشش در سایر اماکن مثلاً در دانشگاه ها و مدارس خصوصی و همچنین خیابان ها آزاد است و ممانعتی نسبت به آن به عمل نمی آید. در رابطه با علت این امر عده ای می گویند به دلیل مشکلاتی است که برخی خانم ها در لوای پوشش اسلامی ـ بخصوص چادر ـ ایجاد کرده اند مثل انجام سرقت و عده ای هم می گویند در راستای اختلاط خرده فرهنگ های بیگانه در فرهنگ آن کشور است که البته کاری به درست یا غلط بودن این دیدگاه ها نداریم .

در ایران با توجه به جوّ مذهبی ای که بخصوص بین دولتمردان وجود دارد در برابر این اعمال واکنش های شدیدی اتخاذ شده است تا به جایی که در مجلس قانونی تصویب می شود تا بر اساس آن خانم هایی که در خارج به این دلیل از تحصیل باز مانده اند بتوانند در ایران تحصیلات خود را ادامه بدهند .

مهمترین ایرادی که در این زمینه مطرح می شود این است که با این عمل حق آزادی انسان ها برای انتخاب نوع پوشش محدود می شود و بین افراد به دلیل نوع خاص پوشش آنها تبعیض ایجاد می شود و این اشخاص با نوع خاص لباس مورد نظرشان نمی توانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و یا به مشاغل دولتی مشغول شوند .

حقیقت امر این است که این که بین افراد به دلیل نوع لباس انتخابی شان تفارت قایل شویم و افرادی را به دلیل نحوه ی انتخاب لباس مورد تبعیض قرار دهیم امری ناپسند است. 

حجاب از نظر قانون آئین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله «جرایم مشهود» محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابریان ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به ...» که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت» تعیین کرده است. امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. «مبارزه با منکرات و فساد» برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود.  [15]

موضع گیری با تدوین آئین نامه حجاب و پوشش

يک نمونه از اين نوع موضع‏گيري‏ها، تابستان سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي رخ داد. طرحي با عنوان تدوين آيين‏نامه حجاب و پوشش در کمسيون فرهنگي مجلس مطرح شد که به شدت مورد توجه نشريات و خبرگزاري‏ها قرار گرفت و واکنش‏هاي فراواني را برانگيخت. برخي از آن استقبال کردند و اين طرح را موجب قانونمند شدن برخوردهاي نيروي انتظامي دانستند و بسياري ديگر، آن را غير ضروري و عاملي براي ايجاد محدوديت‏هاي جديدي عنوان کردند که نيروي انتظامي شروع کرده بود.

انتقاد از عدم بررسی طرح حجاب و پوشش در مجلس شورای اسلامی

اين طرح تنها در کميسيون فرهنگي مطرح شد و حتي وارد صحن مجلس نيز نشد، زيرا چندان نتوانست حمايت نمايندگان را جلب کند.» . اصولاً در بحث حجاب از لحاظ قانوني مشکلي نداريم و بايد نقش نظارتي خود را بر دستگاه‏هاي فرهنگي مثل وزارت ارشاد و يا سازمان تبليغات اسلامي تقويت کنيم و همچنين بايد به دنبال ريشه مشکلات فرهنگي جامعه باشيم، زيرا بدحجابي، معلول عوامل ديگري از قبيل فقر و فساد و از همه مهم‏تر، تبعيض است. مشکل اينجاست که انديشمندان، متوليان فرهنگ جامعه و حتي دستگاه‏هاي فرهنگي که وظيفه آنها حل اين‏گونه مشکلات است، نيز، دستاوردي نداشته‏اند. گويا هشت سال قبل از تصویب این آئین نامه طرحي با عنوان «توسعه فرهنگ عفاف» در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اساس پژوهش‏ها به تصويب رسيده است که صرف نظر از محتواي آن، متأسفانه هيچ گاه به مرحله اجرا نرسيده است. اگر همه دستگاه‏ها بر اساس اصول و مباني مشخص شده در مصوبه وظايف خود را انجام مي‏دادند، ما ديگر امروز با مشکل بدحجابي روبه‏رو نبوديم. شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، جلسات متعددي با نمايندگان دستگاه‏هاي اجرايي مختلف؛ از جمله:  وزارت علوم، آموزش و پرورش، کار و بهداشت، داشته است که در اين جلسات آيين نامه‏هايي براي نحوه اجراي بندهاي مصوبه «توسعه فرهنگ عفاف» به تصويب رسيده است.[16]

هرچند مصوبات اين شورا به امضاي رئيس جمهور مي‏رسد و براي ساير دستگاه‏ها لازم الاجراست، اما به دلايلي اين مصوبه اجرا نشد که يکي از مهم‏ترين آنها، غلبه فضاي سياسي بر فضاي فرهنگي در دستگاه‏هاي اجرايي در هشت سال گذشته بوده است.

متأسفانه متن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشان مي‏دهد مسئولين فرهنگي همچنان گرفتار کلي گويي و تکرار بديهيات هستند. عملياتي شدن طرح به عهده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نهاده شده، اما نبايد فراموش کرد که بازگرداندن عفت عمومي جامعه به سطح مطلوب، در کنار حفظ حداقل مورد نياز، با توجه به تجربيات گذشته ما در کشور، به سادگي ميسّر نيست.

مراحل موجود در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی :

ما در برخورد با اين معضل اجتماعي که زير مجموعه‏اي از ناهنجاري‏هاي اجتماعي محسوب مي‏شود، در چهار مرحله با مشکل روبه‏رو هستيم:

1.دست‏يابي به يک تحليل دقيق از شرايط جامعه، برآورد نيازهاي مختلف فرهنگي جامعه، تعيين اولويت‏ها و تعيين عوامل فرهنگ‏ساز در جامعه؛

2. ترسيم يک فضاي ايده‏آل با احتساب تمامي شرايط داخلي و خارجي مؤثر بر جامعه بر مبناي فقه پوياي اسلامي و روح حاکم بر قوانين اسلام و به‏دور از هژموني فرهنگ غالب جهاني؛

3. ارائه يک طرح عملياتي براي رسيدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعيين شده در مرحله دوم؛

4. اجراي کامل و بدون اعمال سليقه‏هاي گوناگون که با تعويض مديران اجرايي معمولاً اتفاق مي‏افتد.

براي رسيدن به اين مهم، بايد جمعي از نخبگان کشور از طيف‏هاي مختلف فکري که همگرايي لازم را در اصول اوليه داشته باشند ـ در قالب يک گروه قدرتمند پژوهشي ـ تحت حمايت ويژه يکي از دستگاه‏هاي فرهنگي کشور مشغول کار شوند و نتايج پژوهش‏هاي عملياتي شده آنان نيز براي کليه دستگاه‏هاي اجرايي لازم الاجرا باشد.[17]

اصول و مباني گسترش فرهنگ عفاف‏

در مسئله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بايد روش‏هاي اجرايي دستگاه‏هاي مختلف در اهتمام به تقويت عفاف و حجاب، منطقي، جامع، هماهنگ و تابع يک سلسله اصول و مباني باشد. اين اصول و مباني عبارت‏اند از:

1.عفاف و حجاب از نتايج و مظاهر ايمان و تقواست. بنابراين براي تقويت آن بايد در درجه اول، به تحکيم ايمان و تقويت باورهاي ديني جامعه که در حکم روح و ريشه و اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.

2. در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحکيم ارزش‏ها و مفاهيم اخلاقي خاصي؛ از قبيل: شرم و حيا و آزرم و غيرت که با عفاف و حجاب رابطه نزديک و با واسطه دارند و خود از ثمرات ايمان و تقوا محسوب مي‏شوند و نيز به آموزش احکام شرعيِ مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحيح رفتار زن و مرد با يکديگر در جامعه و خانواده، توجه کافي مبذول شود.

3. توضيح و تبيين دائمي فلسفه و فوايد عفاف و حجاب در زندگي فردي و اجتماعي و بيان آثار و نتايج سوء عدم رعايت عفافت و حجاب، امري ضروري است.

4.عفاف و حجاب يک امر تربيتي خانواده است و تربيت خانوادگي در تثبيت فرهنگ عفاف و حجاب در انديشه و روح افراد، نقش اصلي و عمده را ايفا مي‏کند.

5. لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ايجاد هويت فرهنگي و ملي مستقل براي کشور و ملت، و همچنين به آثار مثبت سياسي اين استقلال، جلب، و مقاصد دشمنان در ترويج فرهنگ برهنگي را که خود يکي از راه‏هاي تهاجم فرهنگي است، با ذکر شواهد و نمونه‏هاي تاريخي، تشريح نمود.

6. ضروري است به ريشه‏ها و زمينه‏هاي اجتماعي و اقتصادي ضعف عفاف و حجاب از قبيل روحيه اشرافي‏گري و تجمل پرستي از يک سو و فقر و استيصال مادي از سوي ديگر و نيز دشواري‏هاي موجود بر سر راه ازدواج شرعي و قانوني و تشکيل خانواده، توجه شود و با مبارزه و مقابله با اين ريشه‏ها و انگيزه‏ها، موجبات ترويج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.

7. در توسعه و ترويج عفاف و حجاب بايد بر فعاليت‏هاي فرهنگي، آموزشي و تبليغي تأکيد شده، سعي شود فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و محيط به نحوي ساخته شود که افراد به صورت طبيعي در آن فضا به رعايت عفاف و حجاب رغبت نمايند و بدان عادت کنند و از کارهايي که موجب بدبيني به اسلام و نظام اسلامي گردد، پرهيز شود.

8. در توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نبايد تنها زنان مخاطب قرار گيرند و نقش و مسئوليت آنان فراموش شود، بلکه بايد عفاف و حجاب به عنوان امري که به هر دو جنس زن و مرد مربوط مي‏شود، تلقي شود.

9. لازم است در معرفي اسوه‏ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان يک ارزش، عنايت کافي شود و در تبليغات و نيز در آثار ادبي و هنري، شأن و منزلت انساني زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گيرد.

10. تبليغ عفاف و حجاب بايد چنان باشد که موجب بدآموزي و اشاعه فحشا نشود و در اين زمينه، بايد مقتضيات سني، روحي و فرهنگي مخاطبان مورد توجه قرار گيرد.

11. در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است ميان فعاليت‏هاي فرهنگي، ارشادي و اجرايي، همسويي و هماهنگي وجود داشته باشد و برنامه‏ها و اقدامات انجام شده به‏صورتي مستمر مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.

12. در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيشتر به جنبه‏هاي مثبت تکيه شود و شيوه‏ها و طرز بيان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش در برابر عدم رعايت عفاف و بي‏حجابي، بايد تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانت‏آميز خودداري شود.

13. مديران و مسئولان بايد از آگاهي و حساسيت لازم راجع به مسئله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً بايد به آموزش صحيح مجريانِ تبليغ و پاسداري از عفاف و حجاب اولويت داده نشود.

14. در شهر سازي و معماري بايد فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گيرد و محيط کار و نوع برنامه‏ها و استفاده از وسايل و امکانات به نحوي باشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.

15. در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد به نوع کار و شرايط و مقتضيات محيط زندگي و خصوصيات اقليمي و سنت‏ها و آداب محلي و منطقه‏اي مربوط به لباس و پوشش، با رعايت اصل حکم فقهي حجاب، توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براي چادر به عنوان کامل‏ترين و رايج‏ترين نوع حجاب و تشويق آن به دور از افراط و تفريط، از الزام همگان به استفاده از يک نوع رنگ و شکل خاص خودداري شود. (مراکز اداري، آموزشي و درماني تابع ضوابط خاص خود مي‏باشند.

16. به موازات اهتمام به عفاف و حجاب و تبليغ و ترويج آن، بايد تدابيري اتخاذ شود تا چادر و انواع لباس‏هايي که استفاده از آنها لازمه رعايت عفاف و حجاب است، به آساني و با هزينه‏اي معقول و منطقي قابل تأمين باشد.

اين اصول در شانزده بند در جلسه 413 در چهاردهم بهمن ماه 1376 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهايي رسيد.[18] وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس در داخل كشور را تصويب و براي اجرا ابلاغ كرد.  بر اساس اين مصوبه كه در جهت اجراي مفاد قانون ساماندهي مد و لباس و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر نمايشگاه‌هاي مد و لباس و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس نيز رسيده است، نمايشگاه مد و لباس به عنوان مكاني براي نمايش و ترويج الگوهاي پارچه و لباس منطبق با موازين اسلامي ـ ايراني و بومي مناطق مختلف كشور به تناسب موقعيت‌هاي مختلف عمومي و خصوصي، در حوزه‌هاي منطقه‌اي، استاني ملي و بين‌المللي، تعريف شده است.

طبق اين مصوبه، طرح‌هاي لباس مربوط به حوزه عمومي بانوان شامل چادر، مانتو (شامل انواع رسمي و ميهماني)، تونيك (پيراهن بلند)، شلوار، كت و دامن با سربند طراحي شده و هماهنگ با پوشش سر، لباس اسپرت خاص (در مسابقات بين‌المللي)، لباس خاص مشاغل، لباس نوجوانان، يونيفرم مدارس بوده و طرح‌هاي لباس حوزه عمومي آقايان نيز شامل كت و شلوار (اعم از انواع رسمي، ميهماني، اسپرت)، پيراهن، ژاكت، پالتو، اور، لباس ورزشي، لباس سفر و از اين قبيل مي‌شود.

در همين راستا، متقاضي برگزاري نمايشگاه بايد شخصيت حقيقي با مدرك تحصيلي مرتبط با موضوع پوشاك (طراحي لباس، پارچه، دوخت و غيره) با معرفي‌نامه و تأييديه از سوي مراجع ذي‌ربط شامل وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه‌ها و مراكز تحصيلي)، فرهنگ و ارشاد اسلامي يا آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه (در مورد اتباع بيگانه) بوده و يا شخصيت حقيقي با سابقه كار تجربي در رشته پوشاك و يا شخصيت حقوقي غيردولتي شامل مؤسسات فرهنگي هنري با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، واحدهاي صنفي پوشاك (با معرفي اتحاديه صنفي ذيربط) و يا شركت‌هاي معتبر ذي‌صلاح در زمينه فعاليت‌هاي نمايشگاهي مرتبط با موضوع مد و لباس باشد.

بر اساس اين مصوبه، مراكز دولتي تنها براي پرسنل اداري و مخاطبان اختصاصي خود ـ به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش براي دانش‌آموزان و كادر آموزشي مدارس، وزارت علوم براي اساتيد و دانشجويان، صدا و سيما براي بازيگران و مجريان تلويزيوني و همچنين ساير دستگاه‌ها براي پرسنل اداري همان دستگاه ـ و با رعايت تمام موازين مربوطه، مجاز به برپايي نمايشگاه مد و لباس هستند.

همچنين متقاضيان خارجي براي برگزاري نمايشگاه مد و لباس در كشور موظفند علاوه بر رعايت كليه ضوابط مندرج در اين دستورالعمل، تقاضاي خود را به صورت كتبي و از طريق سفارتخانه‌هاي كشور متبوع خود در تهران، به وزارت امور خارجه اعلام كنند و سپس اين وزارتخانه نسبت به معرفي متقاضيان مزبور به دبيرخانه كارگروه مد و لباس اقدام مي‌كند.

طبق مصوبه فوق، طرح‌ها نيز بايد ابداعي و ابتكاري بوده، با رعايت كامل موازين شرعي و قانوني عفاف و حجاب، براساس الگوها و نمادهاي اسلامي و ايراني و با در نظر گرفتن اقتضائات هر يك از موقعيت‌هاي عمومي و خصوصي ارائه شوند و كليه طرح‌هاي ارائه ‌شده بايد مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و مصنفان يا كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي باشند.

بر همين اساس، نظارت بر نحوه و چگونگي برگزاري نمايشگاه در طول مدت زمان برپايي آن و تطبيق موارد اجرايي با اهداف و برنامه‌هاي ارائه شده از يك سو و با دستورالعمل حاضر از سوي ديگر، برعهده كميته پيگيري و نظارت دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس است كه شامل يك نفر مسئول، يك نفر به عنوان جانشين وي، سه نفر عضو به عنوان ناظران دبيرخانه كارگروه، دو نفر از نيروهاي پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و يك نفر نماينده تام‌الاختيار حراست محل برگزاري نمايشگاه مي‌باشد كه همگي با ابلاغ دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس در ايام برپايي نمايشگاه منصوب مي‌شوند. اين مصوبه در تاريخ 5/6/1387 براي اجرا ابلاغ شد.

سند راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب[19]   

در فروردين84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي سندي با عنوان «راهبردها و راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف» در 47بند به تصويب رساند و وظيفه تدوين آئين‌نامه اجرائي اين سند را بر عهده يک کميته ملي با حضور رئيس شوراي فرهنگ عمومي و مسئول سازمان تبليغات اسلامي به عنوان نايب رئيس قرار داد. پس از تغيير دولت آقای خاتمی، شوراي فرهنگ عمومي درجلسه 427 خود در تاريخ 13/10/84 كه به رياست صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شد آئين‌نامه «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را به تصويب رساند. به موجب اين‌آئين‌نامه 37 صفحه‌اي 27 دستگاه اداري موظف به اجراي فعاليتهاي مشخص و معين شده و بايد گزارش عملكرد سه ماهه خود را به كارگروه مستقر در دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ارائه دهند.

اين دستگاهها شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان، نيروي انتظامي، وزارت كشور، مجلس شوراي اسلامي، وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي، صدا و سيما، وزارت بازرگاني، ستاد امر به معروف و نهي از منكر، شهرداري، وزارت مسكن وشهرسازي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تربيت بدني، مركز امور مشاركت زنان و خانواده، وزارت بازرگاني، سازمان بهزيستي، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، قوه قضاييه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نيروي مقاومت بسيج و وزارت راه و ترابري هستند. در سال 1385 به دستور رئيس جمهور پيگيري اجراي اين طرح به وزير فرهنگ ارشاد اسلامي[20] واگذار شد.

راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب شوراي فرهنگ عمومي[21]

«حجاب» از ارزنده‌ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني ـ اسلامي مي‌باشد، كه پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي‌رسد، اما در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي‌رسد.

حجاب و عفاف پديده مذهبي ـ ارزشي مهمي در تعاليم اسلامي مي‌باشد و توجه به زمينه هاي فرهنگي ـ اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار شايسته و لازم مي‌نمايد و اشاعه و تعميق آن نيازمند آموزش‌هاي بنيادين و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

بديهي است كه در كنار شرايط مساعد اجتماعي براي ارزش تلقي كردن و الگوپذيري اين فرهنگ، نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد مي‌باشد. بدون شك رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند مي‌باشد.

سياست‌ها و راهكارها

1-در اولويت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي.

2-ابلاغ روش‌هاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌هاي رسمي و اداري كشور.

3- نظارت بر رعايت حريم حجاب و عفاف در سازمان‌هاي دولتي و عمومي و نظارت و تأكيد بر ضرورت رعايت سادگي و پوشش و فرم‌هاي اسلامي و حضور ساده و بي‌آرايش در محيط كار به دليل تأثير منفي بر مراجعين.

4- تعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب جهت ترويج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ ديني و ملي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي ترويج الگوهاي مناسب پوشش اسلامي توسط نهادهاي الگوده.

5-ايجاد مراكز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي، ارائه مدل‌هاي مناسب و متنوع و ايجاد رقابت سالم در اين زمينه بين افراد.

6- وضع قوانين و مقررات لازم براي اصلاح وضعيت پوشش در جامعه.

7-گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسلامي در جامعه.

8-اصالت بخشي به فرهنگ عفاف از طريق محصولات متنوع فرهنگي، هنري متناسب.

9-رعايت حجاب و حفظ شئونات اسلامي از سوي مديران، مسؤولين حكومتي و خانواده‌هاي آنان و تدوين شاخص‌هايي در اين زمينه براي گزينش مديران.

10-رفع اشكالات قانوني در نحوه توليد، توزيع و عرضه پوشاك داخلي و خارجي.

11-پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان‌ها و ارائه گزارش‌هاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميته).

12-ارزيابي دقيق از اجراي طرح‌ها توسط دستگاه‌هاي فرهنگي، انتظامي و قضايي براي مقابله با مظاهر بدحجابي و يافتن راهكارهاي مناسب توسط كميته توسعه و ترويج فرهنگ عفاف.

13-نظارت و ارزيابي عملكرد رسانه‌ها ـ خصوصا صدا و سيما ـ در ارتباط با الگوهاي تبليغي آنها و تأثير آن در جامعه.

14-احيا سنت حسنه «امر به معروف و نهي از منكر» در مورد حجاب و عفاف.

15-فراهم كردن زمينه‌هاي لازم جهت تهيه كتب، نشريات و توليدات علمي ـ فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن.

16-انجام سياست‌هاي تشويقي درباره مديران و كارگزاراني كه در محيط كار خود اصول عفاف و پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند.

وظايف تخصصي دستگاه‌هاي قانونگذار و اجرايي

01- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1-هماهنگي و نظارت بر رسانه‌هاي ارتباط جمعي همانند: روزنامه‌ها، مجلات، محصولات سمعي و بصري، نمايش‌ها و . . . براي توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعايت آن.

2-حمايت مادي و معنوي از آثار فرهنگي ـ هنري همانند تسريع در صدور مجوز، ارايه يارانه و تشويق توليدكنندگان آثار فرهنگي و هنرمنداني كه راهكارهاي تازه و جذاب در راستاي توسعه فرهنگ عفاف ارايه مي‌نمايند.

3-جلوگيري از انتشار و تبليغ كالاهاي فرهنگي كه با فرهنگ عفاف و حجاب مغايرت داشته باشد مانند (كتاب، فيلم، نشريات، تأتر و . . .)

4-ترويج الگوهاي مناسب براي عفاف و حجاب و ممانعت از ترويج فرهنگ مدگرايي منفي در محصولات و كالاهاي فرهنگي.

5-هماهنگي و همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت ايجاد حساسيت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهميت فرهنگ حجاب و عفاف.

6-توليد سمفوني و آثار موسيقيايي متناسب با موضوع عفاف و حجاب.

7-برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي ـ هنري، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي براي رواج فرهنگ عفاف و حجاب.

8-استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي فرهنگي غيردولتي و خصوصي جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.

9-نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياست‌هاي حمايتي و هدايتي به منظور تعميق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.

10-تبيين و تحليل ريشه‌هاي ديني و اعتقادي فرهنگ عفاف و حجاب ـ به‌ويژه براي نسل جوان ـ از طريق توليدات ملي، نشست‌هاي فكري ـ فرهنگي، ايجاد باشگاه انديشه و مانند آن.

11-نظارت بر تشكل‌هاي هنري ـ مردمي، نمايشگاه‌هاي هنري و محافل هنري عمومي مانند: كنسرت‌ها و نمايشگاه‌ها در جهت رعايت فرهنگ عفاف و حجاب.

12-اهتمام لازم براي اجراي قانون «منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات».

13-به عضويت پذيرفتن خانم‌هاي متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هيأت‌هاي نظارت بر بازبيني فيلم، كتاب و . . .

14-تهيه فيلم‌هاي سينمايي در مورد تاريخچه‌‌ي كشف حجاب در ايران و بررسي علل و عوامل آن.

15-استفاده مناسب از لباس‌هاي اسلامي ـ ملي (حجاب و حجاب برتر) در فيلم‌هاي سينمايي و استفاده نكردن از اين پوشش توسط شخصيت‌هاي منفي و منفور در فيلم‌ها.

16-ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلم‌هاي سينمايي و مطبوعات.

17-نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي ـ اخلاقي سالن‌هاي سينما و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

18-حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاك اسلامي و سعي در جهاني نمودن اين نشريات از طريق اينترنت.

19-ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ايراني ـ اسلامي در بين ايرانيان مقيم خارج از كشور به‌وسيله رايزني‌هاي فرهنگي در سفارتخانه‌هاي ج.ا.ا در سراسر دنيا (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

20-همكاري و هماهنگي در جهت اعزام گروه‌هاي فرهنگي جهت ترويج و تبليغ فرهنگ و آداب اسلامي ـ ملي براي ساير ملل ـ خصوصا ايرانيان مقيم خارج از كشور ـ (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

21-توسعه و گسترش ارتباط فرهنگي ـ اسلامي و ملي بين سفارتخانه‌هاي كشورهاي اسلامي در ايران (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

02- وزارت بازرگاني

1-    حمايت عملي از طراحان و توليدكنندگان پوشاك‌هاي ساده و اسلامي در جهت ايجاد تنوع در الگوهاي پوشش اسلامي.

2-    نظارت مستمر و مؤثر بر عملكرد واحدهاي توليدي پوشاك از طريق سازمان‌هاي مربوطه.

3-    حمايت كامل ـ‌حتي يارانه‌اي ـ از واحدهاي توليدي پارچه‌هاي چادري.

4-    كنترل اماكن تجاري عمومي (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌هاي تجاري، نمايشگاه‌ها و . . .) از نظر پوشش و بدحجابي.

5-    تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس‌هاي دست دوم خارجي در كشور.

6-    اجراي شيوه‌‌نامه و ملزم ساختن واحدهاي توليدي جهت نصب نام تجاري (Brand) بر روي پوشاك توليد شده در داخل.

7-    اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح دانش و بينش واحدهاي توليدي، توزيعي، آرايشگاه‌ها، دستگاه‌هاي عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

8-    حمايت همه‌جانبه از برگزاري جشنواره‌هاي ادواري و نمايشگاه‌هاي عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهاي ارزشي اسلامي و معرفي واحدهاي نمونه در سطح كشور و خارج از كشور.

9-    پيشنهاد قوانين مشخص در مدت 3 ماه براي نظارت بهتر بر توليد و توزيع پوشاك و نحوه برخورد با متخلفين واحدهاي توليدي و استانداردسازي آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي.

10-    اهتمام براي اجراي مناسب‌تر مقررات در چيدمان آرايش / تزيين ويترين‌ها و استفاده از مانكن‌ها جهت حفظ حريم عفت عمومي.

11-    نظارت بر رعايت اصل عفاف در نوع بسته‌بندي و عدم استفاده از تصويرهاي نامناسب در تبليغات تجاري كالا.

12-    تهيه احكام شرعي مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگاني قبل از اخذ مجوز فعاليت.

13-    برگزاري نمايشگاه‌هاي لباس ـ ملي و مذهبي ـ جهت ارائه الگوهاي اسلامي و سالم به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان.

03- سازمان صدا و سيما

1-    اهتمام ويژه در خصوص معرفي و ترويج فرهنگ عفاف به منظور نهادينه‌‌سازي و جذاب نمودن آن.

2-    تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سلامت جامعه و بهره‌وري آن از طريق توليد برنامه‌هاي مختلف.

3-    فرهنگ‌سازي در زمينه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌هاي مؤثر و فوري از طريق توليد برنامه‌هاي كارشناسي، گفتمان، توليد فيلم، تيزرهاي تلويزيوني و . . . .

4-    تبيين و آموزش احكام شرعي حجاب و عفاف و رعايت حريم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.

5-    به تصوير كشيدن ابعاد شخصيت‌هاي الهي اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زينب (س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌هاي مذهبي و ملي و تأثير آن در فرهنگ‌سازي و گسترش ارزش‌هاي اسلامي به صورت جذاب.

6-    ترويج الگوهاي مناسب حجاب از طريق توليد فيلم و سريال و ساير برنامه‌هاي تلويزيوني و انجام مناظره علمي، فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحكام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان.

7-    به تصوير كشيدن چهره بانوان محجبه كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و سياسي از طريق برنامه‌هاي تلويزيون و تهيه فيلم از زندگي آنان.

8-    تهيه فيلم و ارايه تصوير روشن از تاريخچه و خاستگاه كشف حجاب در ايران به عنوان يك حركت سياسي با هدف تخريب بنيان‌هاي فكري و عقيدتي و رفتاري زنان در جامعه.

9-    آموزش و ترويج احكام شرعي حجاب و پوشش بومي (منطقه‌اي) در جغرافياي جمهوري اسلامي ايران.

10-    به تصوير كشيدن زنان تحصيل كرده، ممتاز، متعهد و با حجاب در فيلم‌ها و مجموعه‌هاي هنري و پرهيز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصيت‌هاي عامه و كم‌سواد.

11-    نشان دادن وضعيت حقوقي، فرهنگي و اجتماعي زنان در غرب و مقايسه آن با وضعيت زنان در ايران به منظور ايجاد احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ ديني و پايبندي آگاهانه‌تر آنان به عفاف و حجاب.

12-    نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي.

13-    انجام تمهيدات لازم براي كاهش تأثيرات منفي سريال‌ها و فيلم‌هاي خارجي متضاد با فرهنگ اسلامي از طريق نقد و بررسي فيلم‌ها و سريال‌ها.

14-    معرفي نمونه‌هاي عيني از اساتيد، مربيان، نفرات اول كنكور، المپيادي‌ها و خانواده‌هاي ايثارگران و . . . از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده‌زيستي.

15-    انعكاس موفقيت‌هاي جوانان ـ خصوصا دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف احيا و تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.

16-    تهيه فيلم و گزارش از زندگي زنان فعال در عرصه‌هاي خانوادگي، مديريتي، علمي، فرهنگي و هنري با محوريت موضوع «عفاف و پوشش».

17-    آشنا نمودن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاري ازدواج كم هزينه و ساده با توجه به شرايط اقتصادي جامعه.

18-    بازنگري در شرايط انتخاب فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي براساس ملاك‌هاي حجاب و عفاف.

19-    تهيه برنامه‌هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف براي كودكان و استفاده از قهرمان‌هاي عروسكي مطرح در كارتون‌ها و برنامه‌هاي كودك نظير (علي كوچولو، كلاه قرمزي و . . . در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان).

20-    تهيه برنامه‌هاي مختلف در خصوص تاريخچه و جايگاه پوشش و حجاب در غرب، تبيين علل و عوامل آن و چگونگي رواج فرهنگ برهنگي در سده‌هاي اخير در آن جوامع.

21-    نظارت مستمر به عنوان عوامل ترويج بي‌مبالاتي اخلاقي و سوق آن به سوي تبليغات و آگهي‌هاي فرهنگي و اخلاقي.

22-    تدوين سياست‌هاي روشن و مشخص در مورد سبك لباس و آرايش هنرمندان، مجريان زن و مرد و . . . در برنامه‌ها، فيلم‌هاي سينمايي، تأتر و . . . با محوريت عفاف و حجاب.

23-    اطلاع‌رساني مناسب و دقيق به خانواده‌ها در مورد علل آسيب‌هاي اجتماعي و انحرافات در خصوص زنان بي‌سرپرست، كودكان خياباني، طلاق، اعتياد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعايت عفاف و حجاب در بروز اين آسيب‌ها.

24-    انعكاس عواقب منفي استفاده از فيلم‌ها، نوارهاي مبتذل و حضور در گروه‌هاي منحرف بر زندگي فردي ـ اجتماعي از طريق برنامه‌هاي مناسب به صورت طبيعي و غيرعمدي.

25-    نشان دادن اثرات منفي تأثير فرهنگ مبتذل و غيراخلاقي غرب در زندگي اجتماعي نوجوانان به صورت طبيعي.

26-    بيان آيات و روايات و توصيه‌هاي ديني در مورد مسؤوليت مشترك زن و مرد در رعايت نگاه، رفتار و گفتار.

27-    اتخاذ سياست‌هاي انضباطي در خصوص بازيگران زن صدا و سيما و جلوگيري از تجليل و تبليغ چهره‌هايي كه در مناظر اجتماعي و عمومي با ظاهر و پوشش بد حضور پيدا مي‌كنند.

28-    ترغيب و تشويق توليدكنندگان آثار فرهنگي كه راهكارهاي بديع و جذاب در راستاي تعميق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمايند.

29-    تجليل از هنرمندان و فرهنگ‌سازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر مي‌باشند.

30-    افزايش سطح آگاهي خانواده‌ها از طريق رسانه ملي در مورد اهميت فرهنگي عفاف و حجاب.

31-    سفارش ساخت و توليد آثار برجسته و تأثيرگذار در موضوع حجاب.

[1] - اصول قضائی عبده، ص 222  .

[2] ر.ک به مجله برهان اندیشه های حقوقی در 25/2/1385نوشته شده توسط محمد هادی ذاکرحسین

[3] منکر در لغت به معنای کار ناشایست و هر کار نامشروع و زشت است و در محدوده ی قوانین شرعی حاکم بر جامعه ی اسلامی می تواند موارد بدحجابی ، بدلباسی ، شرکت در مراسم جشن و پارتی ، نوشیدن مشروبات سِکرآور ، اعمال شنیع جنسی ، فرار از محیط خانوادگی ، روابط نامشروع ، قماربازی ، ایجاد مزاحمت ، اراذل و اوباش و . . . شامل می شود .

[4] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص158 و 146

[5] [5] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص158 و 146

[6] حسین عسكری راد، وكیل پایه یك دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه، روزنامه وقایع اتفاقیه، 10/3/83، ص 13.

[7] برای توضیح بیشتر ر. ك: حسین مهدی زاده، حجاب شناسی، چالش‎ها و كاوش‎های جدید ، ص 115،

[8] استاد مطهری، مسئله حجاب، ص 181، همچنین حاج شیخ قوام وشنوی تحقیقی از دیدگاه قرآن و روایات بر حجاب اسلامی ترجمه احمد محسنی گركانی، ص 21.

[9] از آنجایی كه «بدحجابی» یقیناً‌باعث ترویج فساد و یا هتك عفت عمومی است بنابراین تردیدی نیست كه این قسمت قانون ناظر به بدحجابی و حكم قانونی آن است.

[10] بدحجابی در قانون، فقه و رویه‎های عملی، مجله زنان، شماره 107، ص 45، 46

[11] استاد مطهری، مسئله حجاب، ص 181، انتشارات صدرا، چاپ مكرر، بهار 1367

[12] به عنوان نمونه ر. ك:‌دكتر عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ص 352، نشر فیض چاپ اول فروردین 1377، همچنین بهمن كشاورز، مجموعه محشّای قانون تعزیرات ص 70، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1375

[13] استفتاءات از حضرت امام خمینی ، ج 3،‌ص 254، قم: دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول،

[14] ر.ک به مقاله دفاع غير حقوقي از جرم مشهود بدحجابي نوشته مهدی حسین زاده در ویژه نامه اندیشه قم  مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم  ص 587

[15] ر.ک به مجله برهان اندیشه های حقوقی در 25/2/1385نوشته شده توسط محمد هادی ذاکرحسین

[16] مصاحبه ی عشرت شايق، نماينده مجلس در مجله « حوراء » در مورد طرح آيين نامه حجاب

[17] مقاله هاجرالسادات قاسمی در مجله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی خواهران در 24/10/1385

[18] ر.ک به اوراق صورت جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه413 این شورا

[19] مصوب 14 خرداد 1387

[20] آقای صفار هرندی

[21] ر.ک به صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسه 427 مورخ 13/10/84