فصل اول

کلیات

 چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد. [1]

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه

تحقيق و مطالعه درباره هر موضوعي بايد با بررسي مختصات ظرف تحقيقي و موضوع كلي كه پژوهش در آن انجام مي‌شود ، صورت بگيرد تا كاركردي علمي داشته باشد.

مسأله ی حجاب در کشور ما از آنچنان اهمیّت ، جایگاه و منزلتی برخوردار است که حتی همین امروز[2] ریاست محترم جمهوری را به بانوان تکواندوکار کشورمان که به دلیل محجبه بودن در یکی از مسابقات بین المللی امکان رقابت با سایر ورزشکاران از آنها سلب شده بود  دو خودروی مینیاتور را برای دلجویی و تقدیر از ایشان به آنها اهداء کردند . 

مفاهيم و موضوعات ديني و اخلاقي كه خود زير مجموعه‌اي از علوم انساني هستند نيز بايد با ويژگي‌هاي تحقيق در علوم انساني تطابق داشته باشد. براي انجام پژوهش در علوم انساني لازم است كه ابتدا طرح تحقيق انجام گيرد و سوال و مفروضات اصلي حتما مشخص شده باشد كه با گستردگي منابع و پراكندگي مطالب بتوان يك اثر علمي را به وجود آورد. اما از آنجائیکه برخی معتقدند که می بایستی در مباحث حقوقی و قانونی ، اخلاق و حقوق را از یکدیگر جدا کرد و به نصّ صریح قانون پرداخت، در اینجا چون موضوع کار تحقیقی یک ما « رویکرد حقوق کیفری ایران به حجاب در سلامت جامعه » است و بحث حجاب یک بحث اخلاقی و دینی است پرداختن به تیتر موضوع کار تحقیقی نیازمند تمسّک به اخلاقیات و مسائل ایدئولوژیک و مکتبی است و چون بحث « حجاب » مورد نظر راجع به دین اسلام است می بایستی از حجاب از دید اسلامیسم آن نگریست که مفهومی آزادی خواهانه و منطبق با نیاز های انسانی است که فقط اختصاص به زن ندارد و حال با مطالعه ی کتب دینی و احادیث و روایات می توانیم به این مسأله پی ببریم که حجاب راجع به مردان نیز صِدق می کند و رعایت آن الزامی است زیرا انسان می بایستی از شأن ، منزلت و کرامت انسانی خویش که خداوند متعال برای ایشان ارزانی داشته مواظبت و نگهداری کند و خود را از انسان های معدودی که از راه حق و حقیقت منحرف شده اند ، مصون دارد .

بیان هدف و شیوه ی تحقیق

هدفی که این تحقیق دنبال می کند این است که مخاطب با مطالعه ی آن به این نتیجه برسد که حجاب « محدودیت » نیست و بلکه می توان آن را بزرگترین هدیه ی آسمانی مفروض شد که مخلوق می توانست از خالق خود اخذ کند و فلسفه ی کلام فوق و علت وجودی بیان فوق این است که انسان همواره با سرشتی پاک و وجودی مطهر آفریده شده است و می بایستی جسم و روح خود را که نزد ایشان به امانت نهاده اند به همان پاکی روز اول و چه بسا متعالی تر و پسندیده تر به فرشته ی زیبا و ستودنی مرگ بسپارد چون هدف اصلی آفرینش انسان جدای از اینکه برخی با استناد به آیات قرآن می گویند : « خداوند انسان و جن را نیافرید مگر برای پرستش خدا» به نظر می رسد که اینگونه می توان تفسیر کرد که چون خداوند بی نیاز است و انسان محتاج و همچنین خداوند نیازی به پرستش انسان ندارد و عبادت را برای رهنمونی ایشان به منظور اعطای سعادت ابدی از طریق قبولی در آزمون الهی می باشد .

در این پژوهش سعی بر آن شد که از روش کتابخانه ای استفاده شود که هر چه جلوتر می رفتیم ضرورت استفاده از روش میدانی نیز بیشتر احساس می شد که متأسفانه به دلیل محدودیت های زمانی که با آن موجه بودیم و با تأکید ، توصیه و گوشزد استاد محترم مبنی بر ثقیل بودن استفاده ی توأمان از هر دو مِتُد و روش تحقیقی با وجود علاقه ی مفرطی که برای به بهتر به ثمر نشستن این پژوهش بسیار طاقت فرسا در ذهن متصوّر بودیم  بر خلاف آنچه که ابتدا راجع به فراوانی منابع این تحقیق -هم از نظر استاد محترم و هم از نظر بنده – تصوّر می شد امّا به شدّت (!) با کمبود منابع حقوقی معتبر مواجه شدیم و به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً در بحث حجاب ، در حقوق کیفری ما زیاد کار نشده است و شاید به جرأت بتوان این ادعا را کرد که این تحقیق جامع ترین پژوهشی باشد که حدّاقل بنده با آن روبرو بوده ام و با استفاده از روش های جدید ویرایشی سعی شد که کار خوبی تهیه شود . این تحقیق پژوهشگر آن را آنچنان مورد تأثیر قرار داد که فی الواقع برگی زرّین در راه خداجویی و عدالت خواهی برای ایشان محسوب می شود و یکی از بزرگترین رویدادهای زندگی ایشان محسوب می شود و احساس نیاز به نزدیکی و تقرّب هر چه بیشتر به پروردگار را ذهن و روح ایشان پرورش داد.

معنا و معيار حجاب

در تفسير نمونه بحث گسترده‌اي درباره معنا و مصداق حجاب صورت گرفته است و معيارهاي سه گانه‌اي كه در ضمن رعايت آن، حجاب به درستي رعايت شده است را ذكر كرده است. اين موارد به صورت تكميلي و تدريجي از حداقل حجاب تا معناي كامل حجاب مي‌باشند.

حجاب از نظر لغوی به معنای «پرده» ،« ستر» نیز از آن یاد می شود ؛ و همچنین نِقابی که زنان چهره ی خویش را بدان بپوشانند و همچنین به معنی « رو بند » و همچنین « بُرقع » ؛ و همچنین چادری که زنان سر تا پای خود را بدان بپوشانند . [3]

حجاب هر چند در استعمال هاى روزمره به معنى پوشش زن به كار مى‏رود، ولى در لغت و در تعبيرات فقها چنين مفهومى را ندارد.[4]

حجاب در لغت به معنى چيزى است كه در ميان دو شى‏ء حائل مى‏شود. به همين جهت پرده‏اى كه در ميان قلب و ريه كشيده شده « حجاب حاجز» ناميده شده است.

حجاب در قرآن به معنی جدایی است . در واقع حجاب وسیله جدائی زنان مومن ( آزاد ) از زنان برده بوده است تا زنان آزاد مورد تعرّض ، تجاوز و اهانت برده داران قرار نگیرند .[5]

در قرآن مجيد نيز اين كلمه همه جا به معنى پرده يا حائل به كار رفته است، مانند آيه:  جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً: ما در ميان تو و كسانى كه‌ايمان به آخرت نمى‏آورند پرده پوشيده‏اى قرار داديم.[6]  و در آيه ديگر: وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ: براى هيچ انسانى ممكن نيست كه خداوند با او سخن بگويد مگر از طريق وحى يا از پشت پرده. [7]

در كلمات فقها از قديم ترين ايام تاكنون نيز در مورد پوشش زنان معمولا كلمه ستر به كار رفته است، و در روايات اسلامى نيز همين تعبير يا شبيه آن وارد شده است. به كار رفتن كلمه حجاب در پوشش زنان اصطلاحى است كه بيشتر در عصر ما پيدا شده و اگر در تواريخ و روايات پيدا شود، بسيار كم است.

منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعاً وسیله ی پوشش موضوعیت ندارد .[8]

حجاب قابل استناد به ایران قبل از اسلام [ و نه اسلام ]

در آن موقع سخن از پوشش و حجاب نبود . سخن از به اصطلاح قايم كردن و مخفي داشتن زن بود كه احدي نفهمد . ويل دورانت در یکی از آثار خود[9] در قضاياي شرم آوري در اين باره از ايران قديم نقل مي كند . كنت گوبينو در یکی از آثار خود[10] مي گويد : حجابي كه هم اكنون در ايران است بيش از آن اندازه كه مستند به اسلام باشد مستند به ايران قبل از اسلام است .و مي نويسد كه در ايران قديم مردم هيچ امنيتي در مورد زنها نداشتند . درباره انوشيروان - كه به غلط او را عادل خوانده اند - نقل شده كه وقتي يكي از سرهنگان ارتش او زني زيبا داشت . انوشيروان به قصد تجاوز به زن او در غياب او به خانه اش رفت . زن جريان را براي شوهر خود نقل كرد . بيچاره شوهر ، ديد زنش را كه از دست داده سهل است جانش نيز در خطر است . فورا زن خويش را طلاق گفت . وقتي انوشيروان مطلع شد كه وي زنش را طلاق داده است به او گفت شنيدم يك بوستان بسيار زيبائي داشته اي و اخيرا آن را رها كرده اي ، چرا ؟ گفت جاي پاي شير در آن بوستان ديدم ترسيدم مرا بدرد . انوشيروان خنديد و گفت ديگر آن شير به آن بوستان نخواهد آمد .اين ناامني ها اختصاص به ايران و به زمانهاي قديم نداشته است . داستان اذان نيمه شب كه در یکی از کتب ارزشمند شهید مطهری[11] آورده شده نشان مي دهد كه چگونه مشابه اين جريانها در دوران تسلط مردم ماوراء النهر بر دستگاه خلافت بغداد ، در بغداد هم رواج داشته است . در همين زمانها نزديك خودمان يكي از شاهزادگان در اصفهان از اينگونه تجاوزها زياد داشته است و مردم اصفهان قصه هاي زيادي از زمان حكومت او نقل مي كنند .

ثانياً فرض كنيم امنيت ناموسي كامل در جهان برقرار شده و تجاوز به عنف ديگر وجود ندارد و هر تجاوزي كه به نواميس مردم مي شود از روي رضاي طرفين است ، ريشه نظر اسلام درباره پوشش چيست ؟ آيا نظر اسلام به عدم امنيت بوده تا گفته شود اكنون كه امنيت كامل برقرار شده دليلي براي پوشش نيست ؟ مسلّماً علت دستور پوشش در اسلام عدم امنيت نبوده است . لااقل علت منحصر و اساسي ، عدم امنيت نبوده است ، زيرا اين امر نه در آثار اسلامي به عنوان علت پوشش معرفي شده است و نه چنين چيزي با تاريخ تطبيق مي كند . در ميان اعراب جاهليت پوشش نبود و در عين حال امنيت فردي به واسطه زندگي خاص قبيله اي و بدوي وجود داشت . يعني در همان وقت كه در ايران ناامني فردي و تجاوز به ناموسي به حد اعلي وجود داشت و پوشش هم بود ، در عربستان ، اينگونه تجاوز بين افراد قبائل وجود نداشت .

جامعه شناسي تاكنون نتوانسته است قرينه اي به دست بياورد كه دوره اي بر بشر گذشته كه زندگي خانوادگي وجود نداشته است . به عقيده مورخين ، دوره مادرشاهي بوده است ولي دوره كمونيزم جنسي نبوده است .

از نظر ما در مرد تمايل به عفاف و پاكي زن وجود دارد ، يعني مرد رغبت خاصي دارد كه همسرش پاك و دست نخورده باشد ، همچنانكه در خود زن نيز تمايل خاصي به عفاف وجود دارد . البته در زن تمايل به اينكه شوهر با زن ديگر رابطه و آميزش نداشته باشد نيز وجود دارد ولي اين تمايل به عقيده ما ريشه ديگري دارد مغاير با ريشه تمايل مشابهي كه در مرد است . آنچه در مرد وجود دارد غيرت است و يا آميخته اي است از حسادت و غيرت ، ولي آنچه در زن وجود دارد صرفا حسادت است .

ما فعلا درباره لزوم عفاف مرد و ارزشش از نظر خودش و از نظر زن بحث نمي كنيم . سخن ما فعلا درباره حسي است كه در مرد وجود دارد و به نام " غيرت " ناميده مي شود كه : اولا آيا غيرت همان حسادت است كه تغيير اسم داده است يا چيز ديگري است ؟ ثانيا آيا ريشه پوشش و حجاب اسلامي احترام به حس غيرت مرد است يا جهات ديگري منظور است ؟ اما قسمت اول : ما معتقديم كه حسادت و غيرت دو صفت كاملا متفاوت اند و هر كدام ريشه اي جداگانه دارد . ريشه حسادت خودخواهي و از غرائز و احساسات شخصي مي باشد ولي غيرت يك حس اجتماعي و نوعي است و فايده و هدفش متوجه ديگران است . غيرت نوعي پاسباني است كه آفرينش براي مشخص بودن و مختلط نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است . سر اينكه مرد حساسيت فوق العاده اي در جلوگيري از آميزش همسرش با ديگران دارد اينست كه خلقت مأموريتي به او داده است تا نسب را در نسل آينده حفظ كند . اين احساس مانند احساس علاقه به فرزند است . جلوه گري ها ، دليري ها ، و خودنمائي هاي زن همه براي جلب نظر مرد است . زن آنقدر كه مي خواهد مرد را عاشق دلخسته خويش كند طالب وصال و لذت جنسي نيست . اگر زن نمي خواهد كه شوهرش با زنان ديگر آميزش داشته باشد به اين جهت است كه مي خواهد مقام معشوق بودن و مطلوب بودن را خاص خود كند . ولي در مرد چنين احساسي وجود ندارد . اينگونه انحصار طلبي در سرشت مرد نيست . لهذا اگر مانع آميزش زنش با مردان ديگر است ، ريشه اش همان حراست و نگهباني نسل است .

زن را با ثروت هم نبايد قياس كرد . ثروت با مصرف كردن از بين مي رود و لذا مورد تنازع و كشمكش واقع مي شود و حس انحصار طلبي بشر جلو استفاده ديگران را مي گيرد . ولي كامجوئي جنسي يك نفر مانع استفاده ديگران نيست . در اينجا مسأله انبار كردن و احتكار مطرح نيست . انسان اين حالت را دارد كه هر چه بيشتر در گرداب شهوات شخصي فرو رود و عفاف و تقوا و اراده اخلاقي را از كف بدهد ، احساس " غيرت " در وجودش ناتوان مي گردد . شهوت پرستان از اينكه همسران آنها مورد استفاده هاي ديگران قرار بگيرند رنج نمي برند و احيانا لذت مي برند و از چنين كارهائي دفاع مي كنند .و اما اينكه آيا نظر اسلام درباره حجاب و پوشش احترام گزاردن به حس غيرت مرد است يا نه ؟ جواب اينست كه بدون شك اسلام همان فلسفه اي كه در حس غيرت هست يعني حفاظت پاكي نسل و عدم اختلاط انساب را منظور نظر دارد . ولي علت حجاب اسلامي منحصر به اين نيست . [12]

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم[13]

مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولتهاست. باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. از دیدگاه پروفسور آلمانی، فویرباخ به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد. همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[14]، سرکوبی اداری[15] و خسارت‌زدایی دولتی[16] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.

فصل دوم

قوانین مربوطه

و

عناصر کنونی جرم

تاریخچه قوانین مربوطه

اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری[17]

این اساسنامه در سال 1307 با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مأمورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در 17 ماده به وضعیت پوشش این مأموران پرداخت.

ماده اول این مصوبه مأموران کشوری از رتبه 6 (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد که شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده 2 ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد 4 و 5 این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. ماده 6 به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود و در مواد 7، 8 و 9 به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده 12 مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون مأموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.

قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت[18]

این قانون در سال 1307 به تصویب رسید . این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود. وفق ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.

همچنان که ملاحظه می‌شود، الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل برای افراد با سه شرط زیر بود:1ـ ملیت مرد ایرانی باشد.2ـ در داخل مملکت ایران باشد.3ـ مأمور رسمی دولتی نباشد.

پس اتباع بیگانه در داخل ایران، ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند و مأموران رسمی دولتی در مواردی که ملزم به استفاده از لباس رسمی دولتی بودند، از شمول این قانون خارج گردیدند.

ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی نموده بود. این طبقات که مردان دینی را در بر می‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیر مسلم. مستثنی نمودن این طبقات ناشی از آن بود که رضا شاه ضمن اینکه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی که مردم ایران برای روحانیان قائل بودند، آگاهی داشت، در وضعیت آن روز، قدرت مقابله با این قشر را در خود نمی‌دید.

ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود:

اول ـ افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده‌ شده بود؛ جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان، حبس از یک تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود.

دوم ـ افراد غیر شهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.

در بادی امر به نظر می‌رسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت ننموده و برای متخلفان ضمانت اجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آن جا که زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستائیان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت می‌گرفت، لذا باید مجازاتی مقرر می‌شد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است، که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در این ماده است شهرنشین یا غیر شهرنشین بودن آنهاست نه محل ارتکاب جرم. بنابراین چنانچه یک شخص شهرنشین برای تفریح یا کار دیگری وارد روستا می‌شد و به علت تخلف از این قانون دستگیر می‌گردید، مجازات شهرنشین برای وی در نظر گرفته می‌شد. قسمت اخیر ماده3 محل هزینه کرد جریمه‌های مأخوذه را مشخص کرده بود. ماده 3 چنین مقرر داشته بود:‌ «... وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن جا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردین ماه سال 1308 قرار داده و با اعمال تخفیف نسبت به روستائیان، اجرای آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امکان عملی شدن، متغیر دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردین ماه سال 1309 باید به اجرا گذارده شود و نیز دولت را مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون نموده بود. ماده پنج نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه، مسؤولـت پوشیدن لباس متحدالشکل به کودکان پسری که موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای کودکان واگذار نموده، اما معین نکرده بود که کودکان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تکلیفی را بر اولیای کودکان بار نموده بود.

فرمان کشف حجاب[19]

فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه 1314 با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می‌شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر و صورت و دستها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیرمجاز شمرده می‌شد که استفاده از آن ممنوع بود.

این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که چادر و روبند و روسری استفاده می‌کنند، بلافاصله لباسهای مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند .[20]

حجاب ، زن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. بند 6 از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[21] در حدود قانون در بند 7 از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤولیت‌های دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسؤولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.

بایستی توجه داشت که حجاب اختصاص به زن ندارد و مردان نیز می بایستی باعفت و پوشیده باشند زیرا اشخاص اعم از زنان و مردان در صورتیکه حجاب و پوشش صحیحی برنگزینند ممکن است مورد هجمه ی شهوترانان قرار بگیرند . مثلاً برخلاف تصوّر عموم که زمانیکه واژه ی «حجاب» را مستمع می شوند ناخودآگاه جنس زن در ذهن آنها متبادر می شود می بایستی گفت که پرونده های زیادی راجع به استفاده برخی زنان هرزه از تحت فشار قرار دادن پسربچه ها [ نوجوانان و اطفال ] برای آمیزش جنسی با خودشان و متوسل شدن شان به قوه ی قاهره وجود دارد که همگی نشانگر این هستند که جنس مذکر اعم از بزرگسال و نوجوان هم می بایستی در پوشش و لباس خود دقت لازم را مبذول فرمایند تا موجب تحریک جنسی زنان و دختران قرار نگیرند .

پس از توجیه قرار دادن واژه ی « زن» در این مطلب[22] ادامه ی بحث را پیش می گیریم .

در ايجاد بنيادهاي‌ اجتماعي‌ اسلامي‌، نيروهاي‌ انساني‌ كه‌ تاكنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌جانبه‌ خارجي‌ بودند هويت‌ اصلي‌ و حقوق انساني‌ خود را باز مي‌يابند و در اين‌ بازيابي‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ زنان‌ به‌دليل‌ ستم‌ بيشتري‌ كه‌ تاكنون‌ از نظام‌ طاغوتي‌ متحمل‌ شده‌انداستيفاي‌ حقوق آنان‌ بيشتر خواهد بود.

خانواده‌ واحد بنيادين‌ جامعه‌ و كانون‌ اصلي‌ رشد و تعالي‌ انسان‌است‌ و توافق‌ عقيدتي‌ و آرماني‌ در تشكيل‌ خانواده‌ كه‌ زمينه‌سازاصلي‌ حركت‌ تكاملي‌ و رشد يابندة‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسي‌ بوده‌ وفراهم‌كردن‌ امكانات‌ جهت‌ نيل‌ به‌ اين‌ مقصود از وظايف‌ حكومت‌اسلامي‌ است‌. زن‌ در چنين‌ برداشتي‌ از واحد خانواده‌، از حالت‌(شي‌ء بودن‌) و يا (ابزار كار بودن‌) در خدمت‌ اشاعة‌ مصرف‌زدگي‌ واستثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ بازيافتن‌ وظيفة‌ خطير و پرارج‌ مادري‌در پرورش‌ انسانهاي‌ مكتبي‌ پيشاهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ درميدانهاي‌ فعال‌ حيات‌ مي‌باشد و در نتيجه‌ پذيراي‌ مسؤوليتي‌خطيرتر و در ديدگاه‌ اسلامي‌ برخوردار از ارزش‌ و كرامتي‌ والاترخواهد بود.[23]

تأمين‌ حقوق همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ايجاد امنيت ‌قضائي‌ عادلانه‌ براي‌ همه‌ و تساوي‌ عموم‌ در برابر قانون[24] یکی از تدابیری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی برابری قضائی فرد فرد جامعه در نظر گرفته است و تبلور این حمایت قانونی از حقوق حقه ی زن به عنوان عضو بی مثال جامعه در به رسمیت شناختن « حقّ استفاده از حجاب » قابل ستایش است زیرا طبق بند14 اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه کسی این حق قانونی را از زن سلب کند به دلیل تساوی عموم در برابر قانون و به منظور تأمین حقوق همه جانبه افراد این حق محترم است .

همة‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد يكسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قرار دارند و از همة‌ حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌و فرهنگي‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلام‌ برخوردارند.[25] یعنی « حقّ استفاده از حجاب » یکی از حقوق انسانی زن است که ریشه در فرهنگ و دین دارد که رعایت آن بر اساس اصول و موازین اسلامی است . 

همچنین دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ تضمين‌ نمايد که یکی از موارد قابل ستایش که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدّنظر قرار گرفته ، ايجاد زمينه‌هاي‌ مساعد براي‌ رشد شخصيت‌ زن‌ و احياي‌ حقوق مادي‌ و معنوي‌ اوست. [26]

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 28/12/65   [27]

این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:

اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

دوم ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.

ماده 2 این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:

1ـ تذکر و ارشاد.   2ـ توبیخ و سرزنش.   3 ـ تهدید.   4 ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.   5ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده. تبصره 2 این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید:   1ـ انفصال موقت تا دو سال.   2ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.   3ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.

این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره 6877 ـ 19/2/71 به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از 680 ـ 16/2/69 ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده 2 و 5 این قانون و موضوع ماده 102 قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و ... صحبت کرده است.

بخشنامه شماره 20/29/4/1 ـ 2/4/76 نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.

حجاب در قانون مجازات اسلامی

الف) رکن قانونی:

تبصره ماده 683 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.                                                                                        

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»                                                                  

مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده 102 قانون تعزیرات سال 1362 است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر 91 روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.[28]

1-  لفظ حجاب در لغت ، متون فقهی و استعمال امروزی : لفظ حجاب در لغت به معنای پرده است و استعمال امروزی آن در معنای پوشیدن و پوشش از آن جهت است که پرده وسیله پوشاندن است. در متون فقهی برای بیان پوشش از لفظ « ستر » استفاده می شده است که تعبیر رساتری نسبت به لفظ حجاب می باشد. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مرد بیگانه خود را بپوشاند و به جلوه گری نپردازد. تعریف حجاب شرعی نیازمند تبیین دو وجه است؛ یکی بیان حدود و ثغور این پوشش و دیگری کیفیت آن.                                                                                        

2- عدم تعریف « حجاب شرعی » در قانون مجازات اسلامی :   قانون مجازات اسلامی «حجاب شرعی» را تعریف نکرده و از این جهت دارای اجمال ظاهری است، لیکن قانون با تقیید حجاب به وصف »شرعی« بودن مرجع تعریف حجاب و محل رفع این اجمال را مشخص ساخته است. بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس و فقه امامیه رجوع شود. وضع این ماده بر مبنای موازین اسلامی بوده است چنانکه اصل چهارم قانون اساسی به لزوم مبتنی بودن کلیه قوانین بر این اساس تصریح دارد، پس هرگونه اجمالی باید بر اساس این موازین رفع گردد. از سوی دیگر بنابر اصل 167 قانون اساسی: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» بنابراین طرح این شبهه که فقدان تعریف مدون از حجاب شرعی در قوانین موضوعه مانع از اجرای قوانین مربوطه است «بهانه» ای بیش نیست چرا که این اجمال به راه نمایی خود قانون مرفوع است. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز این اصل قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و در ماده 214 خود چنین مقرر داشته است: « رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و داد گاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات یا دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» پس راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از قوانین موضوعه رجوع به منابع معتبر فقهی است . در موضوع مورد بحث نیز تعریف حجاب شرعی را می بایست با رجوع به منابع فقهی تبیین نمود نه آنکه برخلاف نص صریح قانون به بهانه اجمال نص قانونی ،حکم به تعطیلی آن کرد.

3- لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین : از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین یعنی گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن است. این تکلیف شرعی جز ضروریات و مسلمات فقه اسلامی است و نه از نظر کتاب و سنت و نه از نظر فتاوای فقهی در این باره اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. محمد جواد مغنیه در کتاب معروف و معتبر خود «الفقه علی مذاهب الخمسه» می نویسد: « ... فیما یجب ان تستره المراه عن الرجل الاجنبی و قد اتفقوا علی ان جمیع بدهنا عوره فی هذه الحال ما عدا الوجه و الکفین در آ«چه که واجب است زن آن را از منظر مرد بیگانه بپوشاند و بر آن اتفاق نظر حاصل است آن می باشد که تمام بدن زن به منزله عورت است به غیر از وجه و کفین.»[29]  لازم به ذکر است لزوم پوشاندن وجه و کفین از موارد اختلافی است و با توجه به آنکه قول مشهور و اکثر امامیه بر عدم وجوب استوار است قانون نیز بر قول مشهور حمل می شود، بنابراین از لحاظ قانون پوشاندن وجه و کفین وارد در معنای حجاب شرعی نمی باشد.                                                                                                                        

4- حکم لزوم حجاب و ستر زن : حکم لزوم حجاب و ستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح «ضروری دین» محسوب می شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد می باشد.  در تعریف ضروری دین آمده است: « ... انه لا یحتاج اثبات انه من الدین الی النظر و استدلال بل یعرف کونه من الدین کل احدا الا ان یکون جدید الاسلام بحیث لا علم و لا اطلاع له علی احکام الاسلام – منظور از ضروری دین آن امری است که اثبات وجود آن در دین نیازمند تامل و استدلال نمی باشد بلکه هر مسلمانی آن را به عنوان جزئی از دین می شناسد مگر آن تازه مسلمانی که علم و اطلاعی نسبت به احکام اسلامی ندارد »[30] حجاب شرعی نیز دارای چنین اعتباری است و جزءیت آن در دین از بدیهیات است، بدان حد که به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی:  « حجاب برای ما در گذشته فروع دین بود اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده زیرا نماد اسلام است.» [31]

5- دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان : دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است. آیه 31 سوره مبارکه نور می فرماید: « به زنان مومنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامنهای خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند زیور خویش آشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدران و . . .  و پای به زمین نکوبند که زیور های مخفی شان دانسته شود .» آیه شریفه از یک سو در مقام بیان ضرورت حجاب به عنوان یک امر الهی و تکلیف شرعی که بر ذمه زنان ثابت است می باشد و از سوی دیگر حدود این پوشش و حجاب لازم را تبیین کرده است؛ «سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند » یعنی زنان می بایست روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. البته روسری یا همان خمر خصوصیتی ندارد و مقصود لزوم پوشاندن سر و گردن است که توسط اعراب جاهلیت مراعات نمی شده است. از دستور انتهایی مذکور در آیه شریفه نیز به وضوح استنباط می شود که هر آنچه موجب جلب توجه مردان نسبت به زن شود مانند استعمال عطر و آرایش ممنوع است چرا که حکمت وضعی حجاب همین پوشیدگی و محفوظ بودن از چشم بیگانه است. علاوه بر آیه فوق در سوره مبارکه احزاب چنین امر شدده است: « ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که جلباب های خویش را به خود نزدیک سازند این کار برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک تر است و خوداوند آمرزنده و مهربان است- آیه 59» این آیه نیز به ضرورت حجاب زنان و علت و فلسفه آن اشاره کرده است و در مقام بیان این حقیقت جاودانه بوده است که زن مسلمان باید به نحوی در اجتماع معاشرت نماید که عفاف و پاکی از آن هویدا باشد و بدان صفت شناخته شود تا از شر تعرض و مزاحمت نیز در امان باشد.                                   

6- روایات و قول مشهور فقهای امامیه :  پیامبر اعظم صلوات الله علیه در روایتی که شیعه و سنی آن را از طرق مختلف و به عبارات متفاوت نقل کرده است می فرمایند :« النساء عی و عوره» این حدیث مشهور نبوی صلوات الله علیه در مقام تفسیر و تفصیل تکلیف قرآنی حجاب زنان، به یک قاعده فقهی تبدیل شده است .فقهای امامیه تمامی بدن زن را از جهت حکم پوشاندن و نظر به آن توسط بیگانه در حکم «عورت» دانسته و پوشاندن آن را همانند ستر عورت واجب می دانند مگر آن جز از بدن که با ورود دلیل خاص استثنا شده باشد که بنا بر قول مشهور امامیه تنها استثنای وارده همان وجه و کفین است. علامه حلی رحمه الله علیه در کتاب ارشاد الاذهان چنین عنوان  نموده است: « و جسد المراه کله عوره عدا الوجه و الکفین»[32] مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز به این امر اشاره نموده و فرموده است : « فان الفقها قد اتفقت کلامهم علی ان المراه کلها عوره ثم یستثنون شیئا منها.»

7- حجاب از دیدگاه قرآن : قرآن کریم در سوره نور زنان را مامور به حفاظت از فرج خود در برابر دیدگان دیگر می کند. یعنی امر به پوشش و سترعورت. چنانکه امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه می فرمایند: « کلما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذه الموضع فانه للحفظ من ان ینظر الیه »[33] ازسوی دیگر فقهای عظام با توجه به روایات وارده کل بدن زن را در حکم عورت دانسته و پوشاندن آن را برای زن واجب می دانند مگر وجه و کفین که بنابر قول مشهور بواسطه دلیل خاص از این عموم خارج شده است. موی سر زن نیز داخل در جسم زن بوده و تابع همان حکم است. چنانکه در جامع المقاصد می فرماید: « و یجب علی الحره ستر راسها لانها عوره کلها و کما یجب ستر راس یجب ستر الشعر و العنق- و بر زن آزاده پوشاندن سر واجب است پرا که تمام بدن زن در حکم عورت است و پوشاندن مو و گردن نیز به مانند سر واجب است.»

8- وجه دیگر حجاب شرعی : وجه دیگر حجاب شرعی کیفیت پوشاندن حدود واجب است. به بیان دیگر نحوه و شکل حجاب زنان نیز موضوعیت داشته و خود وارد در معنای حجاب شرعی است، چرا که همانگونه که اشاره شد فلسفه ستر و حجاب برای زنان ترویج عفاف و ممانعت از تبرج و جلوه نمایی زنان در مقابل مردان بیگانه است پس بدیهی است نحوه پوشش نیز می بایست متناسب با این حکمت متعالی باشد. مطابق فقه امامیه اگرچه زنان در انتخاب لباس و وسیله ستر خویش دارای اختیار هستند لیکن لباس و پوشش انتخابی می بایست دارای دو خصیصه لازم باشد :1) پوشاندن کامل حدود واجب حجاب به نحوی که رنگ بدن مستور شده و لباس حاجب آن گردد؛ بنا براین پوشیدن البسه نازکی که از ورای آن رنگ بدن نمایان است حجاب محسوب نمی شود. 2) عدم غیر متعارف بودن نسبت به عرف زمانی و مکانی جامعه اسلامی ،به نحوی که موجب انگشت نما شدن و جلب توجه دیگران نشود؛ بنابر این اگر زنی تمام بدن خود را به وسیله لباس ضخیمی بپوشاند لیکن لباس مورد استفاده چنان تنگ باشد که حجم بدن را آشکار نماید و یا چنان غیر متعارف باشد که موجب انگشت نما شدن باشد و به عبارتی از مصادیق لباس شهرت گردد ، حجاب شرعی را رعایت نکرده است مانند پوشیدن بلوز و شلوار یا مانتوهای بسیار کوتاه که متاسفانه امروزه در جامعه اسلامی ما رواج یافته است. مقام رهبری دامت برکاته در پاسخ به استفتایی چنین حکم نموده اند : « پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد جایز نیست.»                                                                                                                                   

9- عدم جامع بودن اصطلاح «بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان : استعمال اصطلاح « بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان ، اصطلاح جامعی نیست، چرا که عدم رعایت حجاب شرعی یک امر سلبی و عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری وجودی است. بنابر این با دو مفهوم «حجاب شرعی» و «فقدان حجاب شرعی» روبرو هستیم چنانکه قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی  از آن بر می آید ،لذا گزینه مناسب همان فقدان حجاب شرعی است که ما از آن به «عدم رعایت حجاب شرعی» تعبیر کرده ایم. برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن  بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام «بد حجابی» نداریم.   

10- مواد قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی : پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند-مصوب 1365» بود. برابر این ماده :« کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.» ماده 638 قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد،اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است؛البته قانون «نحوه رسیدگی...» به اعتبار خود باقی است ومستند قانونی برای جرم عدم رعایت پوشش شرعی برای مردان است که بررسی آن خارج از حوصله و موضوع این مقاله است. محدوده تعارض این دو ماده میزان مجازات مقرر در هریک است .ماده دو قانون «نحوه رسیدگی...» از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد : «1- تذکر و ارشاد 2-توبیخ و سرزنش 3- تهدید 4- 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده کننده 5- 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده.»  اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزه کاران زن اعمال نمی گردد.بنا براین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.                                                          

11- صدر ماده 638 ق.م.ا : صدر ماده 638 ق.م.ا. عنوان داشته است : « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد» قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است.اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است، به خصوص آنکه جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرم مطلق و مادی صرف بوده که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن شرط نیست . لیکن بنابر قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی کند اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سوء نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد.                                                                                                                                               

ب) رکن مادی:

1) رفتار مجرمانه:

رفتار قوام دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی امری عدمی و سلبی است. به عبارت دیگر »ترک فعل» رفتار تشکیل دهنده این جرم است. جرم مذکور عبارت است از عدم رعایت و ترک انجام یک تکلیف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی است. از خصوصیات جرایم مبتنی بر ترک فعل ،سهولت اثبات آن است چراکه چنین جرایمی یک امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد بلکه امری عدمی وموافق با اصل است. 

2) شخصیت بزه دیده :

سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این این جرم در عداد جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.فلسفه جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی نیز همین صیانت از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن خود زمینه ساز و علت العلل جرایم بسیار دیگر است. اهمیت صیانت از شخصیت بزه دیده در این جرم ضرورت ممانعت از شیوع جرم مذکور را دو چندان نمایان می سازد.       

3) شخصیت بزه کار:

 الف) مرتکبین جرم عدم رعایت حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده 638 «زنان» هستند. بنابراین جرم عدم رعایت حجاب شرعی لازم توسط مردان در معابر عمومی مشمول این ماده نیست. برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد.» بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل «مذهب» و «تابعیت» در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند؛لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است. قاعده قانونی «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد» در این جا نیز جاری است به خصوص آنکه امروزه حجاب شرعی نماد اسلام و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.                                                   

   ب) جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که :« 1) دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2) با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3) عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.» از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 ق.م.ا. است.بنابراین تولید کنندگان ،توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از انها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.

[1] مجله دانشگاه امام صادق ، بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم ،  پایان نامه لیلا اسدی ، 1  12  1384

[2] سه شنبه پانزدهم بهمن ماه 1387

[3] ر.ک به دوره ی دو جلدی فرهنگ فارسی معین ج1 ص 582

[4] ر.ک به تفسیر نمونه

[5] زنان پرده نشین و نخبگان جوش پوش نوشته فاطمه مرنیسی ص165 و 279  نشر نی

[6] سوره اسراء / 45

[7][7] شورى / 51

[8] مجموعه محشّای قانون تعزیرات نوشته دکتر بهمن کشاورز ص70

[9] كتاب " تاريخ تمدن " نوشته ویل دورانت

[10] كتاب " سه سال در ايران " نوشته کنت گوبینو

[11] ر.ک به کتاب داستان راستان نوشته شهید مطهری

[12] ر.ک به کتاب مسأله حجاب نوشته شهید مطهری

[13] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم  لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق 1/12/84  .

[14] میانجیگری کیفری (Mediation Penale) شکل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است که در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، 1379، ص 124).

[15] سرکوبی اداری ضمانت اجرایی است که «در یک بستر مستقل که جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می کند» (دلماس مارتی،1381، ص 37).

[16] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یک نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1384، ص 94).

[17] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم  لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق 1/12/84  .

[18] همان

[19] همان

[20] بهنودی، 1374، ص 140

[21] نگارنده به حجاب به عنوان یک واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله کتاب و سنت به این وجوب و اتفاق کلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.

[22] حجاب ، زن و قانون اساسی

[23] ر.ک به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[24] ر.ک به بند14 اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[25] ر.ک به اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[26] ر.ک به بند یک اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[27] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم  لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق 1/12/84  .

[28] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم  لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق 1/12/84  .

 [29] مغنیه،محمد جواد، فقه مقارن، نشر تک رنگ، ص 10

[30] بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج 5، ص 312

[31] خبرگزاری رسا، 8/2/85

[32] حسن ابن یوسف، ارشاد الاذهان ، ج 1، ص 45

[33] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج8، ص 163