بررسی چرایی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان

مراد از نظارت استصوابى چیست و چرا نظارت شوراى نگهبان استصوابى است؟
مبحث نظارت استصوابى از جمله مباحثى است که طى چند سال اخیر وارد ادبیات حقوقى ـ سیاسى جامعه ى ما شده است و موافقین و مخالفین در جهت اثبات و ردّ آن سخن ها گفته و فواید و مضرات ناشى از آن را مورد بحث قرار داده اند.
ما در این کار تحقیقی ابتدا این اصطلاح را تعریف مى کنیم و سپس نگاهى اجمالى به موقعیت و جایگاه حساس شوراى نگهبان در قانون اساسى مى اندازیم و بعد ادلّه ى نظارت استصوابى را ذکر مى کنیم. بحث ما جنبه ى اثباتى دارد و متعرّض اشکالات و نظریات مخالف نمى شویم.
نظارت عبارت است از: نظر کردن و نگریستن، مراقبت و تحت نظر و دیده بانى داشتن کارى. [1]
استصواب در لغت به معناى صواب دید است و مقصود از نظارت استصوابى، که در مقابل نظارت اطلاعى یا استطلاعى است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم مى نماید; یعنى مى تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است; به عبارتى، منظور از نظارت استصوابى این است که اعمال حقوقى زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام مى شود. [2]
شایان ذکر است که این اصطلاح از اصطلاحات فقهى است که ابتدا در حقوق خصوصى مورد استفاده قرار گرفته و سپس وارد حوزه ى حقوق عمومى و اساسى شده و در کتب فقهى بیش تر در باب وقف و وصیّت مطرح است.
مثلاً حضرت امام خمینى(ره) چنین مى فرمایند: واقف مى تواند بر کار متولى وقف، ناظر تعیین کند. اگر معلوم شد که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر براى حصول اطمینان صرفاً بر کار متولى اطلاع پیدا کند، متولى در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحّت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست و صرفاً اطلاع او لازم است; و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر مقصود واقف است متولى نمى تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفى انجام دهد; و اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع، و اذن و تصویب ناظر) رعایت شود.[3]
از شقّ دوم فرمایش امام(ره) نظارت استصوابى استفاده مى شود; و تقریباً نظر و فتواى مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایى یزدى نیز همین است.[4]
این نوع نظارت در حقوق خصوصى نیز مورد استفاده قرار گرفته است; نظیر ماده ى 1242 قانون مدنى که مقرر مى دارد: قیّم نمى تواند دعوى مربوط به مولّى علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعى العموم.
این جا نظارت مدعى العموم بر کارهاى قیم، نظارت استصوابى است. نظارت در حقوق عمومى و اساسى نیز مى تواند مورد استفاده قرار گیرد; نظیر اصل 82 قانون اساسى که براى مجلس نظارت استصوابى قایل است; آن جا که مقرر مى دارد: استخدام کارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شوراى اسلامى.
بنابراین، اصطلاح نظارت با همان معناى منظور در حقوق خصوصى و منابع فقهى در حقوق عمومى و اساسى مورد استفاده قرار گرفته است و یک اصطلاح ابداعى نیست و با آن که لفظ استصواب در آن به کار نرفته است، از موارد استعمال این گونه نظارت ها این معنا انتزاع مى شود.
حال که معناى نظارت استصوابى و موارد استعمالش معلوم شد، ببینیم چرا باید نظارت شوراى نگهبان استصوابى باشد؟ به نظر مى رسد علت این امر به جایگاه رفیع و حساس شوراى نگهبان در قانون اساسى برمى گردد :
قانون اساسى وظایف و مسئولیت هاى سنگین و حساسى را بر عهده ى شوراى نگهبان قرار داده است که در یک جمله ى کوتاه مى توان گفت: مهم ترین رسالت شوراى نگهبان به عنوان یک نهاد رسمى، پاس دارى و صیانت از جامعیت نظام، یعنى پاس دارى از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. نحوه ى تحقق این مسئولیت در قانون اساسى در سه محور «حراست» از احکام اسلامى، «صیانت» از قانون اساسى و «نظارت» در جهت تحقق جامعیت نظام بیان گردیده است. [5]
در اصل چهارم قانون اساسى با اشاره به «حراست» از احکام اسلامى آمده است: کلیه ى قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سیاسى و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامى باشد و تشخیص این امر به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است.
هم چنین در اصل 91 آمده است: به منظور پاس دارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان تشکیل مى شود.
بر اساس این دو اصل، انطباق کلیه ى قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامى و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامى بر عهده ى شوراى نگهبان و از وظایف اختصاصى فقهاى این شورا است. مسؤولیت نظارت بر انتخابات از دیگر وظایف مهم و حساس شوراى نگهبان است که نقش مهم و مؤثر و فوق العاده اى را در سلامت و ثبات نهادها و استحکام نظام بر عهده دارد. شوراى نگهبان در راستاى تحقق وظایف خود، به مقتضاى اصل 99، نظارت هاى گوناگونى را بر عهده دارد که تحقق این نظارت ها تضمینى براى اجراى صحیح قانون اساسى و حاکمیت اسلام خواهد بود و در همین راستاست که نظارت شوراى نگهبان باید استصوابى باشد، تا ضمانت اجرایى داشته باشد.

 ادله ى استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان
در اصل 99 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
با توجه به این اصل، مى توان به دلایل زیر، نظارت شوراى نگهبان را استصوابى دانست:
1. از این اصل استفاده مى شود که این نظارت عام و استصوابى است و به قول یکى از صاحب نظران، از کلمه ى «بر عهده دارد» چنین استفاده مى شود: بیان کننده ى حق مسؤولیت است; یعنى مسؤولیت نظارت بر عهده ى شوراى نگهبان است; بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرایى نیز داشته باشد; فلذا این نظارت باید استصوابى باشد..[6]
2. حقوق دانان مى گویند: هرگاه در یک عبارتِ حقوقى لفظى عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را مى رساند; لذا از آن جایى که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده نشان دهنده ى مطلق بودن یعنى استصوابى بودن آن است[7] و نظارت حقیقى نیز همین است که ناظر حق اظهارنظر و نفى و اثبات و تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد.
این استظهار استصوابى بودن قهرى است; چون: قهراً از عموم یا اطلاق نظارت استظهار مى شود که مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید به بعضى مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که على الفرض مفقود است. [8]
3. آنچه استصوابى بودن نظارت در اصل 99 را تأیید مى کند این است که در اصل مزبور مرجعى که شوراى نگهبان گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خودِ ناظر مرجع نهایى و تصمیم گیرنده است و رأى و نظر او رأى و نظر نهایى محسوب مى شود[9] و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعى است.
4. مطابق اصل 98 قانون اساسى تفسیر قانون اساسى به عهده ى شوراى نگهبان است و این شورا در همین چارچوب طى نامه ى شماره ى 1234 به تاریخ اول خرداد 1370 در جواب هیأت مرکزى نظارت بر انتخابات در خصوص تفسیر اصل 99 قانون اساسى چنین گفته است:
نظارت مذکور در اصل 99 استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها مى شود. [10]
5. اگر نظارتِ در اصل 99، استطلاعى بود، آیا آن قدر با اهمیت بود که قانون گذار آن را در قالب یک اصل قرار دهد و آیا کافى نبود که از طریق قانون عادى تصریح شود؟[11]
6. دلیل دیگر، وحدت سیاق است; بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى بینیم، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم، خود این امر دلیل بر نظارت مطلق و عام و استصوابى شوراى نگهبان است که همه ى مراحل و مقاطع انتخابات را در برمى گیرد.[12]
اگر این نظارت استصوابى نبود، بیش تر مورد اشکال قرار مى گرفت; چون ضمانت اجرا نداشت.
7. دلیل دیگر، قانون عادى مصوب مجلس شوراى اسلامى است. در ماده ى 3 قانون انتخابات مصوبه ى 4 مرداد 1374 آمده است:
نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان است. این نظارت استصوابى، عام و در تمام مراحل و در کلیه ى امور مربوط به انتخابات است. و جالب است که در سال 1362 که براى اولین بار قانون انتخابات مجلس، در مجلس شوراى اسلامى تصویب شد، در ماده ى 3 آمده بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ى شوراى نگهبان است و این نظارت عام و در تمام مراحل و در همه ى امور مربوط به انتخابات جارى است.» در اصلاحیه ى این ماده در سال 1370 فقط لفظ استصواب اضافه شده است و در این ماده گرچه لفظ استصواب نبود، اما لحن و سیاق و مضمون به گونه اى بود که چنین معنایى را افاده مى کرد.علاوه بر مطالب مذکور باید گفت: نظارت استصوابى یک مسئله ى عقلایى است و در همه ى کشورها و نظام هاى دنیا امرى پذیرفته شده است.

سخن خود را با نظر یکى از بزرگان به پایان مى بریم; ایشان مى فرمایند:در تمام کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسئولیت هاى مهم، یک سرى شرایط ویژه در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فردِ مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسؤول برگزیده پایمال نگردد; از این رو، امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان تعیین مى کند. این مرجع رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان مى باشد; بنابراین، نظارت استصوابى امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمام کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد و مطابق همین اصل عقلایى که احراز صحت انتخابات و تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده ى مرجعى رسمى و قانونى مى داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونى کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور) براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده هاى احتمالى نهاد اجرایى و هم چنین پاسخ گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى، قانون اساسى، نهاد ناظرى به عنوان مرجع رسمى، ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است. [13]

آیا نظارت استصوابى نوعى بدعت است یا در دین سابقه دارد؟ چرا شوراى نگهبان نظارت را به «نظارت استصوابى» تفسیر کرده است، در حالى که این نظارت در قانون اساسى قیدى ندارد؟
نظارت استصوابى از موضوعاتى است که در سطح افکار عمومى، به ویژه میان حقوق دانان، مباحث جدى درباره ى آن مطرح بوده و است. تفسیر شوراى نگهبان از اصل 99 قانون اساسى در سال 1370، در آستانه ى چهارمین انتخابات مجلس شوراى اسلامى، و تأکید بر نظارت استصوابى، بر حساسیت موضوع افزوده و شبهاتى را از نو مطرح ساخته است; به طور مثال: آیا این نظارت بدعت نیست؟ چرا شوراى نگهبان چنین تفسیرى را براى نظارت برگزیده است؟
در این فرصت، فارغ از غوغاى سیاسى، مى کوشیم از منظر حقوقى به مسئله بپردازیم و به صورت مستدل و منطقى روشن کنیم که آیا چنین نظارتى از سوى شوراى نگهبان، نوعى بدعت است یا پیشینه در فقه و حقوق ایران دارد; هم چنین اگر شوراى نگهبان استدلالى بر این تفسیر ارائه داده است استدلالش چه توجیه قانونى اى دارد.

بنیادى ترین ویژگى انقلاب اسلامى ایران، مکتبى و اسلامى بودن آن است. ملت مسلمان ایران در حرکت انقلاب اسلامى، غبارها و زنگارهاى طاغوتى و آمیزه هاى فکرى بیگانه را از خود زدود و به اندیشه ى اصیل اسلامى بازگشت و بر آن شد تا بر اساس موازین اسلامى، جامعه ى آرمانى خود را شکل دهد. در نظام جمهورى اسلامى بر اساس رویکرد مکتبى، صالحان و مؤمنان عهده دار حکومت و اداره ى مملکت اند. همان گونه که خداوند در قرآن کریم مى فرماید: (أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ); (وَعَدَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ).
قانون گذارى که تجلى ضوابط مدیریت اجتماعى است، بر محور قرآن و سنت جریان مى یابد; بنابراین نظارت جدى و مستمر از ناحیه ى اسلام شناسان عادل و پرهیزکار امرى ضرورى است.
نهاد «شوراى نگهبان» یکى از ارکان قانون اساسى جمهورى اسلامى است که نقش بسیار حساس و کلیدى در پاس دارى از « اسلامیت » و « جمهوریت » نظام دارد و وظایف و اختیارات مهم و تعیین کننده اى براى آن در قانون اساسى لحاظ شده است. این شورا، هم مرجع رسمى تفسیر قانون اساسى، هم مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با اسلام و قانون اساسى و هم متولى نظارت بر انتخابات است. محور بحث در این نوشتار، مسئله ى « نظارت استصوابى » است.

مبناى حقوقى رأى تفسیرى شوراى نگهبان
پرسشى که در اینجا رخ مى نماید این است که از نظر حقوقى رأى تفسیرى شوراى نگهبان چه مبنایى دارد؟ چرا نظارت باید استصوابى باشد؟
پاسخ شوراى نگهبان این است که نظارت در اصل 99 قانون اساسى مطلق است. طبیعى است که نظارت تام و کامل (نظارت استصوابى) قابل استظهار است; اضافه بر این، نظارت حقیقى همان نظارت استصوابى است، به این معنا که اصل در نظارت به این است که ناظر حق اظهار نظر و نفى و اثبات، و تأیید و تکذیب را داشته باشد; به بیان دیگر، نظارت حقیقى به این است که رأى و نظر ناظر رسمیت داشته و فصل الخطاب باشد تا پذیرش رأى ناظر بر همگان قطعى باشد.[14]
نکته اى که باید به آن توجه کرد این است که در اصل 99 قانون اساسى، مرجعى که شوراى نگهبان باید گزارش کار خود را به آن تقدیم کند مشخص نشده است. همین امر مى تواند حاکى از مراد قانون گذار مبنى بر نظارت استصوابى باشد; نظارتى که خودِ ناظر مرجع نهایى و تصمیم گیرنده است.
شاهد دیگرى که مى توان بر درستى نظر تفسیرى شوراى نگهبان ارائه کرد، مطرح شدن نظارت در اصول دیگر قانون اساسى است که با اندک تأمل روشن مى شود که مراد از نظارت در آنها استصوابى است; به طور مثال:
الف) اصل 110 یکى از وظایف و اختیارات رهبرى را نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام مى داند. بدون شک، نظارت در این جا استصوابى است; چرا که رهبرى اگر صلاح بداند مى تواند دخالت کند و از ادامه ى روند کار ممانعت کند و به همین خاطر مى تواند هیأتى را براى بررسى و تحقیق و در نهایت براى امر و نهى مشخص کند.
ب) در اصل 156، یکى از وظایف قوه ى قضاییه، نظارت برحسن اجراى قوانین است. این نظارت نیز استصوابى است; چون قوه ى قضاییه در صورت مشاهده ى تخلف مى تواند با آن برخورد کند و به همین دلیل در اصل 74 تصریح دارد:
بر اساس حق نظارت قوه ى قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراى قوانین در دستگاه هاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى کل کشور زیر نظر قوه ى قضاییه تشکیل مى گردد.
ج) نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران، مطابق اصل 134 قانون اساسى، بیانگر نظارت استصوابى است. رئیس جمهور مى تواند امر و نهى کند و از اجراى برخى سیاست ها و تصمیم ها در وزارتخانه ها جلوگیرى نماید و به همین علت، رئیس جمهورى در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است...
افزون بر شواهد معتبر از قانون اساسى، قانون عادى مصوب مجلس شوراى اسلامى نیز استصوابى بودن نظارت شوراى نگهبان را به رسمیت شناخته است.[15]
مى بینیم که نظر تفسیرى شوراى نگهبان نسبت به اصل 99 توجیه حقوقى خوب و انکارناپذیرى دارد. کسانى که تفسیر شوراى نگهبان از این اصل را نمى توانند بپذیرند، باید به قانون مصوب مجلس تن دهند و نظارت عام و استصوابى را گردن نهند.

  بررسى اطلاق نظارت از نظر دکترین و فقه اسلامى
در این بررسى، مى خواهیم از یک سو به پیشینه ى بحث نظارت در فقه و حقوق موضوعه اشاره کنیم و از سوى دیگر به این مطلب بپردازیم که در فرض اطلاق نظارت، دکترین حقوقى کدام نوع نظارت را تأیید مى کند. تقسیم نظارت به استطلاعى و استصوابى در تاریخ فقه شیعه و حقوق موضوعه ى ایران پیشینه اى طولانى دارد; براى نمونه، امام خمینى(ره) در بحث وقف به تفصیل به این امر پرداخته و فرموده است: واقف مى تواند بر کار متولىِ وقف، ناظر تعیین کند; اگر معلوم شود که مقصود واقف از نظارت این است که ناظر براى حصول اطمینان صرفاً بر کار متولى اطلاع پیدا کند، متولى در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز نیست، صرفاً اطلاع او لازم است (نظارت استطلاعى); و اگر روشن شود که اعمال نظر و تصویب ناظر، مقصودِ واقف است، متولى نمى تواند بدون اذن و تصویب ناظر تصرفى انجام دهد (نظارت استصوابى); و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف از جعل ناظر چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن ناظر) رعایت شود.[16]
در این عبارت، انواع نظارت تعریف و حدود آن به طور کامل ترسیم گردیده و جالب تر این که در فرض اطلاق نظارت، آن را بر نظارت استصوابى حمل کرده است. شبیه این نظر در کتاب هاى فقهى و حقوقى مورد تأکید قرار گرفته است. متولى در صورت اطلاق نظارت، در مقام عمل باید هم تصویب ناظر را اخذ نماید (استصواب) و هم ناظر را در جریان اعمال خود قرار دهد (استطلاع).
در قانون موضوعه ى کشور نیز به هر دو نوع نظارت اشاره شده است; به عنوان مثال: مواد 1237، 1241 و 1242 قانون مدنى، مواد 83 و 142 قانون امور حسبى و ماده ى 141 آیین نامه ى دفاتر اسناد رسمى (مصوب 1317) ناظر به نظارت استصوابى است; و مواد 1180، 1181، 1182 و 1184 قانون مدنى و ماده ى 16 قانون حمایت از کودکان بى سرپرست، به نظارت استطلاعى اشاره دارد. در ماده ى 79 قانون مدنى با صراحت تمام به تفکیک میان نظارت استصوابى و استطلاعى تأکید شده است:
واقف مى تواند بر متولى ناظر قرار دهد که اعمال متولى به تصویب یا اطلاع او باشد.
نتیجه این که، شوراى نگهبان در جایگاه یکى از ارکان قانون اساسى، مسئولیت بسیار حساس و کلیدى در پاس دارى از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام دارد و وظایف و اختیارات مهمى در قانون براى آن لحاظ شده است که ازجمله ى آنها نظارت بر انتخابات است (اصل 99). این نظارت بر اساس نظریه ى تفسیرى شوراى نگهبان، نظارت استصوابى است. مبناى حقوقى تفسیر شوراى نگهبان این است که مقتضاى نظارت، استصوابى بودن آن است; شاهد بر آن نظارتى است که در اصول دیگر قانون اساسى آمده است. افزون بر آن، عدم تعیین مرجعى که شوراى نگهبان کار خود را به آن گزارش کند، به خوبى بیانگر استصوابى بودن نظارت است; نظارتى که خود مرجع نهایى و فصل الخطاب است. این مبنا در فقه و دکترین حقوقى نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مجلس شوراى اسلامى نیز نظارت استصوابى شوراى نگهبان را به رسمیت شناخته است. پس از کجا مى گوئید نظر تفسیرى شوراى نگهبان، هم مبناى حقوقى دارد و هم مطابق با قانون اساسى ومورد تأیید قانون عادى و فقه و دکترین حقوقى است. نکته ى دیگرى که از مجموع مباحث به خوبى استفاده مى شود، این است که نظارت استصوابى بدعت نیست، بلکه سابقه ى دیرینه در فقه اسلامى و حقوق موضوعه ى ایران دارد.
بحث را با گفتارى از وصیت نامه ى سیاسى ـ الهى امام خمینى (ره) خاتمه مى دهیم:
از شوراى محترم نگهبان مى خواهم و توصیه مى کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آینده، که با کمال دقت و قدرت، وظایف ملى و اسلامى خود را ایفا نماید و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشود و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى، بدون هیچ ملاحظه، جلوگیرى نمایند و با ملاحظات ضرورت کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند.

 اصل حاکمیت مردم و نظارت استصوابی

آیا نظارت استصوابى با اصل حاکمیت مردم منافات ندارد؟ «آنچه که در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله ى شوراى نگهبان مطرح مى باشد این است که قانون، نظارت شوراى نگهبان را یک نظارت مؤثر دانسته است»[17] و «مقصود از نظارت استصوابى این است که ناظر بتواند، افزون بر کسب اطلاع، صوابدید هم بنماید»[18]  و «اعمال حقوقى زیر نظر مستقیم و با تصویب ناظر انجام شود»;[19] لذا بر اساس تفسیر شوراى نگهبان از اصل 99 قانون اساسى و تصریح ماده ى 3 قانون انتخابات مجلس ـ مصوبه مورخ 6/5/1374 ـ نظارت بر انتخابات به عهده ى شوراى نگهبان است.
در اسلام در اصل، حاکمیت از آن خداست و کسى که خداوند به او اجازه ى حاکمیت داده، در همان سطح و محدوده اى که خداوند براى او معین کرده، حق حاکمیت خواهد داشت;[37] و بر این اساس در اصل دوم قانون اساسى، نظام جمهورى اسلامى بر وفق فرهنگ و نظام معنایى و بر «پایه ى ایمان به خداى یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او و وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین... و سیر تکاملى انسان به سوى خدا... امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى... و نفى هرگونه سلطه گرى و سلطه پذیرى و استقلال سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» استوار است و در این راستا در اصل 56 که حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعى خویش بیان شده است، اعمال حاکمیت ملت به اصول دیگر احاله داده شده و اضافه بر این که چهارده اصل از فصل سوم، که مربوط به حقوق ملت است، به صراحت مقید و محدود به قانون و موازین اسلام شده و اصل 4 قانون اساسى تصریح دارد که کلیه ى قوانین و مقرارت باید بر اساس موازین اسلامى باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه ى اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات حاکم است.
اما این که گفته اند این نوع نظارت، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعى خویش را در معرض تردید قرار مى دهد[20] باید یادآور شد که نظارت استصوابى نه تنها حاکمیت مردم را مورد تردید قرار نداده بلکه نوعى تأکید بر رأى مردم نیز مى باشد; چون آنان با رأى به قانون اساسى و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده اند و در حقیقت مردم با رأى به قانون اساسى، به طور مستقیم، و رأى به قانون انتخابات، به طور غیرمستقیم، پذیرفته اند که کسانى باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاص باشند، هم چنین مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کرده اند; از این رو، آن مرجعْ وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت ها را اعمال کند، نه قیم آنان;[21] پس اعمال نظارت از طرف شوراى نگهبان، نه تنها اعمال قیمومیّت بر مردم و دخالت در رأى آنان نیست، بلکه تأکید بر اعمال رأى و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست. لکن براى برخى این ذهنیّت ناصواب پیش آمده که حاکمیت مردم، تنها از طریق جمهوریت نظام حاصل مى شود، در صورتى که اسلامیت نظام هم ناظر و مبیّن حقوق مردم است. مردم ایران که با رأى به قانون اساسى اسلامیت نظام را از حقوق خود مى دانند، چگونه کوتاهى و کاستى در این خصوص را روا دانسته و تعرض به حقوق خود را جایز مى دانند؟! لذا شوراى نگهبان بر طبق اصل 4 قانون اساسى، حافظ اسلامیت نظام ـ که از حقوق حقّه ى مردم مى باشد ـ از طرق قانونى، از جمله نظارت استصوابى بوده و بر آن اصرار ورزیده و ضمانت حاکمیت مردم را تأمین مى نماید.

دموکراسى هاى امروزى، سمت و سویشان به تخصصى شدن دولت و جامعه ى سیاسى است و براى کارآمد بودن و عدم تزلزل دولت و جامعه ى سیاسى، با بهره گیرى از نظام حزبى، رقابت هاى سیاسى و انتخاباتى را به نحوى هدایت مى کنند. آیا دولت اسلامى و مردم مسلمان و انقلابى که براى دست یابى و حفظ دست آوردهاى انقلاب همواره بیم و امیدهایى دارند، نباید در این باره دغدغه و نگرانى داشته باشند؟! مگر طبق اصل 9 قانون اساسى، حفظ استقلال سیاسى، فرهنگى و... وظیفه ى دولت و آحاد ملت نیست؟
در نظام تفکیک قوا، قوّه ى مجریه با در اختیار داشتن بیش ترین امکانات، قسمت اعظم زمام دارى و کارگزارى را اعمال مى کند و به همین جهت امکان بروز خطر از جانب این قوه علیه حقوق و آزادى هاى مردم و نقض قانون اساسى بیش تر است; از این رو در نظام هاى پارلمانى، قوه ى مقننه، با استفاده از شیوه هاى نظارتى خاص، قوه ى مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مى دهد[22] و بدین نحو موازنه اى ایجاد مى نماید; آیا نظارت شوراى نگهبان که توسط هیئت هاى نظارت ـ که مرکب از معتمدین مؤمن شهرها و استان ها هستند و جلوه اى از مدنى بودن را در خود دارند ـ و با نظارت عالى فقهاى عادل شوراى نگهبان صورت مى گیرد و یک جانبه گرایى مجریان برگزارى انتخابات را مهار مى کند، طریقه ى ناصواب و ناروایى است و برگزارى انتخابات و تعیین صلاحیت ها، تنها توسط وزارت کشور که توسط ریاست جمهورى و قوه ى مجریه تعیین و منصوب مى شوند راه پسندیده اى است؟ آیا در صورت اخیر نباید نگران عدم نظارت مجلس و قوه ى مقننه بر دولت و قوه ى مجریه بود؟ و آیا با فقدان نظارت، حق حاکمیت مردم معلق و کم رنگ نخواهد شد؟
نتیجه این که، نظارت استصوابى نه تنها مغایر با حق حاکمیت مردم نیست، بلکه شوراى نگهبان حافظ حقوق مردم است و در صورت نبود نظارت استصوابى، احتمال خطر نقض قانون اساسى و حق حاکمیت مردم وجود دارد و از آن جا که حفظ اصول و مبانى اعتقادى، سیاسى و پاس داشتِ آن و نیز حق حاکمیت مردم، از دغدغه ها و نگرانى هاى ملت مسلمان ایران اسلامى است; اهتمام به نظارت استصوابى شوراى نگهبان ضرورتى است که در آن قصورى نمى توان نمود.

نظارت استصوابی در کشورهای دیگر

آیا نظارت استصوابى در کشورهاى دیگر مشابه دارد؟ در تمام کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم براى تصدى مسئولیت هاى مهم، شرایط ویژه اى در نظر گرفته مى شود، تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى مسئول برگزیده پایمال نگردد; از این رو امروزه در دمکراتیک ترین نظام هاى دنیا نیز (در فرآیند انتخاباتى) شرایط ویژه اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته مى شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى کند. این مرجع رسمى عهده دار بررسى وضعیت و روند اجراى انتخابات و وجود یا عدم شرایط لازم در داوطلبان مى باشد که در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان مى انجامد; بنابراین نظارت استصوابى امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى کشورها و نظام هاى موجود دنیا مى باشد.[23] در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران[24] وظیفه ى نظارت بر انتخابات و همه پرسى بر عهده ى شوراى نگهبان است.
در کشورهاى دیگر غالباً احزاب یا وزارت کشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهاى انتخابات اند و نظارتشان، چون ضمانت اجرایى دارد، استصوابى است. [25]
در کشورهاى دیگر نهادى به نام شوراى نگهبان با ویژگى هاى موجود در قانون اساسى ما وجود ندارد، اما مراکز و نهادهایى وجود دارند که تقریباً نقش شوراى نگهبان را به عهده دارند; به عنوان نمونه، در قانون اساسى آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه ى مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند، در قانون اساسى کشور ایتالیا به استناد اصول 134 تا 137، نهادى به نام «دیوان قانون اساسى» وجود دارد که کار نظارت بر مجلسین را بر عهده دارد.[26] در قانون اساسى فرانسه نهادى به نام «شوراى قانون اساسى» پیش بینى شده که شبیه شوراى نگهبان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.  این شورا بر انتخابات ورفراندوم نظارت مى کند و به کلیه ى شکایات و اعتراضات مربوط به انتخاب اعضاى قوه ى مقننه رسیدگى و از طرح این گونه مسائل در دستگاه قانون گذارى ممانعت مى نماید. این شورا هم چنین عالى ترین مرجع قانونى براى تفسیر قانون اساسى و اظهارنظر در مورد آن است. [27]  بنابر ماده ى 58 و 60 قانون اساسى، این شورا وظیفه ى نظارت بر انتخابات ریاست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى را بر عهده دارد و طبق ماده ى 59 شوراى قانون اساسى، به عنوان مرجع حل اختلاف، به اختلافات ناشى از اجراى مقررات مربوط به انتخابات نمایندگان و سناتورها (انتخابات مجلسین) حکم خواهد داد. [28]  از این اصول برمى آید که نظارت بر انتخابات پارلمان و ریاست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى در فرانسه به عهده ى نهاد نظارتى خاصى است (شوراى قانون اساسى) و در صورت ایجاد اختلاف بین نهاد مجرى و نهاد ناظر، شوراى قانون اساسى به عنوان داور و حکَم، رأى نهایى در این خصوص را صادر خواهد کرد.  یکى دیگر از کشورهایى که نهادى با صلاحیت هایى شبیه شوراى نگهبان پیش بینى کرده آلمان است. در فصل نهم قانون اساسى، که اختصاص به اجراى عدالت و سازمان دادگاه ها دارد، ماده ى 92، اقتدار قضایى را به دادرسان واگذار کرده است که این اقتدارات با دادگاه هاى قانون اساسى فدرال و دادگاه هاى ایالات اجرا مى شود و از آن جا که بر اساس بند یکم ماده ى 41 رسیدگى به صحت انتخابات در مسؤولیت مجلس فدرال است، در مورد عزل و نصب نمایندگان عضو مجلس فدرال و شکایات مربوط به تصمیمات مجلس فدرال، دادگاه قانون اساسى صلاحیت دارد. [29]  با توجه به این نمونه ها روشن است که نظارت استصوابى اختصاص به قانون جمهورى اسلامى ایران ندارد، بلکه این نوع نظارت امرى شایع، عقلایى و قانونى است و در بسیارى از کشورها پذیرفته شده است. حال بر فرض این که چنین چیزى در کشورهاى دیگر وجود نداشته باشد، آیا معنایش این است که پس نظام جمهورى اسلامى ایران هم نمى تواند چنین چیزى را به رسمیت بشناسد؟ آیا تمام اصولى که در قانون اساسى ما وجود دارد در قوانین کشورهاى دیگر وجود دارد؟ یقیناً هر نظامى مى تواند ویژگى هاى مخصوص به خودش را داشته باشد و در قوانین هر کشورى ممکن است امورى باشد که در قوانین کشورهاى دیگر وجود ندارد.

فصل پنجم

بررسی جامع نظارت استطلاعی

بررسی« اصل نظارت استطلاعی»     

با نيم نگاهي به اصل 99 قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي به دغدغه مدونين آن پي مي بريم، كساني كه انتخابات دوره شاهنشاهي و دخالت دربار از طريق وزارت كشور را در روند انتخابات مجالس قبل از انقلاب ديده بودند با درايت به فكر آن افتادند تا نهادي، جداي از قوه مجريه را مسوول نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بنمايند.[30]

از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ، نظارت بر انتخابات می باشد . اصل 99 ق.ا با صراحت کامل نظارت بر 4 انتخابات ریاست جمهوری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است .

اما از چگونگی نظارت از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر ، موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است .

برخی از حقوقدانان به نظارت استطلاعی و برخی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند .[31]

مطابق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسووليت خطير نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي به شوراي نگهبان تفويض شده و به شرح ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365 قلمرو وظايف و اختيارات آن شورا متضمن نظارت بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيات هاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزد هاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات تبيين و تعيين گرديده است. نظر به اينكه توفيق شوراي نگهبان در جهت تحقق اهداف مقنن الزاماً منوط به اتخاذ تصميمات و روش هاي قانوني و سازوكارهاي متناسب توسط شوراي مذكور است و به صراحت تبصره يك ماده 11قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهاي قانوني و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها و موسسات عمومي مثظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيات هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران مثظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند و از طرفي تشخيص نحوه و چگونگي اعمال حاكميت در قلمرو شمول قانون و محدوده آن و انطباق يا عدم انطباق آن با مقررات از محدوده اختيارات وزارت كشور خارج است؟؟!! بنابر اين اطلاعيه وزارت كشور و بخشنامه هاي استانداران كه دفاتر نظارتي منتخب و منصوب شوراي نگهبان را غيرقانوني اعلام داشته و فرمانداران و ساير مراجع و مقامات اجرايي را مكلف به خودداري از تامين نيروي انساني و امكانات لازم براي دفاتر مذكور كرده است، خلاف اهداف احكام قانونگذار درخصوص مورد! و خارج از حدود اختيارات استانداران مذكور تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد!؟[32]

در مخالفت با نظارت اسصوابی که در فصل قبل همین کار تحقیقی مورد بررسی قرار گرفت ، به یازده دلیل ذیل می توان تمسک جست ؛

زمانی می توانیم نظارت استطلاعی را بشناسیم که نظارت استصوابی را خوب شناخته باشیم . البته استصوابی یعنی طلب بررسی صحت یا عدم صحت چیزی یا امری ؛ و استطلاعی یعنی طلب اطلاع راجع به چیزی یا امری .

به عبارت ساده تر اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور [ از جمله در فرانسه ، انگلیس و . . . ] معتقدند که محدوده ی اختیارات شورای نگهبان در این است که فقط نظارت استطلاعی داشته باشد و نظارت استصوابی آنقدر گسترده و وسیع است که به هیچ عنوان نمی توان مفروض بر آن شد که چنین شورایی با چنین امکانات محدودی بتواند از پس چنین مسئولیت خطیری بر آید . شورایی که می بایستی هم نظاره گر باشد ، هم قدرت استنتاج راجع ربه صوب بودن یا صوب نبودن چیزی یا امری را داشته باشد ، وسعت این وظایف آنقدر زیاد است که ذهن جستجوگر هر حقوقدانی را به این مسآله جلب می کند . [33]

نظارت استصوابی بالاخص در مقام تأئید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی ، تحدید آزادی و اختیار مردم بوده و لذا در مقام تفسیر ، حدود نظارت باید به حداقل آن که « اطلاعی » می باشد ،  اکتفا کرد و لذا چنانچه قصد مقنن از موضوع نظارت به معنای « نظارت استصوابی » می بود ، در مقام بیان و تدوین و تصویب اصل 98 قانون اساسی ، به این موضوع به صراحت می پرداخت . « سکوت در مقام بیان » حمل بر عدم جواز این برداشت می باشد .  

در موارد مشابه حقوقی ، هر کجا که صحبت از « نظارت » به میان آمده است ، مقنن اولاً به تصریح ( مانند ماده 78 قانون مدنی ) و یا به اشاره ( مانند ماده 2 قانون اوقاف مصوب 1313 ) [34]تکلیف « نوع نظارت » را مشخص کرد .

در ثانی در صورتیکه نوع نظارت به تصریح یا اشاره مشخص نشود ، اصل بر « اطلاعی بودن » نوع نظارت است .[35]

اِعمال نظارت اسصوابی شورای نگهبان متناسب با سلیقه و مَشربِ فکری آنان در تقابل و یا تنافر با اراده واضعان قانون اساسی و هفده اصل ( به ویژه اصول 6 و 56 ) از اصول قانون اساسی است. [36]

مهمترین منبع تفسیر قانون اساسی ، رجوع به مذاکرات نمایندگان مجلس خِبرگان قانون اساسی بوده تا به انگیزه و اهداف نمایندگان خِبرگان ( که واضعان قانون اساسی می باشند ) ، پی برده شود . 

نتیجه گیری

مهمترین دلایل موافقان و مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان در تفسیر اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شد .

آنچه که مسلّم است اینکه در حال حاظر با عنایت به وجود مقررات موجود از جمله قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی که با استناد به اصل 98 همین قانون صورت گرفته است ، « نظارت استصوابی » شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات چهارگانه ی مذکور در اصل99 اِعمال می شود . اما در پایان ناگزیر به ذکر دو نکته ی مهم می باشیم :

1-    فلسفه ی ایجاد نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی پاسداری از قانون اساسی و احکام حقه اسلام می باشد . اساساًً صبغه ی تاریخی و تجربه تلخ ملت ایران ناشی از عدم اجرای اصل مشابه در قانون اساسی دوران مشروطیت سبب تأسیس این نهاد در قبانون اساسی شد .

2-    لذا شورای نگهبان بایستی در چهارچوب فلسفه ی وجودی خود حرکت کرده و واگذاری دو مسئولیت اصلی دیگر یعنی نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی نه تنها به تثبیت جایگاه این نهاد و تسریع حرکت نظام به سوی اهداف خویش و حل فوری معزلات انتخاباتی و قانونی نمی انجامد ، بلکه در عمل جایگاه این نهاد را به سطح مجادله های فی مابین احزاب سیاسی کاهش داده و به تنزّل مقبولیت آن نزد افکار عمومی منجر خواهد شد اتفاقی که متأسفانه و به تدریج در طول بیست سال گذشته به وقوع پیوسته تا بدان جا که این نهاد را به یکی اط طرفین مجادلات سیاسی روز تبدیل کرده است .[37]

3-    فلسفه تعیین ناظر برای هر یک از انتخابات به اجرای صحیح قانون به منظور جلوگیری از دخالت های غیرقانونی مقامات اجرایی و محلی و سیاسی در هر یک از مراحل انتخابات ، تأمین آزادی کامل آحاد ملت در پروسه ی برگزاری انتخابات و ( چه برای کاندیدا شدن و چه برای انتخاب کردن ) و در نهایت پاسداری از آرای ملت و جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات می باشد .

4-    به بیان دیگر مجریان انتخابات موظف می باشند که وِجهه ی همت خود را مصروف برگزاری صحیح انتخابات بر طبق موازین قانونی بنمایند اما به لحاظ جلب اعتماد و اطمینان خاطر بیشتر مردم نسبت به صحت جریان انتخابات ناگزیر از تعیین ناظر بر عملکرد مجریان انتخابات و صحت جریان انتخابات خواهیم بود .

5-    لازم به ذکر است که تعیین ناظر برگزاری انتخبات صرفا احتصاص به ایران نداشته و در تمام کشورهای جهان که از انتخابات به عنوان یک وسیله جهت تعیین مسئولان قوای مختلف و یا نهادهای سیاسی ، اجتماعی استفاده می شود ، اشخاص و نهادهایی نیز در کنار مجریان انتخابات وجود دارند که در برگزاری سالم انتخابات نظارت می نمایند .

6-     ناظر و یا نظار تعیین شده ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین مربوط به انتخابات را بر عهده داشته تا ( همانطور که مذکور گردید ) اجرای صحیح این وظیفه به تحقق سه هدف منجر شود :

1- جلوگیری از دخالت غیرقانونی مقامات اجرایی ، سیاسی و محلی و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در روند انتخابات.

2- تأمین آزادی کامل آحاد ملت در روند  برگزاری انتخابات .

3= پاسداری از آرای ملت و جلوگیری از بروز تقلب در انتخابات .

نهاد شورای نگهبان اساساً و بالذاته برای تحقق بخشیدن به هیچیک از اهداف فوق توسط خبرگان قانون اساسی تأسیس نشده است بلکه با عنایت به سابقه ی تاریخی به جا مانده از دوران پس از انقلاب مشروطیت و جهت جلوگیری از تصویب قوانین و مقررات مغایر با موازین شرعی و با مفاد قانون اساسی ایجاد شده است. [38]

همه میدانیم که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :
1-تفسیر قانون اساسی
2-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
3-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام
4-نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
5-نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی
6-نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.

یکی از وظایف شورای نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما با توجه به اینکه تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع ، وظیفه این شورا، از "تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 12 نفر عضو شورای نگهبان از قانون اساسی" تغییر ماهیت می یابد. البته ممکن است استدلال شود که مجلس میتواند مصوبات خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نماید. اما با توجه به اینکه منشاء این مجمع از نظر ترکیب اعضا با شورای نگهبان یکیست لذا میتوان گفت اگر قرار باشد مصوبه ای از مصوبات مجلس، مورد تأیید اکثریت اعضای مجمع تشخیص به همان شکلی که مدنظر مجلس است قرار گیرد تردید نباید کرد که آن مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصی که لزوماً مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود این مجمع را وادار به طی مسیری متفاوت از شورای نگهبان نماید. بنابراین میتوان گفت خروجیهای مجلس شورای اسلامی تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیست. همانند مورد قبلی با توجه به اینکه وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز برعهده این شوراست لذا شورای نگهبان میتواند از طریق تفسیر نظارت برانتخابات، سلایق 12 عضو خود را در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت اعمال نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ورودیهای مجلس شورای اسلامی نیز(نمایندگان مجلس بصورت مستقیم و لوایح دولت بصورت غیرمستقیم)همانندخروجیهای آن تاحدود بسیار زیادی تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است.
تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام، از دیگر وظایف شورای نگهبان است که فقط توسط 6 عضو فقیه آن انجام می شود.با توجه به گستره موضوعی مصوبات مجلس و در نتیجه تفسیر پذیری قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام، در این مورد نیز همانند مورد اول، وظیفه شورای نگهبان از "تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام" به اختیار "تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر 6 نفر عضو فقیه شورای نگهبان از شرع اسلام" تغییر ماهیت می یابدو درنتیجه، اعمال کنترلهای بیشتری رابر خروجیهای مجلس شورای اسلامی توسط این شورا اضافه می کند.
ملاحظه می شود که تمامی خروجیها و ورودیهای مجلس شورای اسلامی کاملاً تحت کنترل 12 عضو شورای نگهبان است بگونه ای که اگر این شورا بخواهد و از افکار عمومی هراسی نداشته باشد میتواند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه را از کارایی بیاندازد و خود را جایگزین سلایق و ترجیحات وکلای مردم در مجلس و منتخب آنها دردولت نمایدهمانگونه که بارها چه از طریق مقابله با مصوبات مجلس و چه ازطریق بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری کم و بیش از این کارها کرده است. یکی از عجایب خارق العاده شورای نگهبان همین موضوع است.
نظارت بر انتخایات مجلس خبرگان از دیگر وظایف شورای نگهبان است که نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بر اساس مصوبه مجلس خبرگان این وظیفه را عهده دار شده است.
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه است که توسط رهبری و 6 عضو حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس برگزیده می شوند.این شورا برخلاف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتفاقاً یک شورای تخصصی بوده و جای هیچگونه اعمال سلیقه درآن نیست وظیفه آن چه در تفسیر قانون اساسی، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبیق رویدادها باقوانین و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختیارات محوله است. بنابراین اعضای این شورا، باید افرادی عادل بوده و از متخصص ترین و خبره ترین افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانایی به خدمت گرفتن دانش متخصصین سایر حوزه های علمی را نیز داشته باشند.. برای اینکه مشخص شود اعضای شورای نگهبان چنین خصوصیاتی را دارا هستند پیشنهاد میکنم نوشته ها، سخنرانیها، تجرییات علمی و تعدا آرای آنانی که از طریق مجلس به این شورا راه یافته اند را ملاحظه فرمایید.

نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی بر امور سیاسی اعمال می‏شود . در این امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت می‏شوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب می‏گردند، تا اریکه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گیرند .

برآیند آزادی آراء مردم و رقابت‏های سیاسی داوطلبان پدیده‏ای است که آن را « اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی»  می‏شناسند. این آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب است. اما، میل به قدرت عاملی است که اکثرا رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می‏نماید. بدین خاطر است که، برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومتهای مردمسالاری دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی‏طرفانه بکار گیرند. در این خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می‏دارد:

« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. »

فهرست منابع و مآخذ

الف ) قوانین

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

قانون اساسی مشروطه ، مصوب 1324 ه.ق .

آیین نامه داخلی مجلس شورای نگهبان

قانون مدنی 1314-1307 .

قانون امور حسبی مصوب 1319 .

قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى ، مصوب سال 1362 .

قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 1374 .

قانون حمایت از کودکان بى سرپرست

ب ) کتب و پایان نامه ها

قرآن کریم .

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد1 ، انتشارات اسلامیه .

آشتیانى ، محمد حسن ، بحرالفوائد فى شرح الفرائد، قم، مکتبة آیة العظمى المرعشى النجفى، 1403 قمری .

حسنى حسن ، مقامات عالى قوه ى مجریه در قانون اساسى ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقى آن، (انتشارات دانشگاه تهران، 1369

خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله، ج 2، کتاب الوقف .

سبحانى، جعفر ، البدعة، بیروت، دار الاضواء، 1419 قمری.

شوراى نگهبان در کلام ولایت، (دفتر نظارت و بازرسى استان قم، چاپ اول، 1380 .

شهیدبهشتى، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج‏1،ص‏406.

شیخ علی بن شیخ جواهری  ، عروة الوثقى، ج‏3، کتاب الوقف .

کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات میزان .

کواکبیان ، مصطفى ، دموکراسى در نظام ولایت فقیه،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، 1370 .

کواکبیان ، مصطفى ، مبانى مشروعیت درنظام ولایت فقیه، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، 1378.

فرج الله هدایت نیا و محمد هادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (مؤسسه ى فرهنگى دانش و اندیشه ى معاصر، تهران 1380 .

عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، انتشارات امیرکبیر، تهران 1377 ، ج 1 .

قانون اساسی تدوینی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

قاضی ( شریعت پناهی ) ، دکتر ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی .

محقق داماد مصطفی و دیگران، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامى،

مجتهدشبسترى ، محمد ، نقدى بر قرائت رسمى از دین، مقاله دموکراسى و دین دارى، انتشارات طرح نو،چاپ اول، 1379 .

مجموعه مقالات نظارت استصوابى، نشر افکار ، تهران 78 .

مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، کانون اندیشه جوان .

مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خِبرگان قانون اساسی ، ج 2 ، چاپ اول .

مصباح یزدی ، محمد تقى; نظریه ى سیاسى اسلام، (مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره))، ج 1.

مهرپور، حسین، مقاله انتخابات و نظارت شوراى نگهبان، (مجموعه مقالات نظارت استصوابى)، نشر افکار .

مهذب الاحکام، ج 22 .

نیکزاد ، عباس پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، (قم: دفتر نظارت و بازرسى استان قم، چاپ اول، 1380

نوربخش، سید احمد ، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسىجمهورى اسلامى ایران، ج‏2 .

هاشمى ، سید محمد ، مجموعه مقالات، نظارت استصوابى، تهران: نشر افکار، 1378 .

هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1 ، شر دادگستر .

هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2 ،  شر دادگستر .

ج ) مجلات و روزنامه ها

روزنامه اعتماد ملي ، شماره 536 25/9/86

روزنامه سلام، 4/3/1378

روزنامه کیهان، مورخ 9/11/1381 .

فصلنامه حكومت اسلامی ، شماره 31 .

نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم ، شماره ششم و هغتم، زمستان 1385

ماهنامه کیان،مرداد و شهریور 1379، ش 53  .

مجله اتکا ، شماره 17،  نگرشى کوتاه بر مساله نظارت استصوابى .

مجله پیک حقوق بشر ، 18 خردادد 1384

د ) فرهنگ ها

دهخدا، على اکبر ، لغت نامه دهخدا ، تهران، دانشگاه تهران، چ اول، از دوره جدید، 1372، ج 3

محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، چ 4، 1368 .

ه ) منابع خارجی

1- Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p 178) adaptation de la loi a la pratique'interpretation est l'L

[1] على اکبر دهخدا، لغت نامه، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز 1373)، جلد 13، ص 19946.

[2] سید محمد هاشمى، «نظارت شوراى نگهبان نظارت انضباطى»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابى، (تهران: نشر افکار، 1378)، ص 38.

[3] امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 229، کتاب الوقف، مسئله ى 86.

[4] امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 229، کتاب الوقف، مسئله ى 86.

[5] روابط عمومى شوراى نگهبان، شوراى نگهبان در کلام ولایت، (دفتر نظارت و بازرسى استان قم، چاپ اول، 1380)، ص 6 ـ 7.

[6] محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 3، کتاب الوقف، مسئله ى 11 از فصل سادس.

[7] همان.

[8] عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، (قم: دفتر نظارت و بازرسى استان قم، چاپ اول، 1380)، ص 10.

[9] همان.

[10] مجموعه مقالات، نظارت استصوابى، (تهران، نشر افکار، چ 1، 1378)، ص 442.

[11] محمد رضا مرندى، «تأملى در مبانى و ادله ى نظارت استصوابى»، مجموعه مقالات، نظارت استصوابى، (تهران: نشر افکار، چاپ اول، 1378)، ص 56 ـ 57.

[12] همان.

[13] محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، (قم: مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمهم الله)، چاپ چهارم، 1379) ج 3، ص 76 ـ 78.

[14] عباس نیکزاد، همان، ص 11.

[15] قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 4/5/74، ماده 3.

[16] امام خمینى، تحریر الوسیله، (قم، موسسه النشر الاسلامى، بى تا)، ج 2، ص 74، مسأله 86، کتاب الوقف. ر.ک: سید عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحکام، ج 22، ص 114; سید محمد کاظم طباطبایى، عروة الوثقى، ج 3، کتاب الوقف، مسأله ى 11، فصل 6; سید میرزا حسین بجنوردى، القواعد الفقهیه، (قم، مؤسسه ى اسماعیلیان، چ 2، 1371)، ج 4، ص 302; محمد جعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، (تهران، گنج دانش، چ 3، 1373)، ص 236; سید محمد کاظم یزدى، سؤال و جواب، ترجمه ى مصطفى محقق داماد و دیگران، (تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، 1376)، ص 378.

[17] مهرپور، حسین، مقاله انتخابات و نظارت شوراى نگهبان، (مجموعه مقالات نظارت استصوابى)، نشر افکار، ص 11.

[18] مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، کانون اندیشه جوان، ص 17.

[19] هاشمى، سید محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، نشر دادگستر، ج 2، ص 321.

[20] محمد تقى مصباح; نظریه ى سیاسى اسلام، (مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره))، ج 1، ص 258.

[21] محمدرضا مرندى; «پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابى»، کیهان، مورخ 9/11/81.

[22] محمدرضا مرندى; همان، کیهان، مورخ 6/11/81.

[23] محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، 1379، ج 3، ص 76.

[24] قانون اساسى، اصل 99.

[25] محمد رضا مرندى، نظارت استصوابى و شبهه ى دور، (مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه ى معاصر 1379)، ص 26.

[26] مجموعه مقالات نظارت استصوابى، (نشر افکار تهران 78)، ص 278.

[27] عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، (انتشارات امیرکبیر، تهران 1377)، ج 1، ص 423 و 444.

[28] حسن حسنى، مقامات عالى قوه ى مجریه در قانون اساسى ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقى آن، (انتشارات دانشگاه تهران، 1369)، ص 104 ـ 105.

[29] فرج الله هدایت نیا و محمد هادى کاویانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، (مؤسسه ى فرهنگى دانش و اندیشه ى معاصر، تهران 80)، ص 65 ـ 66.

[30] روزنامه اعتماد ملي ، شماره 536 25/9/86 ، ص 10 .

[31] نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم ، شماره ششم و هغتم، زمستان 1385 .

[32] روزنامه اعتماد ملي ، شماره 536 25/9/86 ، ص 10 .

[33] نظر محقق .

[34] امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد1 ، ص 85 .

[35] کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ص67 ؛ : « ناظری که بدون قید معیّن می شود « استطلاعی است » و لزوم تصویب عمل متولّی باید به تصریح یا قرینه اثبات شود » . 

[36] اصل 6 قانون اساسی : ادر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاءآراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاإر اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد. .

[37] نشریه حقوق اساسی ، شماره ششم و هفتم ، زمستان 1385 .

[38] جهت ملاحظه ی بیشتر در باب شناخت وظیفه اصلی شورای نگهبان و تآثیر تجربه ی دوران پس از مشروطی در ایجاد این نهاد ر.ک به صحیفیه نور ، ج15 ، صص222 -232  و ج18 ص 264 .