استثنائات مطروحه در تحقيقات مقدماتى در موازین بین المللی

در موازين بين المللى مواردى را مى توان مد نظر قرار داد كه به نحوى موضوع بهره مندى از وكيل و رعايت اقتضائات ياد شده آن در تحقيقات مقدماتى، در يك مقطع زمانى خاص يا به طور كامل با محدوديت هايى روبه رو شده صرف نظر از اينكه از حيث حقوقى برخى از قيود يا استثنائات وارده بر تحرك وكيل در تحقيقات مقدماتى، بحث هاى فنى زيادى را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهاى بين المللى به شرح زير قابل ذكرند : 

۱ - به موجب اكثر موازين بين المللى از جمله بند يك ماده ۱۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر و قسمت هاى ب و د بند ۳ ماده ۱۴ پيمان نامه بين آمريكايى حقوق مدنى و سياسى، قسمت C بند ۱ ماده ۷ منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند ۲ ماده ۸ پيمان نامه بين آمريكايى حقوق بشر، قسمت C بند ۳ ماده ۶ پيمان نامه اروپايى حقوق بشر، قسمت d بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه ديوان رسيدگى به جنايات در يوگسلاوى سابق، قسمت d بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه ديوان رواندا و قسمت d بند يك ماده ۶۷ اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى، هر متهم حق دارد به رغم توانايى مالى انتخاب وكيل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع كند. بديهى است در وجه مزبور وكيل در تحقيقات مقدماتى حضور ندارد.

۲ - وجه ديگرى كه به موجب موازين بين المللى عدم حضور وكيل متصور است، مواردى است كه متهم وكيلى انتخاب نكرده ولى به تشخيص مراجع ذيصلاح قانونى اتهام انتسابى از اهميت برجسته و مجازات بالقوه شديدى برخوردار نيست كه عدالت اقتضا  كند براى وى وكيل تسخيرى معرفى شود.

۳ - مورد ديگرى كه در استانداردهاى بين المللى عدم حضور وكيل را براى دوره اى كوتاه مطرح كرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس است كه اعلام داشته « . . . تماس فرد بازداشتى يا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقى اش نبايد بيش از چند روز منع شود.»

 ۴- در اصل ۱۶ مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت كه مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتى و مكان بازداشت است در بند۴ آن اعلام شده «مقامات ذيصلاح مى توانند به هر صورت براى يك مدت معقول[1]  جايى كه نيازهاى استثنايى تحقيقات ايجاب مى كند در اطلاع مزبور تاخير داشته باشند.» شايد در برداشت اوليه گفته شود كه وكيل متهم از استثناى ياد شده خارج است ولى با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول ياد شده كه اين استثنا و موردى ديگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتى با جهان خارج از جمله خانواده يا وكيلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمى آيد و نشان مى دهد كه سند ياد شده چه منفذ بزرگى را بازگذاشته كه اگر تلاش هاى نهادهاى نظارتى بين المللى و فعالين حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسير و كاربرد قرار گيرد.

 ۵ - در همان مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس، ضمن بندهاى ۳ و ۵ اصل ۱۸ نيز دو مورد محدوديت ديگر را مجاز شمرده كه قابل تامل است. در صدر بند ۳ اصل ۱۸ حق هر بازداشتى براى تماس و ملاقات و مشورت كردن بدون تاخير يا سانسور و به صورت محرمانه با وكيلش به رسميت شناخته شده و تاكيد شده كه اين حق را نمى توان معلق يا محدود كرد ولى در ادامه مى افزايد: «مگر در اوضاع و احوال استثنايى كه برابر قانون[2] يا ضوابط قانونى[3] مشخص شده باشد و در زمانى كه توسط مرجع قضايى يا ديگر مقامات براى حفظ امنيت و نظم شايسته[4] ضرورى تلقى شود.» جداى از مورد مذكور، در بند ۵ اصل ياد شده كه در جهت حفاظت از محرمانه بودن مشورت هاى بين وكيل و موكلش سخن از غيرقابل قبول بودن مشورت ها و تماس هاى مزبور به عنوان دليل عليه متهم بازداشتى مطرح شده در انتها قيدى با اين عبارت بر آن وارد شده: «مگر اينكه آنها (وكيل و موكل) مرتبط با يك جرم مستمر يا وقوع جرم باشند.» بديهى است هر يك از عبارات ياد شده قابليت تعبير و تفسيرهاى خلاف اصول انسانى را داراست كه طبيعتاً لازم است در تفسير آنها به ظرايف حقوقى مربوطه توجه جدى شود چنانچه مراجع نظارتى بين المللى و نهادهاى قضايى فراملى اين دقت ها را همواره به كار گرفته اند. به عنوان مثال كميته اروپايى پيشگيرى از شكنجه كه مرجع نظارتى پيمان نامه اروپايى ها در زمينه منع شكنجه است اعلام داشته «اگر از دسترسى به يك وكيل خاص بر مبناى امنيتى جلوگيرى شود اين مرجع توصيه مى كند كه دسترسى به وكيل مستقل ديگرى كه اعتماد وجود دارد اهل سازش بر سر منافع تحقيقات كيفرى مربوط به فرد متهم نيست فراهم شود.» در موردى ديگر گزارشگر ويژه منع شكنجه سازمان ملل اعلام كرده «در اوضاع و احوال استثنايى كه دسترسى فورى به وكيل بازداشتى ممكن است نگرانى هاى امنيتى جدى را موجب شود و در جايى كه يك چنين مسئله اى مورد تاييد مرجع قضايى قرار گرفته، حداقل بايد اجازه داده شود متهم جلسه اى با يك وكيل مستقل ديگر همانند آنچه از سوى كانون وكلا توصيه مى شود، داشته باشد.»

 ۶ - در سند اصول مبنايى نقش وكلا نيز ضمن اصل هفتم، قيد ۴۸ ساعتى را به رسميت شناخته كه حكومت ها مى توانند از زمان دستگيرى يا بازداشت فرد متهم اقدامى جهت دسترسى متهم به وكيل نكرده باشند و به موجب اين اصل اقدام آن توجيه شود.

۷ - به عنوان آخرين قيد يا استثناى وارده بر حق بهره مندى از وكيل در تحقيقات مقدماتى لازم است به اين مهم توجه داده شود كه در موازين بين المللى حقوق بشر از جمله در پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى، شرايط اضطرارى[5] به عنوان يكى از مهمترين وضعيت هايى تلقى شده كه دولت ها مى توانند اجراى بسيارى از تعهدات خود به موجب اسناد بين المللى حقوق بشر را معلق نمايند. اين اختيار در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر و پيمان نامه بين آمريكايى حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده است. اينكه مفهوم شرايط اضطرارى چيست و در شرايط مزبور كدام حق ها را مى شود معلق كرد و كدام حق ها قابل تعليق نيستند و رويه نهادهاى نظارتى جهانى و نهادهاى قضايى فراملى در اين زمينه چيست بحث مفصلى است كه از اين مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر مى رسد بعيد است بتوان حق بر بهره مندى از وكيل را در شرايط مزبور جزء حقوق غيرقابل تعليق تلقى كرد. [6]

نقض حقوق بشر

در اصل 35 قانون اساسي اصل “ حق انتخاب ” وكيل در كليه محاكم اعم از حقوقي و جزايي به رسميت شناخته شده ، در صورتيكه مراجعين به دادگستري توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند مراجع ذيربط مكلفند براي آنها وكيل تعيين نمايند اين امر از دو طريق انجام مي پذيرد :

1- در محاكمات جزايي در صورتيكه متهم خواهان انتخاب وكيل بوده و توانايي انتخاب وكيل را نداشت ، قضات دادگستري مكلف به تعيين “ وكيل تسخيري ” براي او بودند ، اين حق از زمان تحقيقات مقدماتي شروع شده و تا ختم رسيدگي و صدور حكم قطعي ادامه مي يافت ( نحوه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي بعدا توضيح داده خواهد شد )

 2- گرچه استقلال كانون وكلاي دادگستري در زمان حكومت مرحوم دكتر مصدق به رسميت شناخته شده بود و كم و بيش رعايت ميگرديد ، اما در مجلس پنجم با تصويب ماده 187 قانون توسعه سوم ضربه جبران ناپذيري به استقلال كانون وكلاي دادگستري وارد شد ، چه آنچه بعد از انقلاب تفكري در حكومت رايج گرديد كه استقلال وكلاي دادگستري را برنمي تابيد ، با اين وجود كانون وكلاي دادگستري در راستاي وظايف قانوني در محاكمات حقوقي با تعيين “ وكيل معاضدتي ” به ياري متقاضيان محتاج و فاقد توانايي شتافته و با شركت در محاكمات حقوقي سعي در ايجاد تعادل و توازن بين طرفين دعوي مينمود ، آيين دادرسي كيفري در سال 1290 به تصويب رسيد و تا 28 شهريور 1378 قانون حاكم بر محاكمات جزايي بود . به موجب تبصره ذيل ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري سابق :« متهم ميتواند يك نفر از وكلاء رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد ، وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجويي ميتواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد ، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس ميگردد » نحوه نگارش قانون به صورتي بود كه تكليف قاضي و وكيل و متهم روشن بود و در زمان حاكميت اين قانون چالش عمده اي ايجاد نگرديد و حادثه اي نيز به وقوع نپيوست تا به امر حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي خدشه اي وارد نمايد. مع الاسف بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و مردمی تصوّر ناصوابي شكل گرفت كه وكيل عنصري مزاحم و نامَحرم بوده و بايد نظارت و حضور او در تحقيقات مقدماتي مقيّد به تصميم قاضي گردد ، اين طرز تفكر نه به مصلحت نظام بود و نه با اصل دادرسي منصفانه تطابق داشت ، چه آنكه دادستان و ايادي او بنا بر تعريف حقوق اداري از ايادي حكومتي بوده ، و عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي ، متهمي را كه مسائل فني و پيچيده حقوقي را نميدانست خلع سلاح و بلادفاع مينمود ، با اين وجود چون نظر مساعدي در مورد استقلال كانون وكلاي دادگستري وجود نداشت در سال78 و در مجلس پنجم ماده 128 و تبصره ذيل آن تغییر یافت .

اولاً : ماده128فوق الاشاره همان حقوقي را بر متهم در نظر گرفته كه در ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 مقرر گرديده بود .

ثانياً : قيد يك نفر وكيل در ماده 128 قانون فوق به موجب ماده 185 همان قانون برداشته شد و متهم ميتوانست چند وكـيل بـراي خود انتخاب نمايد و اين نحوه قانوني نويسي موجب بي اعتباري قانون ميباشد .

ثالثاً : نظر به اطلاق اصل35 قانون اساسي ، تبصره ذيل ماده 128 قانون آييـن دادرسي كيفري كه ” حق انتخاب وكيل” را از متهم سلب و حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضي نموده خلاف اصل 35 قانون اساسي بوده ، به استناد اصل 9 قانون اساسي [7]هيچ مشروعيت قانوني ندارد .

رابعاً : سلب اين حق چون متهم را از داشتن دادرسي منصفانه محروم نموده ، برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و به استناد دو فقره ميثاق بين المللي فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي مصوب54 ، چون مفاد اين اعلاميه بر قوانين داخلي ( اساسي – عادي ) برتري داشته از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

خامساً : حق انتخاب وكيل از حقوق مردم بوده و سلب آن از لحاظ شرعي محتاج به نص ، لذا سلب اين حق برخلاف موازين شرعي نيز ميباشد . ( با آنكه تبصره فوق برخلاف قانون اساسي و مقررات شرعي بوده در مجلس پنجم تصويب و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است ؟!! )

سادسا : معلوم نيست نويسندگان قانون فوق از چه طرز تفكري تبعيت ميكردند با آنكه بارها مقامات برجسته قضايي ، قاضي و وكيل را دو بال فرشته عدالت ميدانستند ، اما در قوه قانونگزاري مجلس پنجم و قوه قضاييه تفكري حاكم شد كه ورود و حضور و نظارت وكيل در تحقيقات را موجب فساد دانسته اما حضور منشي ، ثبات ، مدير دفتر و مراجعين ديگر دادسرا و دادگاه را موجب فساد نميدانست ، به هر حال اين طرز تفكر ناصواب و خلاف اصل موجب خسارت جبران ناپذيري به مردم و استقلال قوه قضاييه گرديد ، که از آثار زيانبار عدم نظارت وكيل در امر تحقيقات مقدماتي بود ، زيان و خسراني كه به اعتبار قوه قضائيه در بين مردم و مجامع بين المللي خدشه جبران ناپذيري وارد نمود. برخی اَعمل خلاف نظر آيت الله شاهرودي در قوه قضائيه ، رياست قوه قضائيه را بر آن داشت تا بخشنامه اي پانزده ماده اي خطاب به قضات دادگستري در مورد رعايت نكات قانوني صادر نمايد ، مجلس ششم در آخرين لحظات حيات خود بخشنامه فوق را مبنا گرفته ، و قانون احترام به حقوق شهروندي را تصويب نمود ، گر چه موارد تقنيني فوق جز بند 3 اين قانون ، در قوانين ديگر مورد توجه قانونگزار قرار گرفته و براي تمام قضات لازم الاتباع بود ، اما به نظر ميرسد اوج بي توجهي قضات دادگستري به مواد قانون فوق رياست قوه قضائيه و به تبع آن مجلس ششم را وادار به عكس العمل جديد نمود . به هر حال بر طبق بند3ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه ميگويد : « محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و متشكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند » ديگر آن قوانين و رويه خلاف اصول منسوخ و در راستاي اصل 35 قانون اساسي و حق دارا بودن دادرسي منصفانه ، حضور و نظارت وكيل در كليه مراحل از جمله تحقيقات مقدماتي لازم و واجب تشخيص گرديد . آنچه موجب رجحان و برتري قانون اخير نسبت به ماده 112قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 شده ، موضوع “ الزامي” بودن حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي است كه در قانون سابق وكيل ” ميتوانست ” در تحقيقات مقدماتي شركت نموده و مصوبه اخير اين امر را الزامي نمود آنچه باعث تاسف بسيار است اينكه در موضوع دستگيري و تحقيقات مقدماتي از برخی متهمان كه خانواده آنها از كانون مدافعان حقوق بشر تقاضاي وكيل نموده و نگارنده[8] و بعضي از اعضاء اين كانون وكالت آنها را پذيرفتند ، مشاهده گرديد كه قضات رسيدگي كننده يا با قانون اخير التصويب آشنا نبوده و يا اصولا اين قانون را به رسميت نمي شناسند ، لذا حتي يك مورد از وكالتنامه هاي تنظيمي در زمان بازداشت به امضاء نرسيده و از ملاقات با موكلين جلوگيري گرديد اين امر يك تخلف آشكار قضايي بوده با آنكه به موجب بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 13/2/83 رياست قوه قضاييه موظف به تعيين هياتي جهت نظارت بر اجراي صحيح اين قانون گرديده ، معهذا اين امر هم مانع استمرار تخلف قضات فوق نگرديد ، تا جائيكه احد از موكلين به عنوان شكنجه اعلام جرم عليه بازجويان خود نموده كه موضوع پس از ملاقاتي با دادستان تهران به بازپرس شعبه اول ارجاع گرديد ، اميد آنكه بازپرس شعبه اول به شكايت مطروحه به دور از مسايل غير حقوقي رسيدگي و اعلام نظر نمايد ، آنچه تا به حال در مراحل پزشكي قانوني انجام پذيرفته به هيچ وجه قانع كننده و در راستاي احقاق حق نميباشد . اصل نظارت و حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقاتي از جمله راهكارهاي قانوني است كه ميتواند مانع حوادث جنجال آفرين و غـير مترقبه گردد ، بايد همه تابع قانون و عدالت و حق و اخلاق باشيم ، تحقق اين امر ميتواند در جهت اصلاح ساختار قوه قضاييه و بهبود وضع مردم و ايجاد و استقرار امنيت قضايي براي همه مردم مؤثر واقع گردد .[9]

 قوانین ضد دفاع

در بررسي دفاع از حقوق متهم، به خلأ قانوني و موادي كه ابهامهاي قانوني دارند،که پیشتر اشاره شد.[10] در اینجا می بایستی «قوانين ضد دفاع » را بررسی کرد.

برخي قوانين نه تنها كمكي به متهم براي دفاع نمي كند، بلكه در جهت خلاف آن و موجب تضييع حقوق وي مي باشند. استقلال وكيل مدافع، تضميني مهم براي دفاع از حقوق متهم به شمار مي رود. اگر مقررات وكيل مدافع در دست مرجع قضايي يا مدعي العموم باشد، به نحوي كه دستگاه قضايي بتواند وي را به راحتي تحت فشار قرار داده يا او را كنترل نمايد و سرنوشت پرونده را به نحو مطلوب خود رقم بزند، قرباني اصلي اين فرآيند، متهم خواهد بود. از جمله قوانين مهم ضد دفاع را مي توان در ايجاد مكانيسمهاي موازي با كانونهاي صنفي وكلا براي صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت در قوه قضاييه موضوع ماده 187 ملاحظه كرد. اين امر قطعاً نه تنها موجب تعامل نيست، بلكه بار قوه قضاييه را افزايش مي دهد و امري را كه منفي است تحت اداره يك قوه دولتي درخواهد آورد.

فصل آخر

نقش وكیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا

 نقش وكیل در تحقیقات مقدماتی دادسرا

مرحله مقدماتی دادرسی كیفری ایران ، طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مكتوب و سری بوده و دخالت وكیل محدود و موكول به یك شرایطی است . ولی به محض اینكه پرونده از مرحله مقدماتی وارد مرحله محاكمه می شود ضوابط سیستم و آیین دادرسی تغییر می كند. یعنی از سیستم تفتیشی درمی آید و وارد سیستم اتهامی می شود كه جلسه محاكمه علنی خواهد بود و متهم می تواند تعدادی وكیل داشته باشد.به عبارت دیگر شركت وكیل مدافع در دادرسی های جزایی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نیست و وكیل فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شركت وكیل اجباری است و باید به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوی كه می خواهند از خدمات وكیل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایی و قوه مقننه در مجلس پنجم مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده۱۲۸قانون آیین دادرسی كیفری، ورود وكیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: « در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود».  این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی «اطلاق»: دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایی برای تأویل و تفسیرهایی كه حق وكیل را برای متهم محدود كند وجود ندارد و نیز ماده واحده ای[11] وجود دارد ضرورت مداخله وكیل مدافع و تكلیف جامعه به تأمین آن در صورت عدم تمكین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكیل در تحقیقات مقدماتی سكوت كرده است. در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده است «متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد.  وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند.» متأسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی، بعضی بازپرسان به ویژه در پرونده های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف، كلمه «می تواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر می كنند كه قاضی اختیار دارد به وكیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت كشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- كه قاضی طبق آن می تواند بدون حضور وكیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه كرده اند. هر چند استثنای یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینكه جرم امنیتی است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكیل مدافع محروم كند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم كه اقتضای مجازات های سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های كیفری است با هیچ منطقی سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسی و مغایر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شورای نگهبان تصویب شد در بند۳ خود حق استفاده از وكیل را برای متهمان در كلیه مراحل دادرسی به رسمیت شناخته و استثنای فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است. محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم كنند . با این حال در عمل، نقش وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وكیل خود گاهی در جهت تحكیم حق دفاع متهم محسوب می شود. به علاوه در آیین دادرسی كیفری كنونی به فرض حضور وكیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس همیشه امكان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وكیل مدافع، در مواردی كه متهم در بازداشت به سر می برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسی كیفری مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه بازپرسی، در صورتی كه این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی شود، مجاز نیست . در نظام كیفری ما، به علت اینكه الگوی اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوی بوده است متاسفانه وكیل مدافع به دور از پرونده كیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امكان دفاع از موكل را سلب می كند. ممنوعیت مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای كه در عمل معمول است) با فلسفه حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امكان دفاع موثر را از بین می برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وكیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینی نكرده است. نظر به اینكه چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوی مجازات های انتظامی موجود- هر چه بیشتر احساس می شود. نگرشی هرچند كوتاه به قوانین كشورهای دیگر در این زمینه، راهی را كه در این كشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وكلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می كند. اشاره كردیم كه به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامی بودن حضور وكیل در كلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتی تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری و تبصره ذیل آن كه حضور وكیل را منوط به تشخیص قاضی كرده بود نسخ ضمنی شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونی نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل می كنند.

قانونگذار در هر كشوری با عنایت به میزان پایبندی وكلا به وظایف حرفه ای، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایی و كانون وكلا و غیره مقررات خاصی را پیش بینی كرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور كیفری نیز خدشه دار نشود.

در جهان امروزی با پیشرفت هایی كه در اصول دادرسی های كیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وكیل مدافع بهره مند شوند. در بسیاری از كشورهای جهان حتی هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وكیل نیز به وی تفهیم و تذكر داده می شود كه حق دارد تا حضور وكیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع كند.نظام قضایی در ایران اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی و به اصطلاح برخی از اساتید؛ نظامی از نوع فقاهتی است، معذلك نمی تواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینكه اصول حاكمیت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولاً نمی توان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و كارایی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایی چند از یك نظام دادرسی بین المللی استاندارد ذكر می شود، تا مورد عنایت تدوین كنندگان قوانین كیفری واقع شود:

۱- حمایت از حقوق بشر باید در كلیه مراحل دادرسی كیفری تضمین و تامین شود.

۲- متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگی به امر كیفری تا وقتی كه حكم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده كند.

۳- در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی قبل از مرحله دادرسی و صدور حكم، برحسب ضرورت های ناشی از اصل برائت، باید اصل تناسب كه «یك رابطه منطقی است بین اهمیت امری كه متهم به آن مجبور می شود و با حقوق و آزادی های او معارض است از یك طرف و هدف نهایی تحمیل چنین امری از طرف دیگر» در تصمیماتی كه اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهای بازداشت موقت را كه به هر حال یك اقدام كاملاً استثنایی محسوب می شود، پیش بینی كند.

۴- باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بی طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوی تضمین شود. نتیجه این است كه باید در دعوای كیفری امر تعقیب از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضی محكمه تحقیقات مقدماتی را انجام ندهد.

۵- به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضی قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن كافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتكابی فراتر رود، غیرقانونی است.

۶- باید هر تصمیمی كه توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ می شود، حتی اقدامات مامورین پلیس كه با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضی و با نظارت او باشد.

۷- كلیه دلایلی كه با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمی تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد.

۸- در تحصیل دلایل استفاده از وسایلی كه مربوط به روابط خصوصی افراد می شود، مثل استماع مكالمات تلفنی وقتی پذیرفته است كه قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه برداری ژنتیك و شنود الكترونیكی از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین كرده باشد.

۹- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایی به شهود یا ماموران مخفی در امر كیفری كه بعضی دولت ها به آن عمل می كنند، فقط در بعضی پرونده های مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد.

۱۰- باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه ای كاملاً حفظ شود.

۱۱- می تواند انتشار بحث و گفت وگوهای جلسه دادرسی توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود.

۱۲- باید حق دفاع در كلیه مراحل دادرسی كیفری تضمین شود و هیچ كس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محكومیت كیفری خود كمك كند.

۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایی مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سكوت اختیار كند و سكوت او علیه خودش دلیل محسوب شود.

۱۴- باید قوه قضائیه از ابتدای تشكیل پرونده برای هر فرد متهم یا محكوم علیه حق داشتن مشاور حقوقی را تضمین كند. این مشاور در صورتی كه متهم قدرت مالی نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.

۱۵- متهم زندانی حق ارتباط با وكیل مدافع خود را به طور خصوصی دارد و باید وكیل او حق داشته باشد كه در هر بازجویی از موكل خود، حضور یابد.

۱۶- باید وكیل مدافع بتواند به مدارك پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه كند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونی عناوینی كلی و مبهم چون امنیت كشور، فساد، جنبه محرمانه و . . . كه برداشت های سلیقه ای گوناگونی را موجب می شوند در مرحله تحقیقات مقدماتی نشوند.

۱۷- هر فردی كه معتقد است به حقوق اساسی او در اثنای یك دادرسی زیان وارد شده، باید این امكان را داشته باشد كه آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسی یا توسط دادگاه عالی یا دیوان بین المللی حقوق بشر كنترل كند. [12]

 نتيجه گيرى

1 – با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشري و قوانين اساسي و عادي داخلي مي‌توان استدلال كرد كه حضور وكيل در كليه مراحل ‏دادرسي ضروري و در مرحله بازجويي ضروري‌تر است و تحقيقات مقدماتي بدون حضور موثر وكيل فاقد اعتبار است.

‏2 - حق يادشده در بند اول مصرح در قانون اساسي و قوانين عادي ايران و منشور جهاني حقوق بشر است.

‏3 – البته برخی می گویند که «كليه پرونده‌هايي كه تاكنون حقوق متهم در مرحله بازجويي را لحاظ نكرده‌اند بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند»[13] که البته این خود متضمن هزینه ی گزاف و بیهوده ای است که چیزی عاید عدالت کیفری نمی کند و باید تمامی ابعاد قضیایا را در نظر گرفت .

‏‏4 - پرونده زندانيان سياسي نيز از قاعده فوق مستثني نيستند و نوعاً بدون حضور وكيل بازجويي يا حتي محاكمه شده‌اند بايد اعاده ‏دادرسي شوند. ‏

5- اگرچه در پايان اين بحث فشرده نكات متعدد ديگرى از جمله در حيطه حقوق بشردوستانه يا آنچه در برخى مراجع بين المللى از جمله در پرونده ميلوشويچ ديده شد به نظر مى رسد كه شايد ذكر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولى به علل مختلف به همين حد بسنده مى شود. بحث حقوق انسان ها حكايت ديگرى دارد كه هرگز كار علمى صرف پاسخگوى دغدغه ها نيست فلذا از نتيجه گيرى فنى درمى گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش هاى مثبتى كه در سال هاى اخير در كشورمان جريان پيدا كرده و روندى كه مخصوصاً رياست قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران تحت عنوان حقوق شهروندى در ارتباط با متهمين پيگير شده اند ارج نهاده و هر يك در جايگاه خود، كوشش كنيم تا آينده ما بهتر از امروز باشد. تجربه هاى حقوقى جهانى، دستاوردهاى بشرى هستند كه مى توانند ما را در اتخاذ راهكارهاى نوين متناسب با فرهنگ بومى و ارزش هاى اسلامى كمك نمايند.

ارائه ی راهکار از سوی محقق

اینگونه به نظر می رسد که چون وکلا و قضات هر دو ، دو بال پرنده ی عدالت هستند ابتدا می بایستی در عمل مفروض بر هم شأن بودن شأن وکیل و قاضی شد و هر دو را مثل روح و جسم مکمل یکدیگر دانست و می بایستی قضات وکلا را همکاران خود بدانند و به ایشان اعتماد کنند و در مقابل وکلا هم نباید از این اعتماد استفاده ی سوء کنند  .

از آنجائیکه اکثر کسانیکه در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به حقوق خود واقف نیستند در اینجا این ضرورت پیش می آید که قانونگذار این اجازه را به متهم بدهد که در این مرحله با توجه به نصّ صریح اصل 35 قانون اساسی - که تمامی قوانین عادی می بایستی خود را با آن مطابقت دهند –  هیچ محدودیتی از لحاظ مستفاد شدن از دانش وکیل مدافع برای متهم نمی بایستی وجود داشته باشد و همچنین متهم می بایستی از تعدد وکلای مدافع در مسائل پیچیده – آن هم با صلاح خود – حتی در مورد جرائم علیه امنیت که شخص این اتهام بر او زده شده است هم بتواند از دانش وکلای مدافع سود جوید و این امر موجب جلوگیری از اطاله ی دادرسی در مسائل کیفری نیز خواهد شد .

 ضمیمه

موادی از لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 5-111. متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره مند شود.

ماده 21-121. با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، می­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

ماده 23-125. متهم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد . این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می­شود. وکیل متهم می تواند پرونده را مطالعه و مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه نوشته می­شود.

تبصره: سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات می شود.

ماده 24-125. چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می­کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 12-133. در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آن‌ها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

فهرست منابع و مآخذ به ترتیب نام آثار

 الف ) قوانین ، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و اعلامیه ها

 قانون آئین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی

1. قانون آئین دادرسی کیفری اردن
2. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378
3. آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها
4. قانون الزامی شدن استفاده از وکیل 1384
5. قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات 1333
6. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381
7. قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی 1370
8. بخشنامه حقوق شهروندی رئیس قوه قضائیه
9. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373
10. قانون حقوق شهروندی
11. قانون مجازات اسلامی 1370
12. قانون مدنی 1314-1307
13. اعلامیه جهانی حقوق بشر

 ب ) کتب

15. آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ج2 ، چ3 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368
16. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ،  ج1،  چ11،  انتشارات سمت ،  1385
17. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ،  ج2،  چ6،  انتشارات سمت ،  1384
18. زراعت عباس ، مهاجری علی ، آئین دادرسی کیفری ، ج1 ، چ2 ، انتشارات فکرسازان ، 1383
19. مهاجری ، علی ، آئین رسیدگی در دادسرا ، چ1 ، انتشارات فکرسازان ، 1381
20. شمس ، عبداله ، آئین دادرسی مدنی دوره بنیادین ، ج1، چ1 ، انتشارات دراک ، 1386
21. شاملواحمدی ، محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ، نشر دادیار ، 1383
22. هاشمی ، سیدمحمد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج2 ، انتشارات میزان ، 1383
23. گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، چ6 ، انتشارات مجد ، 1384

ج ) مجلات و روزنامه ها

24. روزنامه اعتماد ، شماره 1199 ، 8/6/1385
25. روزنامه اعتمادملّی ، شماره 221 ، 15/8/1385
26. روزنامه اعتمادملّی ، شماره 511 ، 26/8/1386
27. روزنامه ایران ، شماره 2793 ، 25/2/1383
28. روزنامه ایران ، شماره 2981 ، 4/9/1383
29. روزنامه ایران ، شماره 3293 ، 5/8/1384
30. روزنامه رسالت ، شماره 6155 ، 3/3/1386
31. روزنامه شرق ، 8/3/1385
32. روزنامه قدس ، 20/12/1384

د ) جزوات و تقریرات

33. بحرالعلوم و صالح احمدی ، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری( جزوه 151 صفحه ای ) ورژن دوم ، چ2 ، انتشارات برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، 1387

ه ) فرهنگ ها

 معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج1 ، انتشارات اَدِنا ، 1384

34. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ 3 ، ج2 ، انتشارات اَدِنا ، 1384
35. جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج1 ، چ2 ، گنج دانش، 1381
36. جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج2 ، چ2 ، گنج دانش، 1381
37. جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج5 ، چ2 ، گنج دانش، 1381

و ) کتب فقهی

39. موسوی خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله ، ج2 ، مکتبه العلمیه الاسلامیه

ز ) نرم افزارها و مجلات الکترونیکی

40. نرم افزار Ghavanin ورژن اول
41. نرم افزار Vakil ورژن اول
42. نرم افزار پیک حقوق بشر
43. مجله الکترونیکی دادگستری تهران ، پائیز 1385
44. مجله الکترونیکی دادگستری تهران ، پائیز 1386
45. مجله الکترونیکی دادگستری تهران ، بهار 1387

ک ) سایر منابع

46. صالح احمدی ، سعید ، دفتر دوم ادبی ، گریه ی اشک ها ، 1387
47. صالح احمدی ، سعید ، دفتر اول ادبی ، گل سرخ نگاهت ، 1379

[1] Reasonable Period

[2] Law

[3] Lawful regulations

[4] Good Order

[5] states of emergency

[6] ر.ک به مقاله استانداردهاى حق دفاع نوشته محمدحسين ضيايى فر - دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى در روزنامه شرق 8/3/1385

[7] اصل 9 قانون اساسی : « . . . هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند. »

[8] سيد محمد سيف زاده وكيل پايه يك دادگستري

[9] ن.ک به مقاله سيد محمد سيف زاده وكيل پايه يك دادگستري در مجله الکترونیکی پیک حقوق بشر

[10] ن.ک به فصل پنج همین پژوهش

[11] ماده واحده قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

[12] ر.ک به مقاله بهروز جوانمرد دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شهيد بهشتى در روزنامه شرق در تاریخ هشتم خرداد 1385

[13] سرمقاله روزنامه شرق 8/3/1385