فصل پنجم

حقوق و آزادی های متهم به عنوان یک شهروند

 اصول مربوط به تضمين حقوق متهم

حق داشتن وكيل‏مدافع، امكان انتخاب وكيل تسخيرى، علنى‏بودن دادرسيها، شركت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسى، نظارت ديوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانين، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احكام، قابل واخواهى‏بودن احكام غيابى، تفهيم اتهام و تذكر به اينكه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعيت دوبار مجازات به خاطر يك عمل، تعبير و تفسير قوانين كيفرى به نفع متهم، حاكميت اصل قانونى‏بودن جرايم و مجازاتها و اصل برائت و . . .  از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه است كه در قوانين جزائى جمهورى اسلامى ايران به تفصيل و با ژرف‏نگرى بيان شده است و لزومى به تكرار آنها وجود ندارد.

در نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران بسيارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه در قوانين موضوعه را پيش‏بينى كرده است و از اين حيث مى‏توان گفت كليه اصول موجود در اعلاميه‏هاى جهانى حقوق بشر و كنوانسيونهاى بين‏المللى در قوانين مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنينى خاصى مواجه نيستيم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانين سبب مى‏شود كه دادرسى عادلانه مورد ترديد قرار گيرد. اين موارد ولو اندك بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد :

1 - چون در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقيقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفكيك نشده است و معيارى نيز براى اين تفكيك وجود ندارد، در نتيجه، حقوق شهروندان و مراجعين به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضييع مى‏گردد:

الف - از لحاظ شركت وكيل‏مدافع در دادرسيهاى جزايى كه در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نبوده و وكيل، فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد.

اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد فعاليت دفاعى مهمى داشته باشد.

ب - از لحاظ زمان علنى‏بودن دادرسى، كه در مرحله تحقيقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.

در اين دو رهگذر با عنايت‏به ابهام و اجمال قوانين يك نوع استبداد قضايى حاكميت‏يافته است.
در نتيجه، نحوه شركت وكيل‏مدافع و علنى يا سرى‏بودن رسيدگى به نظر حاكم دادگاه بستگى دارد.

2 - در رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، هيات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏كند.
اما مى‏دانيم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقيقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامين، متهم مطبوعاتى دور از نظر هيات منصفه بازداشت مى‏شود.

بايد ترتيبى اتخاذ گردد كه اخذ تامين از متهم در جرايم مطبوعاتى و حتى در جرايم سياسى با نظر هيات منصفه صورت بگيرد والا نظر نويسندگان قانون اساسى تامين‏شده به شمار نمى‏آيد.

3 - با تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بين‏رفتن صلاحيت نسبى كيفرى، اين مشكل به وجود آمده است كه قضات جوان و كم‏تجربه در ابتداى كار به پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگين رسيدگى مى‏كنند.

مهمترين حق هر متهم

وكيل دادگستري به منظور استقرار عدالت، ضمن همكاري نزديك با دستگاه قضا، تمام دانش، علم، نبوغ، فنون، هنر و تجارب خود را در اختيار افرادي قرار مي دهد كه براي دفاع از جان، مال، عرض و ناموس خود به آن احتياج مبرم دارند. اساساً اجرا و اعمال حقوق قانوني و ذاتي افراد، مستلزم آگاهي و اطلاع از آنهاست. فردي كه برخلاف اصل آزادي بازداشت مي گردد، حق دارد به حقوق خود و نحوه برخورداري از آنها آشنا باشد. بنابراين، يكي از مهمترين حقوقي كه متهم در جريان يك دادرسي عادلانه و منصفانه بايد از آن برخوردار باشد، حق استفاده از وكيل مدافع است. بر اين اساس، امروز حضور وكيل مدافع در دادرسي و دفاع از حقوق مادي و معنوي موكل (بويژه متهم) از لوازم اجتناب ناپذير يك دادرسي عادلانه و منصفانه محسوب مي گردد. حضوري كه در اكثر قوانين داخلي و بين المللي، به صراحت مورد اشاره بلكه تأكيد قرار گرفته است.

قانونگذار ايران نيز در اصول مختلف قانون اساسي و قوانين عادي خود به اين موضوع پرداخته و ضرورت مداخله وكيل مدافع را در تمام امور حقوقي و در برخي جرايم الزامي دانسته است. جالب اينكه در صورت عدم توانايي متهم در تعيين وكيل، جامعه را مكلف به تأمين آن داشته است. چنين رويكرد مثبت و تشريح چنين ضوابطي را بايد از حس انسانيت و عدالت محوري واضعان آن دانست. حق دفاع، از حقوق مسلم متهم است و جمهوري اسلامي ايران در راستاي عدالت قضايي و كيفري، به مانند اكثر نظامها و حكومتها آن را به رسميت شناخته است.اما دفاع از اتهام وارده در مقابل بازپرسان و قضات دستگاه قضايي از سوي افرادي كه اغلب بي سواد و يا زير ديپلم هستند، كاري بسيار مشكل است و در توان كمتر متهمي مي باشد. بنابراين، قانون پيش بيني كرده تا اين گونه افراد براي اثبات بي گناهي خود از وكيل مدافع استفاده كنند.اما استفاده از وكيل مدافع در اجرا با چالشهايي مواجه است كه مانع دستيابي بعضي از متهمان از اين حق طبيعي و مسلم مي شود.[1]

اهمیّت حضور وكيل در دادرسي كيفري براي تامين حقوق متهم

در جهان امروز حضور وكيل مدافع در دادرسي‌هاي كيفري براي تامين حقوق دفاعي متهم، تضمين مهمي به شمار مي‌آيد.  در جهان امروز در بيشتر كشورهاي شناخته‌شده‌، دادرسي به دو مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و مرحله‌ي دادرسي تقسيم مي‌شود كه تحقيقات مقدماتي شامل جمع‌آوري دلايل، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و اظهارنظر نهايي است. در انجام اين سه گونه اعمال در مرحله تحقيقات مقدماتي كه سرنوشت‌ساز است بايد نقش وكيل مدافع را مشخص كرد. شركت وكيل مدافع در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي تقريبا يك امر تازه‌اي است و از اوايل قرن گذشته مورد شناسايي و تاكيد قرار گرفته است.

در كشور ما در قانون اصول محاكمات جزايي، بحثي از شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي وجود نداشت، معمولا وكيل را در اين مرحله راه نمي‌دادند و بهانه‌شان، محرمانه بودن تحقيقات بود كه در سال ۱۳۳۶ طبق تبصره‌اي مقرر شد متهم اگر بخواهد، مي‌تواند به همراه خود در تحقيقات مقدماتي وكيل دادگستري داشته باشد.

همچنين قانون اعلام كرده بود وكيل مدافع همراه متهم در جلسه‌ي بازجويي مي‌تواند حاضر شود اما حق دفاع كامل ندارد، جواب‌ها را متهم مي‌گويد و در صورتي كه وكيل مدافع براي بي‌گناهي متهم، مطلبي داشته باشد آن مطلب را بيان مي‌كند تا قيد شود.

شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي موكول به نظر مرجع قضايي است و در مواردي شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي منوط به اجازه‌ي مرجع رسيدگي‌كننده است كه اين موارد عبارتند از مواردي كه جنبه‌ي محرمانه دارد، حضور غيرمتهم موجب فساد مي‌شود و همچنين در جرايم امنيتي.

اغلب واژه‌هاي قضاوت نارسا و غيرمشخص است و در مورد حضور وكيل در موارد اعلام‌شده نيز توضيح مشخصي داده نشده است، قانون‌گذار بايد كلمات را معنا كند و منظور از هر چيز را توضيح دهد كه متاسفانه اين كار صورت نگرفته است و اين بهانه‌اي براي محروميت وكلا در دادگاه‌ها شده است.

دادگاه بايد وضعيت پرونده را مشخص و تعيين كند كه در مرحله‌ي مقدماتي است يا مرحله‌ي دادرسي تا وكلا و متهمان وضعيت خود را مشخص كنند و حقوق خود را بدانند.

 حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه:

1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند.

2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نمايد. اين حق، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى، قوانين اساسى و حتى قوانين عادى كشورها مورد تاييد قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بويژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زيباترين و كاملترين شكل ممكن از اين حق دفاع كرده است. قوانين عادى كشور نيز در اين جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراين، در اين مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نيستيم. چيزى كه هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسيدن به اين حق با موانعى برخورد مى‏كنند. در اين مقاله، ضمن بيان اين موانع، براى رفع آنها پيشنهادهايى مطرح شده است.

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه را مى‏توان به شرح زير معرفى كرد:

الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و يا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هيچگونه منعى به يك دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد.

ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتواند در يك دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود دفاع كند. براى اين دفاع نبايد محدوديت‏خاصى وجود داشته باشد.

اگر ابزار و انديشه دفاعى او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل كافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه براى دادرسان اقناع وجدانى بوجود آورد و در مقام صدور حكم حكوميت‏برآيند، بايد تنها مجازات از پيش تعيين‏شده در قانون مورد حكم قرار گيرد و با رعايت‏ حيثيت و كرامات انسانى اجرا شود. هدف از اجراى مجازات نبايد تحميل شكنجه و درد و عذاب براى محكوم‏عليه باشد. مجازات در مرتبه نخست‏بايد موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد. [2]

 حق ّ طرفین برای انتخاب وکیل در تمامی محاکم

اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند ». ضمن اين اصل معتبر قانون اساسى، موادى از قوانين عادى از جمله ماده ۱۲۲ قانون آيين دادرسى كيفرى سابق كه همانا ماده ۱۲۸ قانون فعلى مى باشد که قابل نقد است و با اندکی تأمل در مى يابيم كه اين تبصره چنان كليت دارد كه قاضى مى تواند هر امرى را محرمانه تلقى كند.

اصل ۳۵ قانون اساسى عنوان مى كند «در همه دادگاه ها طرفين حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند.» که می بایستی واژگان صدر اصل یعنی «همه دادگاه ها» را مورد بررسی قرار داد. اصل ۳۵ قانون اساسى در واقع زائيده تفكر و تجربه كسانى است كه در زمان رژيم سابق زندان و تعقيب كيفرى را تجربه كرده بودند و نيك مى دانستند كه با يك فرد اسير و دربند در اتاق هاى خلوت و بدون حضور شخص ثالث چه كارها مى توان كرد و او را وادار به گفتن و نوشتن چه چيزهايى مى توان نمود و اقرار به چه كرده ها و گفته هاى ناكرده و ناگفته اى را از وى مى توان به دست آورد. اين افراد وقتى در مجلس خبرگان قانون اساسى به عنوان نمايندگان مردم حضور پيدا كردند آن تجربيات تلخ را در قالب اصل ۳۵ قانون اساسى منعكس كردند تا راه تجاوز به حقوق متهمان و گرفتن اقرارهاى ناروا تحت شكنجه بسته شود. از اين رو در تفسير اصل ۳۵ قانون اساسى بايد گفت كه مردم در همه دادگاه ها اعم از عمومى و اختصاصى و نيز هر مرجعى كه تبع كار آن قضايى است مى توانند وكيل داشته باشند. با توجه به عموم و اطلاق اصل مذكور، اين حق را به هيچ شكل و ترتيبى نمى توان از مردم ايران سلب كرد حتى به موجب قانون عادى و بديهى است كه به قياس اولويت اين حق در مراجع مدنى هم براى مردم وجود دارد.

سوال دیگری که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که آيا به ضرورت مى شود دادگاهى را استثنا كرد از اينكه وكيل با موكل حضور پيدا كند؟ در مورد دادگاه ها هيچ استثنايى وجود نداشته و ندارد البته در تبصره يك ماده ۱۸۶ آمده است كه در خصوص جرائم منافى عفت متهم مى تواند از قبول وكيل تسخيرى يا معرفى وكيل تعئينى امتناع كند كه اين يك استثنا نادر است. اما در ساير دادگاه ها به هيچ وجه نمى توان مانع از استفاده اصحاب دعوى از وكيل شد. محروم كردن افراد از اين حد طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى و نيز قانون انتخاب وكيل از طرف اصحاب دعوا محروم كردن مردم از حقوقى كه به موجب قانون اساسى براى آنها مقرر است محسوب مى شود و مرتكب اين عمل از نظر انتظامى و جزايى قابل تعقيب و مجازات است.

سوال دیگری که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که آيا از شروع اولين جلسه دادگاه موكل مى تواند از حضور وكيل خود استفاده كند يا در مراحل تحقيقات مقدماتى نيز اين امكان براى او وجود دارد؟ در مورد دادگاه هيچ شبهه و مناقشه اى وجود ندارد. در خصوص مرحله تحقيق با توجه به تشكيل دادگاه هاى عام شبهه و بحثى مطرح شد با اين عنوان كه چون ماده ۱۱۲ آيين دادرسى كيفرى سابق و تبصره آن مربوط به دادسراهاست و در دادگاه هاى عام مرحله تحقيق در دادگاه پيش بينى شده و تحقيقات بايد تفتيشى و سرى باشد پس متهم در مرحله تحقيق حق استفاده از وكيل ندارد.البته اين بيانى بسيار عجيب و غيرقابل قبول است.

متن ماده ۱۱۲ قانون سابق با متن ماده ۱۲۸ قانون فعلى آيين دادرسى كيفرى يكى است. اما تبصره اى كه در سال ۱۳۷۸ به تصويب رسيد، مغاير با اصل ۳۵ قانون اساسى است و مورد انتقاد هم قرار گرفت. جدا كردن مرحله تحقيق و رسيدگى در امور كيفرى در دادگاه هاى عام كارى كاملاً غيرعلمى و مصنوعى بود و با قبول آن استدلال [اگر بتوان آن را استدلال ناميد] نتيجه اين مى شد كه مرجع تحقيق كه همان مرجع حكم بود زمانى به متهم اجازه استفاده از وكيل مى داد كه عملاً تصميم خود را گرفته و در ذهن خويش به برائت يا محكوميت متهم نظر داده بود. اما باتصويب ماده ۱۲۸ ق.آ.ك. به نظر رسيد كه قانون گذار متوجه اين مشكل شده و در صدد جبران مافات برآمده است. ولى تبصره ماده ۱۲۸ در واقع خاصيت خود ماده را به كلى نفى كرد، به متن تبصره توجه بفرماييد: «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود». توجه داشته باشيم كه اين تبصره و ماده مربوط به آيين دادرسى دادگاه هاى عام است و منظور از اجازه دادگاه اجازه همان قاضى و دادگاهى است كه به تحقيق از متهم مشغول است. ملاحظه مى شود كه تبصره چنان وسيع است كه عملاً چيزى از آن بيرون نمى ماند يعنى همه چيز مى تواند از ديدگاه قاضى محرمانه باشد و يا حضور غير متهم در جلسه موجب فساد گردد به اين ترتيب قاضى با تمسك به يكى از اين دو عنوان مى تواند هر متهمى را از داشتن وكيل در مرحله تحقيق محروم كند بديهى است در صورتى كه قاضى در اين مورد اشتباه يا تخلف يا غرض ورزى كرده باشد بعداً قابل تعقيب انتظامى كيفرى خواهد بود.اما اين امر درد بى وكيل ماندن متهم را در حساسترين مرحله از رسيدگى كيفرى دوا نمیكند. طرفه اينكه با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عام و تشكيل دادسرا داستان ديگرى مطرح شد و آن اينكه برخى گفتند اصل ۳۵ قانون اساسى ناظر به دادگاهها است نه داد سراها و چون ماده ۱۲۸ و تبصره آن مربوط به نظام دادگاههاى عام است كه در آن دادسرايى وجود ندارد و ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسى كيفرى سابق هم نسخ شده است پس متهم در مرحله تحقيق در دادسرا اصولاً نمى تواند وكيل داشته باشد.به عبارت ديگر دقيقاً با همان استدلالى كه ما پيش از تأسيس دادسراها به لزوم حضور وكيل از اولين مرحله تحقيقات در دادگاه عام معتقد بوديم عده اى پس از تأسيس دادسراها به منع حضور وكيل در مرحله تحقيق قائل شدند و اين مطلبى بسيار غريب و شگفت انگيز است. خوشبختانه قانون معروف به حقوق شهروندى كه در واقع همان بخشنامه رئيس محترم قوه قضاييه است كه به وسيله مجلس ششم به صورت قانون درآمده در خصوص حق دفاع مردم اطلاق دارد و به اين ترتيب حق دفاع همچنان كه بدواً گفته شد در همه جا قابل اعمال است و استثنا و حد و مرزى ندارد.

مجلس ششم در مصوبه اى رأى به حذف اين تبصره داد، اما شوراى محترم نگهبان آن مصوبه را رد كرد. در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به اختلاف شوراى محترم نگهبان و مجلس محترم ششم رسيدگى مى كرد چنين عنوان شد كه چون كل آيين دادرسى كيفرى در معرض تغيير است و بايد با شرايط ناشى از احياى دادسراها منطبق شود، نيازى به تصميم گيرى فورى در خصوص تبصره ماده ۱۲۸ نيست و از اين رو ماده ۱۲۸ و تبصره آن با وضع موجود ابقا مى شود. آنچه مسلم است ابقاى ماده و تبصره است و مقدمه و توجيهى كه پیشتر گفته شد با فرض عدم اصلاح ماده در قانون آيين دادرسى كيفرى در صورتى كه در متن رسمى ابلاغى تصريح نشده باشد مشكلى را حل نخواهد كرد اما قانون مصوب مجلس ششم كه بر مبناى بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه تنظيم و تصويب و به وسيله شوراى نگهبان نيز تأييد شده است دادسراها و دادگاهها را فرا مى گيرد و بنابر اين گمان مى رود مشكل ناشى از تبصره ماده ۱۲۸ را بايد حل شده دانست و قائل شد به اينكه متهم در مرحله تحقيق در دادسرا و به طريق اولى در دادگاه حق استفاده از وكيل را به طور مطلق و بدون قيد و شرط دارد.

سوال دیگری که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که آيا وقتى به وكيل اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندهند، موكل مى تواند از پاسخ دادن به قاضى امتناع كند و در اين صورت با سكوت وى، آيا رأى دادگاه به ضرر وى انشاء نمى شود؟ متهم مى تواند صرف نظر از اينكه وكيلش حاضر باشد يا نه از پاسخ به سؤالات امتناع كند اين حق در ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى در مرحله تحقيق و در ماده ۱۹۴ و ۱۹۷ همان قانون براى مرحله رسيدگى ماهوى جهت متهم شناخته شده است بنابراين بدون ترديد افرادى كه دستگير مى شوند و تحت تعقيب قرار مى گيرند مى توانند تا حضور وكيل خود سكوت كنند و اگر قادر به تعيين وكيل انتخابى نيستند از مرجع قضايى بخواهند تابراى آنها وكيل تسخيرى تعيين كنند اين حق را از عموم و اطلاق قانون موسوم به« قانون حقوق شهروندى» براى مرحله دادسرا مى توان استخراج كرد. اما توجه داشته باشيد كه ممانعت ازحضور وكيل از نظر انتظامى به موجب تبصره (۲) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتصاب وكيل توسط اصحاب دعوا هم باعث نقض حكم مى شود و هم موجب مجازات انتظامى درجه (۳) در مرحله اول وانفصال از شغل قضايى درمرحله دوم براى كسى مى شود كه چنين ممانعتى را به وجود آورده وعلاوه بر آن به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى مرتكب اين امر ممكن است به محكوميت۳تا۵سال از مشاغل دولتى و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال نيز محكوم شود. بنابراين ممانعت از حضور وكيل درصورتى كه افراد به حقوق خود واقف باشند و آن را مطالبه كنند ماجرايى نيست كه صرفاً براى متهم حق سكوت ايجاد كند زيرا اين حقّ سكوت به خودى خود براى متهم وجود دارد. [3]

فصل ششم

جنبه ها ، موازین و حمایت های بین المللی

 اقتضائات حق بر وكيل در تحقيقات مقدماتى

از مجموعه استانداردهاى بين المللى و رويه هاى مراجع نظارتى مربوطه بايدها و نبايدهاى مشخصى را مى توان استنتاج كرد كه يا به متهم در بهره مندى درست از حق مزبور برمى گردد يا به وكيل و مشاور حقوقى براى انجام درست وظيفه حرفه اى خود و وظايف و تكاليف معينى را متوجه مراجع ذيصلاح كشورى خصوصاً مراجع قضايى و انتظامى و زندان ها مى سازد. برخى از مهمترين اقتضائات رعايت حق بر وكيل عبارتند از:

الف) حق بر انتخاب وكيل يا بهره مندى از وكيل دلخواه

پاراگراف هاى ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى كه حق بر وكيل در دفاع متهم از خود را مطرح كرده صراحتاً قيد «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همين حق در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر و اسناد منطقه اى آمريكا و آفريقا نيز به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين اصل اول اصول مبنايى نقش وكلا قاعده ۹۳ آيين نامه اروپايى امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى نيز اين قاعده را مورد تاكيد قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنايى نقش وكلا، حكومت ها بايد تضمين كنند كه مراجع ذيصلاح فوراً اين حق انتخاب را به متهم دستگير شده يا بازداشتى منعكس مى نمايند.

ب - حق بر بهره مندى از وكيل مجانى و رايگان

اگر متهم دستگير شده يا بازداشتى، مشاور حقوقى انتخابى نداشته باشد در همه مواردى كه عدالت اقتضا مى كند، مستحق آن است كه براى وى مشاورى حقوقى تعيين شود و اگر خود متهم توانايى پرداخت حق الزحمه وكيل را نداشته باشد خدمات مزبور رايگان ارائه مى شود. اصل سوم از اصول مبنايى نقش وكلا، حكومت ها را ملزم مى كند كه منابع مالى لازم و ساير منابع را براى ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اينكه قيد اقتضاى عدالت مذكور در استانداردهاى بين المللى چه معنايى دارد عمدتاً گفته شده كه اهميت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پيچيدگى موضوعات مطروحه در هر پرونده معيارهاى اصلى هستند. ديوان اروپايى حقوق بشر در يك مورد اعلام نظر كرده كه معيار اقتضاى عدالت براى تعيين وكيل رايگان وقتى نمود مى يابد كه متخصصى لازم است تا دفاع مناسب انجام پذيرد.

ج - حق متهم بر تماس هاى خصوصى و محرمانه با وكيل و مشاور حقوقى

در قواعد مختلف بين المللى تاكيد شده كه تماس هاى ميان متهم و وكيلش محرمانه است. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول مبنايى نقش وكلا، اصل مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس، قاعده ۹۳ آيين نامه اروپايى امور زندان ها، پاراگراف ۲ بند E و۱ قطعنامه حق بر دادرسى عادلانه كميسيون آفريقايى حقوق بشر و خلق ها، مقامات كشورها بايد به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى ميان وكلا و موكلين آنها احترام بگذارند. حق مزبور براى همه از جمله آنهايى كه دستگير يا بازداشت شده اند اعم از اينكه متهم كيفرى هستند يا خير، اعمال مى شود. ازجمله ضرورت هاى رعايت حق مزبور به موجب اسناد بين المللى اين است كه هيچگونه استراق سمع يا سانسور تماس هاى شفاهى يا كتبى از جمله تماس هاى تلفنى ميان متهم و وكيلش اعمال نگردد و مقامات تضمين نمايند كه وكلا به موكلين خود براساس استانداردهاى حرفه اى بتوانند مشورت و خدمات بدهند.

د - حق بهره مندى از مشاور حقوقى با تجربه ، ذيصلاح و پايبند به دفاع موثر

در اسناد و رويه هاى قضايى فراملى موارد متعددى مى توان يافت كه وقتى سخن از حق بر وكيل از جمله در تحقيقات مقدماتى مطرح مى شود منظور مشاور حقوقى ذيصلاح و حائز شرايط حرفه اى و اخلاقى و پايبند به دفاع جدى از موكلش لازم است. به همين جهت در موازين بين المللى تاكيد شده كه كشورها بايد تضمين كنند كه مشاور حقوقى نمايندگى موثر براى موكلش داشته باشد. در ميان استانداردهاى بين المللى، به طور خاص اصول مبنايى نقش وكلا مواد مختلفى را در مورد وظايف و تكاليف وكلا و تضمين هاى لازم براى اينكه بتوانند كاركرد اصلى خود را ايفا نمايند مقرر داشته است. در رويه قضايى بين المللى آرا و نظرات تفسيرى مختلفى يافت مى شود كه بر وكيل موثر و ذيصلاح و تعهد حكومت ها در اين زمينه تاكيد دارند مثلاً در ديوان اروپايى حقوق بشر موارد متعددى آرا عليه كشورهاى عضو صادر شده كه از اين جهت كوتاهى داشته اند. در يك مورد موكل اعلام داشته كه وكيل تسخيرى به وظيفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمى كند و دادگاه ملى ترتيب اثرى نداده است كه همين امر از ديدگاه ديوان اروپايى تخلف محسوب شده است. كميسيون بين آمريكايى حقوق بشر در يك مورد اعلام كرده كه چون وكيل به تعهدات خود در دفاع موثر از موكلش عمل نكرده حق بهره مندى از وكيل نقض شده است. كميته حقوق بشر سازمان ملل در همين زمينه نسبت به وضع موجود در آمريكا در سال ۱۹۹۵ ابراز نگرانى كرد. در موردى ديگر كميته حقوق بشر اعلام كرد  «جايى كه به متهم فقط انتخاب محدودى براى گزينش وكلا رسماً تعيين شده داده مى شود و بدين ترتيب مشاور حقوقى برگزيده، گرايش يك بازپرس را دارد، حق متهم براى دفاع موثر نقض شده است.» [4]

 حق بهره مندى از وكيل يا مشاور حقوقى در موازین بین المللی حقوق بشر

امروزه يكى از مهمترين اجزاى فنى حق دفاع متهم و تضمين هاى دادرسى عادلانه در موازين بين المللى حقوق بشر، حق بر بهره مندى از وكيل يا مشاور حقوقى است. حق مزبور در تمام فرآيند قضايى مورد احترام است ولى به علل مختلف يكى از مهمترين مراحلى كه در فرآيند قضايى شناسايى و اجراى حق مزبور اهميت فوق العاده اى پيدا مى كند، مرحله تحقيقات مقدماتى است كه سنگ بناهاى اوليه پرونده اتهامى گذاشته مى شود. با اين وجود و به رغم اهميت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندى از حق وكيل در تحقيقات مقدماتى نظام هاى حقوقى داخلى كشورها از سابقه طولانى برخوردار نيست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعى مى شود مرورى بر موازين بين المللى مربوطه انجام پذيرد تا روشن شود در هنجارهاى جهانشمول، مفهوم حق بر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى چيست؟ اقتضائات حق ياد شده چه مواردى هستند؟ آيا استثنائات و محدوديت هاى قابل قبولى بر حق مزبور وارد شده است يا خير؟ در صورت عدم رعايت حق بر وكيل چه آثارى متوجه متهم يا مرجع قضايى و يا كل حكومت مى شود؟ و در نهايت آخرين تحولات در قواعد بين المللى و رويه هاى مربوطه خصوصاً در سطح ديوان اروپايى حقوق بشر به عنوان يكى از معتبرترين نهادهاى قضايى فراملى مرتبط با استانداردهاى حقوق بشر چه مواردى هستند؟

۱ - در بررسى پيمان نامه هاى بين المللى حقوق بشر كه در سطح جهانى يا منطقه اى لازم الاجرا هستند تعريف خاصى از حق مزبور ارائه نشده چرا كه اصولاً به طور صريح نه در پيمان نامه بين آمريكايى حقوق مدنى و سياسى، نه در پيمان نامه بين آمريكايى حقوق بشر و نه در منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها و نه در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر، حق بر وكيل يا مشاور حقوقى در مراحل قبل از محاكمه ذكر نشده است. در مجموعه مذاكرات مربوط به تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر و پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر كه به مقوله دادرسى عادلانه و تضمين هاى دفاع متهم مربوط مى شود و ماده ۱۴ پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى خصوصاً پاراگراف هاى ب و ج كه مربوط به حقوق دفاعى متهم و حق انتخاب وكيل مى شود) نيز نكته صريح خاصى يافت نمى شود. و اين نهادهاى نظارتى و مراجع ذيصلاح تفسيركننده اسناد ياد شده بوده اند كه ابعاد اين حق را از برخى مواد اسناد ياد شده استنتاج و به كشورها اعلام داشته اند مثلاً كميته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتى و تفسيرى پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى اعلام داشته كه حق بر دفاع به معناى دفاع موثر است. يا در اعلام نظرى ديگر تاكيد كرده كه همه اشخاص بازداشتى بايد دسترسى فورى[5] به مشاور حقوقى داشته باشند تا از حقوق انسانى شان حمايت لازم به عمل آيد۵ يا تاكيد كرده كه حمايت از فرد بازداشتى دسترسى منظم[6]  و بى درنگ[7] به پزشكان و وكلا را ايجاب مى كند. كميسيون بين آمريكايى حقوق بشر نيز بيان داشته كه «حق بر دفاع فى نفسه مستلزم اين است كه فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقى در همان ابتداى بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقى كه بازداشتى را از دسترسى مزبور در خلال بازداشت و تحقيقات مقدماتى منع كند به طور جدى[8]  به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است.» همين نهاد در اظهار نظرى ديگر تصريح كرده كه «حق به مشاور حقوقى بايد در اولين بازجويى اعمال شود و به منظور تضمين اينكه فرد مجبور به اقرار نشود و از شكنجه رهايى يابد متهم بايد تحقيقات مقدماتى اش فقط در حضور وكيلش و يك قاضى انجام پذيرد.» و اما ديوان اروپايى حقوق بشر به عنوان مرجع قضايى فراملى نظارت بر اجراى پيمان نامه اروپايى حقوق بشر در آراى مختلف در اين خصوص اعلام نظر كرده است. ديوان در يكى از آرايى كه معمولاً در متون تحليلى علمى به آن اشاره مى شود اعلام داشته «حق بر دادرسى عادلانه طبيعتاً مستلزم اين است كه متهم اجازه دسترسى به مشاور حقوقى را در همان مراحل اوليه تحقيقات پليس داشته باشد» فلذا در مورد متهمى كه در خلال ۴۸ ساعت اوليه بازداشت از دسترسى مزبور محروم بوده نقض ماده ۶ پيمان نامه اروپايى حقوق بشر را احراز كرده است. همين مرجع در موردى ديگر تصريح كرده كه دسترسى به وكيل «يك تضمين مبنايى در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالى عليه متهم در خلال دوره بازداشت مى باشد.» يا در اظهار نظرى ديگر اعلام داشته «فقدان تضمين هاى اينچنينى در خلال بازداشت مى تواند منجر به اين شود كه يك بازداشتى كاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگيرد.»

 ۲- جداى از پيمان نامه هاى مبنايى حقوق بشر كه در سطح جهانى و يا منطقه اى لازم الاجرا هستند و رويكرد مراجع نظارتى و تفسيرى آنها كه در تبيين مفهوم حق بر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى روشنگر بوده اند، جامعه جهانى در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف ديگر نيز به اين مهم پرداخته و سعى كرده است در جهت ارتقاى رعايت حقوق بشر استانداردهاى معينى را تدوين و مبناى عمل خود قرار دهد. اسنادى از قبيل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان مصوب كنگره ملل متحد در مورد پيشگيرى از جرم (۱۹۵۵)، مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (۱۹۸۸)، اصول مبنايى مربوط به نقش وكلا مصوب هشتمين كنگره ملل متحد در مورد پيشگيرى از جرم (۱۹۹۰)، قواعد ملل متحد براى حمايت از اطفال بزهكار محروم از آزادى مصوب مجمع عمومى ملل متحد (۱۹۹۰)، آيين نامه اروپايى مربوط به زندان ها، اساسنامه هاى ديوان رسيدگى به جنايات در يوگسلاوى سابق، ديوان رسيدگى به جنايات در رواندا و در نهايت ديوان كيفرى بين المللى و آيين نامه هاى مربوطه هر يك نكات صريح يا ضمنى را درخصوص حق بر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى منعكس كرده اند كه امروزه در اكثر متون تحليلى علمى خصوصاً در مجامع بين المللى بدان ها استناد مى شود و مبتنى بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفى مى شوند. سازمان عفو بين الملل با استناد به برخى از اسناد ياد شده حق مزبور را چنين معرفى مى كند: «هر فرد بازداشتى (اعم از اينكه اتهام كيفرى متوجه اوست يا به دليل ديگرى بازداشت شده) و هر فرد كه با اتهام كيفرى روبه رو است (اعم از اينكه بازداشت شده يا خير) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقى شود.» اصل يكم از اصول مبنايى مربوط به نقش وكيل، حق بر بهره مندى از مساعدت مشاور حقوقى در «همه» مراحل رسيدگى هاى كيفرى از جمله بازجويى ها را مورد تاكيد قرار داده است، همچنين اصل هفدهم مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس، اين قاعده را در مورد همه افراد بازداشتى مورد حمايت قرار داده است. صراحتاً در بند يك اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده كه «فرد بازداشتى مى بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وكيل بى درنگ[9]  پس از دستگيرى مطلع و تسهيلات منطقى براى وى جهت اعمال اين حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنايى مربوط به نقش وكلا اعلام داشته كه «حكومت ها مى بايست تضمين نمايند كه همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده اعم از اينكه داراى اتهام كيفرى باشند يا خير، دسترسى بى درنگ[10] به يك وكيل خواهند داشت و در هر مورد نه ديرتر از ۴۸ ساعت از زمان دستگيرى يا بازداشت بدين قاعده عمل خواهد شد.»

در صحنه جهانى طى سال هاى اخير تحولات زيادى جريان پيدا كرده كه در موارد متعددى مقوله حق بر وكالت در مرحله تحقيقات مقدماتى را مى توان يافت. براى توجه دادن به برخى از تحولات مزبور كه شايسته تامل جدى هستند به شرح زير مواردى ذكر مى شود :

 ۱- ديوان اروپايى حقوق بشر طى سال ۲۰۰۵ در قبال موارد متعددى نظريات فنى مهمى را مطرح كرد كه هر يك نيازمند بررسى جداگانه هستند ولى در يك توصيف كلى قابل ذكر است كه برابر بررسى انجام شده، ديوان در خلال ۱۱۰۵ پرونده اى كه در سال ۲۰۰۵ رسيدگى و راى صادر كرد در هشت مورد درخصوص دسترسى متهم به وكيل و اقدامات دولت ها در اين ارتباط بررسى و به جز يك مورد كه به صورت دوستانه بين طرفين دعوا حل و فصل شد در بقيه موارد راى صادر كرد. كه در آراى مزبور پنج مورد تخلف و نقض حق متهم را عليه كشورهاى انگليس، فرانسه، تركيه احراز كرد و در دو مورد ديگر راى به عدم نقض قواعد مربوط در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر صادر كرد. يكى از پرونده هايى كه براى درك بهتر رويه قضايى اروپايى مربوط به بحث اين نوشتار شايسته تعمق است قضيه اوجالان عليه دولت تركيه است كه در سال ۲۰۰۵ راى نهايى آن صادر شد و به دليل عدم رعايت موازين مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسى به وكيل و ممانعت از ايفاى نقش موثر وكيل در تحقيقات پرونده، دولت تركيه متخلف شناخته شد و راى صادره محاكم ملى تركيه نقض شد. آنچه در رويه هاى قضايى مختلف مى توان مشاهده كرد اين است كه دسترسى وكيل به متهم از همان مراحل اوليه دستگيرى و دسترسى وكيل به پرونده تحقيقات مقدماتى و ايفاى نقش موثر از ديدگاه ديوان اروپايى امرى كاملاً پذيرفته شده و قطعى تلقى مى شود كه حتى در موارد اتهامات تروريستى و يا امنيتى نيز دست حكومت ها را براى اعمال نظر باز نمى گذارد.

2- از جمله نكات جالب تحولات جديد بين المللى اين است كه حتى در منطقه آسيا و اقيانوسيه كه هنوز مفاهيم حقوق بشر به دلايل مختلف نهادينه نشده و مشكلات ساختارى متعددى گريبانگير كشورهاست. در سال ۲۰۰۵ تحقيقى توسط شوراى مشورتى حقوقدانان مجمع نهادهاى ملى حقوق بشر كه مركب از حقوقدانان برجسته كشورهاى آسيايى است در مورد منع شكنجه انجام شد كه از جمله توصيه هاى نهايى آن ارائه سندى تحت عنوان حداقل استانداردهاى بازجويى و تحقيقات مقدماتى بود. در بخشى از استانداردهاى بیست و دوگانه پيشنهادى به موضوع حق بر وكيل در تحقيقات مقدماتى پرداخته شده كه حاوى نكات جديد است. اصل دهم سند مزبور مقرر داشته: هر فرد تحت بازجويى قبل از اينكه بازجويى شروع شود بايد فرصت مناسب براى مشورت با وكيلش را بدون تاخير و به صورت خصوصى پيدا كند. مقامات مكلف هستند كه تسهيلات تماس متهم با وكيل انتخابى اش را فراهم آورند.

اگر شخص متهم توانايى اخذ وكيل و پرداخت هزينه مربوطه را نداشت بايد امكان وكيل رايگان فراهم شود. اصل يازدهم سند مزبور اعلام داشته: شخص وكيل بايد به صورت فيزيكى در خلال هر بازجويى حضور و حق مداخله در پرسش هاى متهم در جهت تضمين رعايت قانون را دارد. شخص متهم حق دارد اگر در خلال بازجويى خواست بتواند با وكيل خود به صورت خصوصى مشورت كند. اصل دوازدهم سند مزبور مقرر داشته: در مواردى كه وكيلى در دسترس نيست يا فرد متهم نمى خواهد كه وكيلى داشته باشد بايد به شخص اين امكان داده شود كه در هر بازجويى يك نماينده از سازمان غيردولتى مربوطه يا دوستان يا فاميل متهم به انتخاب وى حاضر باشد. و در نهايت اصل بيستم سند مزبور كه پس از اصول قبلى مربوط به ضرورت ضبط ويدئويى يا شفاهى و كتبى تمام بازجويى ها آمده است مقرر داشته نوارهاى ضبط شده بايد در دسترس فرد تحت بازجويى و وكيل وى قرار گيرد. در صورتى كه مدارك ثبت شده بازجويى ها كتبى باشد شخص تحت بازجويى يا وكيل وى بايد فرصت تصحيح آن را داشته باشد.

 ۳- طى سال هاى اخير كه به نام مبارزه با تروريسم از سوى برخى كشورها اقدامات متعددى در سطح فراملى يا داخل كشورهاى خودشان در مورد مظنونين به تروريسم انجام شد صرف نظر از اينكه اصل اقدامات مزبور منجر به چه موارد نقض حقوق بشرى شده است به عنوان يكى از آثار و عواقب مثبت اين وقايع، جامعه جهانى را نسبت به سوءاستفاده هاى از قواعد بين المللى و منفذهاى موجود آشناتر ساخت تا با حساسيت بيشترى اقدامات دولت ها را تحت نظر داشته باشند از جمله حساسيت هاى مزبور مربوط به حقوق متهمين در دسترسى به وكيل بود كه در اسناد مختلف منعكس شده است. ملاحظه گزارشات متعدد گزارشگر ويژه منع شكنجه، گزارشگر ويژه تازه ايجاد شده مبارزه با تروريسم و رعايت حقوق بشر، گزارشگر استقلال قضات و وكلا و قطعنامه هاى مجمع عمومى يا كميسيون تبديل شده حقوق بشر سازمان ملل و يا كميسيون فرعى كميسيون حقوق بشر مستندات متعددى را ارائه مى دهد كه حاكى از دغدغه جدى نهادهاى نظارتى بين المللى براى پيشبرد حقوق متهمين از حيث دسترسى به وكيل مستقل و موثر است. در كنار سازمان هاى بين الدولى، گزارشات متعدد سازمان هاى غيردولتى بين المللى از جمله عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، كميسيون بين المللى حقوقدانان و . . . تحركات قابل توجه براى حفاظت از استانداردهاى جهانشمول حقوق بشر را نشان مى دهد كه حداقل معناى آن اين است كه در دنياى امروز نقض اين حقوق به نسبت گذشته به شدت سخت تر شده و حكومت ها وظيفه دارند در اين مقوله دقت بيشترى معمول و ضعف هاى خود را برطرف نمايند.[11]

[1] مقاله دكتر علي نجفي توانا در روزنامه قدس شنبه20 اسفند ماه 1384

[2] ر.ک به مقاله حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه دكتر محمود آخوندى نوشته شده در مجله الکترونیکی دادگستری تهران – بهار 1387

 [3] ر.ک به مقاله  بهمن کشاورز در  شماره 2981 روزنامه ایران

[4] ر.ک به مقاله استانداردهاى حق دفاع نوشته محمدحسين ضيايى فر - دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى در روزنامه شرق 8/3/1385

[5] Immediate Access

[6] Regular

[7] Prompt

[8] Seriously

[9] Promptly

[10] Prompt access

[11] ر.ک به مقاله استانداردهاى حق دفاع نوشته محمدحسين ضيايى فر - دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى در روزنامه شرق 8/3/1385