فصل دوم

نقش و جایگاه وکیل مدافع

 برای حفظ حقوق متهم

فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا[1]

در اینجا سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که فلسفه حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي چيست؟ آيا پيش بيني چنين محدوديتي نوعي نقض غرض محسوب نمي گردد؟

دوم اينكه، مطابق يك تفسير، به نظر مي رسد وكيل متهم در حدود مذكور در اين ماده حق مداخله دارد، بنابراين از انجام كارهايي همچون اظهارنظر به جاي متهم، راهنمايي متهم، پيگيري پرونده و روند تحقيقات و تكميل آن، اصولاً انجام هر كاري كه بنا به تفسير "شخص قاضي" نوعي مداخله در امر تحقيق به شمار آيد، ممنوع مي باشد.

سوم اينكه، يكي از منافع حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي، هدايت علمي و عملي قاضي و جريان دادرسي به سمت كشف حقيقت است.

سؤال اين است، اگر در جريان تحقيقات موضوعي حادث گردد كه از ديد قاضي تحقيق پنهان مانده يا قاضي تحقيق قادر به كشف يا شناخت آن نباشد، آيا استمداد از دانش و نبوغ فني و حقوقي وكيل مدافع، با اصل تحقيقات در تناقض است؟ آيا اظهار نظر مشاراليه در چنين مواردي مداخله به شمار مي آيد؟ اصولاً چه برداشتي از مفهوم "مداخله" مي توانيم داشته باشيم؟ آيا مداخله قانونمند يا غيرقانوني، مداخله بيجا يا به جا، مداخله مغرضانه يا غيرمغرضانه و . . . منظور است؟ چهارم اينكه، خاتمه تحقيقات چه زماني است؟ آيا بيم آن نمي رود كه قاضي دادگاه يا تفسير موسع اين ماده و اين توجيه كه بدو شروع فرآيند دادرسي تا صدور حكم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقيقات مقدماتي قرار دارد، از حضور وكيل مدافع در فرآيند دعوي ممانعت نموده و به طور خلاصه، موجبات تضييع و نقض حقوق دفاع متهم را عيناً فراهم آورد؟ از واضعان چنين مصوبه اي بايد صراحتاً پرسيد كه ايشان كدامين منطق حقوقي و استدلال علمي را در وضع چنين ماده اي دنبال مي كرده اند؟ آيا نوع نگرش و تلقي حاكم بر مقنن كيفري آن بوده كه حضور وكيل مدافع در امر تحقيقات موجب اخلال و بي نظمي در تحقيقات خواهد شد؟ به نظر مي رسد اين ماده قانوني با اصول و موازين حقوق بشري و حقوقي سازگاري چنداني نداشته باشد. [2]

تبصره ذيل ماده 128 با توجه به اشكالات وارده نشان از چه چيزي دارد؟ به نظر مي رسد اين تبصره به شكلي كاملاً غيرمنطقي، عجولانه و با شتابزدگي هر چه تمام تر وضع و تدوين شده است و شايد نوعي اهانت به وكلاي دادگستري به شمار آيد؛ زيرا وكيل متهم، گويي خود متهم است و حافظ حقوق و امين اوست، پس چگونه حضور او ممكن است موجب فساد شود؟ اين تبصره با فلسفه آزادي دفاع متهم نيز تناسب ندارد و در هر حال تشخيص محرمانه بودن يا فساد حضور وكيل بر عهده دادگاه است .

دخالت وکیل در مراحل مختلف دادرسی از دیدگاه حقوق کیفری

به اعتقاد برخي حقوقدانان با توجه به اينكه قانونگذار در مقام بيان تعريف مجدد « حق انتخاب وكيل از سوي متهمان» بوده ودرعين حال قيودمذكور درتبصره ماده 128قانون آئين دادرسي كيفري را مطرح نكرده،مي توان گفت كه قيود مبهم ماده 128نسخ شده وحق انتخاب وكيل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسي براي متهم پيش بيني شده است.[3]

در اسناد و مقررات متعدد بين المللي، بر حق استفاده متهم از معاضدت وكيل دادگستري در فرآيند دادرسي تأكيد و تصريح شده است. اسناد معتبري مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر (مواد 5، 8، 9، 10، 11)، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مواد 2، 7، 8، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17، 26)، اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره (مواد 18، 19، 20)، اعلاميه جهاني حقوق كودك (مواد 2، 3، 37)، كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان (مواد 1، 2، 40)، پيمان رفع تمام اشكال تبعيض نژادي (مواد 1، 2، 5، 6)، قانون راجع به جلوگيري از كشتار جمعي و نسل كشي (مواد 5 و 6)، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مواد 2، 5، 10) و ... اين حق را به رسميت شناخته اند.

همچنين، در حقوق داخلي نيز اصل 35 قانون اساسي حق داشتن وكيل را در دادگاه لازم دانسته است. ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي"[4] مصوب 11 مهرماه سال 70 مجمع تشخيص مصلحت نظام، متضمن حق تعيين وكيل و تكليف مراجع براي پذيرش آن مي باشد. در قانون آيين دادرسي كيفري نيز در موارد مختلفي بويژه ماده 128،185و186 به حق استفاده وكيل تصريح شده است.

قانون حقوق شهروندي[5] در موارد متعددي متضمن تكرار و تأكيد اين حق مي باشد و در پاره اي موارد نيز از جمله قانون الزامي شدن استفاده از وكيل مصوب سال1384، استفاده از خدمات وكيل به ويژه در امور مدني، اجباري اعلام شد. اما در پاسخ به بخش ديگر سؤال شما بايد گفت كه از ديدگاه حقوق تطبيقي، دخالت وكيل در مراحل مختلف دادرسي، واجد اهميت خاص مي باشد. در بسياري از كشورها مانند بلژيك، آلمان، فرانسه، انگلستان و حتي سوريه، قاضي مكلف است قبل از شروع تحقيقات، متهم را از داشتن حق وكيل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسي درج كند و در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از اين حق، شروع به استنطاق نمايد. در برخي از كشورها، متهم مي تواند تا قبل از حضور وكيل سكوت نموده و به سؤالها پاسخ نگويد.[6]

ضرورت دیگری که احساس می شود این است که برای حضور وكيل در تمام مراحل دادرسی فرهنگ سازی[7] احساس می شود .

مشكل بسياري از زندانيان به مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي يعني حساس‌ترين مرحله‌ي شكل‌گيري پرونده برمي‌گردد كه وكيل در آن حضور ندارد و چه بسا اگر وكيل حضور داشته باشد بسياري از پرونده‌ها ختم به زندان نمي‌شوند يا متهمان گرفتار مجازات مضاعف نمي‌شوند.

حضور وكيل و تجربه‌ي او مي‌تواند سرنوشت يك پرونده را تغيير دهد. گاهي افراد هفته‌ها و ماه‌ها در بازداشت موقت به سر مي‌برند و اجازه‌ي ديدن وكيل ندارند و يكي از بهترين راه‌هاي برخورد اصولي با اين مساله اين است كه براي حضور وكيل در تمام مراحل به خصوص تحقيقات مقدماتي فرهنگ‌سازي كنيم.

درباره‌ي شأن و جايگاه وكيل[8] می توان گفت که در جامعه‌ي حقوقي و عادلانه شأن وكيل همطراز قاضي است كه متاسفانه به نظر مي‌رسد در جامعه‌ي ما اين چنين نباشد چرا كه هنوز جايگاه مقتدر خود را نيافته است و آسيب‌شناسي اين مساله به رفتار با وكلا و همچنين رفتار خود وكلا برمي‌گردد.

راهكار اين مساله را می توان نقد رفتار قدرت با وكلا و نقد رفتار برخي وكلا دانست . گزارش‌هاي متعددي از زندانيان به دست فعالین حقوق زندانیان مي‌رسد كه محكوميت آنها بر اساس اقارير خلاف واقع و بر اساس عدم آشنایی صحیح بازجویان با حقوق شهروندی مردم جامعه است اخذ شده بدين ترتيب كل پرونده‌ي آنها مخدوش مي‌شود و مشكلي كه بوجود مي‌آيد اين است كه برخي مجرمان سابقه‌دار به مجرمان تازه‌دوره ترفندهايي را مي‌آموزند و به آنها مي‌آموزند كه چه بگويند يعني مشكل دوجانبه وجود دارد هم زندانيان از حقوق عادی خویش محرومند و هم افراد تحت فشار مجبور به اعتراف مي‌شوند و برخي ديگر از اين ترفند استفاده مي‌كنند و از كيفر مي‌گريزند و همه‌ي اينها به دليل عدم حضور وكيل است و عدم حضور وكيل باعث مي‌شود اعتبار احكام صادره‌ي دادگاه متزلزل باشد. [9]

همانطور كه در برابر قاضي، وكيل حضور دارد در كنار پليس نيز بايد كارآگاه خصوصي بوجود بيايد. همچنين بايد تمكين به نظارت اجتماعي و نهادهاي مدني كه مي‌توانند جلوي سوءاستفاده از قدرت و بي‌اعتمادي را بگيرند بوجود بيايد. [10]

ضرورت حضور وكيل در دادرسي و تحقيقات مقدماتي

خلاء قانونى و برداشت هاى متفاوت درخصوص ضرورت حضور وكيل در فرآيند دادرسى و تحقيقات مقدماتى يكى ديگر از مشكلات متهمان است.

يكى از مسلّمات رسيدگى به اتهامات افراد يا به عبارت ديگر يكى از مسلمات رسيدگى كيفرى، برخوردارى از حق دفاع است. در آن تمامى قوانين مرتبط با آيين دادرسى كيفرى نيز رعايت شده است. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وكيل در تمامى مراحل دادرسى به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتى است. حساس ترين زمان براى حضور وكيل، مرحله اى است كه متهم بيشترين نياز را به وكيل دارد، كه همان مرحله تحقيقات مقدماتى است. اظهارات متهم در اين مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گيرد.

احتمال برخوردهاى غيرقانونى در مرحله تحقيقات مقدماتى، مانند نحوه نگهدارى غيرقانونى، نگهدارى در سلول انفرادى و يا نحوه برخورد غيرقانونى، توسل به برخورد فيزيكى و يا استفاده از فشارهاى روانى و مجبور كردن متهم به بيان مطالب مورد نظر، تماماً در مرحله تحقيقات مقدماتى وجود دارد.

 طبق ا اصل 35 قانون اساسى، در همه دادگاه  ها، طرفين دعوى حق انتخاب وكيل دارند. در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مقرر شده، كليه دادگاه   هايى كه به موجب قانون تشكيل مى شوند، مكلف به پذيرش وكيل هستند. در تبصره ۲ ماده واحده نيز تصريح شده كه اگر محكمه اى حق داشتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانونى است.

تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آيين دادرسى كيفرى درخصوص حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى را نيز يادآور مى شود كه اين امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردى چون جرايم اقدام عليه امنيت كشور و مواردى كه جنبه محرمانه دارد و زمانى كه حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد شود. او در ادامه اين تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغاير دانست. در مواردى كه ما اين ايراد را در دادگاه مطرح مى كنيم، قاضى رسيدگى كننده صرفاً به تشخيص خود استناد مى كند و اينكه قانونگذار تشخيص قاضى را در اين خصوص موثر برشمرده است در حالى كه دليل حقوقى اين محروميت فاقد توجيه حقوقى است و اين شرايط متهم را در برابر بازجويان تنها و محروم از پشتيبان مى گذارد.»

در توضيح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى می توان گفت که  مواردى كه حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى مورد فساد گردد، قاضى مى تواند از حضور وكيل ممانعت كند و اين امر نافى حق دفاع متهم خواهد بود. در قوانين كيفرى، جزايى و آيين دادرسى در مورد متهمان سياسى سخت گيرى هايى صورت گرفته كه با اصول بديهى حقوق كيفرى ناسازگارى دارد و دليل محروميت اين متهمين از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسى راجع به الزام رسيدگى علنى به اتهامات سياسى و برگزارى اين محاكمات در حضور هيات منصفه است و محروميت اين قبيل متهمان از همراهى وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى يكى از اين موارد محسوب مى شود. [11]

وکيل دادگستري در مقام دفاع از حقوق افراد به پا مي‌خيزد و در صدد آن است که از حيثيت، شرف، آبرو، آزادي و حيات شخص دفاع کند همان‌طور که قاضي بايد در امر قضا مستقل باشد، وکيل دادگستري نيز بايد با آزادي کامل، شجاعت، شهامت و استقلال همه جانبه به دفاع از حقوق شخص بپردازد و هيچ‌گونه دغدغه‌اي در امر دفاع از حقوق اشخاص نداشته باشد به‌طور کلي اعمال حمايت‌هاي حقوقي و حفظ حقوق عامه زماني ميسر مي‌شود که وکيل دادگستري مستقل از دولت باشد.

قوه قضاييه به صورت مستقل پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي بوده و وظيفه رسيدگي به تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، احياي حقوق عامه و گسترش عدل را به عهده دارد چرا که جان و مال و حيثيت افراد به نوعي در اختيار اين قوه که وظيفه خطير قضاوت را به دوش دارد است بنابراين بايد تمام سعي و توان مسوولان در عملي کردن مفهوم حقيقي عدالت در قوه قضاييه باشد .

دخالت وکيل در دعاوي را در اجراي عدالت حائز اهميت فراوان است. وجود اين استقلال در پرونده‌هاي مهم و پر اهميت بيشتر جلوه مي‌كند به عنوان مثال اگر شخصي متهم به جرمي مثل جاسوسي يا اقدام عليه امنيت کشور يا جرايم ديگري که نياز به حضور وکيل در آن دعاوي الزامي باشد تنها وکيلي مي‌تواند مدافع حقوق موکل خويش باشد که فارغ از دولت و قوه قضاييه بوده و به عبارت ديگر وابسته به هيچ نهاد دولتي نباشد و صدور پروانه وکالت و تعليق و انفصال وکيل از شغل وکالت به عهده يک نهاد حقوقي مستقل باشد تا وکيل انتخابي بتواند با آزادي کامل از حقوق موکلش دفاع کند.[12]

ضرورت استفاده ازعلم و تخصص وكيل دادگستري دردادگاه ها پس ازگذشت قرنها موردقبول كليه جوامع از ابتدايي ترين تا مترقي ترين آن ها واقع گرديده و در اين ضرورت جاي هيچ گونه شك و شبه اي وجودندارد.

اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درفصل فصل ِ حقوق ملت ، حق انتخاب وكيل رابراي طرفين دعواپذيرفته است . هرچنددراستفاده ازاين حق براي افرادافاده اختياررا بردارد و الزام ناشي از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه ها افاده تكليف دارد و در ايـن دو« حق داشتن وكيل در اصل ۳۵ والزام به استفاده از وكيل » است در بادي امر به نظر برسدكه متضمن تضاد و تناقض است .

ليكن بايد توجه داشت كه قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراين ديده است كه درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوي الحقوق و براي احقاق حق خودآن هم در برابركساني كه داراي تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم ميباشند تا با توسل به باريك ترين دقايق و اصل حقوقي و با استفاده از ابزارقانوني و آيين دادرسي نسبت به كشف واقعين و حقيقت رسيدگي نمايند اگر خود مي توانند و داراي تخصص كافي هستند مانند دارندگان مشاغل قضايي ، فارغ التحصيلان رشته حقوق، وكلاي دادگستري خود امر اقامه دعوي و دفاع را به عهده بگيرند در غير اينصورت جهت اقدام براي اقامه دعوا و دفاع ملزم ميباشند از حق داشتن وكيل استفاده نمايند و اين الزام دراستفاده از حق داشتن وكيل در جهت استفاده از اين حق است نه سلب آن .

آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل دردادگاه ها[13] حاوي نكات و مواردي است كه عمدتا منشاء آن قوانين و مقررات موجود ميباشد ولي به لحاظ عدم استفاده از بعضي از آنها احتياج التفات و توجه بيشتري براي بررسي است و  ليكن اجمالا اشاره اي گذرا به آنها ميشود.

۱- اين آيين نامه با عنايت به كثرت پروژه ها در دادگاه ها كه رسيدگي به آن ها براي قضات، طاقتفرسا شده است و ازطرف ديگر روابط پيچيده اجتماعي و حقوقي افرادجامعه باعث تزايد آمار پرونده ها و از نظر كيفي هم ، تنوع آنها گرديده و در زمانيكه نياز آنها سالهاست احساس ميشود، تصويب و ابلاغ گرديده كه مسلما در صورت اجرا در بهبود اوضاع و احوال موجود دادگستري و توسعه قضايي تاثير خواهد گذاشت و بايد دادگاه ها در به كارگيري و اجراي آن كمال سعي و دقت را نموده تا در جهت روح و هدف قانون و در جهت اصلاح و اعتلاي قضايي باشد و خداي ناكرده همانند بعضي موارد، خود مشكلات ديگري را ايجاد ننمايند.

۲- اقامه تمامي دعاوي مدني وشكايت از آرا( تجديدنظرخواهي ) و دفاع از آنها مشمول اين الزام ميباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان و خوانده در مرحله بدوي و هم تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده درمرحله تجديدنظر ملزم به داشتن وكيل در دعاوي حقوقي ميباشند.

۳- الزام داشتن وكيل دراقامه دعاوي حقوقي و دفاع و اعتراض صرفا در دادگاه هاي دادگستري است و در ساير مراجع غير از دادگستري مانند مراجع حل اختلاف قانون كار و همچنين شوراهاي حل اختلاف ، الزامي به داشتن وكيل نمي باشد و اين امر ممكن است خيلي از افراد را كه توانايي و يا تمايل به داشتن وكيل ندارند جهت صلح و سازش به شوراهاي حل اختلاف هدايت نمايند و در ماده ۱۴ آيين نامه نيز صراحتا به اين موضوع اشاره شده است .

۴- موضوع ديگري كه در ماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ و ماده ۲ آيين نامه رياست قوه قضاييه مورد اشاره قرارگرفته است اينكه وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي تعقيب قانوني آن متوقف ميشو دقبل ازطرح دعوا و يا شكايت و بعد از آن و در طول دفاع مساعي خود را براي سازش بين طرفين به كارگيرند. به ديگرسخن وقتي كه يكي از اهداف الزامي شدن حضور وكيل استفاده از تخصص و تجارب آنها و همچنين تقليل پرونده هاي مطروحه دردادگستري است ، كمافي السابق وكلاء بايد نسبت به وجود آوردن امكان سازش بين طرفين مساعي خود را به كارگيرند كه مسلّما آثار ارزشمندي را در پي خواهد داشت .

۵- مطلب ديگر در اين آيين نامه اين است كه كانون وكلاء دادگستري و مشاوران حقوقي مكلف به تامين وكيل معاضدتي[14] براي اشخاص بي بضاعت ياكساني ميباشدكه قادربه تاديه حق الوكاله درموقع انتخاب وكيل نيستند. دراين ارتباط لازم به ذكراست ، معاضدت قضايي كانون هاي وكلاء دادگستري هميشه فعال و مرجع و موردتوسل افرادي كه قادربه گرفتن وكيل نيستند بوده و اكنون نيز مسلّما كانون هاي وكلاء دادگستري آمادگي خود را جهت ارايه خدمات حقوقي درصورت عدم توانايي مالي ياعدم امكان موقت پرداخت حق الوكاله براي افراد و تامين وكيل معاضدتي اعلام ميدارد. توضيح اين كه تشخيص بي بضاعت بودن ياعدم توانايي اشخاص درپرداخت حق الوكاله بادادگاه رسيدگي كننده به دعوا است . وخلاصه اين كه براي محدودنمودن تا قاعده الزامي شدن حضوروكيل و يا تامين وكيل براي كساني كه مشكل تأديه حق الوكاله دارنداستثناهاي در نظرگرفته شده است مانند :

۱- استفاده از وكيل تسخيري[15] ومعاضدتي .

۲- استفاده از صنعت بيمه كه بحث آن درماده ۱۱۳ آيين نامه با انشايي خلاف عرف نگارش حقوقي آمده است .

۳- ارجاع وهدايت اصحاب دعوا براي توافق به رسيدگي درشوراي حل اختلاف وجهت سازش .

۴- استفاده ازكارشناس حقوقي به عنوان وكيل دردستگاه هاي دولتي و وزارت خانه ها .

۵- استفاده ازمتخصصين علم حقوق كه وكيل دادگستري نيستندولي قادر به اقامه دعوا و دفاع ازدعوا ميباشند.[16]

منافع و مزیت های متعدد ناشی از استفاده از وکیل در دعاوی

استفاده از وكيل در دعاوي مي تواند منافع و مزيتهاي فراواني را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بي گناه و هم توسعه علمي و عملي دادرسي قضايي به سمت كشف حقيقت به همراه داشته باشد. از مهمترين اين امتيازها مي توان به جلوگيري از انحراف دادرسي[17] و مساعدت در هدايت علمي و عملي قاضي اشاره نمود.

بي گمان در جريان يك دادرسي، احتمال لغزش و خطا و اشتباه، از طرف قضات، اصحاب دعوا و . . . وجود دارد. از اين رو، حضور وكيلي كاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسي مي تواند تضمين مناسبي در جلوگيري از انحراف دادرسي تلقي گردد. ثمره مستقيم و عملي چنين حضوري، پيشگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوا و انحراف قضايي مي باشد؛ ضمن آنكه وكلا در مقام دفاع، يكي از محورهاي تعيين كننده و مؤثر تلقي مي شوند. وكيل در مقام دفاع از موكل و موضوع وكالت، با مطالعه همه جانبه قوانين و رويه ها سعي مي كند از آخرين داده هاي قضايي استفاده كند و قاضي در مقام تقابل و تعامل، به نوبه خود كوشش مي نمايد تا با افزايش اطلاعات، استنتاج قضايي خود را ارتقا بخشد. لذا بي علت نيست كه وكلا و قضات را دو بال فرشته عدالت ناميده اند. بنابراين در بسياري موارد، ضرورت ايجاب مي كند كه وكيل مدافع در تعاملي مستقيم با قاضي، به هدايت علمي و عملي يكديگر پرداخته و دانسته هاي خود را در اختيار همديگر قرار دهند.[18]

 لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهيم اتهام

در مقررات آيين دادرسي كيفري ما گاهي الفاظي به كار رفته است كه ما استنباط هاي مختلفي از آن مي‌كنيم. در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[19] از نوع و علل اتهام صحبت مي‌شود، اما در ماده ۱۲۹ از موضوع و دلايل اتهام سخن به ميان مي‌آيد. دلايل جمع دلالت است، نه دليل و برخي تصور كردند كه منظور از دلايل، ادله است و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي بايد ادله‌ي اتهام را نيز تفهيم كرد يا نه، كه اين مساله با توجه به تفكيكي و حفظ و محرمانه بودن تحقيقات از متهم در كشور ما منافات دارد. پس مرجع هيچ نيازي نمي‌بيند كه ادله را به متهم منتقل كند.

در دادرسي، متهم حق دارد از ادله‌ي اتهام نيز آگاهي پيدا كند. [20]  تفهيم اتهام مرحله‌ي بسيار مهمي تلقي مي‌شود، پس از تفهيم اتهام، مظنون تبديل به متهم و متهم از حالت بدگماني خارج مي‌شود. تفهيم اتهام كلي جايز نيست و بايد پايه‌ي مادي اتهام به متهم منتقل شود.

مساله‌ي تفهيم اتهام در جرايم اطفال و نوجوانان[21] نيز مطرح است. عده‌اي تصور مي‌كنند از يك طرف اطفال، مبرّا از مسئوليت كيفري هستند،[22] پس نيازي نيست كه اتهام را به كسي تفهيم كنيم يا تصور مي‌كنند آن‌چه در آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده كه نياز يا مصلحت نيست در مورد طفل رعايت كنيم؛ چون تصور مي‌شود طفل مجازات نمي‌شود؛

در حالي كه ارتباطي بين اين دو مفهوم وجود ندارد و تفهيم اتهام احراز مجرميت است، نه اثبات مسووليت كيفري و اگر خردسال را مجرم نشناسيم نوبت به مسئوليت كيفري او نمي‌رسد. اسناد حقوق بشر يا پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك عنوان شده است هر كودك بايد از اتهامات وارده‌ي خود مطلع باشد تا همه‌ي تضميناتي كه درباره‌ي بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نيز وجود داشته باشد. در تحقيقات مقدماتي در جايي كه متهم با احضارنامه دعوت مي‌شود، در همه‌ي مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آيين دادرسي كيفري ما با ابهامات بسيار مهمي روبه‌روست و بايد در اظهارنامه علت احضار ذكر شود. همچنين در مورد موارد جلب، كسي را كه جلب كرده‌اند بايد علت آن را بداند .[23]

نقش وکیل در جلوگیری از اطاله ی دادرسی

همانگونه که می دانید دادرسی در ایران در دو مرحله انجام می شود : یکی در دادسرا و دیگری در محکمه . در صورت دخالت وکیل و استفاده از توانایی ها و معلومات وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب ، نظام قضایی کشورمان می تواند بیشترین استفاده را در توزیع عدالت قضایی در میان اقشار جامعه بنماید .

اطاله دادرسي، يكي از معضلات و چالشهاي بزرگي است كه دستگاه قضايي ما با آن مواجه است . در اینجا سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آيا وكيل دادگستري مي تواند در جلوگيري از اطاله دادرسي به دستگاه قضايي كمك كند؟ مشكلات قانوني و اجرايي سيستم اداري، چالشهاي قانونگذاري و مهمتر از همه عدم آگاهي و وقوف اصحاب به حقوق و امتيازهاي خود، عواملي مهم در جهت اطاله دادرسي مي باشد.

وكيل دادگستري با آگاهي به قوانين موجود از يك طرف و شناخت كافي نسبت به نقاط ضعف، نقايص، كمبودها، ابهامها و اشكالهايي كه در سيستم اداري - قضايي وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدايت جريان دادرسي، آگاه نمودن قاضي و موكل از قوانين موضوعه، طرح دعوي و اعتراض در مهلتهاي مقرر قانوني و نظير آن، معطوف مي دارد. لذا از اين طريق علاوه بر كمك به دستگاه قضايي، در جلوگيري از اطاله دادرسي، از تحميل هزينه هاي مالي و انساني فراوان بر دستگاه قضا و سرگرداني و بلاتكليفي موكلان، ممانعت مي كند.[24]

 اقرار ناشی از فشار  و  نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن

بعضي از متهمان هنگامي كه در دادگاههاي كيفري به دفاع از خود مي پردازند ادعا مي كنند اعترافهايشان در اداره آگاهي و دادسراي جنايي، ناشي از فشار بوده است.

عدم حضور وكيل مدافع در تمام مراحل بازجويي و دادرسي موجب شده تا تعدادي از متهمان به هنگام دفاع از خود مقابل قاضي مدعي شوند كه زير فشار و اعمال شكنجه و زور اعتراف كرده اند، در حالي كه بي گناه هستند. آنچه مسلم است، به صراحت قانون اساسي و ماده 578 قانون مجازات اسلامي، اخذ اقرار از طريق اعمال شكنجه و فشار ممنوع است و مرتكب در صورت اثبات جرمش كه نياز به دليل و شهود نيز مي باشد، به مجازات زندان و انفصال از خدمت محكوم مي گردد.

 فصل سوم

رعایت اصل تساوی سلاح ها

رعایت  تساوی سلاح ها

سرّی بودن تحقیقات مقدماتی تخلف از مقررات تساوی سلاح ها و نقض حقوق متهم می باشد این در حالی است که قوانین سایر کشورها به جهت رعایت تساوی سلاح ها حرکت کرده و روز به روز از جنبه ی سرّی بودن آن به نحوی که حقوق دفاعی متهم را تضمین نماید ، کاسته اند . [25]

دادستان‌ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسي منصفانه فاصله‌ي زيادي داريم و با احياي دادسرا، مقدمات دادرسي عادلانه فراهم شده است. آن‌چه كه در حقيقت به عنوان يكي از ضوابط دادرسي منصفانه از سوي كميسيون و ديوان شناخته شده است، بحث تساوي سلاح‌هاست.

قاعده‌ي تساوي سلاح‌ها يكي از اركان اساسي دادرسي منصفانه است و اهميت اين مفهوم از آن جهت است كه حقوق متهم و نيز رسيدگي ضربتي را در بر مي‌گيرد. اصل تساوي سلاح‌ها تعادلي را بين مقام تعدي و متهم ايجاد مي‌كند.

انصاف اقتضا مي‌كند طرفين دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرايطي برابر دفاع كنند و همچنین تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم نسبت به دادستان در شرايط نامساعدتري قرار نگيرد.

تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم و دادستان در يك مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعي خود بهره‌مند باشد. [26]

وجود ابهامات قانونی در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی

معضل ديگري كه در پروسه دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسي به چشم مي خورد، وجود ابهامهاي قانوني است که می بایستی با برشمردن اين ابهامها، نتايج اين مهم را ارزيابي کرد.[27]

اين امر موجب مي شود كه تفسيرها و برداشتهاي معارض و متفاوتي از قوانين به عمل آيد كه نتيجه مستقيم آن تضييع حقوق متهم در بهره مندي از خدمات و معاضدت حقوقي وكيل مدافع است.

از جمله مواد قانوني ابهام انگيز، مي توان به ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن اشاره داشت كه هر چند بر استفاده از وكيل تأكيد شده، ولي عدم مداخله در امر تحقيقات تا ختم آن، ابهام فراواني را نزد حقوقدانان باعث شده است.

از ماده 128 قانون آيين دادرسي و كيفري سخن گفتيد ضمن برشمردن ابهامهاي اين ماده، بفرماييد شرایط حصول حضور وکیل در مرحله تحقیقات به اجازه دادگاه يا قاضي تحقيق

در خصوص ابهامهاي مربوط به قانون آيين كيفري مرتبط با ماده 128، بايد گفت كه در صدر ماده بر حضور وكيل مورد تأكيد قرار گرفته اما در تبصره ماده مذكور سه مورد استثنا شده كه يكي مربوط به جنبه محرمانه و ديگري جرايم عليه امنيت ملي و سومي، موجب فساد شدن است كه در اين موارد، وكيل بايد با اجازه دادگاه يا قاضي تحقيق در مرحله تحقيقات حاضر و از موكل خود دفاع كند. به نظر مي رسد به اين تبصره از جهات مختلف ايراد قانوني وارد است؛ اول آنكه چه مواردي جنبه محرمانه دارد و يا اينكه در چه اموري اگر وكيل دخالت كرد موجب فساد مي شود، مشخص و معلوم نيست. اصولاً اين امور در اختيار مقنن است و او بايد تعيين كند در چه مواردي بيم فساد مي رود و يا موضوع جنبه محرمانه دارد. واگذاشتن اين امور به تشخيص قاضي تحقيق، باعث اعمال نظرهاي مختلفي مي شود. همچنين در مورد جرايم عليه امنيت ملي، فراموش نكنيم كه براساس صراحت مواد 186، 187، 188، 183 آیین دادرسی کیفری و مواد 498 الي ماده 512 قانون مجازات اسلامی[28] مواردي يافت مي شود كه مجازات آن اعدام يا قصاص است. اصولاً براي اين موارد طبق تبصره يك ماده 186، حضور وكيل تسخيري الزامي است. اينكه در مراحلي توجيه مي شود كه اين ممنوعيتها براي تحقيقات مقدماتي است و براي مرجع دادرسي و دادگاه نيست بايد گفت؛ اتفاقاً متهم در ابتداي دستگيري نياز به خدمات وكالتي دارد و اگر پايه و چارچوب دفاعي وي به درستي نهاده نشود، احتمال اعمال مجازاتهاي سخت و گاه غيرعادلانه، وجود دارد.[29]

اشكال ديگري كه بر ماده 128 ق.آ.د.ك وارد است، در صدر اين ماده از طرفي به متهم اجازه داده شده در جريان تحقيقات مقدماتي از حضور و معاضدت وكيل مدافع بهره مند گردد. لكن معلوم نيست قانونگذار در مقام بيان حق همراهي متهم توسط وكيل يا وكلاي اوست يا اينكه لزوماً به عدد "يك" نظر داشته است. چنانچه قانونگذار در مقام بيان حق متهم مبني بر داشتن وكيل يا وكلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زيرا در اين ماده به عدد يك ذكر شده و اين حق محدود به داشتن يك وكيل است و چنانچه منظور قانونگذار اين بوده كه متهم فقط يك وكيل انتخاب كند، در آن صورت، اين ماده با ماده185 همين قانون در تعارض است زيرا ماده 185 اعلام داشته متهم مي تواند به تعداد مورد لزوم وكيل داشته باشد. با جمع اين دو ماده، به نظر مي رسد متهم حق انتخاب بيش از يك وكيل را نيز دارد، اما علي الظاهر در مرحله تحقيقات مقدماتي تنها يك نفر از وكلاي او حق همراهي و حضور دارند كه البته اين تفسير نيز با روح قانونگذاري و موازين حقوقي، تناسب و سازگاري چنداني ندارد.

جالب اينجاست كه در قوانين دادرسي برخي از كشورها پيش بيني شده است كه متهم مي تواند تا زمان اخذ وكيل و مشورت با وي، از ارايه هر گونه پاسخي امتناع كند، اما نه تنها چنين تضميني در ماده فوق پيش بيني نشده، بلكه حق متهم تنها به داشتن يك وكيل محدود شده است. ماده 129 تنها اشاره دارد كه اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد (به هر دليلي) امتناع او در صورتجلسه قيد مي شود و مجبور به پاسخ دادن نمي شود كه در اين مورد نيز به نظر مي رسد پيش بيني چنين محدوديتي در خصوص حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي، بيش از هر چيز دلالت بر تبعيت و تأثيرپذيري نظام دادرسي ايران از سيستم تفتيشي[30] كه ناظر بر مكتوم ماندن و محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي است، دارد؛ هر چند اين امر نيز تا حدود زيادي با حقوق و آزاديهاي فردي و تضمينات دفاعي متهم در تعارض مي باشد و فلسفه آن به درستي مشخص نشده است.

نكته ديگري كه در خصوص ماده 128 قابل بيان است آنكه در قسمت دوم ماده مرقوم، آمده است كه "وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات، مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم و اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود". در اين خصوص، چند نكته قابل تأمل است: اولاً؛ به نظر مي رسد قسمت دوم ماده 128 با صدر ماده مزبور در تعارض است، زيرا از طرفي مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكيل مدافع صراحتاً واگذار شده و از طرفي در بخش دوم، حضور وكيل مدافع را صرفاً در صورتي مجاز شمرده كه وكيل مورد نظر هيچ گونه مداخله اي در امر تحقيقات ننمايد.[31]

چرایی عدم الزامی بودن وکیل در برخی از جرائم منافی عفت

در برخي از جرايم منافي عفت، حضور وكيل الزامي نيست و می بایستی این موضوع را مورد بررسی قرار داد .يكي ديگر از اشكالهاي وارده در زمينه حضور وكيل، تبصره يك ماده 186 است. در جريان منافي عفت،[32] اگر متهم از حضور يا معرفي وكيل مدافع امتناع كند، حضور وكيل الزامي نيست.

اين در حالي است كه در برخي جرايم مربوط به منافي عفت، مجازاتهاي سنگين و حتي اعدام وجود دارد و مي دانيم ممكن است متهم در زمان دستگيري به دليل شرم و خجالت و يا حتي قبول يك سري اتهامها براي استفاده از انعطاف و رأفت قاضي، از اين حق مسلم و حياتي خود (داشتن وكيل) صرف نظر كند. در حالي كه واضح و روشن است كه حضور وكيل مدافع به نفع او، جامعه، نظام قضايي و عدالت كيفري است.[33]

 آثار سوء عدم رعايت حق بر وكيل يا مشاور حقوقى در تحقيقات مقدماتى

در ميان اسناد مختلف بين المللى، در وجه عدم رعايت حق مورد بحث به آثار متعددى اشاره شده كه تامل در آنها ضرورى است. اشاراتى از قبيل اينكه هر نظام حقوقى كه متهم بازداشتى را از دسترسى در خلال بازداشت و تحقيقات مقدماتى منع كند به طور جدى به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است. يا نقض تصميم گيرى متهم در مورد حق بر سكوت است يا عدم دسترسى فورى و منظم متهم بازداشتى به وكيل، تضمين مهم عدم اعمال شكنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهاى اجبارى و ساير سوءرفتارها را منتفى مى سازد و عبارات مشابه ديگر هر يك درس ها و دغدغه هايى را فراروى جوامع مختلف قرار مى دهند كه در جهت تامين دادرسى عادلانه بدان توجه نمايند. نكته ديگرى كه در حيطه آثار عدم رعايت حق مزبور اشاره به آن ضرورى است اينكه امروزه در موازين بين المللى ضرورت جبران و غرامت دهى در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان يكى از حقوق قطعى، قواعد مدون مشخصى دارد كه قربانيان نقض حقوق بشر مى توانند بدان استناد نمايند به علاوه در بعد ناقضين حقوق بشر، امروزه شناسايى مسئوليت كيفرى آنها و ساز و كارهاى رسيدگى فراملى به تخلفاتشان به طور جدى در حال رشد است كه بديهى است نبايد از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سيستماتيك و فراگير در سطوح ملى حق يا حقوق خاصى نقض شود و نكته آخر اينكه امروزه در محدوده عملكرد ديوان اروپايى حقوق بشر اثر عدم رعايت حق مورد بحث و احراز تخلف يك دولت از ماده ۶ پيمان نامه اروپايى حقوق بشر جداى از تاثيرگذارى جدى بر آراى صادره در سطوح ملى موجب تشخيص تعيين ميزان مسئوليت حقوقى دولت متخلف براى جبران خسارت وارده به قربانى نقض حقوق بشر مى شود كه اين روند كنترلى اصلاحى نيز شايسته تامل و بهره بردارى جدى است.[34]

فصل چهارم

ضرورت های شغلی وکیل مدافع و مصائب ِ عدالت و وکیل مدافع

در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب

معضلِ غیرتخصصی بودن حرفه وکالت در ایران

غير تخصصي بودن حرفه وكالت در ايران يكي ديگر از مشكلاتي است كه آثار منفي آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوي كاملاً مشهود است. ابتدا می بایستی بررسی کرد که علل آن به چه برمي گردد؟ و با استفاده از دکترین حقوقی می بایستی بررسی کرد که چه راهكارهائي براي اين موضوع می توان ارائه کرد. متأسفانه عوامل مختلفي از جمله كم رونقي بازار كار، رقابتهاي شغلي، ابا نداشتن از قبول امور غير تخصصي و ميل به تنوع طلبي و زياده خواهي در برخي وكلا باعث مي گردد كه وكلاي دادگستري از پذيرش هيچ كاري امتناع نورزند. بنابراين، براي جلوگيري از تضييع حقوق متهمان از يك طرف و سلامت جريان دادرسي از طرف ديگر، بهتر است خدمات وكالتي به سمت تخصصي شدن و تفكيك وظايف بر اساس ميزان كارآيي، مهارت و تجربيات حرفه اي و تخصصي آكادميك، سوق داده شود.[35]

 عدم نهادینه شدن بهره گیری از خدمات وکیل مدافع در ایران

به نظر مي رسد در كشور ما استفاده و بهره گيري از خدمات وكيل مدافع آن گونه كه بايد نهادينه نشده است که می بایستی ابتدا علل آن را برشمرد و بررسی کرد که براي رفع اين چالش چه اقدامهايي بايد انجام گيرد.

متأسفانه فرهنگ استفاده از وكيل در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورها هنوز نهادينه نشده است. عواملي از قبيل وجود تبليغات منفي در مورد وكلا، نبود آگاهي يا ناآشنايي مردم به حقوق خود، رواج پديده ميانجيگري يا كدخدامنشي، بالا بودن نرخ حق الوكاله و وجود آداب و رسوم و باورهاي خاص باعث مي شود مردم كمتر براي حل مشكلات حقوقي خود به سراغ وكيل بروند. بر اين اساس، ترويج فرهنگ استفاده از وكيل و تبيين محاسن و مزاياي بهره مندي از آن، مي تواند گامي مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقي گردد.

 چالش ها و معضلات ارائه خدمات وکالتی در عمل

ارايه خدمات وكالتي در عمل با چالشها و معضلات پيچيده اي مواجه است كه توجه نكردن به آنها آثار سوء و زيانباري را بر پيكره عدالت و دستگاه قضا و طبعاً امنيت اجتماع و عدالت قضايي بر جاي خواهد گذاشت که خلأ قانوني يكي از اين چالشهاست.

واقعيت دفاع، از وجود خلأهاي قانوني در زمينه حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي حكايت دارد. با بررسي قوانين موجود چنين مستفاد مي گردد كه قانونگذار اشاره چنداني به جزييات حق بهره مندي از معاضدت وكيل در مراحل مختلف دادرسي نكرده است. طبعاً ساده انگاري و به سكوت برگزار نمودن چنين اصول و حقوق مهم دفاعي، گامي مهم در جهت پسرفت عدالت قضايي خواهد بود.

متاسفانه ملاحظه مي‌شود اين بند دوباره به همان تبصره ماده ۱۲۸بازگشته و همانند قيود آن ماده را براي حضور وكيل مطرح كرده است. با اين تفاوت كه آنجا، اين قيد فقط در مرحله تحقيق بود و در مراحل ديگر [رسيدگي دردادگاه و اجراي حكم]، حضور وكيل تضمين شده بود،اما در قانون جديد ظاهرا استثناي مربوطه جهت عدم حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي به تمامي مراحل دادرسي تسرّي داده و از سوي ديگر جرائم عليه امنيت كشور را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ك خارج نموده است!به عبارت بهتر شايد قاضي در حين رسيدگي در دادگاه [و پس از مراحل مقدماتي] به علت محرمانه دانستن موضوع و يا تشخيص وجود فساد به علت حضور اشخاصي به غير از متهم در جلسه دادگاه- مانند وكيل- مانع حضور وكيل دردادگاه و يا حتي در زمان اجراي حكم شود! ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضايي به او هنگام دستگيري ازجمله حق داشتن وكيل به نظرمي‌رسد با استناد به اسناد و اصول مذكور در قسمت قبل،چه درسطح بين‌المللي و چه در سطح منطقه اي دستگيري متهم نيز يكي از اعمالي است كه- در صورت لزوم- درجريان دادرسي انجام مي‌شود و به عبارت ديگر دادرسي از زمان شكايت مدعي خصوصي و يا تعقيب دادستان آغاز گشته و مرحله پيگرد و دستگيري به طريق اولي يكي از مراحل داخل در جريان دادرسي مي‌باشد. بنابراين حقوق دفاعي متهم در اين زمان نيز بايد محفوظ دانسته شود. بر اين اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله حق داشتن وكيل دركنار اصولي ديگر همچون ابلاغ حق سكوت به او، حق تفهيم اتهام به او، حق تذكر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروري به نظر مي‌رسد.در قوانين بين‌المللي مواردي در اين رابطه ديده مي‌شود:از جمله بند۱ اصل هفدهم از « مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس» ،كه البته با قيد «پس از دستگيري» اين حق متهم را به رسميت مي‌شناسد. ماده مقرر مي‌دارد « فرد بازداشتي مي‌بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وكيل بي‌درنگ پس از دستگيري مطلع و تسهيلات منطقي براي وي جهت اعمال اين حق فراهم شود.

تبصره ماده128 بیانگر عدم شناسایی حقّ متهم در همراه داشتن وکیل در موارد مذکور می باشد . یعنی زمانی که قاضی آن را تشخیص دهد ، ویژگی غیرترافعی بودن تحقیقات مقدماتی را شناسایی کرده است اما در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی با اصلاحاتی که هرچند مدت و تحت فشار دادگاه اروپایی حقوق بشر انجام می شود ، قانونگذاران آن کشورها به سمت ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی پیش می روند . از این اصلاحات در فرانسه می توان به اصلاحات چهارم ژانویه سال1993 و نیز 15 ژوئن 2000 اشاره کرد . به موجب ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه اصلاحی 4 ژانویه 1993 : « متهم یا شاکی خصوصی را جز در مواردی که به صراحت از آن صرف نظر نمایند ، فقط در حضور وکلای آنها یا پس از دعوت وکلاء طبق ضوابط قانونی می توان مورد تحقیق یا مواجهه قرار داد  ».[36]

اما درقوانين ايران متاسفانه قانون و يا ماده صريحي در اين باب مشاهده نگشته و تنها مي‌توان به ماده ۴۴ آئين نامه اجرايي سازمان زندانها اشاره نمودكه در بند3 آن اشاره به تهيه كتابچه‌هايي توسط دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان، در زندان‌ها شده است كه درآن حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان تذكر داده شده و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف مانند حق داشتن وكيل به افراد تازه وارد صورت مي‌پذيرد كه البته قابل ذكر است اين ماده به هيچ عنوان لازم و كافي در راستاي ابلاغ حقوق متهم در زمان دستگيري و بازداشت نبوده و تنها به ابلاغ حقوق او در زندان آنهم به صورت مكتوب اشاره مي‌نمايد كه چنانچه محكوم عليه از سواد خواندن هم برخوردار نباشد، استفاده از اين موقعيت نيز از او دريغ خواهد شد .[37]

ضرورت تأمين امنيت شغلي و حرفه اي در جريان دادرسي عادلانه

معضل ديگري كه مي تواند گريبانگير جامعه وكلا و حتي قضات دادگستري باشد، بحث تأمين امنيت شغلي است. البته رويكرد ما در اين خصوص بيشتر جنبه دفاعي قضيه را در برمي گيرد و آن مربوط به زماني است كه وكيل دعاوي در جلسه دادرسي حضور يافته و در صدد دفاع از حقوق موكل خود برمي آيد. در چنين وضعيتي، وكيل نبايد نوعي احساس نگراني و اضطراب در مورد موقعيت شغلي و حرفه اي خود داشته و آن را در معرض تهديد و مخاطره ببيند. تصور اينكه مقام قضا ممكن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از او بگيرد، وي را در چنان وضعيت متزلزلي قرار مي دهد كه امكان دفاع عادي و توأم با آرامش به شدت از او سلب مي شود. وكيل بايد قطع نظر از نحوه دفاع، نوع دعوي، هويت و شخصيت اصحاب دعوي و نوع اتهامها، احساس امنيت كرده و نگران اعتراض و تعقيب و مجازات بعدي چنين اقدامهايي نباشد. طبيعتاً با توجه به تساوي شأن و موقعيت دفاع در كنار قضا، تضمين امنيت دفاع ضروري خواهد بود.  فراموش نكنيم، امنيت حق دفاع يكي از ساز و كارهاي تحقق عدالت كشور است و چنين تضميني ايجاب مي كند كه قانون موجب بي مهري، تبعيض و يا نقض و اعمال غرض قرار نگيرد. در غير اين صورت، ممكن است هيچ كسي در امان نباشد. عدالت پروري و قانون گرايي شايد امري هزينه بر باشد، ولي قطعاً از ورود خسارتهاي بيشتر جلوگيري مي كند.

موانع در اِعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا

هنگام دفاع مناسب و شايسته از موكلان خود با چالشي به نام "موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا" مواجه مي شوند. بنابراین این ضرورت وجود دارد که بررسی شود که  اين امر ناشي از چيست؟

طبيعتاً اين امر ناشي از عوامل مختلفي از جمله خلأ و ابهامهاي قانوني، وجود قوانين ضد دفاع، نبود آموزش كافي كادر قضايي و نبود تعامل قضا با دفاع و ناآشنايي وكيل با فلسفه و رسالت حرفه اي خود و نداشتن آموزش كافي و تخصصي وكلا و ... مي باشد. اين در حالي است كه در جهان امروز دادرسي عادلانه و منصفانه بدون حضور وكيل نه امكان دارد و نه پذيرفتني است زيرا دادرسي منصفانه، در واقع يك مفهوم ذهني است كه با پيش بيني تضمينها و حقوق دفاعي كافي براي متهمان، جنبه عيني مي يابد.

 برخورد نامطلوب مقام قضايي با وکیل

یکی از نکات مذموم و ناپسندی که متأسفانه وکلای مدافع ما با آن مواجه هستند ، برخورد نامناسب مقام قضایی با وکلا در مرحله ی تحقیق است که موجب عدم پذیرش وکالت در این مرحله از سوی ایشان شده است .

با نگاهى اجمالى به تاريخ دفاع و تاريخچه حضور افرادى به عنوان مدافع اشخاص در محاكم در طول تاريخ بشرى و اصولاً تبيين و تشكيل نهاد وكالت و وكيل در دستگاه قضا مشهود مى گردد كه مقوله اى به نام وكيل مدافع و امرى به نام دفاع از اشخاص سابقه اى طولانى داشته است. در زمان روم باستان تبلور دفاع مشهود است، اشخاصى همچون ايزه، دومستن، سيسرون و يا روبسپير از نام آوران اين عرصه بوده اند و شرح مدافعات و سخنوريهاى آنها در تاريخ ثبت و ضبط است تا اينكه در امپراتورى گال ها «فرانسه قديم» اشخاصى به نام «بارو» وكيل مدافع، شهرت يافتند و نهادى و شغلى رسمى يافتند حال پس از گذشت قرنها و سپرى فرازها و نشيب هاى فراوان و جورهاى بيشمارى كه بر اين اشخاص و اين حرفه گذشته است، با نهادى تحت عنوان كانون وكلاى دادگسترى مواجهيم و قوانينى كه به امر وكالت و حضور وكيل اختصاص داده شده اند.

حال چگونه است كه در مرحله تحقيقات كه پايه و بن و اساس يك پرونده و يك دعوى را تشكيل مى دهد و همان دستمايه صدور رأى بدوى خواهد بود و حتى در هنگام تجديدنظر خواهى و فرجام خواهى نيز در ابرام رأى اصدارى محققاً مؤثر خواهد بود. و چنين است كه اينگونه حقوق اشخاص به واسطه عدم امكان ابرازنظر در جهت سير و ديدگاه امر تحقيق به واسطه خاموشى وكيل حذف مى گردد و اشخاص را از والاترين مظهر عدل و عدالتخواهى كه همانا دفاع مؤثر از خود مى باشد نفى مى نمايد و گونه اى با وكلاى محترم برخورد مى نمايد كه افرادى مضر براى امر تحقيق خواهند بود و تافته جدا بافته اند. مگر نه آن است كه وكيل مددگر قاضى است و چه بسيار محاكم تشكيل شدند كه بدون نظرات ابرازى وكلاى مدافع به حقيقت دست نيازيده اند و چه بسيار اشخاصى بوده اند كه با مدد از ذهن پرتراوش و كاوشگر وكيل خود از بند تهمت و از دار غير حق رهيده اند، حال چگونه است كه در مرحله اى اينچنين سرنوشت ساز و مهم براى طرفين دعوى و هم پرونده تحت بررسى اينگونه محروميتى مشمول حال وكلا گرديده و آن هم مبسوط گذاشته اند، به گونه اى كه هر يك با سليقه اى خاص با اين ماده مواجه شده و آن را اعمال مى نمايند. و چه بسيار جلسات تحقيقى كه به وجهه و مقام وكلا اجحاف شده است و آنها را در هاله اى از دود و ابهام در پرونده قرار داده اند و آنان را به گونه اى مورد سوء ظن قرار داده اند و از انعقاد كلامى كه در امر تحقيق مى توانسته مددگر افشاى حقايق گردد محرومشان ساخته اند. هر آنچه در فوق گذشت نشانه اى از عدم توجه به اين ماده و مضرات و معايبى است كه توليد مى نمايد. با توجه به حسن ظن اخير مراجع قانونگذارى و مقامات بلندپايه قضايى بر لزوم حضور وكلا در محاكم و استمداد از آنها در دعوى، اميد است تا با اصلاح اين ماده بر روند روبه رشد و مثبت خود نسبت به وكلا و بهبود وضع رسيدگى محاكم بيفزايد.[38]

حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مهم‌ترين چالش كانون وكلا پس از دو مساله‌ي وجود سازمان موازي و احراز صلاحيت اعضاي هيات مديره است.

اخلاق حرفه‌اي دو قانون طلايي دارد، اول اينكه هيچ متهمي نيست كه قابل دفاع نباشد و دوم وكيل نبايد دستي را كه براي استمداد از طرف كسي به طرف او دراز شده، رد كند، مگر اينكه مطمئن باشد از طريق وكيل ديگري از اين فرد بهتر دفاع خواهد شد.

اگر اين دو قاعده را در شرايط مقتضيات موجود در كشور و موضوع همايش تطبيق دهيم، چند فرع را مي‌توان استخراج كرد. اول اينكه نوع وكالت نبايد وكيل را از پذيرش وكالت باز دارد، خواه از اين طريق براي او مشكلات اجتماعي و حيثيتي ايجاد شود يا از طرف دعوا براي او مشكلي ايجاد شود. اگر وكيلي به دليل نوع اتهام از وكالت خودداري كند بايد گفت كه برخلاف اصول حرفه‌اي عمل كرده است.

همچنين ترس از برخورد نامطلوب مقام قضايي نبايد باعث عدم پذيرش وكالت در مرحله‌ي تحقيق شود. وقتي مقام قضايي علاقمند است وكيل حاضر نشود، شايد اشكالي وجود دارد، پس وكيل بايد پافشاري كند.

مساله‌ي ديگر كج‌خلقي و برخورد نامطلوب شخص موكل و سوالات بي‌ربط اوست كه اين مساله نبايد وكيل را از ادامه‌ي كار منصرف كند. مگر اين كه موكل علنا وكيل را عزل كند يا آنكه مي‌گويد وكيل را در موضع خلاف شأن وكالت قرار دهد كه در اين صورت وكيل بايد استعفا كند.

بيم از طرف شكايت نبايد مانع حضور وكيل شود. همچنين وكيل وقتي با خويشان طرف مواجه مي‌شود كه با توجه به اوضاع فرهنگي مردم ما ممكن است گاهي رفتارهاي بي‌ادبانه يا تعرض‌آميز صورت گيرد و اگر وكيل از اين برخوردها وحشت دارد، نبايد دنبال اين كار بيايد. هم‌چنين صعوبت كار نبايد سبب دلسردي وكيل از دخالت در مرحله‌ي تحقيق شود. اگر چه وكالت حرفه‌اي مانند مشاغل ديگر است اما نوعي بار پهلواني و مبارزه‌جويي در آن است و به همان نسبت كه در كشور بخش حقوق بشر كمتر مورد توجه باشد، حالت خاص حرفه‌ي وكالت حساس‌تر خواهد شد. [39]

لزوم حفظ شأن وکیل در مرحله ی مقدماتی دادسرا

عبارت «وکیل هم شأن قاضی است » را وکلای محترم دادگستری از تاریخ آغاز وکالت در کشور شنیده و بارها در مجامع مختلف مطرح نموده اند. شاید برخی از قضات شریف دادگستری و به ویژه دست اندکاران امر قضا هم در تئوری و هم در عمل اعتقادی به این امر نداشته و ندارند. کما اینکه متأسفانه برخی از قضات دادگستری به ویژه شاغلین جدید قوه قضائیه با طرز رفتار و برخورد خویش با وکلا در پرونده های متعدد کیفری یا حقوقی عدم اعتقاد خود به عبارت مذکور را بروز داده و می دهند . وکلای دادگستری نیز با تحمل و تأمل چنین رفتارهایی را به حساب برخورد شخص قاضی گذاشته و آن را به عنوان « یک سیره عملی مقبول قوه قضائیه » نمی نگرند و به عبارت دیگر با چنین تصوری لااقل خود را قانع و راضی نگه می دارند .

خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 11/7/1370 ماده واحده ای را در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رسانده که تبصره 3 ماده واحده مذکور صراحتاَ اعلام می دارد: « وکیل در موضع دعوی از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد . » همانطور که ملاحظه می شود شعار یا ضرب المثل «وکیل هم شأن قاضی است » با مصوبه مذکور جنبه قانونی پیدا کرده و به نظر می رسد که منظور از « تأمینات شاغلین شغل قضا » همان مصونیت است که قاضی در صورت ارتکاب جرم از آن برخوردار است و بدون سلب صلاحیّت نمی توان قاضی را تحت تعقیب قرار داد[40] این نوع مصونیت را یکی از حقوقدانان به مصونیت تشریفاتی تعبیر نموده است .

با وجود چنين صراحتي در قانون ، جاي اين سؤال براي اكثريت وكلاي دادگستري مطرح است كه چگونه شأن و منزلت وكيل آنچنان كه بايد رعايت نمي گردد و انتظارشان اين است كه اگر مصونيت وكيل همانند و هم سنگ مصونيت قاضي نمي باشد ، لااقل در رفتار و كردار ، شأن و احترام وكيل بويژه از سوي سوي قضات دادگستري مورد ملاحظه قرار گيرد . با وجود مستندات قانوني فوق الذكر كه همگان بويژه جامعه وكلا انتظار نداشتند كه در بعد تقنيني ، قانوني يا آيين نامه اي تصويب شود كه برخلاف مستندات مذكور ، شأن وكيل را در حد يك عريضه نويس مقابل ساختمان دادگستري پايين آورد .[41]

براى اينكه وكلا بتوانند نقش حرفه اى خود را در دفاع موثر از موكلشان ايفا نمايند موازين بين المللى ضرورت حمايت از آنها و مراقبت از اينكه تعرض يا بى احترامى به آنها صورت نگيرد را مورد تاكيد قرار داده اند. استانداردهاى بين المللى حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمين كنند وكلا بدون هر گونه تحقير، اذيت و آزار، مداخله يا فشار مى توانند وظايف حرفه اى خود را عملى سازند. برخى از قواعد مزبور در تبيين حق بر تماس هاى محرمانه وكيل و موكل مورد اشاره قرار گرفت. جداى از قواعد ياد شده برخى مستندات بين المللى ديگر نيز روشنگر هستند مثلاً در يك مورد در نيجريه وكيلى به دليل فشارهاى بيرونى مجبور شده بود حضور موثرى در روند دفاع نداشته باشد ولى دادگاه به روند رسيدگى ادامه و حكم اعدام متهم را صادر كرده بود وقتى پرونده در كميسيون آفريقايى حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصاديق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها تشخيص داد. گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وكلا نيز در برخى گزارشات خود اقداماتى كه از ناحيه حكومت ها در جهت تعرض يا محدوديت بر وكلا انجام پذيرفته را منعكس كرده و آن را نقض موازين بين المللى دانسته است. [42]

ضرورت عدم ممانعت بازپرس از دخالتِ وکیل مدافع در تحقيقات مقدماتي

بازپرس نبايد به بهانه‌ي تحقيقات مقدماتي، جلوي دخالت وكيل را بگيرد؛ تحقيقات مقدماتي بايد در حضور وكيل متهم صورت گيرد، در غير اين صورت اين تحقيق از اعتبار ساقط است. دادستان‌ها و دادسراها در عرض ۲۰۰ سال متحول شدند، ما با دادرسي منصفانه فاصله‌ي زيادي داريم و با احياي دادسرا، مقدمات دادرسي عادلانه فراهم شده است. آن‌چه كه در حقيقت به عنوان يكي از ضوابط دادرسي منصفانه از سوي كميسيون و ديوان شناخته شده است، بحث تساوي سلاح‌هاست. قاعده‌ي تساوي سلاح‌ها يكي از اركان اساسي دادرسي منصفانه است و اهميت اين مفهوم از آن جهت است كه حقوق متهم و نيز رسيدگي ضربتي را در بر مي‌گيرد. اصل تساوي سلاح‌ها تعادلي را بين مقام تعدي و متهم ايجاد مي‌كند. انصاف اقتضا مي‌كند طرفين دعوا بتوانند از خود در امور مختلف در شرايطي برابر دفاع كنند و همچنین تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم نسبت به دادستان در شرايط نامساعدتري قرار نگيرد. تساوي سلاح‌ها ايجاب مي‌كند كه متهم و دادستان در يك مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعي خود بهره‌مند باشد. مساله‌ي جلب متهم نكته‌ي ديگري است كه بايد از دادستان به قاضي منتقل كرد. دادستان بايد دلايل خود را به قاضي ارايه دهد و اگر قرار به جلب باشد، قاضي تصميم نهايي را اتخاذ كند. بازپرس نبايد به بهانه‌ي تحقيقات مقدماتي، جلوي دخالت وكيل را بگيرد. امروزه وكيل مدافع نه تنها حق دارد پرونده‌ها را مطالبه كند، بلكه مي‌تواند با اجازه‌ي بازپرس، بعضي از رونوشت‌ها را به متهم نشان دهد. تحقيقات مقدماتي بايد در حضور وكيل متهم صورت گيرد در غير اين صورت اين تحقيق از اعتبار ساقط است. دادرسي منصفانه داراي ضوابطي است كه بايد اين ضوابط رعايت شود، يادآور شد كه بايد بتوانيم آيين دادرسي اتهامي را به رشته ی تحریر درآورد. [43]

عدم تعامل مطلوب بین دستگاه قضا و وکلا

بي گمان از اصلي ترين و اساسي ترين چالشهاي نظام قضايي ما، نبود تعامل كافي بين دستگاه قضا با متصديان دفاع مي باشد. متأسفانه ذهنيت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع تا آنجا كه لازم است مثبت نمي باشد و گاهي اوقات برخي مراجع قضايي از حضور عادي وكلاي مدافع به شدت جلوگيري به عمل مي آورند. شايد احساس تقابلي كه در جريان مبارزه شاكي و متهم و تلاش وكيل مدافع طرفين براي اثبات گفته هاي خود به قاضي رسيدگي كننده دست مي دهد، او را بر آن مي دارد كه با اتخاذ موضعي غير دوستانه و با اين تصور كه وكيل متهم در صدد وارونه جلوه دادن حقيقت، اطاله دادرسي يا انحراف آن از جريان طبيعي مي باشد، متهم را از داشتن حداقل تضمينات دفاع محروم مي سازد. اين طرز تفكر و نگرش منفي، در عمل آثار زيانباري را هم بر دستگاه قضا و هم كانون دفاع، وارد ساخته است.

[1] برای توضیح بیشتر ن.ک به روزنامه ایران ، 1/11/1387 .

[2] ر.ک به روزنامه قدس ، 20/12/1384.

[3] روزنامه اعتماد ملي > شماره 221   15/8/85 > صفحه 7

[4] روزنامه رسمی شماره 13578

[5] روزنامه رسمی شماره 17445

[6] مقاله وكيل مدافع آزاد، يك پاي عدالت قضايي است نوشته دكتر علي نجفي توانا در روزنامه قدس شنبه20 اسفند ماه 1384

[7] برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به روزنامه اعتماد 8/3/1387 .

[8] برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به شماره 3108 روزنامه همشهری 25/2/1382  و  روزنامه اعتماد 8/6/1385 .

[9] برای مطالعه بیشتر راجع به وجود تزلزل در اعتبار احکام صادره دادگاه ها ، ن.ک به مقاله دکتر حسین مهرپور در شماره 2 مجله قضایی و حقوقی دادگستری   و  همچنین مقاله دکتر رضا نوری در مجله الکترونیکی معاونت دادگستری تهران ، مقاله ش 611 ، فروردین 1371 .

[10] مقاله ی عمادالدین باقی در روزنامه شرق  شماره772 صفحه اول 8/3/85 و  همچنین روزنامه اعتماد  شماره 1199 ، 8/6/85  .

[11] نظر ارائه شده از سوی محمد شریف؛ در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي  » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »

[12] ر.ک به مقاله ی محمد مصطفایی در شماره 511 روزنامه اعتماد ملی صفحه 14 در 26/8/86

[13] برای مطالعه بیشتر ، ن.ک به روزنامه شرق ، 20/3/1385  ،  روزنامه همشهری ، شماره 3948  27/12/1384  و  روزنامه همشهری شماره 37690  ، 18/5/1384  .

[14] ن.ک به ماده 44 قانون وکالت .

[15] ن.ک به تبصره ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین برای مطالعه بیشتر ن.ک به روزنامه اعتماد 26/11/1385

[16] ر.ک به مقاله الزامي شدن حضور وكيل دردادگاه ها نوشته محمد علي لواف پور ، نائب رئيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان  ۱۷ خرداد ۱۳۸۶

[17] برای مطالعه بیشتر ن.ک به شماره 34 مجله مصباح  و  همچنین روزنامه قدس 20/12/1384  .

[18] همان .

[19] برای مطالعه بیشتر ن.ک به پایان نامه اسداله مسعودی مقام در دانشگاه تربیت مدرس  و  روزنامه اعتماد 28/3/1385  .

[20] ر.ک به متن سخنرانی دکتر سیدمحمد هاشمی در همایش « وکیل ، دفاع و تحقیقات مقدماتی » در نرم افزار وکیل .

[21] برای مطالعه بیشار راجع به تفهیم اتهام در جرائم اطفال و نوجوانان ، ن.ک به روزنامه قدس 21/3/1385  .

[22] ماده 49 قانون مجازات اسلامی

[23] ر.ک به متن سخنرانی دکتر سیدمحمد هاشمی در همایش « وکیل ، دفاع و تحقیقات مقدماتی » در نرم افزار وکیل .

[24] ر.ک به روزنامه کیهان شماره 19096 ، ص2 ، 7/3/1387  و  ر.ک به روزنامه قدس 20/12/1384 .

[25] ر.ک به کتاب « دادسرا و تحقیقات مقدماتی » نوشته محمدحسین شاملو احمدی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران صفحه ی223

[26] نظر ارائه شده از سوی دکتر محمد آشوری؛ در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي  » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »

[27] برای مطالعه بیشتر ن.ک به روزنامه رسالت شماره 5970 ، ص5 ، 2/7/1385  و  روزنامه قدس  20/12/1384

[28] فصل اول از قانون تعزيرات

[29] ر.ک به روزنامه قدس  20/12/1384  .

[30] برای مطالعه بیشتر راجع به سیستم تفتیشی ، ن.ک به تقریرات درس آیین دادرسی کیفری یک قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی شماره های 11،16،17،18،21  .

[31] ر.ک به روزنامه قدس  20/12/1384 .

[32] ر.ک به شماره 108 روزنامه اعتماد ، ص 6 .

[33] برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به فیلم همایش منطقه ای بررسی عدالت کیفری در حقوق داخلی و اسناد بین المللی ( سخنرانی دکتر رضا نوربها ، دکتر اسماعیل عبدالهی ، دکتر حمید دلیر و . . . )در انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر  و شماره 3724 روزنامه همشهری  و منبع پیشین .

[34] ر.ک به مقاله استانداردهاى حق دفاع نوشته محمدحسين ضيايى فر - دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى در روزنامه شرق 8/3/1385

[35] ر.ک مقاله دكتر علي نجفي توانا در روزنامه قدس شنبه20 اسفند ماه 1384

[36] ر.ک به جلد2 آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر محمد آشوری صص 26-24

[37] ر.ک به مقاله « چالش‌هاي حق بهره مندي از وكيل در دادرسي عادلانه » نوشته ی خانم مينو خالقي در مجله الکترونیکی دادگستری تهران پاییز 1385

[38] روزنامه ايران شماره 3293   پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۸۴ نوشته مهدى مقيمى هنجنى

[39] متن سخنرانی دکتر بهمن کشاورز در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي  » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »

[40] اصل 164 قانون اساسی و ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

[41] ر.ک به مقاله ی رجب گلدوست جویباری – وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشته شده در مجله الکترونیکی دادگستری تهران پاییز1386

[42] ر.ک به مقاله استانداردهاى حق دفاع نوشته محمدحسين ضيايى فر - دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى در روزنامه شرق 8/3/1385

[43] نظر ارائه شده از سوی دکتر محمد آشوری؛ در همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي  » . منبع : فایل صوتی همایش موجود در نرم افزار حقوقی« وکیل »