نقش وکیل مدافع

در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب[1]

 به اهتمام سعید صالح احمدی

اسفند ۱۳۸۷

 فهرست مطالب

 قلم ها  همه  در زنجیر

 زنجیر است در پای قلم

 مردی قلمش را  گم می کند                     

 و در میان ِ زوزه ی شب ، این قلم است که پرواز می کند

 او  را   رها  نمی کنم

 باید  که رفت

 چشمانم چه پرنده

 به سفرخواهم رفت با چنین چشمانی

 خستگی هایم را  جا می گذارم[2]

شیوه ی تحقیق

این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و با استفاده از فیش بندی تدوین شده که با جمع آوری نظرات ، انتقادات و دکترین حقوقی در لابه لای کتب ، مجلات ، روزنامه ها و حتی نرم افزارهای حقوقی سعی بر آن دارد که چالش فرارو و حتی پیش رو را مورد نقد قرار دهد و همانگونه که دیده خواهد شد در این بین سعی شده از منابع دست اول و نوین استفاده شود .

همچنین برخلاف شیوه ی رایج در استفاده از روش کتابخانه ای که اکثراً از کتب و مجلات تخصصی استفاده می شود ، در این پژوهش سعی شده از مقالات موجود در روزنامه های کثیرالانتشار – که بیشتر به مسائل عمومی [ و نه تخصصی ] می پردازند - استفاده شود که به نوعی این عمل را می توان خلاقیّت محسوب کرد.

سخنی با شما

یکی از معضلات و مشکلات روبرو و فراروی نظام آموزشی متوسطه و حتّی نظام آموزش عالی ما این است که متأسفانه در کشور ما به مسئله ی پژوهش و تحقیق کاربردی هیچ توجهی نمی شود و متأسفانه در باصطلاح تحقیقات دانشگاهی کشورمان مخصوصاً در مورد علوم انسانی و اجتماعی اصل «حقوق مالکیت معنوی » نادیده گرفته می شود و حتی این مسئله در جزوات آموزشی رشته ی حقوق هم دیده می شود که حقوق مولفین و نویسندگان به شدت مورد هجمه قرار می گیرد و برخی از اساتید ناآشنا با اصل مذکور ، زحمات اساتید نویسنده را نادیده گرفته و حقوق آنها را مورد تضییع قرار می دهند که به نظر بنده ی نوپا بایستی به شدت با این مسئله برخورد شود .

 این پژوهش به منظور دفاع از حقوق و کرامت انسانی متهم در مرحله ی مقدماتی و بیان اهمیت حفظ شأن و منزلت وکیل در مرحله فوق تهیه شده است که می تواند تحت عناوین متعدّدی ارائه گرِ مضامین برابر با عنوان انتخاب شده برای این پژوهش[3] باشد  :

1- لزوم حضور وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب.

2- نقض آشکار اصل35قانون اساسی توسط ماده128قانون آیین دادرسی کیفری و علی الخصوص تبصره ی این ماده .

3- بررسی قضیه ی عدم بهره مندی متهم از بیش از یک وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب.

4- نسخ ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ی آن توسط قانون حقوق شهروندی و عدم توجه مراجع به این مسئله .

5- حقوق از دست رفته ی متهم در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب و تحدید و تهدید حقوق و آزادی های فردی ایشان و نقش وکیل مدافع در یاری به متهم.

6- نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی متهم در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب و جلوگیری از ادامه ی رویه ی موجود راجع به اهانت های رایج به وکیل مدافع در این مرحله.

7- بررسی وجود عبارت « چرایی عدم مداخله ی وکیل در امر تحقیق » در ماده 128قانون آیین دادرسی کیفری.

8- منشأ چگونگی تشخیص قاضی مبنی بر ایجاد فساد در صورت حضور وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرا.

9- حضور وکیل مدافع در دفاع از موکل در مرحله ی مقدماتی دادسرا در خصوص جرائم علیه امنیت کشور.

10- بررسی کیفیت اجازه دادگاه در مورد حضور وکیل مدافع در مرحله ی تحقیقات مقدماتی دادسرا .

فصل اول

کلیات

مقدمه

پژوهش را با یک پرسش آغاز می کنیم:

 از حیث اعتبار ، چه قانونی بر تمامی قوانین حاکم است ؟

 جای هیچ شک و شبهه ای نیست که « قانون اساسی » به عنوان مهمترین منبع حقوقی هر کشور از آن یاد می شود و تمامی قوانین عادی می بایستی خود را با آن هماهنگ سازند و قوانین عادی مخالف با قانون اساسی از نظر حقوقی اصولاً می بایستی از اعتبار خارج شوند چون قوانین مخالف می بایستی در چارچوب قانون اساسی موجودیت پیدا کنند و مشروعیت آنها بسته به قانون اساسی و روح حاکم بر آن می باشند .

متأسفانه دیده شده که در خیلی جاها به دلیل عدم تخصصی بودن وظایف ، در حوزه ی قانونگذاری[4]  یک چنین شاهکرهای ادبی ( و نه حقوقی ) پدید می آید که می تواند در آینده به عنوان یک سند نمایانگر وجود ضعف و سستی در پروسه ی قانونگذاری در کشورمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

البته با فرض اینکه قانونگذار از روی مصلحت اندیشی و بر اساس مقتضیات زمانی نسبت به وضع تبصره ماده ی 128 آئین دادرسی کیفری اهتمام ورزیده و با اعتراف به قبول مشروعیت قانونگذار در زمینه ی وظیفه ی قانونگذاری ما می گوئیم که تبصره ماده فوق الاشعار با نص صریح و روح قانون اساسی و علی الخصوص اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.[5]

در بسياري از كشورهاي پيشرفته، زماني كه شخصي را به عنوان متهم دستگير مي نمايند اين حق از لحاظ قانوني به وي داده مي شود تا سكوت اختيار نموده و در حضور وكيل خود، اتهامهاي منتسبه را پاسخ دهد؛ اين رويه باعث شده تا حضور وكيل در دادرسي هاي قضايي به صورت يك فرهنگ در آيد؛ يعني فرهنگ داشتن وكيل در تمامي مراحل حتي در تحقيقات مقدماتي. از قرن هفدهم ميلادي به بعد، موضوع احترام به حقوق طبيعي انسان، اجراي دادرسي عادلانه و حمايت از حق دفاع متهم مورد توجه انديشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهاني با فكر گسترش و بسط حقوق و آزادي هاي افراد گام هاي موثري برداشت و در سال 1948 و 1968 با تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي صراحتا حق داشتن وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي به عنوان يكي از تضمينات اساسي ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذكور پيش بيني شد و دولت هاي عضو موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول شدند.

در كشور ما وضعيت به اين صورت نيست و مي توان به صراحت گفت عدم حضور وكيل دادگستري در تمامي دعاوي به خصوص دعاوي كيفري، آن هم در تحقيقات مقدماتي، يكي از نقاط ضعف دستگاه قضا است، هرچند در ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري اين حق به متهم داده شده تا در تحقيقات مقدماتي نيز يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد و وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند ولي بسياري از مراجع قضايي در دادسراها اجازه ورود وكيل دادگستري را به ويژه در جرائم مهم كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد، در پرونده نمي دهند. به عنوان مثال زماني كه فردي به اتهام قتل عمد و يا اقدام عليه امنيت كشور، دستگير مي شود برخلاف قانون از داشتن وكيل براي دفاع از خود محروم است. متهم با تفهيم اتهام توسط بازپرس پرونده و پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام مي گردد و يا در بازداشت مي ماند تا تحقيقات بيشتري توسط بازپرس پرونده انجام پذيرد و پس از پايان تحقيقات و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، پرونده وي به دادگاه ارسال مي گردد، اين پروسه و تشريفات، يعني از زمان تشكيل پرونده تا صدور كيفرخواست، ممكن است بيش از يك سال هم به طول بينجامد. زماني كه پرونده به دادگاه ارسال شد وقت رسيدگي تعيين و به متهم ابلاغ مي گردد كه يك وكيل براي دفاع از خود معرفي كند و در صورتي كه متهم توانايي گرفتن وكيل دادگستري را نداشت آن وقت دادگاه، يكي از وكلاي دادگستري را به عنوان وكيل تسخيري انتخاب مي نمايد.

ملاحظه مي گردد متهمي كه اتهام مهمي همچون قتل عمد به وي تفهيم گرديده پس از شانزده، هفده ماه وكيل اختيار مي كند تا وكيل انتخابي يا تعييني از حقوقش دفاع كند و زماني كه وقت رسيدگي فرا مي رسد اين شخص در جايگاه متهم قرار گرفته و از خود دفاع كرده و اگر بي گناه باشد منكر ارتكاب جرم از سوي خود شده و اقارير اخذشده در مراحل تحقيقات مقدماتي را به دليل تلقيني بودن، تحت فشار قرار داشتن و . . .  نمي پذيرد. وكيل متهم هم با توجه به گذشت زمان طولاني، آن طور كه بايد و شايد نمي تواند از موكلش دفاع كند و رسالت خود را كه همان ايجاد توازن بين كفه هاي ترازوي عدالت و دفاع از حق و قانون است به پايان رساند چرا كه اگر متهم بتواند از كمك افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد بين او و مقام تحقيق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقي و استفاده موثر از قانون، تساوي برقرار مي شود. حضور وكيل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهي از موازين قانوني و حقوقي در دفاع از اتهام انتسابي به متهم مفيد است بلكه باب هرگونه سوءاستفاده فرا قانوني را از ضابطين دادگستري و قضات در جمع آوري دلايل غيرحقوقي و غيرقانوني سلب مي كند.

متاسفانه در سيستم قضايي كشورمان اين روش ناصحيح و ناعادلانه به عنوان يك رويه قضايي در آمده است. به نظر نگارنده، عدم پذيرش وكيل در تمامي مراحل دادرسي صرف نظر از آنكه از جمله نقاط ضعف دستگاه قضايي به حساب مي آيد، برخلاف صراحت قانون مي باشد؛ با اين توضيح كه بر اساس صراحت قانون آيين دادرسي كيفري در تمامي امور جزائي، طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند و در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيل براي او تعيين نمايد. چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و مهم تر اينكه در جرائمي كه مجازات آن برحسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد بنابراين متهم اين حق را دارد كه از بدو تشكيل پرونده و شروع بازجويي، وكيل گرفته تا حق و حقوقش در طول مراحل دادرسي ضايع نگردد. شايد گفته شود كه داشتن وكيل در مرحله دادگاه مصداق داشته و در دادسرا، موضوعيت ندارد در حالي كه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب صراحتاً مقرر داشته كه حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسرا تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و اين قانون مي باشد. در خصوص وكالت در دعاوي، قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ساكت است و در صورت سكوت قانون فوق الذكر، قانون آيين دادرسي كيفري، مورد لحاظ قرار مي گيرد و با در نظر گرفتن اين قانون متهم اين حق را خواهد داشت كه در تمامي مراحل دادرسي به خصوص در مرحله تحقيقات مقدماتي وكيل داشته باشد.

تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري كه در موارد محرمانه بودن پرونده، ايجاد فساد و جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل را در دادرسي مقدماتي محدود نموده است، نافي گرفتن وكيل دادگستري براي متهم در پرونده نمي باشد. وكيل دادگستري با ورود در پرونده، بدون آنكه دخالتي نمايد مي تواند شاهد و ناظر تحقيقات مقدماتي باشد؛ در چنين صورتي است كه بسياري از ابهامات و شبهات ايجاد شده، مرتفع و اتهامي نيز متوجه مرجع انتظامي و قضايي نمي گردد از همه مهم تر اينكه داشتن وكيل براي متهم در تمام مراحل دادرسي باعث تقويت دستگاه قضايي شده و عدالت به نحو مقتضي برقرار خواهد شد.[6] تبصره ذیل ماده 128 منطقی به نظر نمی رسد و شاید اهانت به وکلای دادگستری به حساب آید زیرا وکیل متهم ، گوئی خود متهم است پس چگونه حضور او ممکن است موجب فساد شود؟ این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم سازگاری ندارد . در هر حال تشخیص محرمانه بودن یا فساد حضور وکیل بر عهده مرجع قضائی است .[7]

حقوقی مانند ممنوعیت ارائه سوالات دیکته شده ، ممنوعیت اغفال ، وجود حق سکوت و امتناع از پاسخ ، وجود حق انکار ، حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصيت متهم يا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقير‌آميز، ممنوعيت زدن چشم‌بند ‏يا رو به ديوار كردن متهم هنگام بازجويي، حق دسترسي به اخبار و رسانه‌ها و كليه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با ‏زندانيان نيز از ديگر حقوقي هستند كه در قانون اساسي ايران و قانون حقوق شهروندي و اسناد و پروتكل‌هاي بين‌المللي حقوق بشر ‏تضمين شده‌اند اما در عمل چندان رعايت نمي‌شوند.‏[8]

آیا مگر نه این است که  وکیل هم شأن قاضی است و هر دو در راه عدالت گستری گام بر می دارند ، پس  چگونه است که در کشور ما در مرحله مقدماتی دادسرا به وکلای شریف ما توهین می شود و متهم در برخی مواقع  از حق برخورداری از وکیل در مرحله ی فوق محروم می شود و این حق را برای متهم [که اصل بر مبرّی بودن او از هر گونه اتهام است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود] ، مبنی بر استفاده ی همزمان از چند وکیل برای ارائه ی راهکارها و مشاوره های حقوقی به ایشان است  پس چرا این حق برای او محدود به استفاده از یک وکیل آن هم با رعایت ماده 128 است ؟ قانونگذار اوضاع را فجیع کرده و در ادامه ی ماده ی مورد انتقاد می گوید « وکیل می تواند بدون مداخله در امر تحقیق . . . » که واقعاً انسان در اینکه در برخی مواقع قانون نویسان [ و نه قانونگذاران ] ما عدالت را فدای مصلحت کرده اند و شرمنده ی ملّت آزادیخواه و عدالتخواه ایران اسلامی شده اند و نگارنده از ورود به رشته ای که برخی از طبیعی ترین حقوق ملت که در اصول قانون اساسی کشورمان در نظر گرفته شده است  [  و نه پیش بینی شده را نقض کرده است ؛ چون وقتی می گوییم «پیش بینی » یعنی اثر آن نسبت به آتیه است؛ ولی وقتی می گوییم  «در نظر گرفته شده » یعنی از قبل در ذهن پرورانده شده و نسبت به حال و آتی قابل اجراست] . 

اما ايرادات خاصى كه بر اين تبصره وارد است: سه كلمه اى كه دراين مصوبه آمده اعم از «مَحرمانه»،«فساد»و«جرايم عليه امنيت» كه البته جرايم عليه امنيت تا حدودى مشخص است. اما كلمه «محرمانه»، اين اصطلاح ابهام دارد. محرمانه از نظر چه كسى؟ و اصولاً چه مسائلى محرمانه است؟ و يا «فساد»، تعريف فساد چيست و دركجاى قانون اين كلمه تعريف شده است؟

چنين تبصره اى دست قاضى را بازگذاشته تا هرگونه بخواهد، قانون را تفسيركند. اين درحالى است كه قانون نبايد ابهام داشته و هركلام از يك ماده قانونى نيز بايد از تعريف مشخصى برخوردار باشد .البته مجلس اصلاح اين ماده را تصويب كرد اما بعد از مخالفت شوراى نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و درآنجا رد شد.[9]

با آنکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی ( غیرعلنی ، غیرترافعی و کتبی ) است با اینهمه ، برای شاکی این حق شناخته شده که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارکی که مثبت ادعای او باشد از آن قسمت از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه ، رونوشت اخذ کند. تشخیص محرمانه بودن با مقام قضائی مربوط است.[10]

 اگر بناست حضور وكیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی موجب فساد شناخته شود چه جایی برای سخن گفتن از شان و حرمت این قشر باقی می‌ماند؟ البته موضوع عدم مداخله در آیین دادرسی كیفری سابق نیز وجود داشت. در آن‌جا آمده بود كه وكیل بدون این‌كه حق مداخله در روند تحقیق را داشته باشد می‌تواند در دادگاه حاضر باشد.[11]

بطوركل اينكه قاضى بتواند باتوجه به اين تبصره بدون استدلال و بى قيد و بند بگويد (وكيل بيرون) هم اين باعث مى شود تا وقتى كسى حق مسلم خود را كه فریاد خواستار شدن مبنی بر استفاده از وكيل [ و حتی چند وکیل ][12] در مرحله ی مقدماتی دادسرا را بیان کند، جماعت بر او بخندند و او را مجنون بخوانند.  پس اصل پذیرفته شده ی بین المللی « آزادی در استفاده از وکیل مدافع » چه می شود ؟

یک خاطره و صد انتقاد [13]

درحالى كه دستبند به دستش بود مكرر فريادمى زد: «تا وكيلم نيايد حرف نمى زنم »، كه ناگهان خنده مردم ديوارهاى دادسرا را لرزاند . مردم انگار به ديوانه اى مى خنديدند، خيلى ها تكرارمى كردند تا وكيلم نيايد حرف نمى زنم اما واقعيت اين بود كه آن مردجوان با گفتن آن جمله ازحقوق همه افراد حاضر در دادسرا دفاع كرده بود.

در قانون اساسى ما به طور واضح ذكرشده هرشخصى مى تواند وكيل اختياركند. اما اين كه اين جمله كه تنها حق مسلّم آن جوان بود مضحكه مردم شد، دلايل زيادى دارد. از ابتدايى ترين دلايل آن است كه ما عادت كرده ايم با هر بدعتى حتى اگر از واقعيتى متين شكل گرفته باشد، مخالفت كنيم. اين درحالى است كه شايد بواقع مخالف نباشيم.

اين بدعت حتى مى تواند تا مرزهاى نزديك به عرف ما نيز عادت شده باشد. اما براى يك گام كوتاه آن پلها را نيز مى شكنيم.حالا درمورد لزوم حضور وكيل به موارد قانونى و ايرادات وارد بر آن مى پردازيم.

در ماده۱۲۸قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است، متهم مى تواند وكيل همراه خود داشته باشد، كسى كه مى تواند بدون مداخله در تحقيق[14] پس ازخاتمه تحقيقات اوليه، مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قانون لازم بداند به قاضى اعلام كند، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مى شود.تبصره اين ماده قانونى اشعار مى دارد، درمواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد شود و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل درمرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهدبود.

بر تبصره اين ماده چند ايراد وارد است كه قبل از بيان اين ايرادات به چند نكته در مورد اين تبصره مى پردازيم.يكى اينكه چنين تبصره اى درقوانين ما بى سابقه بوده است. چنين قانونى درمقررات ساير مِلل نيز وجودندارد .اين تبصره مغاير با قانون اساسى است كه مى گويد هركس مى تواند با خود وكيل داشته باشد.حتى اگر قانون اساسى را هم درنظر نگيريم از بديهيات عقلى است كه هركس درمحكمه با خود وكيل داشته باشد.

حضور وکیل در مراحل تحقيقات اوليه بسيارمهم است زيرا در اين مرحله است كه دلايل بر گنهكارى يا بى گناهى دوطرف دعوى مشخص مى شود. اين تبصره علاوه بر اين كه بر حقوق فرد قيد مى زند، يكى از مهمترين راههاى دفاع را بر وكيل مى بندد.

  بنابراین حضور وکیل به عنوان کسی که بیشترین کمک را به قاضی در زمینه ی عدالت گستری و عدالت محوری می کند می تواند مدّنظر مقننّ قرار بگیرد .ما در این پژوهش سعی بر آن داریم که با در کنار هم قرار دادن اصل35 قانون اساسی و ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری و علی الخصوص تبصره ی این ماده ، نقدی را بر نقض آشکار قانون اساسی وارد کرده و بر آن امیدوار بود که قوّه ی مقنّنه این ایراد را بر طرف سازد.[15]

آشنایی با سیستم فعلی دادرسی در ایران[16]

آئين دادرسي كيفري همچنانكه جامعه را در برابر جرم ارتكابي حمايت مي كند از متهم به ارتكاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهكار از بيگناه حمايت مي نمايد . اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است كه اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است كه : « بهتر است صد گناهكار بي كيفر بمانند اما يك بي گناه مجازات نشود . » [17]

تا قبل از تصویب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري  ، با توجه به جدابودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی[18] ، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و في الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سيستم دادرسی کشورمان به سيستم اتهامی شباهت پیدا کرد.

در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با « سيستم مختلط » مطابقت دارد . [19]

بیشترین تغییرات انجام شده در سیستم مختلط در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بود که مربوط به حقّ دفاع متهم و تأمین آزادی او می باشد. تحقیقات مقدماتی در سيستم تفتیشی درواقع بصورت غیرترافعی بود اما با تركيب سیستم اتهامی و سیستم تفتیشی ( و بوجود آمدن سیستم مختلط) مرحله ی تحقیقات مقدماتی بصورت ترافعی درآمد و این حق برای متهم بوجود آمد که در هر دو مرحله ی مذکور از داشتن وکیل بهره مند شود و وکیل با حضور در مراحل دادرسی از موکّل خود دفاع کند تا جایی که امروزه در بسیاری از کشورها بدون حضور وکیل ، قضّات حقّ شروع تحقیقات را ندارند . اهمیت استفاده از وکیل تا جایی پيش رفت که مثلاً در کشور ما در برخی موارد خود مقنّن برای قضّات این تکلیف را ایجاد کرده است که متهم مي بایستی حتماّ از وکیل بهره جوید.

طبق تبصره1ماده186قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری[20]در حال حاضر در کشور ما بصورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد كه در مرحله ی مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه ی قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّي نیست قاضي می تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد.

اصل بر غیرمحرمانه بودن بودن پرونده هاست و قاضی می بایستی پرونده را در اختیار وکیل قرار دهد مگر در مورد پرونده های راجع به جرائم علیه امنیت .[21]

تاریخچه دفاع و بررسی حقّ دفاع[22]

با نگاهى اجمالى به تاريخ دفاع و تاريخچه حضور افرادى به عنوان مدافع اشخاص در محاكم در طول تاريخ بشرى و اصولاً تبيين و تشكيل نهاد وكالت و وكيل در دستگاه قضا مشهود مى گردد كه مقوله اى به نام وكيل مدافع و امرى به نام دفاع از اشخاص سابقه اى طولانى داشته است. در زمان روم باستان تبلور دفاع مشهود است، اشخاصى همچون ايزه، دومستن، سيسرون و يا روبسپير از نام آوران اين عرصه بوده اند و شرح مدافعات و سخنوريهاى آنها در تاريخ ثبت و ضبط است تا اينكه در امپراتورى گال ها «فرانسه قديم» اشخاصى به نام «بارو» وكيل مدافع، شهرت يافتند و نهادى و شغلى رسمى يافتند حال پس از گذشت قرنها و سپرى فرازها و نشيب هاى فراوان و جورهاى بيشمارى كه بر اين اشخاص و اين حرفه گذشته است، با نهادى تحت عنوان كانون وكلاى دادگسترى مواجهيم و قوانينى كه به امر وكالت و حضور وكيل اختصاص داده شده اند.

همان طور كه در ما نحن فيه گذشت قانونگذار طى مفادى از بحث وكالت و حضور وكيل مدافع در محاكم و دعاوى سخن به ميان آورده است اما در لابه لاى اين مواد با ماده ۱۲۸ از قانون آيين دادرسى كيفرى روبرو مى شويم كه اشعار مى دارد: متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد، وكيل متهم مى تواند «بدون مداخله» در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام نمايد ولى آخر، تبصره ماده مى گويد: در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.

حال چگونه است كه در مرحله تحقيقات كه پايه و بن و اساس يك پرونده و يك دعوى را تشكيل مى دهد و همان دستمايه صدور رأى بدوى خواهد بود و حتى در هنگام تجديدنظر خواهى و فرجام خواهى نيز در ابرام رأى اصدارى محققاً مؤثر خواهد بود. و چنين است كه اينگونه حقوق اشخاص به واسطه عدم امكان ابرازنظر در جهت سير و ديدگاه امر تحقيق به واسطه خاموشى وكيل حذف مى گردد و اشخاص را از والاترين مظهر عدل و عدالتخواهى كه همانا دفاع مؤثر از خود مى باشد نفى مى نمايد و گونه اى با وكلاى محترم برخورد مى نمايد كه افرادى مضر براى امر تحقيق خواهند بود و تافته جدا بافته اند. مگر نه آن است كه وكيل مددگر قاضى است و چه بسيار محاكم تشكيل شدند كه بدون نظرات ابرازى وكلاى مدافع به حقيقت دست نيازيده اند و چه بسيار اشخاصى بوده اند كه با مدد از ذهن پرتراوش و كاوشگر وكيل خود از بند تهمت و از دار غير حق رهيده اند، حال چگونه است كه در مرحله اى اينچنين سرنوشت ساز و مهم براى طرفين دعوى و هم پرونده تحت بررسى اينگونه محروميتى مشمول حال وكلا گرديده و آن هم مبسوط گذاشته اند،  به گونه اى كه هر يك با سليقه اى خاص با اين ماده مواجه شده و آن را اعمال مى نمايند. و چه بسيار جلسات تحقيقى كه به وجهه و مقام وكلا اجحاف شده است و آنها را در هاله اى از دود و ابهام در پرونده قرار داده اند و آنان را به گونه اى مورد سوء ظن قرار داده اند و از انعقاد كلامى كه در امر تحقيق مى توانسته مددگر افشاى حقايق گردد محرومشان ساخته اند. هر آنچه در فوق گذشت نشانه اى از عدم توجه به اين ماده و مضرات و معايبى است كه توليد مى نمايد. با توجه به حسن ظن اخير مراجع قانونگذارى و مقامات بلندپايه قضايى بر لزوم حضور وكلا در محاكم و استمداد از آنها در دعوى، اميد است تا با اصلاح اين ماده بر روند روبه رشد و مثبت خود نسبت به وكلا و بهبود وضع رسيدگى محاكم بيفزايد.[23]

افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند با خوددارى از اعمال قدرت شخصى، حكومتى ايجاد شود تا در سايه نيروى عظيم آن، نظم و عدالت را در تمامى امور تجلى كند. بر همين اساس و به منظور جلوگيرى از تعرض و تجاوز قدرت خودساخته به آزادى هاى فردى، ضابطه اى به نام قانون پيش بينى مى شود. قانون و به طور اخص قانون اساسى تعيين كننده حقوقى است كه افراد براى خود حفظ كرده و در اعطاى قدرت به دولت آنها را استثنا كرده اند. از آن جمله است حق انتخاب وكيل و برخوردارى از توان و تخصص حقوقدانان در محاكم. تاكنون اقدامات گوناگونى در جهت محدود كردن اين حق انجام شده است. در مقطعى از زمان، به رغم وجود نص قانونى تصميم حاكم محكمه مانع حضور وكيل مى شد و در حال حاضر نيز قانون عادى حق مزبور را محدود، مقيد و مشروط كرده است. هنگامى كه شخصى متهم به ارتكاب جرمى مى شود، قوه حاكم با برخوردارى از امكانات قضايى و انتظامى و بهره مندى از افراد متخصص درصدد اثبات جرم و اعمال مجازات برمى آيد.

حتى در فرض صحت ادعا و مجرم بودن شخص، عدالت ايجاب مى كند دو طرف دعوى از حقوق و امكانات مساوى برخوردار باشند. هم چنانكه دستگاه قضايى جهت اثبات جرم از پشتوانه عظيم دادستان، داديار، بازپرس و نيروهاى انتظامى بهره مى برد، متهم نيز بايد بتواند حقوقدانى متخصص و مستقل را در كنار خود داشته باشد تا با آگاهى از حقوق دفاعى بى هيچ گونه واهمه اى از قدرت مقابل، به رعايت قانون در دادرسى و حفظ حقوق خود دلگرم شود. در كشور ما حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى تا قبل از اصلاحات سال ۱۳۳۵ در قانون آئين دادرسى كيفرى امكان نداشت. با اصلاحات صورت گرفته و در جهت تامين حقوق متهم، وكيل مدافع حق حضور در تحقيقات مقدماتى را پيدا كرد. پس از انقلاب و پيش بينى حق انتخاب وكيل براى طرفين دعوى در همه دادگاه ها، اميد آن بود جوانه تازه شكفته با كمك قوانين عادى و رويه قضايى به شاخه اى زيبا و پربار بر درخت تنومند دستگاه قضايى تبديل شود.اما با تفسير لغوى اصل ۳۵ قانون اساسى حضور وكيل صرفاً ناظر به دادگاه اعلام و تحقيقات مقدماتى از اصل مذكور خارج شد.

با تشكيل دادگاه هاى عام و انجام تمامى اقدامات ضرورى از بدو تا ختم دادرسى به وسيله حاكم دادگاه نيز توجهى به اصل و حتى تفسير صورت گرفته نشد. در سال ۱۳۷۸ كه قانون آئين دادرسى كيفرى تصويب شد توقع آن بود متناسب با جوامع پيشرفته امروزى، شهروندان از حقوقى مترقى تر از قبل برخوردار شوند، اما نه تنها اقدامى در اين زمينه انجام نشد بلكه با قيودى كه در تبصره ماده ۱۲۸ آورده شد حقوق متهم و حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى بيش از پيش محدود شد. «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود.»در حالى كه وكيل نيز همانند قاضى و بازپرس يا داديار پس از احراز شرايط و صلاحيت و ياد كردن سوگند موفق به كسب پروانه وكالت مى شود و در اين راه علاوه بر مسئوليت هاى مدنى و كيفرى، سخت ترين و منظم ترين مجازات هاى انتظامى نيز بروظايف شغلى آنها حاكم است تا جايى كه افشاى اسرار موكل مجازات انتظامى درجه ۵ (ممنوعيت از ۳ ماه تا ۳ سال) را در پى دارد، حال چگونه است كه چنين فردى «غير» محسوب و حضورش در جرايم محرمانه- كه اساساً تعريفى از اين گونه جرايم در قانون نداريم- ممنوع مى شود و يا در حالتى دور از ذهن تر، حضورش «موجب فساد گردد»؟!

در عصرى كه قاضى و وكيل به دو بال فرشته عدالت تعبير مى شوند تعجب آور است كه چگونه وجود يك بال عدالت گستر، موجب فساد است؟!

حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى تاكيد و تاييدى است بر رعايت قانون و حقوق متهم. مگر آنكه علت عدم دخالت و يا محدوديت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى را كشف جرم و دلايل عليه متهم دانست. در حالى كه اين خود امرى است مغاير با قانون اساسى و قانون آيين دادرسى كيفرى؛ مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى در صورت بازداشت افراد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسى كيفرى با تاكيد بر ضرورت وجود دلايل براى احضار افراد عنوان مى دارد قاضى نبايد كسى را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافى براى احضار يا جلب موجود باشد. ماده ۱۲۹ همين قانون نيز قاضى را مكلف مى داند كه در اولين قدم، موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم كند. بنابراين مشخص است كه قانونگذار كشف و جمع آورى دلايل را، قبل از احضار و انتساب جرم به شخص مى داند و هيچ گاه از اصول و مواد قانونى چنين استنباط نمى شود كه مقنن اجازه دهد فردى را احضار و با تحقيق از وى امر كسب دليل انجام شود. بلكه وظيفه كشف جرم و ارائه ادله حسب مورد و به تناسب قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم به عهده شاكى يا مدعى العموم است نه وظيفه متهم.امروزه كثرت قوانين كيفرى و وسعت دامنه شمول آنها به اندازه اى است كه مى توان گفت شمار افرادى كه به صورت اتفاقى و بدون سوءنيت و نقشه قبلى و افكار مجرمانه درگير مسائل كيفرى مى شوند بيش از مجرمين به عادت و بزه كاران حرفه اى است. بنابراين ديگر نمى توان به آن شدت و حدت گذشته تصويرى از متهم در ذهن تجسم نمود كه گويى «فردى را به قتل رسانده و يا سرقتى را انجام داده است». بلكه عوامل متعدد و افراد را در جايگاه متهم مى نشاند. هرچند از منظر حقوق، حتى فرد قاتل و يا سارق نيز داراى حقوقى هستند كه مى بايست رعايت شود. كثرت مجرمين اتفاقى و فاقد سوءنيت رعايت حقوق افراد را بيش از پيش نزد دادسراها و محاكم و ديگر مجريان قانون موجب مى شود.اميد است تا اصلاح قانون و تصويب ماده اى درخور و شأن دستگاه قضايى و وكلا و خصوصاً حقوق اشخاص، رويه قضايى به كمك شتافته و نقيصه مذكور برطرف شود.[24]

آشنایی با دادسرا

صحبت از دادسرا اولین بار در قوانین جنایی فرانسه[25] شد و پس از تشکیل آن در کشور مذکور ، برخی از کشورهای اروپایی همچون سوئیس ، آلمان و هلند نیز چنین کردند .

« مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است».[26] اصل71 متمم ق.ا.مشروطه نيز ، « ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه» ، از اين زاويه ي ديد ، مجموعه اي از دادگاه ها و نيز ديوان عالي كشور ( ديوان عالي تميز) است كه به موجب قوانين ، از همان ابتداي سالهاي 1329ه.ق (1290ه.ش) ، با عنوان هاي گوناگون تشكيل شده و به تظلمات و شكايات در حدود صلاحيّت خود ، رسيدگي نموده و مي نمايند . در عين حال ، از همان ابتدا ، در ماده4 قانون اصول تشكيلات عدليّه ، مراجع اختصاصي نيز پيش بيني شد كه حقّ رسيدگي به هيچ امري را ندارند ، مگر قانون اجازه داده باشد (مانند دادگاه هاي نظامي). در حال حاظر ، مراجع عمومي در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري  مصوب1373 و اصلاحات بعدي آن پيش بيني شده است . به موجب ق.ت.د.ع.ا شش مرجع قضايي موجود يعني دادگاه حقوقي يك ، دادگاه حقوقي دو ، دادگاه مدني خاص و دادسرا كه تقريباً جانشينان مراجع مشابه پيشين بوده و حسب مورد به دعواي حقوقي يا كيفري يا مدني ، ( خانواده ، وصيّت ، وقف و . . . ) رسيدگي مي كردند حذف گرديدند و مرجعي واحد به نام دادگاه عمومي تأسيس و صلاحيّت شش مرجع مزبور در مرحله ي بدوي به دادگاه عمومي داده شد!!! دادگاه و دادسراي انقلاب كه از ابتداي پيروزي انقلاب سال 57 عملاً تشكيل گرديده بود با تصويب و لازم الاجرا شدن قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب مصوّب 11/2/1362 صورت قانوني يافت . صلاحيّت دادگاه انقلاب در ماده5 ق.ت.د.ع.ا ، مصوّب 1373 ، اصلاح و دادسراي انقلاب حذف گرديد!!! محذوف ماندن دادسرا و يكي بودن مراجع حقوقي و كيفري حدود هشت سال ادامه داشت و سپس به موجب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ، مصوب مهرماه1381،با گام بلند و قابل تقديري كه به عقب (!) برداشته شد،دادسرا « احيا »[27]و شُعب دادگاه عمومي به حقوقي و جزايي تقسيم و همچنين دادگاه كيفري استان نيز تشكيل شد . [28]

دادسرا مرجعی است که وظیفه ی حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه ی دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد . در حقّ الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است كه با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود .[29]

آشنایی با تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که جهت مهیّا کردن پرونده کیفری برای دادرسی و صدور حکم صورت می گیرد که مرجع این اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب است . در ماده19 ق.آ.د.ك تعریفی از تحقیقات مقدماتی شده است که بیشتر مربوط به انجام تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین است و این تعریف به دادسرا نمی خورد و قبلاً فقط ضابطین این کار را انجام می دادند ولی در حال حاضر دادیار و بازپرس این اعمال را در دادسرا انجام می دهند .[30]

به فرض اینکه تعریف مذکور در ماده 19 در ارتباط با تحقیقات مقدماتی صحیح باشد باید گفت این تعریف خاتمه تحقیقات مقدماتی را زمان تسلیم متهم به مرجع قضائی اعلام نموده است. حال سوال این است اگر متهم پس از ارتکاب جرم از صحنه گریخته باشد و به هیچ عنوان به او دسترسی نباشد آیا مرحله تحقیقات مقدماتی تا زمان دسترسی به متهم و تحویل او به مرجع قضائی ولو اینکه در این اثنا حکم غیابی نیز صادر شود ادامه خواهد داشت؟ مسلّماً پاسخ به این سوال منفی است زیرا چه بسا پس از جمع آوری دلایل و مدارک و دعوت متهم از طریق دخالت وکیل وی در اجرا ، متهم توسط ضابطین دستگیر و تسلیم مقام قضائی شود و تمام اقدامات این مراحل را نمی توان تحقیقات مقدماتی نامید. بنابراین تعریف مذکور در ماده 19 از این جهت نیز خدشه پذیر است مگر اینکه منظور از تسلیم اوراق و ادلّه جمع آوری شده یا تسلیم متهم بدانیم.[31]

تحقیقات راجع به جرائم که مستنطق یا ظابطین دادگستری انجام می دهند و منتهی به صدور « قرار مجرمیت » یا « قرار منع تعقیب » می شود .[32]

از عیوب سیستم دادرسی کیفری تفتیشی این است که امکان استفاده ی متهم از وکیل مدافع از او سلب شده است .[33]

ضابطین عام مأمورینی هستند که بطور ویژه برای انجام تحقیقات مقدماتی و پلیسی در ارتباط با جرائم و مجرمین تعیین شده اند مگر مواردی که استثناء شده باشد که در حال حاضر با توجه به بند1ماده15 ق.آ.د.ك[34] و بند8 ماده4 قانون نیروی انتظامی ضابط عام نیروی انتظامی است .

حقوق شهروندي در نظام حقوقي كشور ما واژه‌اي جديد است كه خيلي زود جاي خود را در ادبيات حقوقي ايران پيدا كرد. ضمن صرف‌نظر كردن از تعريف واژه حقوق شهروندي و ابعاد حقوقي و اجتماعي آن، با زباني ساده به نكاتي در خصوص حفظ حريم حقوق متهمين در دادسرا مي‌پردازيم. البته ناگفته نماند رعايت اين حقوق هم از سوي قضات و مراجع نيروي انتظامي لازم و ضروري است و هدف از رعايت اين حقوق براي متهم مي‌تواند كشف واقعيت و رسيدگي و دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه و احقاق حق باشد و راه را براي رسيدگي‌هاي خودسرانه و غيرقانوني و غيرموجه ببنديم و به جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي كمك كنيم.از آنجا كه در حال حاضر با وجود سيستم دادسرا در نظام حقوقي و قضايي ايران و دو مرحله بودن پرونده‌هاي كيفري اساساً دادسرا بدون آنكه حق دادرسي و صدور رأي داشته باشد وظيفه‌ي اصل آن آماده كردن كيفرخواست عمومي در صورتي عمل متهم جرم بوده باشد، است و پرونده را به دادگاه صالحه ارسال مي‌دارد، بنابراين در فاصله زماني از اعلام و يا اعلان جرم از سوي شاكي يا مراجع نيروي انتظامي (ضابطين دادگستري) و يا ديگر مراجع ذيصلاح و در مرحله تحقيقات و تعقيبات تا مرحله ارسال پرونده به دادگاه براي صدور حكم در صورت مجرم بودن، متهم در اين مراحل از حق و حقوق بهره‌مند است.[35]

برای تحقیقات مقدماتی ویژگی هایی همچون کتبی بودن  ، غیرعلنی بودن ، سرّی بودن  و غیرترافعی بودن  در نظر گرفته اند . 

آشنایی با وکیل مدافع

از نظر لغوی وکیل مدافع که از او به عنوان وکیل دعاوی و وکیل دادگستری نیز یاد می کنند کسی است که دفاع از دعاوی حقوقی یا جزایی را از طرف یکی از اصحاب دعوا در دادگاه ها به عهده می گیرد.[36]

وکیل مدافع به شخصی اطلاق می شود که در امور کیفری بصورت شفاهاً یا کتباً از موکّل خود دفاع کند که سِمت وکالت یا بصورت انتخابی[37] و از روی آگاهی شخص موکّل نسبت به توانایی وکیل مورد نظر برای انجام امور کیفری تحقّق پیدا می کند یا بصورت تسخیری[38] که تعیین آن بخشی از ولایت قاضی دادگاه و از لوازم قضاء است . احقاق حق بر قضّات واجب شرعی است و تعیین وکیل تسخیری در موارد لزوم ، مقدمه ی واجب است و مقدمه ی واجب هم واجب است . [39]

[1] البته می توان این پژوهش را « لزوم حضور موثر وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب » هم نامید.

[2] دفتر ادبی گریه ی اشک ها  و گل سرخ نگاهت ، سعید صالح احمدی ، 1387 -  1379

[3] نقش وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب

[4] البته دکتر رضا نوربها فرموده اند که بهتر است نوشته شود « قانونگزار»

[5] مقدمه ی ناشی از دغدغه خاطر محقق

[6] ر.ک به مقاله ی محمد مصطفایی در شماره 511 روزنامه اعتماد ملی صفحه 14 در 26/8/86

[7] ر.ک به ج1 آئین دادرسی کیفری نوشته دکتر عباس زراعت و علی مهاجری ص309

[8] سرمقاله روزنامه شرق 8/3/1385

[9] نظر محقق

[10] ن.ک به ج1 آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر محمد آشوری ص132

[11] مقاله «حضور وكیل درتحقیق مقدماتی » نوشته محمدرضا فقیهی وكیل دادگستری در نرم افزار حقوقی Ghavanin

[12] جوانی که در داسرا فریاد می زند : « تا من وکیلم نیاد هیچ حرفی را از من نخواهید شنید » و این حرف او موجب خنده، تعجب دیگران و البته تأمل نگارنده می شود و بنای ارائه ی این تحقیق از اینجا طرح ریزی می شود ونگارنده را بر آن میدارد که در جستجوی این معما باشد که آیا مگر متهم نمی تواند در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب از وکیل مدافع سود جوید  ؟

[13] ن.ک به روزنامه ایران ، شماره 2793.

[14] البته شاكي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان كند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد .

 [15] ر.ک به روزنامه ایران  شماره 2793 جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۳

[16] آشنایی با سیستم فعلی دادرسی در ایران ضروری به نظر می رسد تا با توجه به دو مرحله ای بودن دادرسی در ایران مرحله اول که در دادسرا اجرا می شود مورد مطالعه قرار گیرد که نظام حقوقی ما کدامیک از سیستم های اتهامی ، تفتیشی و مختلط را برگزیده تا سپس بتوان راجع به مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب صحبت کرد.

[17] مقاله سیدعلی هاشمی در روزنامه رسالت شماره 6155 3/3/86

[18] مرحله ی اول در دادسرا  و مرحله ی دوم در دادگاه

[19] ر.ک به تقریرات درس آیین دادرسی کیفری قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی شماره ی 21 صفحه ی 36

[20] ماده ی 186 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری: » متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور ، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله یاد شده از ردیف بودجه ی دادگستری پرداخت خواهد شد .»

[21] ر.ک به مقدمه تقریرات درس آئین دادرسی کیفری قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی 1387

[22] ن.ک به روزنامه ایران ، شماره 3293 .

[23] ر.ک مقاله وكيل در محاكم  نوشته مهدى مقيمى هنجنى روزنامه ایران شماره 3293 پنج شنبه 5 آبان 1384

[24] روزنامه شرق 8/3/85 نوشته حمیدرضا سلیمانیان

[25] برای مطالعه بیشتر راجع به قوانین جنایی فرانسه ، ن.ک به روزنامه آفتاب ، 29/5/1386

[26] به موجب اصل159 ق.ا

[27] از آن به عنوان قانون احیای دادسراها نیز یاد می کنند .

[28] ر.ك به ش 19 و 20 ج1 كتاب آيين دادرسي مدني- دوره بنيادين- دكتر عبداله شمس 

[29] ن.ک به تقریرات درس آیین دادرسی کیفری یک قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی ، شماره های 28،29،30،33،38  و همچنین روزنامه اعتماد 30/10/1387 .

[30] ر.ک به تقریرات درس آئین دادرسی کیفری قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی 1387 شماره 39 ص 63

[31] ر.ک به ج1 کتاب آئین دادرسی کیفری نوشته دکتر عباس زراعت و علی مهاجری ص117

[32] ر.ک به جلد 2 کتاب مبسوط در ترمینولوژی از دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی واژه ی شماره  ی4321  همچنین دایره المعارف علوم اسلامی 446

[33] ر.ک به تقریرات درس آئین دادرسی کیفری قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی 1387 شماره 18 ص 23 قسمت ب

[34]  ماده 15 - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايندوعبارتنداز:
1 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
2 - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
3 - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
4 - سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند
- مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.

[35] ر.ک به تقریرات درس آئین دادرسی کیفری قاضی بحرالعلوم و سعید صالح احمدی 1387 شماره 40 ص 63

[36] ر.ک به جلد2 از دوره ی دوجلدی فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ص2065

[37] ر.ک به جلد 5 کتاب مبسوط در ترمینولوژی از دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی واژه ی شماره  ی 14799

[38] برای مطالعه ی بیشتر راجع به« وکیل تسخیری » ر.ک به جلد 5 کتاب مبسوط در ترمینولوژی از دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی واژه ی شماره  ی 12766

[39] ر.ک به جلد 5 کتاب مبسوط در ترمینولوژی از دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی واژه ی شماره  ی 12766: در فقه کسانی که دعوی غیابی را قبول ندارند به دادگاه حق می دهند که رأساً وکیل تسخیری برای غائب نصب کند و دعوی را به طرفیّت آن وکیل جریان می دهند . اگر صغیری به دادگاه تظلّم کند و معلوم شود که ولی ندارد قاضی به حکم « الحاکِمُ ولی من لا ولی له» می تواند برای او وکیل تسخیری معیّن کند .